درس خارج فقه استاد مقتدایی

91/08/01

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: کتاب الدیات (اختلاف در بازگشت بینایی چشم)

مسأله5: «لو اختلفا فی عوده فالقول قول المجنی علیه»[1]

گفتیم اگر جانی و مجنی علیه در از بین رفتن بینایی چشم پس از جنایت اختلاف کردند؛ مرجع، اهل خبره است و احتیاط شد که دو نفر و عادل باشند و صوری پیش می‌آمد

صورت اول: اهل خبره تایید می‌کردند که دید از بین رفته است در این صورت دیه ثابت می‌شد

صورت دوم: می‌گفتند دید که از بین رفته است ولی امید عود در مدت معین هست و نیز می‌گفتند برمی‌گردد

صورت سوم: امید به عود هست و در مدت معین برنمی‌گردد

صورت چهارم: امید به عود هست و مدت معینی نیست.

محل بحث امروز – مسأله5- اختلاف در صورت دوم است که می‌گفتند امید عود هست و در مدت معین برمی‌گردد باید صبر کنند تا برگردد حالا فرض این است که مدت معین گذشته است و اختلاف پیش آمد که عود کرده است یا خیر؟ یعنی اکنون بعد از انقضای مدت مشخص شده توسط پزشک جانی مدعی است که دید برگشته است و مجنی علیه منکر برگشت دید است در اینجا مدعی که جانی است باید بینه بیاورد و ثابت کند که دید برگشته است و اگر نشد و نتوانست اثبات کند مجنی علیه باید قسم بخورد و مورد از موارد لوث نیست و یک قسم کفایت می‌کند.

مسأله6: «لو ادعى ذهاب بصره وعينه قائمة ولم يكن بينة من أهل الخبرة أحلفه الحاكم القسامة وقضى له.»[2] اگر پس از ضربه وارد شده در حالیکه چشم به ظاهر سالم است و مجنی علیه بگوید من بینایی را از دست دادم ولی جانی بگوید بینائی از دست نرفته است یعنی جانی منکر ذهاب بینائی است گفتیم مرجع اهل خبره است. اکنون بحث این است که اهل خبره وجود ندارد یا وجود دارد و رفتند و در بین پزشکان اختلاف شده است در نتیجه با مراجعه به پزشک وضعیت مشخص نشده است در اینجا مرحوم امام می‌فرماید «احلفه الحاکم القسامة وقضی له»[3] یعنی مجنی علیه که مدعی است باید قسامه اجرا کند و چون قسامه در اعضاء شش قسم است مجنی علیه باید شش قسامه به گونه‌ای که بعدا گفته می‌شود اجرا کند.

مرحوم صاحب جواهر[4] پس از طرح همین بحث می‌فرماید رجوع به قسامه می‌شود «بلا خلاف اجده فیه بین من تعرض له»

مرحوم شهید در مسالک[5] می‌فرماید «فالاشهر تصدیقه بالقسامة» البته تعبیر به اشهر یعنی اینکه قول مقابلش هم مشهور است مرحوم صاحب ریاض[6] می‌فرماید «علیه عامة المتاخرین» اما صاحب جواهر می‌فرماید هرکس متعرض مسأله شد قائل به قسامه است و قول مقابل پیدا نکردیم و معلوم نیست چرا صاحب ریاض فرمود عامة المتأخرین. علی ای حال حداقل این است که مشهور قائل به اجراء قسامه هستند.

دلیل مسأله:

در مورد قسامه قبلا خواندیم در جایی که مدعی و منکر داریم قاعده این است که مدعی باید اثبات کند و اگر مدعی بینه ندارد منکر باید قسم بیاورد یعنی قسم وظیفه منکر است ولی در بعضی جاها می‌گوییم مدعی برای اثبات حرفش می‌تواند قسم بخورد این در مواردی است که لوث پیش بیاید برخی گفته‌اند لوث یعنی آلودگی و مراد این است که شرائط طوری است که حاکم ظنی دارد که مدعی راست می‌گوید محل بحث نیز همین حالت را دارد و بیشتر فقهاء که متعرض بحث می‌شوند می‌گویند ضربه‌ای به سر به کسی وارد شده و عقیب ضربه مدعی ادعا می‌کند که بینایی‌اش را از دست داده و ضربه نوعا یک چنین تاثیری هم می‌گذارد یعنی شرائط آماده است که حکم گمان به صدق مدعی پیدا کند لذا لوث مصداق دارد و باید بر اساس روایت و ... که در آن آمده است قسامه انجام شود.

کتاب ظریف[7] «ان القسامة علی ستة اجزاء علی قدر ما اصیب من عینه» در کتاب ظریف آمده است که قسامه شش حالت دارد و با توجه به مقدار ضربه وارد شده اجراء می‌شود. «فان کان سدس بصره حلف هو وحده واعطی» اگر با ضربه وارد شده یک ششم بینائی از بین رفت یک قسم لازم است که مدعی خودش اجراء می‌کند و دیه را دریافت می‌کند «وان کان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل آخر» و اگر با ضربه وارد شده یک سوم بینائی از بین رفت دو قسم لازم است که یکی را خود مدعی و دومی‌را فردی دیگر اجراء می‌کند. «وان کان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان» و اگر نصف بینائی از بین رفت سه قسم لازم است که مدعی به همراه دو نفر هر یک یک قسم اجراء می‌کنند. «وان کان ثلثی بصره حلف هو وحلف معه ثلاث رجال» و اگر دو سوم بینائی از بین رفت مدعی به همراه سه مرد در مجموع چهار قسم اجراء می‌کنند «وان کان خمسة اسداس حلف هو وحلف معه اربع نفر» اگر پنج ششم بینائی از بین رفت مدعی به همراه چهار نفر در مجموع پنج قسم اجراء می‌کنند «وان کان بصره کله حلف هو وحلف معه خمسة نفر» و اگر تمام بینایی از بین رفته است مدعی به همراه پنج نفر شش قسم اجراء می‌کنند.

روایت از نظر سند اعتبار دارد مشهور هم به آن عمل کردند لذا بر اساس روایت در این مورد که جنایت بر عضو است بر اساس مراحل شش‌گانه اجراء قسم می‌شود.

بررسی یک روایت معارض:

اصبغ بن نباته[8] عن امیرالمؤمنین(ع) «سئل عن رجل ضرب رجلا علی هامته فادعی المضروب انه لایبصر شیئا و لایشم الرائحه و انه قد ذهب لسانه فقال امیرالمومنین ان صدق فله ثلاث دیات فقیل یا امیر و کیف یعلم انه صادق فقال ... و اما ما ادعاه فی عینین فانه یقابل بعینیه الشمس فان کان کاذبا لم یتمالک حتی یغمض عینیه و ان کان صادقا بقیتا مفتوحتین»

ملاحظه می‌فرمائید امام(ع) راهی را نشان داد که نیاز به قاضی و دادگاه هم ندارد و همه می‌توانند آن را انجام دهند و مجنی علیه را از آن طریق امتحان کنند

داستان از این قرار است که ابن نباته می‌گوید انسانی ضربه بر سر انسانی دیگر زد و مضروب ادعا کرد 1- هم بینائی 2- و هم چشائی 3- و هم نطق را از دست داده و در مورد حکمش از امیرالمؤمنین پرسیدند آن حضرت فرمود اگر مجنی علیه راست بگوید جانی باید سه دیه کامله بپردازد پرسیدند یا امیرالمؤمنین چگونه می‌توان از صدق و کذب گفتار مجنی علیه آگاه شد اما در مورد چشائی و نطق سخنانی فرمودند و سپس فرمود اما امتحان از دست رفتن بینائی به این صورت است که مجنی علیه را رو به آفتاب نگه می‌دارند اگر دروغگو باشد و بینائی داشته باشد نمی‌تواند در برابر آفتاب چشمش را باز نگه دارد بلکه چشمانش را می‌بندد و اگر راست بگوید که بینائی ندارد هر دو چشمش باز می‌ماند.

ملاحظه می‌فرمائید امام راه را نشان دادند و بحثی از قسامه و غیره نیامده است.

بیان یک نمونه مشابه:

مرحوم آیت الله بروجردی اواخر عمرشان امور مهامه از فقه را بحث کردند یک قسمت از طهارت گفتند و بعد در کتاب قضاء از طریق تشخیص مدعی از منکر بحث کردند و یکی دیگر از بحثها در مورد آب کر بود که آب چه مقدار باشد کر است ایشان به سه طریق بیان کردند و می‌فرمودند شارع مقدس راهی نشان داده است که هر انسانی در هر بیابانی اگر تنها گیر بکند می‌تواند تشخیص بدهد که این آب موجود کر است یا خیر فرمودند با وجب اگر 42 وجب و نیم آب بود آب کر است.

بحث ما نیز همین است یعنی ملاحظه روایت می‌رساند که تشخیص نابینائی بسیار آسان است این روایت معارض را مرحوم شهید در مسالک[9] آورده است و می‌فرماید «إن فی طریقها ضعف» و مرحوم صاحب جواهر[10] می‌فرماید این روایت ضعیفة السند است.

در سند محمد بن فرات است که از اصبغ بن نباته نقل می‌کند و بین محمد و اصبغ فاصله زیادی است اصبغ در زمان امیرالمؤمنین است و محمد بن فرات سال‌ها فاصله دارد پس واسطه افتاده است پس معلوم می‌شود روایت مرسله است و چون ضعیف است در مقابل روایت اول نمی‌توان به آن عمل کرد گرچه مرحوم شیخ در خلاف[11] و نیز سلار[12] به این روایت عمل کرده‌اند ولی خود شیخ در مبسوط[13] و نهایه[14] از این روایت برگشته است و صاحب مفتاح الکرامة[15] می‌گوید اکثر فقها بر اساس روایت اول فتوی داده‌اند و می‌گوید اکثر فقها از روایت اصبغ اعراض کرده‌اند.

مرحوم صاحب جواهر[16] می‌فرماید «لاریب ان المتجه قول المشهور»

پس اقوی همین قول است که حاکم باید او را قسم بدهد منتهی مرحوم آقای خویی[17] به این روایت عمل می‌کند و فتوی می‌دهد که از راه اختبار بینائی یا عدم بینائی مشخص شود منتهی در ذیل می‌فرماید خوب است که قسامه هم اجراء بشود یعنی بر فرض ثابت شود که بینائی دارد یا فرض ثابت شود بینائی ندارد برای حکم نهائی قسامه لازم است بیان ایشان را فردا بررسی می‌کنیم.


[1] تحریرالوسیله، امام خمینی، ج2، ص590، دارالعلم.
[2] تحریرالوسیله، امام خمینی، ج2، ص590، دارالعلم.
[3] تحریرالوسیله، امام خمینی، ج2، ص590، دارالعلم.
[4] جواهر الکلام، شیخ محمدحسن نجفی جواهری، ج43، ص303، دارالکتب الاسلامیة.
[5] مسالک الافهام، شهید ثانی، ج15، ص448، معارف اسلامی.
[6] ریاض المسائل، سیدعلی طباطبائی، ج14، ص303، جامعه مدرسین.
[7] وسائل الشیعة، حرعاملی، ج29، ص374، کتاب الدیات، ابواب دیات المنافع، باب12، ح1، آل البیت..گفتنی است گرچه برخی گفته‌اند کتاب ظریف ضعیف است اما با توجه به اینکه برخی از طرق آن صحیح است و نیز یونس از امام رضا(ع) نقل کرده است که فرمود أنه حق می‌توان به اعتبار روایت ظریف تمسک کرد البته اصل قسامه از دو جهت خلاف قاعده است: 1- قسم در اختیار منکر است و مدعی قسم نمی‌خورد. 2- افرادی برای فعل دیگران قسم می‌خورند در حالی که قسم برای فعل خود شخص است
[8] وسائل الشیعة، حرعاملی، ج29، ص364، کتاب الدیات، ابواب دیات المنافع، باب4، ح1، آل البیت.
[9] مسالک الافهام، شهید ثانی، ج15، ص448، معارف اسلامی.
[10] جواهر الکلام، شیخ محمدحسن نجفی جواهری، ج43، ص303، دارالکتب الاسلامیة.
[11] الخلاف، شیخ طوسی، ج5، ص236، مسأله23، جامعه مدرسین.
[12] المراسم العلویة، سلار، ص250، مجمع اهل بیت علیهم السلام.
[13] المبسوط، شیخ طوسی، ج7، ص50، مرتضویة.
[14] النهایة، شیخ طوسی، ص765، قدس محمدی.
[15] مفتاح الکرامة، محقق عاملی، ج10، ص465، دارالاحیاء التراث.
[16] جواهر الکلام، شیخ محمدحسن نجفی جواهری، ج43، ص304، دارالکتب الاسلامیة.
[17] مبانی تکملة المنهاج، سیدابوالقاسم خوئی، ج2، ص358، العلمیة.