درس خارج فقه استاد مقتدایی

91/03/08

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: كتاب الديات(دیه گردن)
 الثامن العنق
 مسأله1: «في العنق إذ كسر فصار الشخص أصعر - أي مال عنقه ويثنى في ناحية - الدية كاملة على الأحوط، وكذا لو جنى عليه على وجه يثنى عنقه وصعر، وكذا لو جنى عليه بما يمنع عن الازدراد وعاش كذلك بايصال الغذاء إليه بطريق آخر، وقيل في الموردين بالحكومة، ولا يبعد هذا القول.»
 در مسأله 1 سه فرع مطرح است:
 فرع اول: دیه شکستن گردن و به هر طرف افتادن: اگر گردن بر اثر جنایت بشکند بگونهای که سرجای خود نمیایستد این را میگویند الاصعر. اصعر با صاد و عین؛ صَعَرَ عنقه یعنی گردنش خم شد و تا شد و تمایل به یک سو پیدا کرد. حال اگر گردنش بر اثر جنایت خم و کج شد در این صورت جانی دیه کامله بدهکار است.
 مرحوم صاحب جواهر [1] میفرماید «بلا خلاف اجده بیننا» شیعه در مورد ثبوت دیه کامله در کسر عنق اختلاف نکرده است. «بل عن الخلاف [2] الاجماع علیه»
 دلیل فرع اول: مسمع بن عبدالملک [3] «عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): في القلب إذا أرعد فطار الدية، وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): في الصعر الدية، والصعر أن يثنى عنقه فيصير في ناحية.»
 پیامبر فرمود صعر در گردن دیه کامله دارد و خود روایت صعر را معنی میکند به خم شدن گردن به طوری که به یک ناحیه خم شود.
 این روایت از نظر دلالت خوب است و صراحت دارد منتهی از نظر سند ضعیف است گرچه منجبر به عمل اصحاب است.
 بررسی دو روایت معارض: در مقابل قول به دیه کامله دو روایت داریم که با روایت مسمع بن عبدالملک تعارض دارند و میگویند در صعر نصف دیه است.
 1- روایت ظریف [4] از کتاب امیرالمؤمنین. روایت مفصل است اما در شاهد عرض میفرماید «وان اعتری الرجل من ذلک صعر لا یستطیع ان یلتفت فدیته خمس مأة دینار»
 2- کتاب ظریف [5] «وفی صدغ الرجل اذا اصیب فلم یستطع ان یلتفت الا اذا انحرف الرجل خمس مأة دینار»
 صدغ فاصله بین گوش و چشم است که بناگوش و نیز گیجگاه نام دارد. روایت میگوید اگر به بناگوش انسانی بر اثر جنایت آسیب وارد شود و در نتیجه نتواند به چپ و راست نگاه کند مگر در صورتی که تمام بدن را به سمت چپ یا راست بگرداند جانی 500 دینار بدهکار میشود.
 نتیجه بررسی روایات:
 روایت اول روایت مسمع بن عبدالملک از نظر سند ضعیف بود ولی منجبر به عمل اصحاب بود اما دو روایت معارض از نظر سند معتبر است منتهی مرحوم صاحب جواهر [6] بعد از نقل دو روایت میفرماید «الا انی لم اجد عاملا به منا» از علماء شیعه هیچکس به این دو روایت عمل نکرده است بلکه عمل اصحاب بر طبق همان روایت مسمع است و در نتیجه فتوی دادن مشکل است. لذا امام احتیاط میکند و می فرماید «وفی العنق اذا کسر فصار الشخص اصعر الدیة کاملة علی الاحوط» جنایتی واقع شد و حداکثری که در روایت آمده است تمام دیه است و اگر ما فتوی به دیه دهیم ممکن است حق مجنی علیه تضییع شود لذا احتیاط اقتضا میکند حد اعلی را بگیریم و بگوییم دیه کامله دارد. و یکی از پشتوانههای احتیاط هم این است که گرچه روایت مسمع بن عبدالملک ضعیف است اما با عمل اصحاب به روایت مسمع ضعف آن جبران میشود.
 فرع دوم: دیه آسیب دیدن و به یک طرف خم شدن گردن: «وکذا لو جنی علیه علی وجه یثنی عنقه وصغر» اگر در اثر جنایت گردن مجنی علیه نشکست اما خمیدگی پیدا کرد همان حکم را دارد یعنی جانی دیه کامله بدهکار است زیرا در روایت مسمع بن عبدالملک که گفتیم ضعف سندش با عمل اصحاب جبران میشود لفظ «کسر» نبود بلکه گفته شد «فی الصعر الدیة» گرچه شکستگی ندارد اما صعر مصداق دارد.
 فرع سوم: مشکل شدن بلعیدن غذا بر اثر جنایت: «وکذا لو جنی علیه بما یمنع عن الازدراد وعاش کذلک» اگر چنانچه در اثر ضربه خمیدگی گردن پیدا نشد اما بلعیدن غذا برایش مشکل شد مانع در ازدراد و بلعیدن غذا ایجاد شد و بدیهی است یک چنین کسی قاعدتا زنده هم نمیماند اما چه بمیرد چه زنده بماند و با مایعات یا سرم تغذیه کند در مورد حکمش اول امام میفرماید دیه کامل دارد منتهی مرحوم محقق [7] در شرایع میفرماید «فیه الحکومة» صاحب جواهر [8] هم میفرماید «فیه الحکومة» و نقل هم میکند از ابن حمزه [9] که میگوید حکومت و ارش ثابت است از مرحوم شیخ در مبسوط [10] هم نقل میکند و خود صاحب جواهر میفرماید «ولا یخلو من وجه»
 امام هم در ذیل میفرمایند «وقیل فی الموردین بالحکومة ولا یبعد هذا القول»
 خلاصه فروع:
 فرع اول: شکستن استخوان دیه کامل.
 فرع دوم: شکستگی ندارد و گردن خم شد امام فرمود دیه کامل.
 فرع سوم: شکستگی ندارد اما بلعیدن غذا مشکل شد امام فرمود دیه کامله دارد.
 برخی در دو مورد اخیر ارش را مطرح کردند امام نیز در ذیل میفرماید بعید نیست بگوییم این فرع دوم و سوم دیه ندارد بلکه ارش دارد.
 اقول: اما فرع دوم که صعر حاصل شده وجهی ندارد که بگوییم حکومت دارد چون کسر در آن نبود و صعر در آن حاصل شد و روایت اطلاق داشت و گفته بود دیه دارد.
 اما در فرع سوم چون بلعیدن برایش مشکل شده است بعید نیست که بگوییم حکومت چون دیه برایش تعیین نشده است.
 در فرع اول که بحث شکستگی بود به روایت عمل کردیم و حضرت امام نیز در آنجا عمل به روایت را قبول کردند.
 در فرع دوم ما هم میگوییم باید عمل به روایت کنیم.
 در فرع سوم قبول داریم که حکومت دارد.
 مسأله 2 «لو زال العيب - أي تمايل العنق وبطلان الازدراد - فلا دية، وعليه الأرش، وكذا لو صار بنحو يمكنه الازدراد وإقامة العنق والالتفات بعسر.»
 در مسأله2 دو فرع مطرح است:
 فرع اول: اگر با جنایت جانی گردن مجنی علیه آسیب دید اما پس از مدتی بهبود یافت و خوب شد در اینجا اگر جانی تا بهبودی مجنی علیه دیه را نپرداخته بود از آن پس لازم نیست بپردازد بلکه ارش باید بدهد.
 دلیل مسأله: ظاهر روایتی که در صعر دلالت بر ثبوت دیه کامله دارد ظهور در استمرار دارد و لذا اگر آسیب موقت بود کشف میکنیم که این جنایتی که ایجاد شده بود دیه ندارد و دیه برای جایی است که اصعر بودن استمرار داشته باشد و از این خوب شدن کشف میشود که استمرار نداشته است.
 فرع دوم: اگر عیب بطور کلی زائل نشده باشد یعنی با زحمت غذا را میبلعد امام میفرماید «لو صار بنحو یمکنه الازدراد واقامة العنق والالتفات بعسر» در اینجا هم ارش ثابت است و مقدر شرعی ندارد.
 التاسع اللحیان برای فردا.
 وصلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.


[1] جواهرالکلام 43: 243، ط دارالکتب الاسلامیة.
[2] الخلاف 5: 254، ط جماعة المدرسین.
[3] وسائل الشیعة 29: 373، کتاب الدیات، ابواب دیات المنافع، باب11، ح 1، ط آل البیت.
[4] وسائل الشیعة 29: 305، کتاب الدیات، ابواب دیات الاعضاء، باب13، ح1، ط آل البیت.
[5] وسائل الشیعة 29: 284، کتاب الدیات، ابواب دیات الاعضاء، باب1، ح2، ط آل البیت.
[6] جواهرالکلام 43: 243، ط دارالکتب الاسلامیة.
[7] شرایع الاسلام 4: 1035، ط استقلال طهران.
[8] جواهرالکلام 43: 244، ط دارالکتب الاسلامیة.
[9] الوسیلة: 449، ط کتابخانه آیةالله مرعشی نجفی(ره).
[10] المبسوط 7: 148، ط مکتبة المرتضویة.