موضوع: كتاب الديات (مصادیق ضمان بالتسبیب خسارت وارده بر اثر روشن کردن آتش)
مسأله9: «لو أجج نارا في ملكه بمقدار حاجته مع عدم احتمال التعدي لم يضمن لو اتفق التعدي فأتلفت نفسا أو مالا بلا إشكال، كما لا إشكال في الضمان لو زاد على مقدار حاجته مع علمه بالتعدي، والظاهر ضمانه مع علمه بالتعدي وإن كان بمقدار الحاجة، بل الظاهر الضمان لو اقتضت العادة التعدي مع الغفلة العادة عدم التعدي فاتفق بأمر آخر على خلاف العادة ولم يظن التعدي فالظاهر عدم الضمان، ولو كان التعدي بسبب فعله ضمن ولو كان التأجيج بقدر الحاجة»
صورت مسأله:
اگر با روشن کردن آتش و سرایت آن به ملک دیگری تلف نفس یا عضو و یا مال پیش آید مسأله دو فرض دارد:
فرض اول: روشن کردن آتش در ملک خود:
اگر شخصی در ملک خود آتشی روشن کند و باعث خسارت به همسایه شود چند صورت مطرح است:
صورت اول: اگر در منزل خودش به مقدار حاجت آتشی روشن کند و هیچ گونه احتمال سرایت آتش به ملک دیگری وجود نداشته باشد ولی تصادفا سببی ایجاد شود و آتش پخش شود و موجب تلف نفس یا عضو و یا مال گردد. در اینجا بلا اشکال ایجاد کننده آتش ضامن نیست.
مرحوم محقق
[1]
قائل به عدم ضمان است. و صاحب جواهر نیز در توضیح کلام محقق عدم ضمان را پذیرفته و دو دلیل نیز مطرح کرده است.
دلیل عدم ضمان:
1- اجماع: مرحوم صاحب جواهر
[2]
در ادامه کلام محقق می‌فرماید «بلا خلاف اجده بل الاجماع بقسمیه علیه» هیچ مخالفی پیدا نکردیم بلکه هم اجماع منقول و هم محصَّل داریم که ضمان منتفی است.
2- عدم تفریط: «لعدم التفریط من ناحیته» ایجاد کننده آتش زیاده روی نکرده است بلکه به اندازه لازم آتش آماده کرد و گمان سرایت هم مطرح نبود.
3- قاعده تسلیط: «والناس مسلطون علی اموالهم» ایجاد کننده آتش حق داشت در ملک خودش هرگونه تصرفی داشته باشد.
4- اصل: مرحوم صاحب جواهر پس از ادعای اجماع می‌فرماید: «للاصل» درمورد شک اصل عدم ضمان است.
صورت دوم: اگر در ملک خودش بیش از مقدار حاجت آتشی روشن کند در حالی که هوا هم نامساعد است و علم به تعدی دارد و تصادفا هم اینگونه شد وآتش سرایت کرد و باعث خسارت شد بلا اشکال ایجاد کننده آتش ضامن است چون زاید بر احتیاج آتش روشن کرده است و هوا هم نامساعد بود و غفلت از سرایت هم اگر وجود داشته باشد مضر به ضمان نیست. زیرا همین زیاده روی در این زمان قائم مقام علم به سرایت است و استناد تلف به این شخص محرزاست.
صورت سوم: اگر در خانه خودش به مقدار حاجت با توجه به نامساعد بودن هوا و علم به تعدی آتشی روشن کرده است و باعث سرایت و تلف نفس یا عضو و یا مال گردید؛ در مورد ضمان یا عدم ضمان دو قول گفته شد.
قول اول: ضمان؛ آقایان فقهاء نوعا می‌گویند ضامن است.
مرحوم شهید
[3]
در مسالک می‌فرماید: «سواء قصد الاتلاف به أم لا» چون اتلاف صدق می‌کند پس ضامن است.
مرحوم صاحب جواهر
[4]
می‌فرماید: «لقاعدة نفی الضرر والضرار وصدق الاتلاف» با توجه به مصداق اتلاف بودن و جریان قاعده لا ضرر ایجاد کننده آتش ضامن است.
و مرحوم امام چنانچه در مسأله9 آمده است می‌فرماید «والظاهر ضمانه مع علمه بالتعدی وان کان بمقدار الحاجة»
قول دوم: عدم ضمان؛ برخی گفته‌اند ضامن نیست زیرا شرعا در خانه خودش مأذون است و چیزی که شرعی است لا یستعقب الضمان.
مناقشه در قول دوم: می‌گوئیم با توجه به علم به سرایت نمی‌توان عدم ضمان را پذیرفت.
صورت چهارم: اگر بدون احتمال تعدی و یا در صورت غفلت از تعدی زاید بر مقدار حاجتش آتش روشن کند و تصادفا سرایت کند به ملک غیر و تلف مال یا نفس یا عضو پیش آید در اینجا نیز دو قول گفته شد.
قول اول: ضمان؛ بعضی قائل به ضمان هستند و گفته‌اند لکفایة الضمان عن مقدار الحاجة زیرا گرچه علم نداشت ولی مقتضای این آتش تجاوز است. همین که از مقدار حاجت تجاوز کرده بود باعث ضمان است.
قول دوم: عدم ضمان؛ مرحوم امام می‌فرماید «فالظاهر عدم الضمان» و جمعی دیگر از بزرگان نیز قائل به عدم ضمان هستند.
پس می‌توان گفت کان فعله مأذون فیه ومع العلم بعدم التعدی وعدم اقتضاء الحاجة لذلک لا یصدق التفریط والاتلاف» فعل جایز بود و فرض این است که علم به عدم تعدی داشت بنابراین مصداق تفریط و تلف نیست پس ضمان ندارد.
صورت پنجم: اگر آتش به مقدار حاجت بود و هوا هم مساعد بود و احتمال سرایت نداشت ولی خودش شروع کرد به دست زدن به آتش و باعث سرایت آتش و ایجاد خسارت شد در اینجا می‌گوییم ضامن است زیرا با فعل خودش آتش را پخش کرد لصدق التفریط والاتلاف بلا اشکال و بدیهی است که اتلاف و تفریط صادق است.
فرض دوم: روشن کردن آتش در ملک غیر:
مسأله10: «لو أججها في ملك غيره بغير إذنه أو في الشارع لا لمصلحة المارة ضمن ما يتلف بها بوقوعه فيها من النفوس والأموال وإن لم يقصد ذلك، نعم لو ألقى مالا أو شخصا في النار لم يضمن مؤججها، بل الضمان على الملقى، ولو وقعت الجناية بفعله التوليدي كما أججها وسرت إلى محل فيه الأنفس والأموال يكون ضامنا للأموال، وأما الأنفس فمع العمد وتعذر الفرار فعليه القصاص، ومع شبيهه الدية في ماله، ومع الخطأ المحض فعلى العاقلة، ثم إنه يأتي في فتح المياه ما ذكرنا في إضرام النار.»
ان شاء الله بحث بعدی.
وصلی الله علی سیدنا محمد وآله الطاهرین.
[1]
شرایع الاسلام 4: 1026، ط استقلال طهران.
[2]
جواهر الکلام 43: 121، ط دارالکتب الاسلامیة. قابل ذکر است متن موجود در جزوه نقل به معنا است و تمام متن محقق و صاحب جواهر در ذیل ثب است: «(فلو أجج نارا) مثلا (في ملكه) مع عدم احتمال التعدي (لم يضمن ولو) اتفق أنها (سرت إلى غيره) بطيران شراره مع سكون الهواء أو وجود حائل مانع من الريح ولم يتجاوز قدر الحاجة بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه للأصل وغيره»
[3]
مسالک الافهام 15: 373، ط المعارف الاسلامیة.
[4]
جواهر الکلام 43: 122، ط دارالکتب الاسلامیة.