موضوع: كتاب الديات (ديه قطع اعضاء بدن ميت - مستحقين ديه جنايت بر ميت - محدوده شمول حکم جنايت بر ميت)
دیه قطع اعضاء بدن میت:
در مسأله 11 بحث در جنایت بر میت بود گفتیم اگر کسی سر میت را قطع کند 100 دینار (عشر دیه کامل انسان) بدهکار میشود و مستند حکم روایاتی بود که خواندیم.
در ادامه مرحوم امام میفرماید «وفی قطع جوارحه بحساب دیته» یعنی در جنایات خفیفتر که اگر زنده بود و این جنایت واقع می شد نمیمرد - مانند اینکه دست او را قطع کند - در اینجا نسبت به دیه کل یک جنین که 100 دینار است محاسبه میشود یعنی اگر یک دست میت قطع شد 50 دینار دیه دارد. و همانگونه که دیه دست انسان زنده نصف دیه کامل است که دیه یک دست مثلا 500 دینار بود و در قطع دست جنین نصف دیه جنین یعنی 50 دینار بود دیه قطع دست میت هم 50 دینار است.
بررسی دو روایت معارض با دو حکم:
الف: بررسی روایت معارض با حکم قطع اعضاء میت:
گفتیم در قطع اعضاء میت همانگونه که در انجام عملی که اگر بر روی زنده انجام میشد مرگ آور بود؛ دیه کامل جنین ثابت بود و دیه قطع یک دست نصف دیه کامل بود در قطع عضو میت همین گونه است یعنی مثلا دیه قطع یک دست میت نصف دیه جنین یعنی 50 دینار است اما روایتی که در ذیل میآید میگوید قطع دست میت مثلا یا قطع دیگر اعضاء آن ارش دارد.
اسحاق بن عمار
[1]
«عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت: ميت قطع رأسه؟ قال: عليه الدية، قلت: فمن يأخذ ديته؟ قال: الامام، هذا لله وإن قطعت يمينه أو شئ من جوارحه فعليه الأرش للامام.»
ملاحظه میفرمائید ذیل روایت به صراحت میگوید قطع جوارح میت ارش دارد اما چون یک روایت است و تاب مقاومت ندارد باید آن را حمل کنیم و به قرینه آن روایات میگوییم ارش اصطلاحی مراد نیست بلکه معنای عام ارش مراد است زیرا مثلا برای قطع یک دست که 50 دینار اخذ میشود به نوعی تفاوت قیمت صحیح و معیب است.
ب: بررسی روایت معارض با حکم قطع سر میت:
گفتیم دیه قطع سر میت همانند دیه قتل جنین یعنی صد دینار است ولی روایت حسین بن خالد
[2]
در بعض از نقلها ذیلی دارد که میفرماید «قلت فان اراد رجل ان یحفر له لیغسله فی الحفر» راوی میگوید پرسیدم اگر کسی قصد دارد گودالی بکند و در آن آب بریزد و میت را در آن غسل دهد «فسدر الرجل بما یحفر فدیر به فمالت مسحاته فی یده فاصاب بطنه فشقه فما علیه» در حال کار سرگیجه برای حافر پیدا شد و در حال کندن بیل کج رفت و به شکم میت خورد و شکمش را پاره کرد - قهرا بدون اراده بوده است - در این صورت حکم چیست؟ «فقال اذا کان هذا فهو خطا وانما علیه الکفارة» امام فرمود اگر اینگونه که میگوئی باشد قتل خطائی است و کفاره دارد «وکفارته عتق رقبه او صیام شهرین متتابعین او صدقة علی ستین مسکینا مد لکل مسکین بمد النبی صلی الله علیه وآله وسلم» و کفارهاش یکی از موارد است و در مورد طعام قید مدّ و پیمانه مدینه را آورده است.
ملاحظه میفرمائید؛ این نقل در ذیل روایت حسین بن خالد است که از طریق مشایخ ثلاثه
[3]
و به دو صورت نقل شد. در برخی موارد - صدوق
[4]
- «إنما» آمده است که حصر دارد در این صورت امام میفرماید دیه ندارد و کفاره دارد و در برخی نقلها «إنما» نیامده است که در این صورت حصر ندارد بلکه در مورد کفاره صراحت دارد و در مورد عدم دیه ظهور دارد و ما در خطای محض تقویت کردیم که دیه با عاقله است. لذا منافات دارد با روایاتی که قبلا خواندیم و میگفت میت به منزله جنین است و چون دیه جنین را صد دینار تعیین کردهاند پس دیه قطع رأس میت نیز صد دینار است.
مناقشه در روایت معارض با حکم قطع سر میت:
اولا: مرحوم آقای خویی
[5]
جواب داده و فرمودند ما قبلا روایت را از نظر سند بررسی کردیم و گفتیم روایت حسین بن خالد فقط از یک طریق یعنی طریق برقی
[6]
صحیح است اما طریق مرحوم شیخ و صدوق و کلینی ضعیف است ضمن اینکه در نقل برقی که گفتیم صحیح است این ذیل نیامده است لذا میگوییم این ذیل که اصل روایتش ضعیف است اعتبار ندارد.
ثانیا: مرحوم صاحب جواهر
[7]
در مناقشه در تعارض روایت حسین بن خالد میفرماید
الف: «لم اجد عاملا به» یعنی هیچ فقیهی پیدا نکردم به ذیل این روایت عمل کرده باشد که بگوید جنایت خطایی بر میت دیه ندارد و کفاره دارد پس این ذیل روایت مطروح است.
ب: «خصوصا بعد ما سمعته من کونه کالجنین قبل ان تلجه الروح» به ویژه وقتی ثابت کردیم حکم میت مثل حکم جنین است پس این ذیل اعتباری ندارد زیرا وقتی قتل جنین کفاره ندارد چون کفاره مخصوص قتل است و در جنین که روح ندارد قتل صادق نیست پس در میت کفاره نیست یعنی از دو جهت این روایت با روایات قبل مخالف است آنها میگفتند دیه دارد این روایت میگوید دیه ندارد آنها میگفتند کفاره ندارد این روایت می گوید کفاره دارد.
مستحقین دیه جنایت بر میت:
امام در ادامه مسأله 11 میفرماید «وهذه الدیة لیست لورثته بل للمیت» به عنوان ارث به وارث میت نمیرسد بلکه در راه خیر مصرف میشود.
دلیل مسأله:
1- مرسله محمد بن صباح
[8]
علاوه بر اینکه اجماع داشتیم که دیه جنایت بر میت ملک خود میت است؛ در ذیل روایت محمد بن صباح امام فرمود «لیس لورثته فیها شیئ انما هذا شیئ اتی الیه فی بدنه بعد موته یحج عنه یتصدق بها عنه او تصیر فی سبیل من سبل الخیر»
ورثه میت از دیه جنایت بر میت ارث نمیبرند بلکه این چیزی است که بر اثر جنایت بر بدن میت حاصل شده است و ارتباطی به وارث ندارد بلکه در حج نیابتی یا صدقه یا سبیل الله مصرف میکنند.
2- صحیحه حسین بن خالد
[9]
«عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) قال: "دية الجنين إذ ضربت أمه فسقط من بطنها قبل أن تنشأ فيه الروح مائة دينار وهي لورثته، ودية الميت إذا قطع رأسه وشق بطنه فليست هي لورثته إنما هي له دون الورثة، فقلت: وما الفرق بينهما؟ فقال: إن الجنين امر مستقبل يرجى نفعه، وإن هذا قد مضى وذهبت منفعته فلما مثل به بعد وفاته صارت دية المثلة له لا لغيره يحج بها عنه أو يفعل بها أبواب البر من صدقة وغير ذلك، قلت: فإنه دخل عليه رجل ليحفر له بئرا يغسله فيها فسدر الرجل فيما يحفر بين يديه فمالت مسحاته في يده فأصابت بطنه فشقته فما عليه؟ فقال: إن كان هكذا فهو خطأ وإنما عليه الكفارة عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو صدقة على ستين مسكينا مد لكل مسكين بمد النبي (صلى الله عليه وآله)"»
ملاحظه میفرمائید در این روایت که طولانی است بعد از بیان عدم تعلق دیه جنایت بر میت به وارث راوی دلیل تفاوت را پرسید و امام در فرق بین جنین و میت فرمود «هذا مستقبل» اگر در مورد دیه جنین گفتیم به وارث میرسد از این جهت است که در مورد جنین امید به آینده مطرح است که به زودی روح دار میشود اما این میت امید به آینده ندارد و این مالی است که متعلق به میت است و به ورثه نمیرسد.
محدوده شمول حکم جنایت بر میت:
گرچه در روایات عنوان «رجل» آمده است اما عنوان رجل موضوعیت ندارد و فقهاء معمولا حکم را به همه انسانها تسری میدهند.
امام در تحریر میفرمایند «یتساوی فی الحکم الرجل والمرئة والصغیر والکبیر»
دلیل شمول حکم:
اولا: از این جهت است که میت تشبیه به جنین شد و جنین قبل از دمیده شدن روح از نظر زن یا مرد یا صغیر یا کبیر و غیره یکسان است و دیه آن نیز یکسان است. و بعد از دمیده شدن روح دیه دختر و پسر فرق میکند در مورد میت هم تفاوتی از نظر مرد و زن و غیره ندادهاند.
ثانیا: روایات در این جهت اطلاق دارد و اطلاق روایات شامل جنایت بر هر میتی میشود.
پرداخت دین میت از دیه جنایت بر میت:
امام میفرماید «هل یؤدی منها دین المیت» اگر بر میتی جنایت شد و مقداری پول بابت دیه جنایت به دست آمد و از طرفی دینی بر گردن میت باقی و بدهکار است آیا میتوان بدهی میت را از دیه به دست آمده پرداخت؟ امام میفرمایند الظاهر نعم ظاهر مسأله این است که میتوان دین میت را از دیه جنایت بر میت پرداخت کرد.
مرحوم علامه در قواعد
[10]
میفرماید «وهل يقضى منها ديته واجبا؟ إشكال. وقيل: إنها لبيت المال»
وجه اشکال: در روایات داریم که میگوید اداء دین میت باید از ترکه ادا شود
[11]
پس اداء دین از ترکه است و این مال، ترکه نیست تا از ترکه دین پرداخت شود حتی قرآن میفرماید «من بعد وصیة یوصی بها او دین»
[12]
بعد از برداشت وصیت و دین از ترکه نوبت ارث است از این جهت مرحوم علامه در قواعد میفرماید اشکال دارد.
وجه استظهار امام در تحریر:
در روایت آمده است دیه جنایت بر میت را به نیابت میت صدقه بدهند و حج نیابتی انجام دهند در حالی که انجام اعمال نیابتی وقتی عنوان صدقه دارد معلوم میشود غیر واجب است و اداء دین واجب و مقدم بر همه اینها است و گفتهاند «ولا اهم من قضاء الدین»
[13]
دین مقدم است و از طرف دیگر گرچه با مرگ تکلیف از این شخص ساقط شده و بعهده او نیست که اداء دین کند اما حکم وضعی ثابت است و ذمهاش مشغول است و اولی این است که با این مال که متعلق به خودش هم هست ذمهاش را فارغ کنند و بر فرض بگوئیم مراد از عنوان حج توصیه شده در روایت حج واجب بر ذمه میت باشد آن هم نوعی دین است و لذا امام فرمود «الظاهر نعم» و اشکالی که مرحوم علامه کرده اشکال واردی نیست. زیرا عنوان «ترکه» برای اداء دین موضوعیت ندارد بلکه چون اغلب موارد دین از ترکه پرداخت میشود برای پرداخت دین از عنوان ترکه استفاده شده است وگرنه از هر مالی که متعلق به میت باشد باید دین میت را ادا کرد.
وصلی الله علی سیدنا محمد وآله الطاهرین.
[1]
وسائل الشیعة 29: 326، کتاب الدیات، ابواب دیات الاعضاء، باب24، ح3، آل البیت.
[2]
وسائل الشیعة 29: 325، کتاب الدیات، ابواب دیات الاعضاء، باب24، ح2، آل البیت.تهذیب الاحکام 10: 274، ح1073، دارالکتب الاسلامیة.
[3]
الکافی 7: 349، دارالکتب الاسلامیة.من لا یحضره الفقیه 4: 157، جماعة المدرسین.تهذیب 10: 273 / رقم 1073 دارالکتب الاسلامیة.الاستبصار 4: 298 / رقم1121 دارالکتب الاسلامیة.
[4]
من لا یحضره الفقیه 4: 157، جماعة المدرسین.
[5]
مبانی تکملة المنهاج 2: 421، العلمیة.
[6]
المحاسن 2: 305، دارالکتب الاسلامیة.
[7]
جواهر الکلام 43: 387، دارالکتب الاسلامیة.
[8]
وسائل الشیعة 29: 324، کتاب الدیات، ابواب دیات الاعضاء، باب24، ح1، آل البیت.
[9]
وسائل الشیعة 29: 325، کتاب الدیات، ابواب دیات الاعضاء، باب24، ح2، آل البیت.
[10]
قواعد الاحکام 3: 701، جماعة المدرسین.
[11]
وسائل الشیعة 29: 19، کتاب الوصایا، باب28، رک 1،2،3،5، آل البیت.
[12]
النساء : 11 و 12.
[13]
جواهر الکلام 43: 388، دارالکتب الاسلامیة.