موضوع: كتاب الديات {دیه ذمی (بررسی وجوه جمع بین روایات)}

 گفتیم در مورد دیه ذمی سه طائفه روایت وجود دارد و متعارض است:

 طائفه اول: روایاتی است که دلالت دارد دیه ذمی هشتصد درهم و روایات آن کثیره و صحیحه است و عمل اصحاب هم بر طبق آن است.

 طائفه دوم: دلالت دارد که دیه ذمی مثل دیه مسلم است. این هم از نظر سند صحیحه است و دلالت آن هم روشن است.

 طائفه سوم: چند روایت بود که دال بر چهار هزار درهم بود و چون تعداد روایات دسته سوم کم و از نظر سند نیز ضعیف بود آن را کنار گذاشتیم و گفتیم بین دو طائفه- هشتصد درهم و برابری با دیه مسلمان (ده هزار درهم)- معارضه وجود دارد و چهار وجه جمع بیان کردیم.

 وجه اول: در وجه جمع اول که بعضی گفته بودند روایت هشتصد درهم مشهور هستند و بقیه معرض عنه است پس از حجت ساقط است. جواب دادیم در جایی روایت با اعراض از حجیت ساقط می شود که اعراض مشهور موجب سقوط اعتماد از آن روایت بشود ولی در مانحن فیه اعراض از جهت تضییع و تنقیص کفار می باشد تا شاید به سمت حق بیایند بنابراین اعراض مشهور به جهت عیب روایت نیست.

 وجه دوم: وجه جمع دوم حمل بر تقیه بود که گفتند با توجه به اینکه نظر حاکمان معروف از اهل سنت بر تساوی بود پس روایت تساوی حمل بر تقیه میشود. این وجه هم قابل اعتماد نیست زیرا همانگونه که مرحوم آقای خویی فرمودند در صورتی که راه جمع مناسبتری وجود داشته باشد نیاز به توجه به راه تقیه نیست.

 وجه سوم: راه جمع سوم را رد نکردیم بلکه با پرداختن به آن و از طریق آن یک راه جمع چهارم استخراج کردیم و گفتیم هر دو طائفه روایت ظهور در تعین دارد یعنی طائفه هشتصد درهم می گوید دیه ذمی همین هشتصد درهم است و لا غیر. و طائفه تساوی با مسلمان (ده هزار درهم) نیز می گوید دیه ذمی همین ده هزار درهم است و لا غیر. برای رفع تعارض و رسیدن به راه جمع از ظهور در تعین هرکدام از دو طائفه دست برمی داریم و با مرتکب شدن یک خلاف ظاهر لا غیر را از هر دو طائفه حذف می کنیم در نتیجه دو طائفه بدون تعین و قابل تغییر خواهد شد یعنی دیه ذمی هشتصد درهم است اما ممکن است در برخی موارد هشتصد درهم نباشد و نیز دیه ذمی ده هزار است اما ممکن است در برخی موارد چنین نباشد بلکه هر دو طائفه برای بیان حکم الهی است منتهی منوط به حکم حاکم است که بر اساس مصالح حکم کند گاهی به هشتصد درهم و گاهی به ده هزار درهم. و دلیل این راه چهارم برای جمع که از ظهور تعینی هر دو طائفه رفع ید بکنیم عبارتی است که امام(ع) فرمود «هذا امر شدید» [1]

  [2] معلوم می شود که در زمان امام معصوم نیز یک چنین واقعه ای بوجود آمده بود که امام فرمود هذا امر شدید و بعد بلافاصله امام فرمود «فالیؤت اهله دیة المسلم» بنابراین هرجا چنین قضیه ای پیش بیاید حکم هشتصد درهم به ده هزار درهم تغییر می کند چه در زمان حضور باشد یا در زمان غیبت. این وجه جمع خوبی است که ظاهرا شورای نگهبان و دستگاه قضایی هم در عصر اخیر به همین نظر رسیده اند و پذیرش چنین وجه جمعی از نظر فقهی هیچ بعید نیست زیرا با حفظ احترام به وجه جمع مرحوم شیخ [3]

  [4] و نیز مرحوم صدوق [5] و همچنین مرحوم مجلسی [6] می گوییم به اقتضای هر زمان یک راه جمع بین روایات میتواند متصور باشد. الان به نظر می رسد با توجه به این جوّی که علیه نظام اسلامی درست می کنند و منشاء آن را همین مسأله حقوق بشر می دانند مناسب است به طور مقطعی به روایات داله بر تساوی با مسلم عمل شود. و وجود این شرایط و جوّ نامساعد فعلی به نظر می رسد معلول کم کاری ها است وگرنه اگر ما میتوانستیم آنگونه که شایسته است و به زبان روز احکام اسلام را به جهان معرفی کنیم هیچ نیازی به این مصلحت اندیشی ها نبود.

 آن روزها که در دستگاه قضایی بودیم در یک مرحله وزیر دادگاه آلمان به ایران آمده بود و می گفت شما دو چیز با ارزش دارید و به آن افتخار هم می کنید ولی نتوانستید در دنیا جا بیندازید یکی حجاب است و دلیل و استدلال قوی هم بر اساس آن دارید و یکی هم قصاص که می آیند در دنیا علیه شما می گویند شما آدم کشی می کنید اما شما نتوانستید این حکم ارزشی را جا بیندازید.

 در مورد دیه هم به نظر می رسد ما نتوانستیم این حکم را در دنیا جا بیندازیم در حالیکه ادله متقن داریم و در جای خود بحث شد از جمله می گوییم مرد نان آور خانه است و زن مصرف کننده است و دیگر وجوهی که مطرح است قابل طرح و دفاع است.

 در ذیل مسأله 30 امام می فرماید [7] «دیة المرئة الحرة منهم نصف دیة الرجل»

 دیه مرد کافر هشتصد درهم است وقتی دیه زن کافر نصف آن باشد می شود چهارصد درهم.

 مرحوم محقق [8] می فرماید «ودیة نسائهم علی النصف منهم»

 مرحوم صاحب جواهر [9] می‌فرماید «کما صرح به الشیخ والفاضلان والکرکی وثانی الشهیدین وغیرهم بل ظاهرهم المفروغیة منه بل یظهر من المبسوط والغنیة الاجماع علیه»

 دلیل مسأله

 اطلاق ادله: دلیل نصف بودن دیه زن ذمی همان اطلاق روایاتی است که قبلا خواندیم. که فرمود «دیة المرئة نصف دیة الرجل» [10] در همه صور چه مسلمان باشد یا مسیحی باشد ذمی باشد یا غیر آن نصف می شود حتی می فرماید معقد اجماع است.

 «بل الظاهر أن دية أعضائهما وجراحاتهما من ديتهما كدية أعضاء المسلم وجراحاته من ديته» و در اعضاء و جوارح نیز نصف می شود اگر یک دست ذمیه قطع شد دویست درهم دیه آن است «کما أن الظاهر أن دیة الرجل والمرئة منهم»

 یعنی در دیه اعضاء، زن و مرد ذمی مساویند و اگر به ثلث رسید دیه زن ذمی نصف دیه مرد ذمی می شود. عین همان مطلبی که در مسلم و مسلمه گفتیم در اینجا هم می آید «بل لایبعد الحکم بالتغلیظ علیهم» امام در تحریر می فرماید بعید نیست بگوییم حکم دیه تغلیظ نیز در مورد آنها جاری است و دلیلش همان اطلاقات است چنانچه در روایت زراره داشتیم که گفت «قلت لابی جعفر رجل قتل فی الحرم قال علیه دیة وثلث» [11] زراره می گوید از امام باقر(ع) پرسیدم حکم مردی که در حرم کشته شد چیست؟

 امام فرمود یک دیه کامل و یک ثلث دیه است.

 کیفیت استدلال: ملاحظه می فرمایید اطلاق روایت با کلمه «رجل» هم مسلمان را شامل است و هم ذمی را و چنانچه در مورد مسلمان اگر زن بود نصف میشد در مورد ذمی نیز اگر زن باشد نصف میشود. ضمن اینکه وقتی بگوییم دیه مرد ذمی در عصر حاضر ده هزار درهم است همانند آنچه که در دیه مرد و زن مسلمان محاسبه شد و دیه زن مسلمان نصف بود دیه زن ذمی هم نصف دیه مرد ذمی خواهد بود.

 وصلی الله علی سیدنا محمد وآله الطاهرین