موضوع: كتاب الديات (مصادیق موجبات ضمان دیه)
حکم اقدام منجر به مرگ توسط طبیب عالم حاذق مأذون:
گفتیم در مورد طبیب حاذق و عالمی که هم تخصص علمی دارد و هم از نظر فنی ماهر و مأذون است مشهور می‌گوید اگر اقدام بر معالجه بیمار منتهی به تلف نفس یا عضو گردید این طبیب ضامن است. و ابن ادریس
[1]
گفت ضامن نیست. استدلالات و ایرادات را بیان کردیم و تاکنون به این نتیجه رسیدیم که قول ابن ادریس صحیح است.
اکنون دو مطلب مطرح است:
مطلب اول: آیا فقط ابن ادریس قائل به عدم ضمان است؟
می‌گوییم بعضی از بزرگان مانند صاحب مجمع الفائده
[2]
قائل به عدم ضمان شدند.
مرحوم مقدس اردبیلی می‌فرمایند «وإنّ عدم الضمان مع الاذن محتمل لانه ما قصد الاتلاف وما قصر مع انه استأذن وحاصله انه یفعل ما یقتضیه علمه ولم یکن علیه به شئ وان ذلک قد یجب علیه اذ قد یکون ذلک من الواجب الکفایی بل یصیر عینیا وما ثبت شرعا ان کل اتلاف موجب للضمان»
ایشان ابتدا عدم ضمان را محتمل می‌شمارد. اما در بیان دلیل مسأله می فرماید؛
1- طبیب قصد اتلاف ندارد.
2- طبیب اذن گرفته است.
3- طبیب کوتاهی نکرده و به مقتضای علم خود عمل کرده است.
4- گاهی اقدام پزشکی به عنوان واجب کفائی و حتی عینی برای طبیب مطرح است.
5- در شرع مقدس به اثبات نرسیده است که هر نوع اتلافی موجب ضمان باشد بلکه برخی از اتلافات شرعا از محدوده ضمان خارج است.
مطلب دوم: با توجه به اینکه مشهور قائل به ضمان است؛ اگر بخواهیم با ابن ادریس موافق شویم مخالفت با مشهور را چه کنیم؟
مطلب عمده این است که فرض بحث روی طبیب عالم حاذق مع الاذن است و در استدلال هم آمده بود «والاذن مسقط للضمان» پس فرض جایی است که اذن گرفته است. اما در عبارت مشهور قید اذن نیامده است پس قول مشهور بر عمل طبیب عالم حاذق غیر مأذون حمل میشود.
مرحوم صاحب جواهر
[3]
بعد از نقل اقوال قائلین به ضمان می‌فرماید «وان لم یصرحوا أو اکثرهم بالاذن»
[5]
می‌فرماید «قد خلت عبارات القدما عن التقیید بالاذن کعبارت المقنعة والنهایة
[6]
والمراسم والوسیلة والغنیة
[7]
وغیرها کالنافع وکشف الرموز
[8]
والتبصره
[9]
واجارة التذکرة
[10]
والتحریر
[11]
والارشاد
[12]
[13]
والکتاب والروض وجامع المقاصد
[14]
وغیرهما ولکن ظاهرهم ان ذلک مع الاذن و قد جعل المحقق ومن تاخر عنه محل النزاع بین الجماعة وابن ادریس مع الاذن وقد یکون ابن ادریس حمل کلام من تقدمه عنه علی عدم صورة الاذن ولو فهم من الشیخ مخالفته له ما سکت عنه»
نتیجه: گرچه بتوان از کلام بزرگان صورت اذن را استظهار کرد ولی تصریح در کلامشان نیست لذا می توانیم حمل کنیم بر جایی که اذن نباشد زیرا فقهاء گفتند ضامن است و تصریح نکردند اذن بگیرد یا نه. این فتوای ابن ادریس فرمود در صورت اذن ضامن نیست معلوم نیست که مخالف با فتوای مشهور باشد و چنانچه گفتیم جرات می خواهد مخالفت با فتوای مشهور چون نزدیک به عصر ائمه بود و نیز در فتوا دادن دقت می کردند لذا می گوییم ابن ادریس مخالف نیست بلکه به قول صاحب مفتاح الکرامه اگر ابن ادریس از کلام شیخ مخالفت می فهمید سروصدا می کرد و می گفت عجب است از شیخ الطائفه که اینگونه فتوا داده است، و برای ما همین اندازه کافی است از ظهور کلام مشهور رفع ید کنیم و بگوییم شاید مراد مشهور صورت اذن بود که در این صورت موافق ابن ادریس است.
یک موید بر قول ابن ادریس: در صورت اخذ بذائت از بیمار یا ولی آن (که بعدا بحث میشود) مشهور می گویند اگر طبیب برائت گرفت و منتهی به مرگ شد طبیب ضامن نیست با یک بررسی می یابیم کسی که قائل به عدم ضمان در برائت است عدم ضمان در اذن را نیز پذیرفته است پس میتوان حکم مشهور در صورت اخذ برائت را مؤید قرار داد و استفاده کرد که مراد مشهور در مطلق عدم ضمان صورت عدم اذن است. وصلی الله علی سیدنا محمد وآله الطاهرین
[1]
السرائر 3: 373، جماعة المدرسین.
[2]
مجمع الفائدة والبرهان 14: 229، جماعة المدرسین.
[3]
جواهر الکلام 43: 46، ط دارالکتب الاسلامیة.
[4]
مفتاح الکرامة 10: 270، ط القدیمة.
[5]
مفتاح الکرامه کتاب مهمی است حتی آقای بروجردی اهتمام زیادی داشتند نسبت به این کتاب و این اواخر از این کتاب امهاتی را بیان می کردند حتی دستور دادند که کتاب القضاء مفتاح الکرامه را چاپ کردند و در اختیار طلاب قرار دادند خصوصیت کتاب المفتاح الکرامه این است که نقل اقوال را خیلی مفصل در یک مسأله تمام اقوال مخالف و موافق را ایشان تقریبا مطرح می کنند
[6]
النهایة : 762، ط دارالکتاب العربی، بیروت.
[7]
غنیة النزوع : 288، ط مؤسسه امام صادق(ع).
[8]
کشف الرموز 2: 640، ط جماعة المدرسین.
[9]
تبصرة المتعلمین : 200، ط ارشاد اسلامی.
[10]
تذکرة الفقهاء : 319، ط القدیمة.
[11]
تحریر الاحکام 5: 528، ط مؤسسه امام صادق(ع).
[12]
گفتنی است صاحب مفتاح الکرامة به علامة در ارشاد الاذهان نسبت داده است که قید اذن را نیاورده است اما متنی که اکنون در اختیار است صراحت در تقیید به اذن دارد و در ذیل ملاحظه می‌فرمایید.
[13]
«فالطبيب يضمن ما يتلف بعلاجه إن قصّر، أو عالج طفلًا أو مجنوناً لم يأذن الولي، أو بالغاً لم يأذن و لو كان حاذقاً، و إن أذن له البالغ فآل إلى التلف ضمن على رأي في ماله» ارشاد الاذهان 2: 222، ط جماعة المدرسین.
[14]
جامع المقاصد 7: 268، ط آل البیت.