موضوع: كتاب الديات (تصادم غیر عمد منجر به قتل)

 مسأله16 «لو لم يتعمد الاصطدام بأن كان الطريق مظلما أو كانا غافلين أو أعميين فنصف دية كل منهما على عاقلة الآخر، وكذا لو كان المصطدمان صبيين أو مجنونين أو أحدهما صبيا والآخر مجنونا لو كان الركوب منهما أو من وليها فيما إذا كان سائغا له، ولو أركبهما أجنبي أو الولي في غير مورد الجواز أي مورد المفسدة فدية كل منهما تماما على الذي ركبهما، وكذا قيمة دابتهما لو تلفتا.»

 در مسأله 15 گفته شد اگر دو نفر با عمد به یکدیگر تنه بزنند؛

 اگر قصد قتل داشتند یا فعل مما یقتل غالبا بود قتل عمد است و قصاص دارد.

 اگر قصد قتل نداشتند و فعل هم مما یقتل غالبا نبود شبه عمد است و دیه دارد. منتهی چون قتل مشترک است و هر کدام شریک در قتل خودش می‌باشد دیه تنصیف می‌شود. در نتیجه اگر مساوی بود تهاتر می‌شود اگر مازاد داشت مازاد را به طرف طلبکار می‌دهند.

 بحث امروز این است که تصادم غیر عمدی است مانند اینکه طریق تاریک است یا هر دو غافل هستند یا هر دو اعمی هستند به همدیگر می‌خورند. یا می‌میرند یا نقص عضو می‌شوند. در این صورت قتل عمد نیست چون قصد قتل نبود و فرض این است که فعل مما یقتل غالبا نبود و شبه عمد هم نیست چون قصد فعل نبود یعنی اصلا قصدی نبود لذا در اینجا قتل خطای محض است و دیه با عاقله است البته از این جهت که هر کدام شریک در قتل خودش است دیه تنصیف می‌شود.

 عدم وجود تهاتر در تصادم غیر عمد

 در مسأله قبلی- تصادم عمدی- گفتیم اگر تساوی داشتند تهاتر می‌شود اما در اینجا- تصادم غیر عمد- به جز مورد استثناء؛ تهاتر نیست چون در مسأله قبل همانکه دیه می‌داد همان هم دیه می‌گرفت یعنی نصف دیه بر عهده هر یک از صادم‌ها بود از یک طرف دیه طلب داشت و از طرف دیگر دیه بدهکار بود لذا تهاتر می‌شد. ولی در اینجا- تصادم غیر عمد- عاقله‌ی یک مقتول دیه را به ورثه مقتول مقابل می‌دهند اما از عاقله مقتول مقابل دیه دریافت نمی‌کنند بلکه عاقله مقتول مقابل دیه را به ورثه مقتول دیگر می‌دهند پس پرداخت کنندگان دیه با دریافت کنندگان دیه متفاوت هستند.

 موارد استثناء تهاتر در تصادم غیر عمد:

 اگر عاقله دو مقتول با تصادم غیر عمد برادرانشان باشند در فرضی که غیر برادران وارث دیگری نداشته باشند در این صورت عاقله هم ورثه هستند و هم عاقله هستند و لذا تهاتر متصور است.

 حکم صبی مقتول با تصادم:

 اگر هر دو مقتول با تصادم صبی باشند چه تصادم عمدی باشد یا غیر عمد دیه با عاقله است و نیز اگر صبی سواره باشد دیه با عاقله است ولی اگر با تصادم صبی حیوان یا ماشین طرف مقابل خسارتی پیدا کرد بعهده خود صبی است که اگر مال نداشته باشد در صورتی که ولیّ داشته باشد می‌دهد و الا صبی مثل مدیونی است که مالی ندارد والمفلس فی امان الله.

 کشیدن و پاره شدن ریسمان؛ منجر به قتل:

 مرحوم صاحب جواهر [1] فرض سومی آورده که امام در تحریر ندارد صاحب جواهر فرمود «وفی معنی التصادم ما لو تجاذبا حبلا فانقطع وسقطا وماتا» اگر ریسمانی را از دو طرف بکشند و ریسمان پاره شود و دو طرف بمیرند مسأله دو صورت دارد:

 صورت اول: اگر هیچ یک از دو طرف کشنده ریسمان مالک ریسمان نباشند حکم همان تنه زدن و تصادم است و همان صور و اقسام قتل اینجا هم می‌آید.

 صورت دوم: اگر یکی از دو طرف مالک ریسمان است و روی ریسمان دعوی دارند تصادفا در هنگام کشیدن پاره شد و هر دو مردند می‌گوییم حق با مالک ریسمان است و منشأ قتل جذب غاصب است پس نصف دیه مالک را باید بدهد و نصف دیه خودش را از مالک نمی‌گیرند و نصف دیه‌اش هدر می‌شود.

 اقول: گرچه ظاهر عبارت جواهر نشان می‌دهد که در صورت مالک بودن یکی از متجاذبین خون غیر مالک ریسمان هدر است و برای مالک ریسمان نیز نصف دیه مقرر می‌شود اما ظاهرا می‌توانیم بگوییم تمام دیه را باید بدهد و نباید نصف بدهد چون مالک در راه حفظ مالش تلف شد.

 اگر ریسمان را شخص ثالثی پاره کرد و طرفین مردند شخص ثالث ضامن است و اقسام و صور قتل اینجا هم پیاده می‌شود.

 مسأله17 «لو اصطدم حران فمات أحدهما وكان القتل شبيه عمد يضمن الحي نصف دية التالف، وفي رواية يضمن الباقي تمام دية الميت، وفيها ضعف، ولو تصادم حاملان فأسقطتا وماتتا سقط نصف دية كل واحدة منهما وثبت النصف، وثبت في مالهما نصف دية الجنين مع كون القتل شبيه العمد، ولو كان خطأ فعلى العاقلة.»

 روی مقتضای قاعده آنکه تلف شده نصف جنایت بعهده خودش است علت مطرح کردن مسأله 17 این است که روایت دارد که خلاف مقتضای قاعده است روایت «محمد بن يعقوب، عن أحمد بن محمد الكوفي، عن إبراهيم بن الحسن عن محمد بن خلف، عن موسى بن إبراهيم المروزي، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: قضى أميرالمؤمنين (عليه السلام) في فرسين اصطدما فمات أحدهما فضمن الباقي دية الميت.» [2]

  [3]

 گرچه در نقل وسائل «فرسین» آمده است و نشان می‌دهد که تصادم دو دابة مطرح است اما به نظر می‌رسد با توجه به نقل «فارسین» در دو مورد از تهذیب [4] روایت مربوط به تصادم دو انسان سوار بر دابة باشد.

 ظاهر روایت این است که تمام دیه را باید بدهد.

 مرحوم محقق در شرایع [5] می‌فرماید «ان الروایة شاذة»

 مرحوم امام در متن می‌فرماید «وفی روایة یضمن الباقی تمام دیة المیت وفیها ضعف»

 مرحوم صاحب جواهر [6] می‌فرماید «لم نجد بها عاملا»

 بنابراین روایت مطروح است و سند هر دو، رجالی هستند که هم جهالت در آنها هست و هم ضعیف هستند و ثقه نیست و کسی هم به این عمل نکرده است.

 نکته: ابتدا ممکن است از روایت صرف نظر شود. اما همین روایت را دو جور توجیه کردند که منافات با ضوابط نداشته باشد. برای فردا إن شاء الله.

 وصلی الله علی سیدنا محمد وآله الطاهرین.