موضوع: كتاب الديات (دیه عزل اختیاری)

 به مناسبت بحث دیه منی گفتیم اگر کسی در حال جماع بر اثر افزاع ترسید و کنار رفت و منی در خارج رحم زن ریخته شد افزاع کننده ده دینار دیه بدهکار است و باید به زوج بپردازد. سپس به همین مناسبت بحثی پیش آمد که حکم عزل اختیاری خود زوج چیست؟

 مطرح شد در عزل اختیاری در دو جهت بحث میشود:

 جهت اول: جواز و عدم جواز.

 جهت دوم: حکم دیه بر فرض جواز.

 در بحث در جهت اول گفتیم دو قول است:

 قول اول: مشهور قائل به جواز شدند علی کراهة و دلیل مشهور روایاتی بود که میگفت «ان شاء عزل وان شاء لم یعزل» [1]

 قول دوم: حرمت بود و استدلال به دو روایت از طریق عامه کردند و دلیل دیگری هم نبود. در دو روایت دال بر حرمت مناقشه کردیم و حرمت را رد کردیم و جواز علی کراهة را پذیرفتیم و گفتیم اگر در ضمن عقد شرط کند که حق عزل داشته باشد یا هنگام جماع از زوجه اذن بگیرد در این صورت بلا شبهه جایز است و کراهت هم ندارد و اگر شرط نکرده و استیذان هم نکرده است در این صورت جایز است ولی کراهت دارد.

 جهت دوم: اکنون بحث در جهت دوم داریم که در صورت عزل آیا دیه دارد یا خیر؟

 مرحوم محقق در کتاب نکاح [2] و علامه در قواعد [3] و نیز جماعتی قائل به وجوب دیه هستند و میگویند ده دینار دیه دارد. دلیلشان روایتی در مورد فتوای امیرالمومنین در کتاب ظریف [4] که در آن بابت افزاع آمده بود «افتی امیرالمومنین فی منی الرجل یفزع عن عرسه فیعزل عنه الماء ولم یرد ذلک بنصف خمس الماة عشرة دنانیر» مردی یک انسان در حال جماع را افزاع میکند و زوج میترسد و از همسرش که در حال جماع بود جدا میشود و بی اختیار منی در خارج رحم میریزد در این صورت امام فرمودند ده دینار یعنی نصف خمس مأة دیه بپردازد.

 کیفیت استدلال:

 بزرگانی چون محقق و علامه و غیره از این روایت استفاده میکنند که خصوصیتی برای افزاع نیست بلکه چون منی بیرون ریخته شده است میگویند ما استفاده میکنیم که دیه برای خود منی ثابت است چه اینکه منشأ عزل، افزاع باشد یا خود زوج اختیارا عزل کند یعنی اگر عزل بر اثر افزاع و بی اختیار باشد افزاع کننده دیه بدهکار است و اگر با اختیار و توسط خود زوج عزل شود و منی ضایع شود عزل کننده اختیاری یعنی خود زوج دیه بدهکار است و میخواهند بگویند روایت در مقام تعیین دیه منی است لذا میگویند خود زوج باید دیه را بپردازد این قول مرحوم محقق و علامه و جماعتی از بزرگان است.

 مناقشه در دلیل قائلین به جواز عزل اختیاری توسط زوج:

 جواب این استدلال روشن است زیرا؛

 اولاً: قیاس؛ این روایت در مورد افزاع وارد شده است و اگر القاء خصوصیت بکنید قیاس است و تعدی از مورد روایت بدون دلیل و قرینه جایز نیست.

 ثانیاً: وجود روایات جواز؛ روایات متعددی قبلا خواندیم که دلالت بر جواز دارد و میفرمود «ذلک الی الرجل یصرفه حیث یشاء» [5] یا «ان شاء عزل وان شاء لم یعزل» [6] این روایات آبی و مانع از اثبات دیه است زیرا اگر دیه داشته باشد باید حکم به جواز ندهد و همین که روایات جواز را مطرح کرد ظهور در عدم دیه دارد و با توجه به این همه روایات جواز، معنی ندارد بگوییم باید دیه هم بدهد پس اقوی این است که بگوییم دیه واجب نیست اصل عزل بصورت اختیاری برای زوج جایز است و اگر شرط کند یا حین جماع استیذان کند کراهت هم ندارد.

 ثالثاً: تهافت؛ میگوییم یکی از مواردی که بین دو فتوای مرحوم محقق تهافت است همین مسأله است زیرا مرحوم محقق در شرایع جریان عزل اختیاری زوج را مطرح میکند و در کتاب نکاح [7] میفرماید اشبه وجوب دیه است ولی در کتاب دیات [8] میفرماید «فیه تردد اشبهه انه لایجب» به هر حال مرحوم محقق یا فتوای قبلی را فراموش کرده بود که فتوای جدید داد و یا از فتوای قبلی برگشته است.

 البته در این مسأله عزل اختیاری زوج، امام هم وارد نشدند و بحث نکردند ولی ما، هم در جهت اول گفتیم جایز است و هم در جهت دوم گفتیم دیه ندارد.

 دیه سقط جنین در صورت شک در صدق عنوان جنین:

 مسأله9: «لو خفي على القوابل وأهل المعرفة كون الساقط مبدأ نشوء إنسان فإن حصل بسقوطه نقص ففيه الحكومة، ولو وردت على أمها جناية فديتها.»

 شخصی ضربهای به زنی حامله میزند یا او را میترساند و آنچه که در رحم دارد سقط میشود و قابلهها و یا پزشک میگویند ما تشخیص ندادیم آنچه سقط شد مصداق جنین است و میتوانست مبدأ یک انسان باشد یا خیر؟ در مسأله دو جهت مطرح است:

 جهت اول: دیه آنچه که سقط شد: در مورد جهت اول میگوییم چنین سقطی دیه ندارد زیرا باید معلوم بشود که این مبدئیت برای خلقت انسان پیدا کرده است تا دیه داشته باشد یا خیر؟ و در موارد شک هم اصالة البرائة از وجود دیه یا اصل عدم وجوب دیه جاری میشود.

 جهت دوم: حکم ضربه وارده بر مادر: نسبت به مادر که ضربه ای خورده است حالاتی مطرح است؛

 حالت اول: ایجاد نقص در مادر: اگر نقصی پیدا شد حکومت و ارش دارد. و نوعا نقص هم ایجاد میشود زیرا فرق است بین زنی که زایمان کرده و زنی که زایمان نکرده است یعنی اگر امه بود از قیمت کسر میشد در این صورت حکومت و ارش ثابت است.

 حالت دوم: اگر نقصی بر مادر وارد نشد اما بر اثر جنایتی که به مادر وارد شد مثلا مادر تغییر کرده است و قسمتی از بدن تغییر رنگ داده و یا جرحی در بدن ایجاد شد دیه خودش را دارد.

 حالت سوم: در صورت عدم ایجاد نقص حتی تغییر رنگ بدن فقط ایجاد نوعی درد برای مادر بود میگوییم اگر فقط بر اثر سقط یک شیئ که معلوم نیست منشأ انسان بوده یا خیر؟ الم و درد دیده است دیه ندارد اما چون ایذاء غیر است و فعل حرام است جانی تعزیر میشود.

 ان قلت: از پیش گفته شد خود انزال منی دیه دارد پس چگونه است که همین منی در صورت استقرار در رحم دیه ندارد؟

 قلت: منی خالص ولو قبل از استقرار در رحم استعداد منشأ انسان شدن داشت اما این منی مدتی است در رحم قرار گرفته است مشکوک الحال است منشأ انسان باشد یا خیر؟ با اصل برائت یا اصل عدم در واقع منشأ انسان بودنش نفی شد پس دیه ندارد گویا با توجه به شک به این نتیجه رسیدیم که منی در رحم فاسد شده است.

 مسؤول پرداخت دیه جنین:

 مسأله10: «دیة الجنین ان کان عمدا او شبهه فی مال الجانی»

 بعد از بیان دیه تمام مراحل جنین اکنون بحث این است که این دیه از چه مالی باید پرداخت شود؟ مسأله دو صورت دارد:

 صورت اول: دیه جنین بعد از دمیده شدن روح:

 اگر روح دمیده شده باشد در جنایت عمد و یا شبه عمد دیه بر عهده جانی است و در جنایت خطای محض با عاقله است و همان احکام انسان کامل را دارد.

 صورت دوم: دیه جنین قبل از دمیدن روح:

 بحث در مورد دیه جنین سقط شده قبل از دمیده شدن روح ان شاء الله برای فردا.

 وصلی الله علی سیدنا محمد وآله الطاهرین.