درس خارج فقه استاد مقتدایی

90/10/12

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: كتاب الديات {طبیب (اخذ برائت ذمه)}
 طبیب:
 مسأله6: «الظاهر برائة الطبیب ونحوه من البیطار والختان بالابراء قبل العلاج»
 گفتیم اگر طبیب بخواهد اقدام به معالجه یا عمل جراحی کند یا اخذ برائت نمی کند یا برائت می گیرد فرض عدم اخذ برائت چهار صورت داشت و گذشت.
 بحث امروز جایی است که طبیب قبل از معالجه اخذ برائت می کند؛ برای مثال به بیمار می‌گوید احتمال دارد منتهی به مرگ بشود و اگر منتهی به مرگ شد من دیه بدهکار می‌شوم شما ذمه مرا از پرداخت دیه بری کن و مریض هم می‌نویسد، اگر تلفی نفسا یا طرفا پیش آمد من از حق خودم گذشتم.
 در فرض قبل که صور عدم اخذ برائت بود گفتیم که مشهور گفتند طبیب ضامن است و ابن ادریس [1] می‌گفت ضامن نیست. و اخذ برائت نیاز ندارد بلکه همان اذنی که گرفته است کفایت می کند و ما نظر ابن ادریس را تقویت کردیم.
 در فرض دوم یعنی اگر اخذ برائت کرد و مریض نوشت که ذمه شما بری است آیا باز هم ضامن است یا خیر؟ فیه أقوال
 قول اول: عدم ضمان: همان مشهور که در صورت عدم اخذ برائت می‌گفتند ضامن است اکنون می‌گویند اگر اخذ برائت کرد ضامن نیست.
 مرحوم صاحب جواهر [2] از جماعتی نقل می‌کند که می‌گویند ضامن نیست.
 مرحوم شهید [3] در مسالک می‌گوید انه المشهور بین الاصحاب و مرحوم ابن زهره در غنیه [4] ادعای اجماع می‌کند. و مرحوم امام می‌فرماید «الظاهر برائة الطبیب ونحوه من البیطار والختان بالابراء قبل العلاج»
 دلیل اول قول اول (مشهور): سکونی [5]
  [6] «عن ابی عبداله قال قال امیرالمؤمنین من تطبب او تبیطر فالیأخذ البرائه من ولیه و الا فهو ضامن»
 ملاحظه می‌فرمایید روایت صراحت دارد که طبیب باید اخذ برائت کند و گرنه ضامن است یعنی در صورت اخذ برائت ضامن نیست. البته تطبب باب تفعّل است یعنی کسی که اراده طبابت می‌کند.
 ان قلت: از اطلاق این روایت استفاده می‌کنیم، اگر برائت نگیرد ضامن است گرچه با اذن هم باشد و این رد قولی است که خودتان داشته‌اید زیرا در فرض قبلی در صورت طبیب عالم حاذق مأذون گفتید ضامن نیست.
 قلت: می‌شود این گونه توجیه کرد که معمولا در طبابت ممکن است طبیب قصور و کوتاهی و اهمال کاری کند که در اثر آن ضامن باشد لذا طبیب برای اطمینان قلب خودش برائت می‌گیرد یعنی دستور اخذ برائت برای عدم ضمان، نافی عدم ضمان در فرض مأذون بودن نیست بلکه اخذ برائت فقط برای احراز اطمینان است.
 جواب دلیل اول قول اول (مشهور): قائلین به ضمان در جواب مشهور که به روایت سکونی استدلال کرده بودند می‌گویند چرا روایت را اشتباه معنی می‌کنید؟ روایت ناظر به اخذ برائت قبل از عمل نیست بلکه این روایت برای بعد از عمل است یعنی کسی که طبابت کرده است اگر منتهی به تلفی شد باید برائت بگیرد و اگر بعد از عمل که ذمه او مشغول شد برائت نگرفت دیه را ضامن است.
 شاهد ما بر ادعای ناظر بودن حکم به بعد از عمل؛ خود روایت است که می‌گوید فالیأخذ البرائة من ولیه. طبیب باید از ولی بیمار برائت بگیرد در حالیکه مریض با پای خودش نزد طبیب رفته است پس ناظر بر حکم بعد از تلف و بعد از عمل است.
 دلیل دوم قول اول (مشهور): لمسیس الحاجة: هر انسانی به هر حال نیاز به پزشک دارد و مراجعه به پزشک نیاز ضروری بشر است و اگر به طبیب بگویند شما طبابت کردی چه برائت بگیری چه نگیری ضامن خواهی بود؛ هیچ طبیبی حاضر نمی‌شود هم معالجه بکند و هم ضامن باشد. بنابراین در برابر یکی از نیازهای ضروری بشر مانع ایجاد می‌شود پس دلیل مشروعیت برائت این است که اگر نتواند برائت بگیرد و یا اگر برائت گرفته شده بی اثر باشد کار طبابت زمین می‌ماند.
 جواب دلیل دوم قول اول (مشهور): قائلین به ضمان در جواب مشهور می‌گویند هیچوقت نیاز، دلیل بر تشریع حکم نمی‌شود البته می‌توان گفت نیاز، فلسفه حکم است یعنی اضطرار ممکن است یک حکمی را بردارد اما مشّرِع حکم نمی‌شود.
 قول دوم: بعضی هم در مسأله توقف کردند.
 مرحوم محقق [7] در شرایع دو قول را نقل می‌کند و می‌گوید «قیل یضمن وقیل یبرء» اما خودش فتوی نمی‌دهد.
 مرحوم علامه نیز در بعض کتب نظیر ارشاد [8] به همین صورت دو قول را نقل می‌کند و فتوی نمی‌دهد.
 قول سوم: با اخذ برائت ذمه نیز طبیب ضامن است.
 مرحوم علامه [9] حتی در صورت اخذ برائت قائل به ضمان است.
 مرحوم شهید [10] در مسالک می‌فرماید: «رجح فی القواعد الضمان» و خود مرحوم شهید می‌فرماید «و هو الوجه»
 دلیل اول قول سوم: اصالة الضمان:
 اطلاقات ضمان می‌گوید هر اتلافی موجب ضمان است.
 دلیل دوم قول سوم: ابراء ذمه کردن معنی ندارد. زیرا ابراء ذمه قبل از معالجه، اسقاط ما لم یجب است یعنی این طبیب هنوز عمل نکرده و هنوز تلفی پیدا نشد و هنوز ذمه طبیب بدهکار دیه نشده است تا بیمار او را ابراء کند. ابراء یعنی اسقاط ما فی الذمه و قبل از شروع معالجه چیزی در ذمه طبیب نیامد تا بیمار آن را ابراء کند.
 دلیل سوم قول سوم: فرض کنید مریضی برای معالجه نزد طبیب رفت اگر طبیب بگوید احتمال دارد معالجه منتهی به مرگ بشود پس شما ذمه مرا ببخش یعنی اذن بده من معالجه کنم گرچه منتهی به مرگ بشود اکنون پرسش این است آیا هر انسانی مالک نفس خویش است و می‌تواند خودش را بکشد یا به دیگران اذن دهد و بگوید می‌توانی مرا بکشی؟
 در نتیجه می‌گوییم بیمار مالک چنین اذنی نیست. ادامه بحث فردا ان شاء الله
 وصلی الله علی سیدنا محمد وآله الطاهرین.


[1] السرائر 3: 373، جماعة المدرسین.
[2] جواهر الکلام 43: 46، ط دارالکتب الاسلامیة.
[3] مسالک الافهام 15: 328، معارف اسلامی.
[4] غنیة النزوع : 289، ط مؤسسة امام صادق(ع).
[5] وسائل الشیعة 29: 260، کتاب الدیات، أبواب موجبان ضمان، باب24، ح1، آل البیت.
[6] تقریبا ضعیف است معممولا بزرگان در مواردی که سکونی تنها راوی باشد، اعتبار نمی‌کنند.
[7] شرایع الاسلام 4: 1019، ط استقلال طهران.
[8] ارشاد الاذهان 2: 222، ط جماعة المدرسین.
[9] قواعد الاحکام 3: 651، جماعة المدرسین.
[10] مسالک الافهام 15: 328، معارف اسلامی.