موضوع: كتاب الديات (طبیب, دامپزشک و ختان)
طبیب (مرور بحثهای گذشته)
گفتیم اگر طبیب معالجه کند و منتهی به تلف نفس یا عضو بشود در مورد ضمان یا عدم ضمان ابتدا دو صورت مطرح است. یعنی طبیب یا قبل از معالجه برائتی از مریض نمی‌گیرد. و یا طبیب قبل از معالجه برائت از مریض می‌گیرد. برائت یعنی اینکه اگر تلفی پیش آمد من برئ الذمه باشم.
صورتی که برائت نمی‌گیرد یا فقط مأذون است و یا هیچ اذنی هم ندارد.
اکنون بیان خلاصه صور؛
صورت اول: طبیب عالم حاذق است. که عمده‌ی صور از بحث همین صورت است که اقوالی داشت و بیان شد و گفتیم ضامن نیست.
صورت دوم: طبیب عالم حاذق غیر مأذون هم مانند همین صورت اول است منتهی بلا اذن است که گفتیم ضامن است.
صورت سوم: طبیب عالم غیر حاذق مأذون: که حکم آن نیز بیان شد و گفتیم ضامن است.
صورت چهارم: طبیب عالم غیر حاذق غیر مأذون: که گفتیم در این صورت نیز ضامن است.
فروع: امام در ذیل مسأله4 به چند فرع اشاره دارند.
فرع اول: حکم دامپزشک: «وکذا البیطار» حکم دامپزشک نیز همانند طبیب است و مشهور می‌گویند بیطار ضامن است و باید پول تلف را بدهد ابن ادریس
[1]
می‌گوید چون اذن گرفته است پس ادله از بیطار انصراف دارد.
فرع دوم: حکم عمل مریضی که بر اساس شنیده‌ها از طبیب اقدام به معالجه کند:
«هذا کله مع مباشرة العلاج بنفسه» این احکام مربوط به صورت مباشرت طبیب یا دامپزشک در معالجه است. «لو وصف دواء وقال انه مفید للمرض الفلانی» در صورتی که از طبیب در مجلسی چیزی شنیده و بعد خودش عمل کرد و منتهی به مرگ شد امام فرمود اقوی عدم ضمان است.
فرع سوم: عمل بیمار بر اساس اظهارات مستقیم طبیب در مورد بیمار:
«أو قال إن دوائک کذا» فرع سوم این است که بیمار در حضور طبیب درد خود را به طبیب می‌گوید طبیب می‌گوید دوای درد شما فلان چیز است یعنی دستور مصرف نمی‌دهد بلکه خود مریض با اختیار خود دارو را تهیه و مصرف می‌کند این مستند به خود مریض است.
نسبت به هر دو فرع دوم و سوم امام می‌فرماید «فالاقوی عدم الضمان» ما هم می‌گوییم ضامن نیست.
فرع چهارم: طبابت به نحو متعارف:
«لا یبعد الضمان فی الطبیب علی نحو المتعارف» در مورد طبابت به نحو متعارف باید گفت در عصر حاضر در عرف اینگونه نیست که طبیب مباشرت داشته باشد بلکه بیمار درد خود را اظهار می‌کند و طبیب نسخه می‌نویسد و مهر می‌زند و بیمار نسخه را تهیه و مراحل آن را بر اساس دستور طبیب اجراء می‌کند. حتی مردم قول طبیب را برای خود حجت می‌دانند و مقیدند به دستور پزشک عمل کنند و اگر کسی به نسخه عمل نکند مردم او را توبیخ می‌کنند. در چنین صورتی امام می‌فرماید بعید نیست بگوییم طبیب ضامن است چون سبب اقوی از مباشر است فعل بالتسبیب مستند به طبیب می‌شود لذا کسانی که می‌گفتند طبیب ضامن است اینجا هم می‌گویند طبیب ضامن است و حتی کسانی هم که می‌گفتند طبیب ضامن نیست در اینجا می‌گویند ضامن است.
مسأله5: حکم استاد ختنه:
«الختان ضامن إذا تجاوز الحد وإن كان ماهرا، وفي ضمانه إذا لم يتجاوزه كما إذا أضر الختان بالولد فمات إشكال، والأشبه عدم الضمان.»
اگر استاد ختنه بی احتیاطی و تجاوز از حد کند گرچه ماهر و حاذق باشد ضامن است.
اما اگر از حد تجاوز نکند و بر اساس موازین، ختنه انجام شود اما به هر علت ختنه باعث بیماری و مرگ بچه شود در این صورت مشکل است بگوییم ختان ضامن است و در نهایت امام عدم ضمان را اختیار می‌کنند.
اقول: به نظر می‌آید فتوای امام در مسأله چهار و پنج فرق می‌کند زیرا امام در مسأله5 فرمود «والاشبه عدم الضمان» اما در مسأله 4 طبیب را ضامن قرار داد. ما هم می‌گوییم طبیب در مسأله5 ضامن نیست و أشبه حتی اقوی عدم ضمان است زیرا ادله از مورد ختان انصراف دارد ولی از امام سؤال می‌کنیم ما الفرق بین الطبیب والختان که در طبیب فرمودید ضامن است اما در ختان می‌فرمایید اشبه عدم ضمان؟
مسأله 6 در صورت اخذ برائت است که فردا ان شاء الله.
وصلی الله علی سیدنا محمد وآله الطاهرین.
[1]
السرائر 3: 373، جماعة المدرسین.