درس خارج فقه استاد مقتدایی

91/07/02

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: كتاب الديات (دیه رکب – افضاء زن)

دیه رَکَب:

مسأله3: «في الرَّكَبِ وهو في المرأة موضع العانة من الرجل الحكومة قطعه منفردا أو منضما إلى الفرج، وكذا في عانة الرجل الحكومة.»[1]

بحث در دیه هفدهمین عضو از اعضاء بدن انسان بود و بر اساس شمارش امام در تحریر گفتیم «فرج» هفدهمین عضو دارای دیه شرعی است. اکنون در این مسأله عنوان رَکَب است. رکب در زن موضع العانة من الرجل را می‌

البته اگر علاوه بر قطع عانه در مورد زن فرج را هم قطع بکند هر کدام حکم خودش را دارد فرج دیه کامله دارد و رَکَب حکومت دارد. بدیهی است وقتی ارش مطرح باشد در قطع بعضی از آلت (عانة) محاسبه به حساب مساحت قابل قبول است چنانچه در شفره نیز مساحت معتبر بود اما به نظر می‌

حکم افضاء زن:

مسأله4: «في إفضاء المرأة ديتها كاملة، وهو أن يجعل مسلكي البول والحيض واحدا، وكذا لو جعل مسلكي الحيض والغائط واحدا على الأحوط في هذه الصورة، من غير فرق بين الأجنبي والزوج إلا في صورة واحدة وهي ما إذا كان ذلك من الزوج بالوطء بعد البلوغ، وأما قبل البلوغ فعليه ديتها مع مهرها.»[2]

جای بحث از مسأله افضاء در کتاب نکاح است و در آنجا مفصل بررسی می‌

اگر جانی جنایت کند و یا خود زوج دخول کند و بر اثر دخول افضاء حاصل شود حکمش در این مسأله مورد بحث است.

معنای افضاء:

معنای اول: یکی شدن راه بول و حیض؛ اگر بر اثر دخول پارگی در بدن زن ایجاد شود به گونه‌

معنای دوم: مجمع البحرین[3] می‌

بعضی فقهاء نیز با معنای دوم موافقند.

قول مختار در معنای افضاء: به نظر ما معنای دوم بعید است.

مرحوم صاحب ریاض[4] می‌«ان الحاجز بین القبل والدبر عصب قوی یتعذر ازالته بالاستمتاع غالبا» مانع و پرده ما بین قبل و دبر یک عصب قوی است که غالبا با استمتاع زوج از بین نمی‌[5] در ادامه می‌«وهو الاقوی» یعنی اینکه مراد از افضاء یکی شدن راه بول و حیض باشد اقوی است. امام هم در تحریر می‌

دلیل مسأله:

1- اجماع: جواهر[6] می‌«بلاخلاف معتد به بل ولا اشکال» در کشف اللثام[7] نیز اجماعا آورده است.

2- صحیحه سلیمان بن خالد[8] «قال: سألت أبا عبد الله(ع) عن رجل كسر...» روایت مفصل است و محل شاهد این است که می‌ «وسألته عن رجل وقع بجارية فأفضاها وكانت إذا نزلت بتلك المنزلة لم تلد؟ فقال: الدية كاملة.»

از امام در مورد مردی که با دختری مواقعه کرد و زن افضاء شد و در این شرایط زن حامله نمی‌

حالات مختلف افضاء کننده:

مفضی گاهی زوج است گاهی اجنبی است اگر زوج افضاء بکند دو فرض دارد یا قبل از رسیدن به سن بلوغ است یا بعد از بلوغ؛ و اقسام به صورت ذیل است:

قسم اول: افضاء کننده زوج باشد و افضاء با دخول بعد از بلوغ انجام شود. اگر شوهر بعد از بلوغ زن دخول کند و افضاء شود اینجا دیه ندارد چون از ناحیه زوج واقع شده و او حق داشته است مجامعت کند تصادفا منتهی به افضاء شد هم فتوی بالاتفاق وجود دارد هم روایات متعدد داریم که اگر خود زوج اینکار را بکند دیه ندارد.

البته بعضی‌[9] می‌«وقد اجاد» آن کسی که گفت اگر افراط کرد دیه دارد حرف خوبی زده است ولی همین را هم معمولا رد می‌

دلیل مسأله:

1- اجماع: مرحوم صاحب جواهر[10] می‌«بلا خلاف فیه»

2- خبر برید[11] بن معاویه[12] که روایت مفصل است امام در بخشی از آن می‌«وان کان دخل بها ولها تسع سنین فلا شیئ علیه ان شاء امسک و ان شاء طلق»

اگر شوهر در حالی که زن نه ساله و بالغ است دخول کند و افضاء شود شوهر چیزی بدهکار نیست اگر خواست نگه می‌

قسم دوم: افضاء کننده زوج باشد و افضاء با دخول قبل از بلوغ انجام شود:

اگر همین زوج قبل از بلوغ دخول کند و افضاء شود در حالیکه دخول قبل از بلوغ جایز نیست. «یجب علیه الدیة والمهر» هم مهر را می‌«یجب علیه الانفاق حتی یموت احدهما» نباید از منزل خارج کند و باید تا آخر عمرِ یکی از دو نفر، نفقه پرداخت شود که در کتاب النکاح جای بحث است.

قسم سوم: مفضی اجنبی و زن ثیبة و مکرهه باشد: در این صورت علیه المهر والدیة هم مهر المثل و هم دیه افضاء ثابت است.

مرحوم شیخ[13] در خلاف می‌«ان علیه اجماع الفرقة واخبارها»

قسم چهارم: مفضی اجنبی و زن ثیبة و رضایت به جماع داشته باشد: یعنی اگر متابعه باشد مهر ثابت نیست ولی دیه ثابت است چون تجاوز را قبول داشت یعنی زانیة است ولا مهر لبغیة زناکار مهر ندارد ولی جنایت را قبول نداشت لذا دیه جنایت را دریافت می‌

قسم پنجم: مفضی اجنبی و مدخوله دختر و راضی: اگر غیر شوهر با دختری با رضایت او جماع کند و افضاء انجام شد از جهت اینکه زن راضی به جماع غیر شرعی بود مهریه ندارد اما از این جهت که راضی به افضاء نبود دیه دریافت می‌

قسم ششم: مفضی اجنبی و زن دختر و مکرهه:

اگر علاوه بر اکراه دختر هم بود در این صورت مرد هم باید دیه بدهد هم مهر بدهد چون دختر راضی نبوده.

حکم ارش البکارة در قسم پنجم و ششم:

اکنون یک بحث باقی است که اگر افضاء شونده – چه با رضایت یا بدون رضایت- باکره بود آیا مفضی ارش البکارة هم باید بدهد یا خیر؟ فیه اقوال؛

قول اول: عدم تداخل:

مرحوم امام در مسأله5 می‌«لو کانت المکرهة بکرا هل یجب لها ارش البکارة زائدا علی المهر والدیة؟ فیه تردد والاحوط ذلک»[14]

مرحوم شهید[15] می‌«الاقوی وجوب الجمع للمکرهة بین الارش والدیة لان الارش عوض جزء الفائت» جزئی از اجزاء دختر یعنی بکارت از بین رفت پس ارش دارد و از طرفی هم دخول کرده است پس مهر می‌

گرچه هم امام و هم محقق ابتدا تردید دارند اما در نهایت ارش البکارة را می‌

مرحوم محقق[16] در شرایع می‌«فیه تردد والاشبه وجوبه»

راه تعیین ارش البکارة: ارش البکارة این است که فرض کنیم اگر افضاء شده یک امه باکره بود چقدر قیمت داشت و اگر ثیبة باشد چقدر قیمت دارد مثلا اگر یک دهم کم شد به این حساب محاسبه می‌

دلیل لزوم پرداخت ارش البکارة:

گفته‌

قول دوم: تداخل:

مرحوم صاحب جواهر[17] می‌

اقول: این کلام قابل خدشه است. برای فردا ان شاء الله.

وصلی الله علی سیدنا محمد وآله الطاهرین


[1] تحریرالوسیله، امام خمینی، ج2، ص584، دارالعلم.
[2] تحریرالوسیله، امام خمینی، ج2، ص584، دارالعلم.
[3] مجمع البحرین 1: 330، کتابفروشی مرتضوی.
[4] ریاض المسائل، سیدعلی طباطبائی، ج14، ص287، جامعه مدرسین.
[5] ریاض المسائل، سیدعلی طباطبائی، ج14، ص288، جامعه مدرسین.
[6] جواهرالکلام، شیخ محمدحسن نجفی جواهری، ج43، ص275، دارالکتب الاسلامیة.
[7] کشف اللثام، فاضل هندی، ج11، ص402، جامعه مدرسین.
[8] وسائل الشیعة، حرعاملی، ج29، ص370، کتاب الدیات، ابواب دیات المنافع، باب9، ح1، آل‌البیت.
[9] کشف اللثام، فاضل هندی، ج11، ص399، جامعه مدرسین.
[10] جواهرالکلام، شیخ محمدحسن نجفی جواهری، ج43، ص275، دارالکتب الاسلامیة.
[11] برید بن معاویة العجلی از اصحاب امام باقر و امام صادق علیهم السلام است. رجال ابن داوود و رجال حلی او را ثقه دانسته اند و با نامهای؛ الف- برید العجلی، ب- برید بن معاویة، ج-برید بن معاویة ابوالقاسم در کتب رجال از او نام برده اند.
[12] وسائل الشیعة، حرعاملی، ج29، ص282، کتاب الدیات، ابواب موجب الضمان، باب44، ح1، آل‌البیت.
[13] الخلاف، شیخ طوسی، ج5، ص258، جامعه مدرسین.
[14] تحریرالوسیله، امام خمینی، ج2، ص584، دارالعلم.
[15] مسالک الافهام، شهید ثانی، ج15، ص438، معارف اسلامی.
[16] شرایع الاسلام، محقق حلی، ج4، ص1037، استقلال طهران.
[17] جواهرالکلام، شیخ محمدحسن نجفی جواهری، ج43، ص276، دارالکتب الاسلامیة.