درس خارج فقه استاد مقتدایی

90/12/06

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: كتاب الديات (ضمان دعوت کننده به خارج از خانه)
 گفتیم اگر کسی شبانه فردی را از درب خانه‌اش صدا بزند و او را از منزل بیرون ببرد و بعد خبری از او نشود سه صورت متصور است:
 صورت اول: فرد خارج شده از منزل مفقود الاثر شود و دیگر برنگردد و اثری هم از او نباشد؛ در این صورت صدا زننده ضامن است و دو روایت هم دلیل مسأله بود.
 صورت دوم: جنازه فرد از منزل خارج شده مقتولا پیدا شود و گفتیم در این صورت پاسخ صدا زننده در برابر دادگاه سه حالت دارد:
 حالت اول: در پاسخ می گوید فلانی او را کشت و بینه اقامه می کند. در این حالت برئ الذمه است.
 حالت دوم: در پاسخ می گوید قاتل فلانی است و بینه ندارد. در این حالت گفتیم در مورد حکم قصاص یا دیه دو وجه مطرح است و گفته شد اصح این است که قصاص ندارد و امام در متن مسأله فرمودند قصاص ندارد و دلیل مسأله هم عدم احراز استناد قتل به آن شخص صدا زننده بود.
 بررسی احتمال لوث در صورت دوم: در حالت دوم از صورت دوم:
 مرحوم ابن ادریس [1] فرمود در صورتی که جنازه فرد از منزل خارج شده مقتولا پیدا شود می‌توان با یک شرط گفت از موارد لوث است و با قسامه مطلب روشن می‌شود به شرط اینکه بین داعی و آن شخص از منزل خارج شده مخاصمه و عداوتی باشد و اگر عداوت قبلی ثابت شود همین قرینه می‌شود که مورد لوث است.
 مرحوم صاحب جواهر [2] هم از ایشان نقل کرده است.
 مناقشه در احتمال لوث:
 کلام ابن ادریس دو ایراد دارد:
 ایراد اول: در لوث قرینه قویّه می‌خواهیم که صدق گفتار مدعی را اثبات کند یعنی مطلق لوث کفایت نمی‌کند بنابراین مخاصمه و عداوت معمولی موجب لوث نمی‌تواند باشد وجود قرینه‌ی قویه هم جزء نوادر است. اتفاقا مرحوم صاحب جواهر [3] پس از نقل کلام ابن ادریس فرمود «الا اذا ثبت مقتضی اللوث» یعنی یک علت قابل اعتنا می‌خواهد مورد لوث را ثابت کند که در محل نداریم.
 ایراد دوم: از خود امام معصوم نص داریم که در دو روایت فرمود «فهو ضامن له» [4]
  [5]
  [6] از این نص می‌فهمیم امام مورد را مورد لوث تشخیص ندادند.
 حالت سوم از صورت دوم: صدا زننده در پاسخ دادگاه سکوت کرده است نه به قتل اقرار می کند و نه بینه ای وجود دارد که او قاتل است و نه به کسی نسبت می دهد و فقط می گوید من خبر ندارم.
 در این صورت سه نظر ممکن است مطرح شود:
 1- قصاص: مرحوم صاحب جواهر [7] به نقل از مفید [8] وسلار [9] وابن حمزه [10] میگوید «ان علیه القود» اما به نظر می رسد دلیل خاصی ندارد.
 2- قصاص به شرط قسامه: بعضی هم گفتند بشرط اجرای قسامه قصاص می‌شود. و چنانچه در مورد حالت دوم از صورت سوم گفتیم در این حالت سوم هم راهی برای اجرای قسامه نیست.
 3- دیه: به نظر ما اولی همین است که بگوییم به اعتبار دو روایت ضامن دیه است.
 مرحوم امام هم در اینجا قائل به دیه هستند که به اعتبار نص ضامن دیه است.
 صورت سوم: جنازه فرد خارج شده از منزل میتاً پیدا شود و اثر قتل بر آن نباشد؛ در اینجا ابتدا دو فرض مطرح است؛
 فرض اول: ما می‌دانیم صدا زننده مقصر نبود بلکه فرد خارج شده از منزل به طور طبیعی یا به علتی دیگر مرده است در این فرض هیچ ضمانی بعهده او نیست زیرا قتل مستند به او نیست.
 فرض دوم: اگر احتمال بدهیم صدا زننده زیرکی کرده است و به گونه ای او را کشته است که آثاری نماند در این فرض مرحوم محقق در شرایع [11] می‌فرماید «الاشبه انه لا یضمن» صدا زننده ضمان ندارد.
 اقول: می‌گوییم همانگونه که در صور سابق گفتیم در اینجا نیز اطلاق روایت شامل مورد می‌شود و صدا زننده ضامن دیه است.
 نکته: در هر سه صورتی که بحث کردیم گفتیم صدا زننده به استناد روایت ضامن دیه است و این حکم تعبدی است چون امام معصوم فرمود ضامن است و دیه باید بدهد.
 اما نکته قابل ذکر این است که علاوه بر ضمان دیه نمی‌توانیم بگوییم قاتل است تا آثاری که برای قاتل مترتب است بر او نیز مترتب شود مثلا اگر بین صدا زننده و شخص خارج شده از منزل خویشی وجود دارد و تصادفا صدا زننده وارث فرد خارج شده از منزل است و در ارث هم یکی از موانع ارث قتل است؛ نمی‌توانیم بگوییم حالا که دیه ثابت شد پس ارث نمی‌برد چون نتوانستیم آثار قتل را بر او مترتب کنیم و حکم امام حکم تعبدی است.
 وصلی الله علی سیدنا محمد وآله الطاهرین.


[1] السرائر 3: 364، ط جماعة المدرسین.
[2] جواهر الکلام 43: 81، ط دارالکتب الاسلامیة.
[3] جواهر الکلام 43: 81، ط دارالکتب الاسلامیة: «إلا إذا أثبت مقتضى اللوث بأمر آخر زائد على ذلك، إذ لا دليل على أنه لوث شرعا ولا تشمله عموماته، إذ ليس هو مطلق الظن كما عرفته في محله، بل قد يظهر من بعض اخراج الفرض من حكم القسامة للنص والفتوى وإن شملته أدلة اللوث كما أخرجاه من قاعدة عدم ضمان الحر، وإن كان لا يخلو من بحث، بناء على اعتبار الأمارات المخصوصة في اللوث على وجه لا يشمل الفرض»
[4] وسائل الشیعة 29: 274، کتاب الدیات، ابواب موجبات ضمان، باب36، ح1، ط آل البیت.
[5] وسائل الشیعة 29: 51، کتاب الدیات، ابواب قصاص نفس، باب18، ح1، ط آل البیت.
[6] تهذیب الاحکام 10: 221، ح868، ط دارالکتب الاسلامیة.
[7] جواهر الکلام 43: 82، ط دارالکتب الاسلامیة.
[8] المقنعة: 746، ط کنگره.
[9] المراسم العلویة: 243، ط أهل البیت.
[10] الوسیلة: 454، ط کتابخانه آیة الله مرعشی النجفی(ره).
[11] شرایع الاسلام 4: 1023، ط استقلال طهران.