درس خارج فقه استاد مقتدایی

90/10/18

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: كتاب الديات [طبيب (معالجه با اخذ برائت ذمه) حکم نائم]
 طبیب: معالجه با اخذ برائت ذمه:
 گفتیم اگر طبیب اخذ برائت نکند مشهور می‌گویند ضامن است. اما با اخذ برائت ضامن نیست. قولی هم می‌گفت طبیب حتی با اخذ برائت ضامن است ما آن قول را رد کردیم. و قول مشهور را تقویت کردیم البته ما در فرض عدم اخذ برائت و اخذ اذن بر خلاف مشهور قائل به عدم ضمان شدیم اما در فرض اخذ برائت روی همان مبنای مشهور همین مقدار که مأذون است ضمان ساقط است ما هم بر این عقیده هستیم. دلیل آن هم همان روایت سکونی بود که خواندیم و سه توجیه هم گفته شد. لذا مرحوم امام فرمود کفایت اخذ برائت از خود مریض، لا یبعد.
 اکنون در ادامه می‌گوییم مرحوم محقق [1] در نکت نهایه می‌فرماید: «لا استبعد الابراء من المریض فانه یکون فعلا ماذونا فیه ومجنی علیه اذا اذن فی الجنایه سقط ضمانها فکیف باذنه فی المباح» بعید نیست خود مریض بتواند برائت ذمه بدهد زیرا وقتی مجنی علیه می‌تواند برای جنایت بر خود به دیگری اجازه دهد و ضمان را ساقط کند پس به طریق اولی می‌گوییم خودش هم می‌تواند ابراء کند. و ما هم گفتیم اشکالی ندارد از همین روایت استفاده می‌شود که خود مریض هم می‌تواند ابراء کند.
 مرحوم صاحب جواهر [2] خلاف اینها فتوی می‌دهد و می‌فرماید: «الظاهر اعتبار اذن المریض فیه مع کونه کامل العقل ولا یکفی اذن الولی اذ لا ولی له فی هذا الحال وانما هو اولی بنفسه وکون الولی هو المطالب بعد ذلک لا یرفع سلطنته الان علی نفسه وما فی الخبر محمول علی اراده الولی الشامل للمریض ورب المال»
 اصلا با فرض حضور بیمار که عاقل بالغ است معنا ندارد از ولیّ او ابراء بگیریم و اساسا اگر با وجود بیمار ولیّ ابراء کند مکفی نیست زیرا کسی را که ولیّ بیمار می‌خوانید از مصادیق ولیّ نیست زیرا بیمار عاقل بالغ حیّ و حاضر است و بیمار نسبت به نفس خود از دیگران اولی است و مراد روایت هم ولیّ به معنای عام است.
 اقول: احتیاطی که امام فرمودند احتیاط خوبی است یعنی از هر دو ولیّ بیمار و نیز خود بیمار - برائت گرفته شود و روایت علی فرض ضعیف باشد منجبر به عمل اصحاب است بنابراین اعتبار دارد پس دلالت آن کافی شد اعتبار هم دارد.
 حکم نائم:
 تا اینجا مثال اول از ما یوجب الضمان بالمباشرة بود.
 مثال دوم: «مباشرة النائم اذا اتلف نفسا او طرفا بانقلابه»
 اگر شخص نائم که تکلیف ندارد و توجه هم ندارد فعلی موجب ضمان انجام بدهد دو قسم است؛
 قسم اول: دایه: در مورد نائمی که بچه شیر می‌دهد اگر در حال شیر دادن بخوابد و در حال خواب روی بچه بیفتد و بچه بمیرد آن مورد روایت خاص دارد، که بعداً بحث می‌کنیم.
 قسم دوم: نائم غیر دایه: اگر انسانی در حال خواب روی شخصی بیفتد و باعث مرگ آن شود اصل ضمان ثابت است یعنی مقتول دیه دارد منتهی در اینکه بعهده خود نائم است یا عاقله نائم؛ در مسأله دو قول است:
 در شرایع [3] مرحوم محقق می‌فرماید «النائم اذا اتلف نفسا بانقلابه او بحرکته قیل یضمن الدیة فی ماله وقیل فی مال العاقلة»
 قول اول: ضمان بر عهده نائم: کثیری از علما این قول را پذیرفته اند.
 دلیل قول اول:
 1- مصداق شبه عمد: مرحوم شیخ در نهایه [4] می‌فرماید «من نام فانقلب علی غیره فقتله فان ذلک شبیه العمد تلزمه الدیة فی ماله ولیس علیه القود»
 از کلام شیخ به دست می‌آید دلیل ثبوت دیه بر نائم این است که توسط نائم قتل شبه عمد انجام شد چون قصد قتل ندارد و فعل هم کشنده نیست اما قتل اتفاق افتاده است پس دیه بدهکار است.
 2- مصداق تسبیب: برخی گفته‌اند ثبوت دیه بر نائم از باب تسبیب است مثلا اگر کسی در مسیر عمومی یک چاه حفر کرد و بدون اینکه علامتی بگذارد رها کرد و یک نفر هم اتفاقا افتاد و مرد؛ قتل مستند به حافر البئر است ولو قصد نداشت فعل هم مستند به او نیست اما سبب را ایجاد کرد از باب اسباب می‌گوییم ضامن است. در نائم نیز برخی گفته‌اند نائم سبب حتف انف را ایجاد کرد و از باب تسبیب ضامن است.
 قول دوم: ضمان بعهده عاقله: مرحوم محقق در شرایع [5] پس از نقل قول به ضمان عاقله می‌فرماید «وهو اشبه»
 مرحوم صاحب جواهر [6] در ادامه می‌فرماید «اشبه یعنی اشبه باصول المذهب وقواعده» زیرا قواعدی که در باب قتل داریم این است که دیه از باب ضمان عاقله ثابت است و نائم دیه بدهکار نیست و ضمان عاقله برای جایی است که انسان قصد قتل ندارد و قصد فعل هم روی این شخص ندارد پس نه قصد فعل دارد نه قصد قتل این را می‌گوییم خطای محض اینجا هم آدم خوابیده نه قصد فعل دارد نه قصد قتل دارد پس مصداق قتل خطای محض است از این جهت می‌گوییم دیه بعهده عاقله است.
 مرحوم صاحب جواهر [7] می فرماید: «ضمان العاقلة الخطأ المحض الصادق علی الفرض عرفا» همان قاعده قتل خطای محض که دو چیز است - قصد قتل ندارد و قصد فعل هم روی این شخص ندارد - این اینجا صادق است.
 نکته: یک بحث دیگری پیش می‌آید که در اینجا خطای محض هم نیست زیرا خطای محض دو شاخص دارد؛
 شاخص اول: قصد قتل نداشته باشد.
 شاخص دوم: قصد فعل روی این شخص را هم نداشته باشد.
 در حالی که در اینجا نائم اصلا قصد ندارد تا بگویید قصد قتل یا فعل را داشته باشد یا نداشته باشد. در نتیجه می‌گوییم اینجا یک مصداق دیگری می‌آید یعنی یک امر سومی مطرح است. برای فردا ان شاء الله.
 وصلی الله علی سیدنا محمد وآله الطاهرین


[1] نکت النهایة 3: 421، ط جماعة المدرسین.
[2] جواهر الکلام 43: 48، ط دارالکتب الاسلامیة.
[3] شرایع الاسلام 4: 1020، ط استقلال طهران.
[4] النهایة: 758، قدس محمدی.
[5] شرایع الاسلام 4: 1020، ط استقلال طهران.
[6] جواهر الکلام 43: 51، ط دارالکتب الاسلامیة.
[7] جواهر الکلام 43: 51، ط دارالکتب الاسلامیة.