درس خارج فقه استاد مقتدایی

91/07/22

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: كتاب الديات (مرگ مجنی علیه قبل از عود شنوائی)
 گفتیم قوه سامعه یکی از منافعی است که در انسان است. و اگر به جنایتی شنوائی به طور کامل از بین رفت دیه کامل دارد. و اگر شنوائی یک گوش از بین رفت نصف دیه دارد. اگر از ابتدا بدانیم که جنایت وارده باعث زوال دائمی سماع شده است همان موقع دیه استقرار پیدا میکند. یا اگر پزشک حاذق اخبار کند که قوه سماع بکلی از بین رفته است همان موقع دیه ثابت است. و اگر از ابتدا پزشک میگوید عدم سماع؛ موقت است تا آن مهلت عنوان شده باید صبر کرد در طی آن مدت اگر سماع برگشت دیه ندارد و ارش ثابت است و اگر برنگشت دیه ثابت است.
 در ادامه بحثی مطرح شد که اگر در اثناء انتظار برای به سر آمدن مدت اعلان شده توسط پزشک؛ مجنی علیه مُرد در مسأله دو قول است:
 قول اول ثبوت دیه بود. مرحوم امام فرمود فالاقرب الدیة وجه این قول هم این بود که بالاخره جنایتی واقع شده و دیه دارد احتمالی هم به عنوان قول دوم مطرح بود که دیه ثابت نیست و وجه آن هم این بود که بالاخره یقینی نبود که زوال دائم دارد.
 بعضی از آقایان فرمودند با استصحاب میشود قضیه را درست کرد و در برابر قاعده اشتغال گفته بودند اولویت با استصحاب است زیرا استصحاب اصل موضوعی است لذا بر اشتغال که اصل حکمی است مقدم است.
 همینجا امروز اضافه میکنیم که اگرچه ما اشکال وارده بر استصحاب را با اولویت اصل موضوعی حل کردیم اما برای بررسی بیشتر میگوئیم مرحوم آیت الله سید عبدالاعلی سبزواری(ره) یک دوره فقه را نوشته است بنام مهذب الاحکام [1] در آن کتاب به همین استصحاب استناد میکند و میگوید شک میکنیم که اگر زنده بود قوه سماع برمیگشت یا خیر؟ اگر برمی گشت ارش و اگر برنمیگشت دیه ثابت بود پس استصحاب می کنیم بقاء منشئیت جنایت را برای وجوب دیه.
 اقول: اکنون اشکال دیگری وارد است که یکی از شرایطی که در استصحاب معتبر است یقین سابق و شک لاحق است ولی اینجا یقین سابق نداریم یقین سابق در جایی بود که از ابتدا که جنایت واقع شد یقین میکردیم که زوال دائمی است اما فرض اینجاست که پزشک گفته است احتمال عود وجود دارد پس یقین سابق نداشتیم پس موردی برای استصحاب وجود ندارد و هرچند دلیل حضرت امام این بود که جنایتی واقع شد و حداقل منشئیت دارد که ولو احتمالا دیه ثابت بشود و به خاطر این منشئیت احتمالی فرمودند ظاهر این است که دیه را باید بپردازد اما به نظر میرسد که اگر نتوانیم استصحاب بقاء منشئیت دیه را ثابت کنیم قول دوم یعنی قول به عدم ثبوت دیه اولی است.
 دیه قطع هر دو گوش و از بین رفتن کامل شنوائی:
 مسأله3: «لو قطع الاذنین وذهب السمع به فعلیه الدیتان»
 در مسأله سه فرع مطرح است:
 فرع اول: اگر جانی هر دو گوش مجنی علیه را قطع کرد و باعث از بین رفتن تمام شنوائی شد یعنی مجنی علیه بعد از جنایت، نه گوش دارد و نه شنوائی؛ امام فرمود جانی دو دیه کامل باید بپردازد و قبلا خواندیم که روایت ضابطه کلی دارد که در هر دو عضو جفت دیه کامل ثابت است به علاوه بر اثر قطع اذن قوه سماع از بین رفت و دیه کامله دارد. چون در حقیقت دو جنایت محقق شده است.
 فرع دوم: دو سبب برای دو مسبب واقع شده است و اگر هم احتمال تداخل باشد اصل عدم تداخل اسباب است.
 ذهاب شنوائی با جنایتی غیر بریدن گوش بیرونی:
 البته اگر با جنایت دیگری غیر از آسیب رساندن به جسم و جرم گوشت موجب زوال سماع شده باشد علیه دیة والحکومة زیرا دیه برای زوال سماع است و حکومت برای شکافتن مثلا سر است یا برای نواختن سیلی است.
 فرع سوم: دیه قطع یک گوش و از بین رفتن کامل شنوائی:
 «لو قطع احدی الاذنین» اگر جانی با قطع یکی از دو گوش سبب شد سماع بکلی از بین برود «علیه دیة ونصف الدیة» زیرا پرداخت یک دیه کامل برای زوال کامل سماع است و پرداخت نصف دیه هم برای قطع یک گوش است.
 حکم ایجاد مانع با جنایت در مسیر شنوائی:
 مسأله4: «لو شهد اهل الخبرة بعدم الفساد القوة السامعة لکن وقع فی الطریق نقص»
 اگر پزشک متخصص و در صورت احتیاط پزشک عادل بگوید قوه سماع از بین نرفته بلکه حاجب پیدا کرده است مثلا ارتتاق پیدا کرد و پرده گوش پاره شد یعنی در مسیر شنوائی نقصی ایجاد شده است امام میفرماید «فالظاهر ثبوت الدیة لا الحکومة» ظاهر این است که در اینگونه موارد نیز دیه ثابت است (یعنی اگر هر دو شنوائی از بین رفته باشد دیه کامله؛ و اگر یک شنوائی از بین رفته باشد نصف دیه ثابت است) نظیر این مطلب را مفتاح الکرامه [2] از بعض بزرگان مانند علامه در ارشاد [3] ، اردبیلی در مجمع البرهان [4] نقل میکند با این تفاوت که آن دو بزرگوار به طور قطعی حکم به ثبوت دیه میدهند.
 دلیل حکم قطعی بر ثبوت دیه:
 اولا: وجه آن این است که مجنی علیه الان نمیشنود و در این عدم سماع فرقی نیست که به خاطر زوال سماع باشد یا به خاطر وجود مانعی باشد چون این قوه اکنون تعطیل شده است و زوال و تعطیل مساوی است. پس قطعا دیه ثابت است.
 ثانیا: در چنین جایی عرفا و لغتا میگویند قوه سماعش را از دست داده است و زوال صدق میکند البته از این جهت که هتک حرمت مجنی علیه شده است که کر شد و کر شدن نوعی عیب است جریمه خاصی تعیین نشده است بلکه مجموع دیه دارد.
 مناقشه صاحب جواهر در ثبوت دیه:
 در مقابل قول به ثبوت دیه مرحوم صاحب جواهر [5] میفرمایند احتمال دارد دیه ثابت نباشد زیرا احتمال دارد قوه سامعه باقی باشد و در صورت شک هم اصل برائت ذمه جانی از دیه است.
 اقول: ظاهر این است که قول اول اولی است و دیه ثابت است چون عرفاً میگویند نمیشنود حتی شاید بتوان گفت عرفا و لغتا هم میگویند سماع زائل شده است و ناشنوا شده است پس دیه ثابت است.
 وصلی الله علی سیدنا محمد وآله الطاهرین


[1] مهذب الاحکام، ج29، ص259.
[2] مفتاح الکرامة، ج10، ص464، سط11، القدیمة.
[3] ارشاد الاذهان، ج2، ص242، جماعة المدرسین.
[4] مجمع الفائدة والبرهان، ج14، ص430، جماعة المدرسین.
[5] جواهر الکلام، ج43، ص300، دارالکتب الاسلامیة.