درس خارج فقه استاد مقتدایی

90/11/23

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: كتاب الديات (حکم دفع منجر به قتل)
 تقدیر و تشکر:
 دیروز در سالروز 22 بهمن بحمدالله راهپیمایی بسیار عظیمی از سوی مردم صورت گرفت که جدّاً خوشحال کننده بود. و ان شاء الله این اقدام به موقع از ملت عزیز ایران قلب امام زمان را خوشحال کرده باشد.
 زمان حساسی بود دشمنان طمع کرده بودند که بهانه‌ای بدست بیاورند. و البته بعید نیست بگوییم با این شدت تحریم‌ها و اصراری که روی آن داشتند؛ اگر این حماسه با شکوه به وجود نمی‌آمد تصمیم به حمله نظامی هم می‌گرفتند. ولی این اقدام به موقع مردم، آنهم با یک حال نشاط و عشق؛ برای آنان مأیوس کننده بود. و همانگونه که مقام معظم رهبری توصیه فرموده بودند عمل شد و راهپیمایی دیروز دشمن شکن بود.
 شعارهای امروز انقلاب همان شعارهای روزهای اول انقلاب است و این نشان دهنده سلامت انقلاب است و اینکه هیچ انحرافی در آن ایجاد نشده است.
 اینها نشان دهنده این است که رهبری در همان خطی که امام ترسیم کرده بودند حرکت می‌کنند و این بر همگان روشن است. شاید افراد خبرگان رهبری که آن موقع ایشان را به عنوان رهبر بعد از امام انتخاب کردند اعتقاد نداشتند که ایشان بتواند همان خط را حفظ کند بلکه از باب خیر الموجودین ایشان را انتخاب کردند ولی ایشان نشان دادند که می‌توانند و توانستند گرچه مردم در بعضی موارد در امور اجرائی کشور اشکالاتی دارند ولی اصل نظام با همان حاکمیت و همان خطی که امام ترسیم کردند به پیش می‌رود و قطعا مورد حمایت پروردگار بوده و امروز هم ادامه دارد و ان شاء الله به همین کیفیت پیش می‌رود و برای سایر کشورها الگو می‌شود تا همانگونه که مقام معظم رهبری فرمود ان شاء الله تاریخ کشورهای مسلمان را عوض کند.
 و نیز امیدواریم در انتخابات اخیر که در پیش داریم مردم به شایستگی انجام وظیفه کنند.
 بحث فقهی: حکم دفع منجر به قتل:
 مسأله13 «لو دفعه دافع فمات فالقود في فرض العمد والدية في شبيهه على الدافع، ولو دفعه فوقع على غيره فمات فالقود أو الدية على الدافع أيضا، وفي رواية صحيحة أنها على الذي وقع على الرجل، فقتله لأولياء المقتول، ويرجع المدفوع بالدية على الذي دفعه ويمكن حملها على أن الدفع اضطره إلى الوقوع بحيث كان الفعل منسوبا إليه بوجه.»
 در این مسأله سه عنصر وجود دارد:
 1- دافع
 2- مدفوع
 3- مدفوع علیه.
 نفر اول «دافع» کسی است که نفر دوم «مدفوع» را هُل می‌دهد.
 نفر دوم «مدفوع» کسی است که با هُل داده شدن از بالا پرت می‌شود.
 نفر سوم «مدفوع علیه» کسی است که نفر دوم بعد از پرت شدن روی او می‌افتد.
 در این مسأله دو فرض قابل تصور است اول اینکه هدف دافع از هل دادن شخص مدفوع باشد. دوم اینکه هدف دافع از هُل دادن هر دو شخص یعنی هم مدفوع و هم مدفوع علیه باشد.
 فرض اول: فقط مدفوع هدف باشد: در این فرض همه صور قتل می‌آید:
 1- اگر قصد قتل داشته باشد قتل عمد است.
 2- اگر قصد قتل نداشته باشد ولی فعل مما یقتل غالبا باشد قتل عمد است و اولیای مقتول می‌توانند قصاص کنند.
 3- اگر قصد قتل ندارد و فعل هم مما یقتل نیست شبه عمد است و دیه دارد.
 فرض دوم: مدفوع و مدفوع علیه هر دو هدف باشند: در این فرض نیز همه صور موجود است:
 1- اگر قصد قتل ندارد و فعل هم مما یقتل نیست نسبت به مدفوع بالاتفاق دیه دارد و نسبت به اسفل (مدفوع علیه) قولان؛
 قول اول: دیه اسفل به عهده دافع است زیرا قتل او مستند به فعل دافع است. مفتاح الکرامة [1]
  [2] این قول را از تعدادی از فقهاء نقل می‌کند و می‌فرماید بین متاخرین اختلافی نیست.
 دلیل قول اول:
 1- مقتضای قاعده: به اعتبار اینکه قصد قتل نداشته است و فعل مما یقتل نبود قتل شبه عمد است و مقتضای قاعده این است که دیه بپردازد.
 2- روایتی داریم که در ذیل آن آمده است «إن أصاب المدفوع شیئا فهو علی الدافع ایضا» [3] ذیل روایت اثبات دیه را می‌رساند.
 قول دوم: دیه بر عهده واقع است: کما قال به الشیخ فی النهایة [4]
  [5]
  [6] دیة اسفل به عهده واقع است نه دافع زیرا قتل مستند به واقع است منتهی چون دافع سبب شده بود می‌تواند برود و خسارت را از دافع بگیرد.
 دلیل قول دوم:
 1- قاعده؛ در اینجا هم مقتضای قاعده همین است که سبب اقوی از مباشر است.
 کشف اللثام [7] همین حرفی را می‌گوید که مرحوم شیخ فرمود.
 جامع الشرایع [8] هم تبعیت از شیخ کرده است. مرحوم علامه مجلسی [9] فرمودند این فتوای شیخ «لا یبعد» پس شیخ تنها نیست.
 2- صحیحه عبدالله بن سنان [10] «عن ابی عبدالله فی رجل دفع رجلا علی رجل فقتله فقال الدیة علی الذی وقع علی الرجل فقتله لاولیاء المقتول قال ویرجع المدفوع بالدیة علی الذی دفعه قال وان اصاب المدفوع شئ فهو علی الدافع ایضا»
 مرحوم صاحب جواهر [11] می‌فرماید «رواه المحمدون الثلاث» منتهی علی طریق مرحوم کلینی [12] در سند آن سهل بن زیاد است که گفتیم در او حرف است اما در سندی که مرحوم صدوق [13] و مرحوم شیخ [14] دارد سهل بن زیاد نیست و روات آن همه مورد وثوق هستند.
 مرحوم آقای خویی [15] در مبانی تکمله می‌فرماید ولو این روایت خلاف قاعده است اما در عین حال صحیح السند است و حجت شرعی است و باید به آن عمل کرد «فالنتیجة انه لا بأس بالعمل بها فی خصوص موردها» چون خلاف قاعده است به قدر متیقن آن عمل می‌کنند.
 تنبیه: روایت فوق مطلق است و برای استناد یک قید لازم است به این روایت زده شود زیرا اگر قصد قتل داشته باشد اجماعی است که قصاص دارد پس می‌گوییم روایت برای جایی است که قصد قتل نبوده و حالا که قصد نداشت و منتهی به مرگ شد روایت می‌فرماید دیه بعهده شخص واقع است ولی قول مشهور این است که دیه بعهده دافع است.
 وصلی الله علی سیدنا محمد وآله الطاهرین.
 


[1] مفتاح الکرامة 10: 269، ط القدیمة.
[2] صاحب مفتاح الکرامه از جمعی از بزرگان از مهذب البارع 5: 269، ط جماعة المدرسین نقل می کند که «انه هو الذی تقتضیه اصول المذهب»
[3] وسائل الشیعة 29: 238، کتاب الدیات، ابواب موجبات الضمان، باب5، ح2، ط آل البیت.
[4] النهایة : 758، ط دارالکتاب العربی.
[5] تهذیب الاحکام 10: 211، ط دارالکتب الاسلامیة.
[6] استبصار 4: 280، ط دارالکتب الاسلامیة.
[7] کشف اللثام 11: 243، ط جماعة المدرسین.
[8] جامع الشرایع : 584، ط مؤسسة سید الشهداء.
[9] ملاذ الاخیار 16: 442، ط مکتبة آیة الله مرعشی النجفی(ره).
[10] وسائل الشیعة 29: 238، کتاب الدیات، ابواب موجبات الضمان، باب5، ح2، ط آل البیت.
[11] جواهر الکلام 43: 73 ط دارالکتب الاسلامیة.
[12] الکافی 7: 288، ح2، ط دارالکتب الاسلامیة.
[13] الفقیه 4: 108، ح5205، ط جماعة المدرسین.
[14] تهذیب الاحکام 10: 211، ط دارالکتب الاسلامیة.
[15] مبانی تکملة المنهاج 2: 235، ط العلمیة.