درس خارج فقه استاد مقتدایی

91/06/28

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: كتاب الديات (دیه جنایت بر یکی از دو بیضه‌ها)

شانزدهمین عضو از اعضای بدن انسان خصیتان است و از اعضایی است که در بدن دوتا است و آن روایات عام شامل این مورد می‌ دارد. این خصیتان از مصادیق همان کلی است. در ثبوت دیه کامله برای از بین رفتن هر دو خصیة اختلافی وجود ندارد بلکه اتفاقی است و اجماع بقسمیه ثابت است و دلیل عام دارد «ما فی بدن الانسان اثنان ففیهما الدیة»[1] و روایت خاص هم دارد که می‌«فی البیضتین الف دینار»[2]

اما اگر یکی از آنها دچار جنایت بشود در مورد حکمش اقوالی است.

قول اول: نصف دیه: در هر کدام از بیضتین به تنهایی نصف دیه ثابت است و کل دیه بر دو بیضه به طور مساوی تقسیم می‌

مرحوم محقق در شرایع[3] فرمود «وفی کل واحده منهما نصف الدیة» و کثیری از علماء نیز قول اول را پذیرفته‌[4] می‌«المشهور بین الاصحاب» در ریاض[5] فرمود «علیه کافة المتاخرین».

دلیل مسأله:

1- دلیل عام: یعنی همان روایاتی که می گوید «ما فی بدن الانسان اثنان ففیهما الدیة»[6] هر عضو جفت در بدن انسان دیه کامله دارد در نتیجه یکی از دو تا نصف دیه دارد.

2- دلیل خاص: بعضی از بزرگان از کتاب ظریف نقل می‌(ع) «وفی خصیة الرجل خمس ماة دینار» این را در تهذیب[7] مرحوم شیخ نقل می‌

قول دوم: تفاوت در دیه دو بیضه: جمعی از بزرگان مثل مرحوم شیخ صدوق در کتاب هدایه[8] ، مرحوم شیخ در خلاف[9] ، قاضی ابن براج در مهذب[10] ، مرحوم علامه در مختلف[11] گفته‌[12] بعد از استدلال می‌«وعلی کل حال فهو الاقوی» مرحوم امام هم در متن تحریر الوسیله می‌«الاوجه الثانی»

دلیل مسأله:

1- صحیحه[13] عبدالله بن سنان[14] عن ابی عبدالله قال «ما کان فی الجسد منه اثنان» هر عضوی که در بدن انسان دو تا است «ففی الواحد نصف الدیة» در یکی از آن جفت نصف دیه ثابت است «مثل الیدین والرجلین» امام مثال می‌«قال قلت رجل فقئت عینه» راوی می‌«قال نصف الدیة قلت الرجل قطعت یده»

ملاحظه بفرمایید به پرسش راوی اگر دقت شود برای به دست آوردن حکم بسیار کارساز است گاهی برخی روات که فقیه نیز بوده‌

اگر این مرد دستش قطع شد؟ «قال فیه نصف الدیة» امام فرمود نصف دیه «قلت فرجل ذهبت احدی بیضتیه قال ان کانت الیسار ففیها ثلثی الدیة»

مجدد پرسش را رها نمی‌

انسانی یکی از دو بیضه‌نصف دیه دارد امام برای بیضه چپ حکم به دو ثلث دیه داد سائل همینجا اعتراض می‌«قال قلت ولم الیس قلت ما کان فی الجسد منه اثنان ففیه نصف الدیة» چرا باید چنین باشد وقتی یک دست یا یک گوش یا یک پا و غیره از جفت‌«فقال لان الولد من البیضة الیسری» امام فرمود این یک عضو فائده مهمتری دارد زیرا ولد از بیضه یسری به دست می‌

2- مرفوعه[15] ابی یحیی واسطی[16] «رفعه الی ابی عبدالله قال الولد من البیضه الیسری فاذا قطعت ففیها ثلثی الدیة و فی الیمنی ثلث الدیة»[17]

روایت را از این جهت مرفوعه می‌و مستقیما از امام نقل می‌(ع). در مرفوعه ابی یحیی نیز همین‌گونه است که می‌(ع) فرمود چون نطفه در بیضه چپ قرار دارد لذا اگر بر اثر جنایت از بین برود دو ثلث دیه ثابت است البته روایات مرفوعه خیلی اعتباری ندارد مگر اینکه رافع شرائط خاصی داشته باشد.

نکته: در دلیل اول (صحیحه عبدالله بن سنان) حکم بیضه یمنی نیامده است ولی ظاهرش این است که وقتی یکی از بیضه‌اما تصریح ندارد. اما در روایت دوم یعنی مرفوعه ابی یحیی تصریح به یک ثلث برای بیضه راست کرده است جهت بیان این است که در اخذ نتیجه دخیل است.

مرحوم صاحب جواهر[18] به یک نکته اعتباری تمسک می‌

مناقشه در دلیل قول دوم:

ایراد اول: مرحوم محقق در شرایع[19] قول اول را قبول کرده لذا به این روایت اشکال می‌«وان کانت حسنة لکن تتضمن عدولا عن عموم الروایات» متضمن این است که ما دست برداریم از آن روایات که می‌

اقول: ولی ایراد مرحوم محقق قابل دفع است زیرا؛

اولا: هر خاصی همین‌گونه است و هر مخصصی موجب عدول از عام می‌

ثانیا: در روایت خود امام تخصیص زده‌«ان کانت الیسار ففیها ثلث الدیة» و در نهایت وقتی اعتراضی شد چرا تخصیص زدید؟ امام با تعلیل فرمودند «لأن الولد من البیضة الیسری» این موجب تقویت خاص است. پس فرمایش مرحوم محقق صحیح نمی‌

ایراد دوم: مرحوم ابن ادریس[20] ایراد دیگر می‌«من انه لا دلیل یعضد هذه الروایة» هیچ دلیل شرعی که کمک روایت باشد نداریم این روایت عبدالله بن سنان در برابر همه روایات عامه ایستاده است و دلیلی که کمک به این روایت کند نداریم.

این هم جوابش روشن است زیرا می‌

قول سوم: مرحوم قطب راوندی[21] قول دیگری قائل شده که شاید قول سوم در مسأله باشد و فرمود خصیه چپ اگر برای پیرمردی «شیخ آئس عن الجماع» است نصف دیه دارد اما اگر جوان است دو ثلث دیه داشته باشد.

دلیل قول سوم:

جمع بین روایات؛ گفته‌

جواب دلیل قول سوم: می‌

ایراد سوم بر قول دوم: ایرادی مرحوم آقای خویی[22] دارد که قابل توجه است ایشان از کسانی است که قول اول را قبول کردند که هر یک خصیة نصف دیه دارد و می‌«فی خصیة الرجل خمس ماة دینار» وقتی باهم تعارضا و تساقطا و رجوع می‌«لان الولد منه» دو خصیه چپ و راست که فرق دارند؛ ولی این را بعض اطباء قبول ندارند که نطفه در خصیه چپ باشد.

جواب ایراد سوم بر قول دوم؛ برای فردا انشاءاله.

وسصلی الله علی سیدنا محمد وآله الطاهرین


[1] وسائل الشیعة، حرعاملی، ج29، ص287، کتاب الدیات، ابواب دیات الاعضاء، باب1، ح12، آل‌البیت.
[2] وسائل الشیعة، حرعاملی، ج29، ص283، کتاب الدیات، ابواب دیات الاعضاء، باب1، ح2، آل‌البیت.
[3] شرایع الاسلام، محقق حلی، ج4، ص1037، استقلال طهران.
[4] جواهرالکلام، شیخ محمدحسن نجفی جواهری، ج43، ص270، دارالکتب الاسلامیة.
[5] ریاض المسائل، سیدعلی طباطبائی، ج14، ص283، جامعه مدرسین.
[6] وسائل الشیعة، حر عاملی، ج29، ص287، کتاب الدیات، ابواب دیات الاعضاء، باب1، ح12، آل‌البیت.
[7] تهذیب الاحکام، شیخ طوسی، ج10، ص307، ح3، دارالکتب الاسلامیة.
[8] الهدایة فی الاصول والفروع(هدایة المتعلمین)، شیخ صدوق، ص299، مؤسسه امام هادی. علیه السلام
[9] الخلاف، شیخ طوسی، ج5، ص259، مسأله69، جامعه مدرسین.
[10] المهذب، قاضی ابن براج، ج2، ص481، جامعه مدرسین.
[11] مختلف الشیعة، علامه حلی، ج9، ص398، جامعه مدرسین.
[12] جواهرالکلام، شیخ محمدحسن نجفی جواهری، ج43، ص270، دارالکتب الاسلامیة.
[13] وسائل الشیعة، حرعاملی، ج29، ص283، کتاب الدیات، ابواب دیات الاعضاء، باب1، ح1، آل البیت.
[14] عبدالله بن سنان الکوفی مولی بنی هاشم از اصحاب امام کاظم علیه السلام امامی و ثقه است و به نام عبدالله بن سنان بن طریف هم در رجال آمده است. البته از عبدالله بن سنان دیگری نیز رجال طوسی نام برده است که از اصحاب امام کاظم و امام رضا و امام جواد علیهم السلام است اما روایتی از او در کتب روائی معروف نقل نشده است.
[15] چون «رفعه» گفته یعنی واسطه را حذف کرده لذا روایت مرفوعه زیاد قابل اعتنا نمی‌.
[16] وسائل الشیعة، حر عاملی، ج29، ص311، کتاب الدیات، ابواب دیات الاعضاء، باب18، ح2، آل‌البیت.
[17] در این روایت برای بیضه راست تصریح شده اما در روایت صحیحه تصریح نشده است.
[18] جواهرالکلام، شیخ محمدحسن نجفی جواهری، ج43، ص270، دارالکتب الاسلامیة.
[19] شرایع الاسلام، محقق حلی، ج4، ص1037، استقلال طهران.
[20] السرائر، ابن ادریس حلی، ج3، ص393، جامعه مدرسین.
[21] جواهرالکلام، شیخ محمدحسن نجفی جواهری، ج43، ص272، دارالکتب الاسلامیة. مرحوم صاحب جواهر در کتاب شریف جواهرالکلام آورده است؛ «وكيف كان فما عن الراوندي من التفصيل بين الشيخ الآيس من الجماع فالنصف، وبين الشاب فالثلثين جمعا بين النصوص واضح الضعف، بعد عدم الشاهد له».
[22] مبانی تکملة المنهاج، سیدابوالقاسم خویی، ج2، ص367، العلمیة.