درس خارج فقه استاد مقتدایی

90/12/22

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: كتاب الديات (مصادیق ضمان بالتسبیب فرو ریختن دیوار)
 در مسأله7 در مورد اصطدام مسائلی بیان شد [1] و حضرت امام علاوه بر اصطدام دو سفینه که در مسأله7 بیان کردند تصادم حران را نیز در المبحث الاول فی المباشر مسألة15 مطرح فرمودند [2] .
 ما گفتیم سفینتان از باب مثال است وگرنه همه وسائل نقلیه را شامل می‌شود و این برداشت با توجه به مسأله15 صورت گرفت که مرحوم امام فرمودند «لو اصطدم حران بالغان» و بعد فرمود «ويستوي فيهما الراجلان والفارسان والفارس والراجل» و این نشان می‌دهد سفینتان از باب مثال است.
 تصادم دو باربر:
 مرحوم محقق [3] در این بحث، فرعی اضافه می‌کند که در تحریر نیامده است ایشان می‌فرماید «لو اصطدم الحمالان»
 عین همان فروضی که در اصطدام سفینتان گفتیم اینجا می‌آید با این توضیح که؛
 اگر عمدی بود و قصد قتل داشت و یا فعل مما یقتل بود قصاص دارد.
 اگر شبه عمد بوده نصف دیه هر کدام بعهده دیگری است و نصف دیگر هدر است و نسبت به آن باری که به دوش دارند نیز بصورت نصف ضامن هستند.
 طبق موازین همانطور که قبلا گفتیم این فرع نیز علی القاعده است.
 حکم فرو ریختن دیوار:
 مسأله8 «لو بنى حائطا في ملكه أو ملك مباح على أساس يثبت مثله عادة فسقط من دون ميل ولا استهدام بل على خلاف العادة كسقوطه بزلزلة ونحوها لا يضمن صاحبه ما تلف به وإن سقط في الطريق أو في ملك الغير، وكذا لو بناه مائلا إلى ملكه، ولو بناه مائلا إلى ملك غيره أو إلى الشارع ضمن، وكذا لو بناه في غير ملكه بلا إذن من المالك، ولو بناه في ملكه مستويا فمال إلى غير ملكه فإن سقط قبل تمكنه من الإزالة فلا ضمان وإن تمكن منها فللضمان وجه، ولو أماله غيره فالضمان»
 در این مساله صوری مطرح است:
 صورت اول : خراب شدن دیوار سالم؛
 اگر دیوار خانه خودش که بر اساس استاندارد ساخته شد و هیچ احتمال خرابی در مورد آن نیست در اثر تصادفی خراب شد و بر اثر عامل سبک یا سنگین باعث تلف نفس یا عضو یا مال شد شخص مالک دیوار، ضامن نیست.
 مرحوم صاحب جواهر [4] می‌فرماید «بلا خلاف ولا اشکال للاصل بعد عدم التعدی والتفریط لتسلطه علی ماله»
 وقتی هیچ گونه کوتاهی و یا تفریط نکرده است و بر اساس تسلط بر مال خود در محدوده خود دیواری ساخته است هیچگونه ضمانی ندارد.
 صورت دوم: خراب شدن دیوار کج ساخته شده به سمت ملک مالک دیوار:
 اگر دیواری که از ابتدا مایلا به طرف ملک خود مالک ساخته شد بر روی انسانی که بدون اذن وارد شد فرو ریخت و او را کشت خون آن شخص تلف شده چون بدون اذن وارد ملک غیر شده بود هدر است.
 صورت سوم: خراب شدن دیوار کج ساخته شده به سمت طریق یا ملک غیر:
 اگر دیواری که از ابتدا مایلا به طرف کوچه یا ملک غیر ساخته شده بود فرو ریخت اینجا اگر تلفی پیش آمد فقهاء بالاتفاق گفته‌اند مالک ضامن است.
 مرحوم صاحب جواهر [5] فرمود «بلا اشکال» سپس در بیان دلیل فرمود «لضرورة کون العدوان فی الفرض» چون بدیهی است که وقتی از ابتدا به سمت ملک غیر مایل بود عدوان صادق است حتی اگر دیواری به سمت ملک غیر مایل ساخته شد و بعد در همان سمت کجی و تمایل دیوار طریق ایجاد گردید حالا که طریق شد و این دیوار هم تمایل دارد مالک دیوار باید دیوار را اصلاح کند و اگر امکان اصلاح نبود عدوان نیست و الا عدوان است.
 صورت چهارم: خرابی دیوار پس از کج شدن در اثر طول زمان:
 اگر دیوار را مستویا در ملک خودش ساخت در اثر طول زمان یا سست بودن و عوامل دیگر تمایل طرف ملک غیر یا کوچه پیدا کرد صاحب دیوار بعد از اطلاع از خطری شدن دیوار باید در اولین فرصت اصلاح کند و اگر تمکن نداشت ضامن نیست و اگر تمکن زمانی داشت ومسامحه کرد و اصلاح را انجام نداد و تلفی پیش آمد ضامن است زیرا همین تسامح او و از بین بردن زمان مصداق عدوان است.
 صورت پنجم: خرابی دیوار بر اثر کج شدن با فعل غیر:
 اگر در ملک خودش دیوار مستویا و سالم دارد و احتمال فرو ریختن ندارد ولی یک کسی احتمال خرابی آن را ایجاد می‌کند یعنی در کنار دیوار اقدامی انجام می‌دهد که باعث سستی پایه دیوار و احتمال خرابی آن می‌شود اینجا گرچه شخص ثالث باعث ایجاد احتمال خرابی است اما صاحب ملک بعد از اطلاع در اولین فرصت باید آن را اصلاح کند و اگر اصلاح نکرد و دیوار فرو ریخت در مورد ضمان وعدم ضمان دو احتمال مطرح است:
 احتمال اول: ضمان مالک دیوار:
 محتمل است گفته شود مالک ضامن است زیرا مالک بعد از اطلاع موظف بود اصلاح کند و اکنون که اصلاح نکرد ضامن است منتهی بابت خسارتی که پرداخت کرده است می‌تواند مراجعه به متعدی کند و خسارت را از او بگیرد.
 احتمال دوم: ضمان متعدی:
 محتمل است گفته شود از ابتدا خود متعدی ضامن است و اصلاح نکردن مالک باعث از بین رفتن ضمان متعدی نمی‌شود و متعدی باید رأسا خسارت وارده را جبران کند.
 وصلی الله علی سیدنا محمد وآله الطاهرین.


[1] «مسألة7- لو اصطدم سفينتان فهلك ما فيهما من النفس والمال فإن كان ذلك بتعمد من القيمين لهما فهو عمد، وإن لم يكن عن تعمد وكان الاصطدام بفعلهما أو بتفريط منهما مع عدم قصد القتل وعدم غلبة التصادم للتسبب إليه فهو شبيه عمد أو من باب الأسباب الموجبة للضمان، فلكل منهما على صاحبه نصف قيمة ما أتلفه، وعلى كل منهما نصف دية صاحبه لو تلفنا، وعلى كل منهما نصف دية من تلف فيهما، ولو كان القيمان غير مالكين كالغاصب والأجير ضمن كل نصف السفينتين وما فيهما، فالضمان في أموالهما نفسا كان التالف أو مالا، ولو كان الاصطدام بغير فعلهما ومن غير تفريط منهما بأن غلبتهما الرياح فلا ضمان، ولو فرط أحدهما دون الآخر فالمفرط ضامن، ولو كان إحدى السفينتين واقفة أو كالواقفة ولم يفرط صاحبهما لا يضمن.»
[2] «مسألة15- إذا اصطدم حران بالغان عاقلان فماتا فإن قصدا القتل فهو عمد، وإن لم يقصدا ذلك ولم يكن الفعل مما يقتل غالبا فهو شبيه العمد يكون لورثة كل منهما نصف ديته، ويسقط النصف الآخر، ويستوي فيهما الراجلان والفارسان والفارس والراجل، وعلى كل واحد منهما نصف قيمة مركوب الآخر لو تلف بالتصادم، من غير فرق بين اتحاد جنس المركوب واختلافه وإن تفاوتا في القوة والضعف، ومن غير فرق بين شدة حركة أحدهما دون الآخر أو تساويهما في ذلك إذا صدق التصادم، نعم لو كان أحدهما قليل الحركة بحيث لا يصدق التصادم بل يقال صدمه الآخر فلا ضمان على المصدوم، فلو صادمت سيارة صغيرة مع سيارة كبيرة كان الحكم كما ذكر، فيقع التقاص في الدية والقيمة، ويرجع صاحب الفضل إن كان على تركة الآخر»
[3] شرایع الاسلام 4: 1025، ط استقلال طهران: «الخامسة: لو اصطدمت سفينتان بتفريط القيمين وهما مالكان فلكل منهما على صاحبه نصف قيمة ما أتلف صاحبه. وكذا لو اصطدم الحمالان. فأتلفا أو أتلف أحدهما. ولو كانا غير مالكين، ضمن كل واحد منهما، نصف السفينتين وما فيهما، لأن التلف منهما، والضمان في أموالهما، سواء كان التالف مالا أو نفوسا. ولو لم يفرطا بأن غلبتهما الرياح، فلا ضمان. ولا يضمن صاحب السفينة الواقفة، إذا وقعت عليها أخرى، ويضمن صاحب الواقعة لو فرط.»
[4] جواهر الکلام 43: 113، ط دارالکتب العلمیة.
[5] جواهر الکلام 43: 114، ط دارالکتب العلمیة.