درس خارج فقه استاد مقتدایی

90/11/30

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: كتاب الديات (تصادم دو زن حامله به هم)
 در مسأله 17 گفتیم اگر دو نفر به هم تنه زدند و موجب مرگ یکی از آنها شد، به مقتضای قاعده یک قتل واقع شده است که مستند به دو نفر است لذا جنایت تنصیف می‌شود و شخصی که نمرده است ضامن است نصف دیه بپردازد. منتهی روایتی داریم که می‌فرماید آنکه باقی ماند باید دیه میت را بپردازد و ظاهر روایت نشان می‌دهد نفر باقی مانده کل دیه را باید بپردازد. روایت موسی بن ابراهیم بود که دیروز خواندیم و تعبیر «فی فرسین» [1]
  [2] یا «فارسین» [3] داشت. مرحوم محقق [4] فرمود این روایت شاذ است. مرحوم صاحب جواهر [5] فرمود «لم نجد بها عاملا» امام فرمودند در آن ضعف است دیگران هم می‌گویند ضعف دارد. در عین حال که شذوذ دارد و کسی به آن عمل نکرد و ضعیف هم هست برخی از بزرگان سعی کردند با بیان توجیهاتی بگویند روایت طبق قاعده است و گفتیم دو گونه حمل را مطرح کردند.
 توجیه اول: مرحوم صاحب جواهر [6] می‌فرماید روایت موسی بن ابراهیم برای جایی است که دو نفر به هم تنه زدند اما آنکه مرده است تنه زدنش به آن یکی ضعیف بوده و باعث مرگ او نشد بلکه خودش مرده است از این جهت امیرالمومنین(ع) می‌فرماید دیه بپردازد. در نتیجه روایت می‌گوید قتل مستند به کسی که مرده است نبود.
 مناقشه در توجیه اول: فرمایش صاحب جواهر ایراد دارد زیرا خلاف متن روایت است. روایت می‌فرماید «فی فارسین اصطدما» یعنی هر دو به همدیگر تنه زدند «فمات احدهما» اگر بخواهیم به توجیه، صاحب جواهر توجه کنیم باید می‌گفت «صدم احدهما» چون اگر ضربه‌ی یکی از دو نفر مؤثر نبود پس گویا فقط یک ضربه زده است پس باید بگوید صدم احدهما در حالیکه روایت اصطدما دارد یعنی هر دو به هم صدمه زدند.
 توجیه دوم: مرحوم آقای خویی [7] حمل دیگری کرده است که شاید از توجیه صاحب جواهر بهتر باشد. و می‌فرماید روایت فرمود «ضمّن دیة المیت» دیه را ضامن است اما نفرمود تمام دیه را ضامن است زیرا معنای ضمان دیه، یعنی به مقدار جنایت ضامن است و چون در تصادم جنایت به مقدار نصف است پس نصف دیه را ضامن است پس باید نصف دیه بدهد.
 مناقشه در توجیه دوم: می‌گوییم این توجیه نیز ایراد دارد زیرا ظاهر «ضمّن دیة المیت» یعنی تمام دیه را بعهده او گذاشت و اینکه به مقدار جنایت باشد خلاف ظاهر روایت است. بنابراین زیاد معطل روایت نمی‌شویم و اعتباری به این روایت نیست و می‌گوییم طبق موازین نصف دیه با باقیمانده است.
 تصادم دو زن حامله به هم:
 در ذیل مسأله 17 مرحوم امام می‌فرماید «لو تصادم حاملان فاسقطتا وماتتا»
 در اینجا دو فرض مطرح است:
 فرض اول: قتل دو زن: اینجا طبق اقسام قتل می‌گوییم اگر قصد قتل داشتند و یا فعل مما یقتل غالبا بود عمد است و اگر قصد قتل نداشتند و یا فعل مما یقتل غالبا نبود قتل شبه عمد است و مستند به هر دو است.
 فرض دوم: مرگ دو جنین: در فرض مرگ دو جنین بر اثر تصادم اگر هر دو زن می‌دانستند طرف مقابل حامله است اینجا قتل شبه عمد است و دیه جنین نیز نصف می‌شود چون نصف جنایت بر جنین توسط مادرش انجام شد و زن مقابل فقط در نصف جنایت مؤثر بود پس نصف دیه جنین را می‌پردازد. و اگر هر دو زن نمی‌دانستند طرف مقابل حامله است در اینجا قتل جنین خطای محض می‌شود و همان نصف دیه جنین بر عهده عاقله هر یک از حامله‌ها است. البته اگر معلوم است که دختر یا پسر است بر همان اساس عمل می‌شود و اگر دختر یا پسر بودن جنین معلوم نبود در باب ارث مسأله‌ای دارد که ربع دیه را انتخاب می‌کنند البته برای تمام مراحل رشد جنین در باب ارث مقدار مشخصی مطرح است.
 ضمان داعی:
 مسأله 18 «لو دعا غيره فأخرجه من منزله ليلا فهو له ضامن حتى يرجع إليه، فإن فقد ولم يعلم حاله فهو ضامن لديته، وإن وجد مقتولا وادعى على غيره وأقام بينة فقد برئ وإن عدم البينة فعليه الدية ولا قود عليه على الأصح، وكذا لو لم يقر بقتله ولا ادعاه على غيره، وإن وجد ميتا فإن علم أنه مات حتف أنفه أو بلدغ حية أو عقرب ولم يحتمل قتله فلا ضمان، ومع احتمال قتله فعليه الضمان على الأصح.»
 کسی که با دعوت دیگری از منزل خارج شد سه حالت دارد:
 1- مفقود الاثر شد و دیگر اثری از او پیدا نشد.
 2- جسد او پیدا شد و معلوم است که کشته شده است.
 3- جسد او پیدا شد که مرده است اما کشته نشده است.
 در روایات دارد کسی که شبانه آمد و کسی را از منزل خارج کرد ضامن اوست تا آن شخص به خانه برگردد. پس اگر مفقود شد شخص دعوت کننده ضامن است و باید دیه بپردازد.
 مرحوم محقق [8] در شرایع می‌فرماید «من دعا غیره فاخرجه من منزله لیلا فهو له ضامن حتی یرجع الیه»
 مرحوم صاحب جواهر [9] می‌فرماید «وفاقا للمشهور بل عن ظاهر غیر واحد الاجماع علیه بل عن الغنیة [10] ونکت النهایة [11] وغایة المراد [12] الاجماع ولعله کذلک فانی لم اجد فیه مخالفا الا ابن ادریس [13] » البته ابن ادریس تفصیل در مسأله داده است که بعد می‌گوییم.
 دلیل مسأله:
 علاوه بر اجماع دو روایت داریم:
 روایت اول: عبدالله بن میمون [14] عن ابی عبدالله قال اذا دعا الرجل اخاه بلیل فهو له ضامن حتی یرجع الی بیته»
 روایت دوم: خبر عمر بن ابی المقدام [15] «أن رجلا قال لأبي جعفر المنصور- وهو يطوف -: يا أمير المؤمنين إن هذين الرجلين طرقا أخي ليلا، فأخرجاه من منزله فلم يرجع إلي ووالله ما أدرى ما صنعا به؟ فقال لهما: ما صنعتما به؟ فقالا: يا أمير المؤمنين كلمناه ثم رجع إلى منزله - إلى أن قال-: فقال لأبي عبد الله جعفر بن محمد (عليهما السلام): اقض بينهم- إلى أن قال:- فقال: يا غلام اكتب: بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): كل من طرق رجلا بالليل فأخرجه من منزله فهو ضامن إلا أن يقيم عليه البينة أنه قد رده إلى منزله، يا غلام نح هذا فاضرب عنقه، فقال: يا ابن رسول الله، والله ما أنا قتلته ولكني أمسكته ثم جاء هذا فوجاه فقتله، فقال: أنا ابن رسول الله يا غلام نح هذا فاضرب (عنقه للاخر)، فقال: يا ابن رسول الله ما عذبته ولكني قتلته بضربة واحدة، فأمر أخاه فضرب عنقه، ثم أمر بالاخر فضرب جنبيه وحبسه في السجن ووقع على رأسه يحبس عمره، ويضرب في كل سنة خمسين جلدة.»
 بررسی روایت برای فردا انشاءالله
 وصلی الله علی سیدنا محمد وآله الطاهرین.


[1] وسائل الشیعة 29: 261، کتاب الدیات، ابواب موجبات ضمان، باب 25، ح1، ط آل البیت: « محمد بن يعقوب، عن أحمد بن محمد الكوفي، عن إبراهيم بن الحسن عن محمد بن خلف، عن موسى بن إبراهيم المروزي، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: قضى أميرالمؤمنين (عليه السلام) في فرسين اصطدما فمات أحدهما فضمن الباقي دية الميت.»
[2] الکافی 7: 368، ح9، ط دارالکتب الاسلامیة.
[3] تهذیب الاحکام 10: 310، ح1158، و 283، ح1104، ط دارالکتب الاسلامیة: «قضى أمير المؤمنين عليه السلام في فارسين اصطدما فمات أحدهما فضمن الباقي دية الميت.»
[4] شرایع الاسلام 4: 1021، ط استقلال طهران.
[5] جواهر الکلام 43: 67، ط دارالکتب الاسلامیة.
[6] جواهر الکلام 43: 67، ط دارالکتب الاسلامیة.
[7] مبانی تکملة المنهاج 2: 231، ط العلمیة.
[8] شرایع الاسلام 4: 1023، ط استقلال طهران.
[9] جواهر الکلام 43: 78، ط دارالکتب الاسلامیة.
[10] غنیة النزوع : 414، ط مؤسسة امام صادق(ع).
[11] نکت النهایة 3: 406، ط جماعة المدرسین.
[12] غایة المراد 4: 456، ط دفتر تبلیغات اسلامی.
[13] السرائر 3: 364، ط جماعة المدرسین.
[14] وسائل الشیعة 29: 274، کتاب الدیات، ابواب موجبات ضمان، باب36، ح1، ط آل البیت.
[15] وسائل الشیعة 29: 51، کتاب الدیات، ابواب قصاص نفس، باب18، ح1، ط آل البیت.