درس خارج فقه استاد مقتدایی

91/12/05

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: كتاب الديات (محدوده ديه عاقله - ابتدای شروع مهلت سه ساله - محدوده شمول تقسيط ديه عاقله)
 مسأله5: «تضمن العاقلة دية الخطأ، وقد مر أنها تستأدى في ثلاث سنين كل سنة عند انسلاخها ثلثا، من غير فرق بين دية الرجل والمرأة، والأقرب أن حكم التوزيع إلى ثلاث سنين جار في مطلق دية الخطأ من النفوس وجنايات أخر.»
 از پیش در ضمن بحث دیه عاقله گفتیم دیه خطای محض به عهده عاقله است و جانی حتی شریک با عاقله نیست و گفتیم دیه قتل عمد و شبه عمد به عهده خود جانی است.
 اکنون علاوه بر ادله‌ای که از پیش خواندیم که دیه قتل خطائی را بر عهده عاقله گذاشته است، امام یک بار دیگر متعرض مسأله شده است و تحت عنوان مسأله5 می‌فرماید همانطور که گذشت دیه خطای محض بر عهده عاقله است.
 دلیل مسأله: علاوه بر اجماع روایات است.
 1- دعائم الاسلام [1] [2] «عن امیرالمؤمنین علیه السلام انه قال لیس علی العاقلة دیة العمد وانما علیهم دیة الخطأ» ملاحظه می‌فرمائید امام امیرالمؤمنین علیه السلام با حصر «إنّما» می‌فرماید دیه عمد بر عهده عاقله نیست و فقط دیه خطای محض بر عهده عاقله است.
 2- صحیحه محمد الحلبی [3] [4] [5] «قال: سألت أباعبدالله (عليه السلام) عن رجل ضرب رأس رجل...»
 روایت مفصل است در بخشی از ذیل روایت امام می‌فرماید «والأعمی جنایته خطأ یغرم عاقلته» این ذیل نشان می‌دهد دیه خطای محض بر عهده عاقله است.
 3- اسحاق بن عمار [6] «عن جعفر عن ابیه ان علیا علیه السلام کان یقول عمد الصبیان خطأ یحمل علی العاقلة» ملاحظه می‌فرمائید روایت در موضوع دیه عاقله است که امام فرمود عمد صبی حکم خطای محض دارد و مهم این است که دیه به عهده عاقله است.
 بنابراین هم اتفاق فتوی وجود دارد و هم اتفاق روایات که دیه خطای محض با عاقله است.
 مهلت پرداخت دیه توسط عاقله:
 به جز دو مورد شاذ توسط ربیعه و نیز بعضی از عامه که هر کدام نظریه مستقلی دارند همه فقهای امامیه و عامه می‌گویند دیه خطای محض را عاقله باید ظرف سه سال بپردازد و این مهلت دادن به نوعی یک تخفیفی است که شارع مقدس قرار داده است و این هم اجماعی است.
 صاحب جواهر می‌فرماید [7] «بل الاجماع علیه»
 در مسأله علاوه بر نظر مشهور دو نظریه دیگر مطرح است:
 نظریه اول: مهلت 5 ساله: صاحب جواهر [8] می‌فرماید «الا ربیعة» که از علمای عامه است و می‌گوید ظرف 5 سال باید پرداخت شود.
 نظریه دوم: حالّ: صاحب جواهر [9] همچنین می‌فرماید «وعن بعض الناس» و مراد برخی از عامه هستند که می‌گویند دیه عاقله حالّة و غیر مؤجل و هیچ مهلت از نظر زمان ندارد و نقدا باید پرداخت شود.
 ولی هر دو قول یا نظریه؛ شاذ است و هیچ مدرکی بر آن وجود ندارد و بین مشهور عامه و خاصه اجماعی است که دیه عاقله ظرف مهلت سه ساله پرداخت می‌شود.
 دلیل قول مشهور:
 1- صحیحه ابی ولاد [10] «عن ابی عبدالله علیه السلام قال کان علی علیه السلام یقول تستأدی دیة الخطأ فی ثلاث سنین وتستأدی دیة العمد فی سنة» امام صادق علیه السلام می‌فرماید امیرالمؤمنین علیه السلام در موارد متعدد می‌‎فرمود مهلت پرداخت دیه خطای محض سه ساله و دیه عمد یک ساله است.
 2- صحیحه محمد الحلبی [11] که خواندیم و در ضمن آن سه سال را هم بیان می‌کند و فرمود «والاعمی جنایته خطأ یلزم عاقلته یوخذون بها فی ثلاث سنین» جنایت نابینا گرچه عمد باشد خطا محاسبه می‌شود و دیه آن به عهده عاقله است. در ظرف سه سال از عاقله گرفته می‌شود.
 3- دعائم الاسلام [12] [13] «عن ابی عبدالله عن آبائه ان امیرالمومنین علیه السلام قضی فی قتل الخطأ بالدیة علی العاقلة وقال تؤدی فی ثلاث سنین فی کل سنة ثلث» امام صادق علیه السلام از امیرالمؤمنین نقل می‌کند که آن حضرت در مورد قتل خطائی قضاوت کرد که دیه بر عاقله است و عاقله در ظرف سه سال دیه را می‌پردازد در هر یک سال ثلث دیه پرداخت می‌شود.
 نتیجه: تاکنون به دو نکته رسیدیم؛
 نکته اول: اصل دیه خطای محض با عاقله است.
 نکته دوم: اسلام تخفیفی قائل شد و برای پرداخت دیه عاقله مهلت سه ساله داده است و عاقله مجاز است که ظرف سه سال دیه را بپردازد.
 مبدأ شروع مهلت سه ساله برای پرداخت دیه توسط عاقله:
 اکنون بحث این است که مبدأ این سه سال از چه تاریخی است؟
 مرحوم صاحب جواهر [14] می‌فرماید «مبدأها من حین الموت فیأخذ حینئذ ولی الدم کل سنة عند انسلاخها [15] ثلثا» ابتدای زمان شروع عهده داری دیه عاقله از زمان موت مقتول است یعنی از زمان مردن در جنایت نفس (و یا زمان صدق جنایت طرف در جنایت طرف) مهلت سه ساله شروع می‌شود.
 بررسی عنوان انسلاخ:
 گفته‌اند وقتی دیه بر عاقله به سه قسط تقسیم شد هر قسطی در آخر هر سال دریافت می‌شود.
 و تعبیر انسلاخ تکیه کلام همه بزرگان است و لذا امام هم در مسأله5 می‌فرماید «قد مر انها تستادی فی ثلاث سنین کل سنة عند انسلاخها ثلثا»
 ولی می‌گوئیم خصوصیتی برای انسلاخ نیست بلکه آنچه از روایات استفاده کردیم این است که دیه ظرف سه سال باید پرداخت شود و حالّ نیست در بیان روایات حرفی از انسلاخ نیامده است لذا وقتی می‌گوییم در یک سال باید ثلث دیه را بپردازد؛ این پرداخت در مهلت یکساله می‌تواند اول سال باشد یا وسط سال یا هنگام انسلاخ سنة یعنی پایان سال باشد و اگر زودتر هم بدهد ایرادی ندارد. در واقع اگر تا آن موقع هم تاخیر بیفتد ایرادی ندارد و نمی‌گویند وقت آن منقضی شده است در هر حال پرداخت در طول سال امتثال امر مولی است مثلا وقتی مولا گفت أعط زیدا درهما الیوم اگر عبد حتی آخر روز و نزدیک غروب یک درهم را به زید بپردازد امتثال کرده است بنابراین اگر تاخیر بیفتد مجنی علیه حق ندارد عاقله را مجبور کند که دیه را زودتر از پایان هر سال پرداخت کند.
 امتناع مجنی علیه از دریافت زودهنگام دیه عاقله:
 اگر عاقله زودتر از پایان هر سال به پرداخت دیه اقدام کند این بحث مطرح است که آیا مجنی علیه یا اولیاء آن می‌تواند امتناع از دریافت زودتر بنماید؟ در مسأله دو احتمال است:
 احتمال اول: ممکن است بگویند مجنی علیه طلبکار است و بر عاقله نیز در هر زمان واجب است دیه را بپردازد و اگر مجنی علیه از دریافت امتناع کند وجوب پرداخت توسط عاقله لغو خواهد بود پس مجنی علیه حق امتناع ندارد بلکه هر زمان که دیه پرداخت شود باید تحویل بگیرد.
 احتمال دوم: ممکن است بگویند وجوب پرداخت دیه در اول یا وسط سال وجوب مضیق به زمان نیست تا امتناع مجنی علیه از دریافت باعث لغویت وجوب بر عاقله شود بلکه موسع بودن زمان وجوب پرداخت؛ جواز امتناع مجنی علیه را ثابت می‌کند.
 مختار از دو احتمال:
 ظاهر این است که مجنی علیه حق دارد از اخذ دیه امتناع نماید زیرا؛
 اولا: قبض بر مجنی علیه واجب نیست.
 ثانیا: اصل، عدم وجوب اخذ است.
 ثالثا: با توجه به وسعت زمانی طول سال مجنی علیه می‌تواند بگوید مثلا من جایی برای نگهداری شترها ندارم ببرید و پایان سال بیاورید.
 محدوده شمول دیه عاقله:
 در این جهت که زمان پرداخت دیه قتل خطایی طیّ سه سال تقسیط می‌شود و هر یک ثلث ظرف یک سال پرداخت می‌گردد بین دیه کامل مرد یا دیه زن و حتی در دیه ذمی تفاوتی از نظر تقسیط وجود ندارد و همه در ظرف سه سال است.
 دلیل عمومیت شمول تقسیط:
 اطلاق: از اطلاق صحیحه ابی ولاد [16] که فرمود «تستأدی دیة الخطأ فی ثلاث سنین» به دست می‌آید که شامل همه موارد است چه دیه قتل نفس باشد یا طرف یا حتی ارش.
 اقوال در محدوده شمول دیه عاقله نسبت به اقسام دیه:
 این پرسش مطرح است که آیا عاقله فقط دیه جنایت خطائی در قتل نفس را متحمل است یا نسبت به پرداخت دیه اطراف یا شجاج و غیره نیز وظیفه دارد.
 در اینجا چهار قول در مسأله مطرح است:
 قول اول: دیه نفس: مرحوم علامه در قواعد [17] می‌فرماید اختصاص به دیه نفس دارد اگر دیه اطراف باشد مثلا دیه قطع دست گوش و غیره مهلت سه ساله مطرح نیست.
 دلیل قول اول: صحیحه ابی ولاد [18] «تستأدی دیة الخطأ فی ثلاث سنین» گفته‌اند عنوان دیه خطائی انصراف به دیه خطائی قتل نفس دارد.
 قول دوم: مطلق دیه دارای مقدر شرعی: جمعی از علما مطلق دیه را می‌گیرند و می‌گویند عاقله ارش را شامل نمی‌شود.
 دلیل قول دوم: صحیحه ابی ولاد [19] «تستأدی دیة الخطأ فی ثلاث سنین» گفته‌اند عنوان خطأ عام است و هرگونه جنایت خطائی را شامل می‌شود.
 قول سوم: تفصیل: مرحوم شیخ در مبسوط [20] فرمودند و بعضی هم تبعیت کرده‌اند در ارش تفصیل قائل می شوند اگر ارشی که حاکم تعیین کرده به مقدار ثلث دیه است ظرف یک سال پرداخت می‌شود و اگر بیش از ثلث است مازاد یک ثلث را سال دوم بدهد و اگر از دو ثلث هم بیشتر است مازاد ثلث دوم را سال سوم بدهد و ظاهرا این قول هیچ دلیلی هم ندارد.
 قول چهارم: مطلق دیه و ارش: قول اکثر و قول مشهور: مطلقا چه نفس و چه عضو و چه ارش در ظرف سه سال باید پرداخت شود.
 دلیل قول چهارم: روایت ابی ولاد [21] «تستأدی دیة الخطأ» عنوان دیه خطأ دیه نفس و اطراف را شامل است و ارش را نیز شامل است زیرا ارش جنایتی است که مقدر شرعی ندارد پس ارش دیه‌ای است که در شرع مقدارش تعیین نشده است اما صدق دیه می‌کند لذا امام هم می‌فرماید «الاقرب ان حکم التوزیع الی ثلاث سنین جار فی مطلق دیة الخطا من النفوس وجنایات اخر» مخصوصا صحیحه محمد حلبی را که داشتیم اسم دیه را نیاورده و فرمود «الاعمی جنایته خطائا یحمل عاقلته» پس این روایت صریحا شامل ارش نیز می‌شود.
 بنابراین اقوی همان قول مشهور است که امام هم تقویت کردند.
 وصلی الله علی سیدنا محمد وآله الطاهرین.


[1]دعائم الاسلام، القاضی النعمان المغربی، ج2، ص415، دارالمعارف مصر.
[2]مستدرک الوسائل، میرزای نوری، ج18، ص415، کتاب الدیات، ابواب عاقله، باب3، ح3، آل البیت.
[3]وسائل الشیعة، حر عاملی، ج29، ص399، کتاب الدیات، ابواب عاقله، باب10، ح1، آل‌البیت
[4]«قال: سألت أباعبدالله (عليه السلام) عن رجل ضرب رأس رجل بمعول فسالت عيناه على خديه فوثب المضروب على ضاربه فقتله قال: فقال أبوعبدالله (عليه السلام): هذان متعديان جميعا فلا أرى على الذي قتل الرجل قودا، لأنه قتله حين قتله وهو أعمى، والأعمى جنايته خطأ يلزم عاقلته يؤخذون بها في ثلاث سنين في كل سنة نجما، فإن لم يكن للأعمى عاقلة لزمته دية ما جنى في ماله يؤخذ بها في ثلاث سنين، ويرجع الأعمى على ورثة ضاربه بدية عينيه.» حلبی گوید از امام صادق علیه السلام در مورد مردی که آن چنان ضربه بر سر انسانی زد که چشمش آب شد و بر گونه‌اش جاری گردید و مجنی علیه پس از آن ضربه روی ضارب پرید و او را کشت پرسیدم؛ امام فرمود این دو نفر هر دو تخلف و تجاوز کردند (منتهی اولی چشم را نابینا کرد و دومی انسانی را کشت) و نظر من این نیست که قاتل قصاص شود چون قاتل پس از نابینا شدن در حالی که چشم نداشت مرتکب قتل شده است و جنایت نابینا بر فرض عمدی باشد خطا محسوب می‌شود چون کور است و لذا دیه بدهکار است و دیه آن نیز با عاقله است و ظرف سه سال در هر سال یک سوم را می‌پردازند و اگر اعمی عاقله نداشته باشد از مال خود اعمی دیه مقتول پرداخت می‌شود و باید ظرف سه سال بپردازد و خود اعمی بابت از دست دادن دو چشم خود به ورثه ضارب (همین کسی که اکنون مقتول است) مراجعه می‌کند و دیه کامل برای دو چشم دریافت می‌کند.
[5]نکته: علی القاعده اعمی دیه چشم را ظرف یکسال دریافت می‌کند ولی دیه قتل را ظرف سه سال می‌پردازد.
[6]وسائل الشیعة، حر عاملی، ج29، ص400، کتاب الدیات، ابواب عاقله، باب11، ح3، آل البیت.
[7]جواهر الکلام، محمد حسن نجفی، ج43، ص427، دارالکتب الاسلامیة.
[8]جواهر الکلام، محمد حسن نجفی، ج43، ص427، دارالکتب الاسلامیة.
[9]جواهر الکلام، محمد حسن نجفی، ج43، ص427، دارالکتب الاسلامیة.
[10]وسائل الشیعة، حر عاملی، ج29، ص205، کتاب الدیات، ابواب دیات النفس، باب4، ح1، آل البیت.
[11]وسائل الشیعة، حر عاملی، ج29، ص399، کتاب الدیات، ابواب عاقله، باب10، ح1، آل البیت.
[12]دعائم الاسلام، القاضی النعمان المغربی، ج2، ص414، دارالمعارف مصر؛
[13]مستدرک الوسائل، میرزای نوری، ج18، ص413، کتاب الدیات، ابواب عاقله، باب2، ح1، آل البیت.
[14]جواهر الکلام، محمد حسن نجفی، ج43، ص427، دارالکتب الاسلامیة.
[15] انسلاخ یعنی پایان یافتن سال.
[16]وسائل الشیعة، حر عاملی، ج29، ص205، کتاب الدیات، ابواب دیات النفس، باب4، ح1، آل‌البیت.
[17]قواعد الاحکام، علامه حلی، ج3، ص711، جامعه مدرسین.
[18]وسائل الشیعة، حر عاملی، ج29، ص205، کتاب الدیات، ابواب دیات النفس، باب4، ح1، آل‌البیت.
[19]وسائل الشیعة، حر عاملی، ج29، ص205، کتاب الدیات، ابواب دیات النفس، باب4، ح1، آل‌البیت.
[20]المبسوط، شیخ طوسی، ج7، ص176، کتابخانه مرتضویة.
[21]وسائل الشیعة، حر عاملی، ج29، ص205، کتاب الدیات، ابواب دیات النفس، باب4، ح1، آل‌البیت.