موضوع: کتاب الدیات (دیه ولد الزنا:)
گفتیم در مورد حکم شخصی که زنا زاده بودنش ثابت است اگر بعد از بلوغ یا تمییز و اظهار اسلام کشته شود؛ در مسأله دو قول است.
قول اول: همانندی با دیه مسلمان:
1- رسیدن به بلوغ یا تمییز؛
2- اظهار اسلام بعد از بلوغ یا تمییز؛
فرمودند اگر بعد از بلوغ بلکه بعد از تمییز اظهار اسلام بکند به گونهای که خودش را مسلمان میداند و روش مسلمانان را ادامه میدهد، دیه او دیه شخص مسلمان است یعنی اگر مرد است دیه یک انسان حر بر قتلش مقرر است و اگر زن است احکام اسلام بر او بار میشود.
مرحوم محقق در شرایع
[2]
قید بلوغ را نیاورده است اما آن قید بعدی یعنی قید اسلام را آورده است ولذا میگوییم با توجه به اینکه اقرار به اسلام از ناحیه غیر بالغ اعتبار ندارد پس شاید از کلام محقق بشود استفاده کرد که حداقل بلوغ را نیز شرط میداند هر چند تمییز را نپذیرد.
مرحوم صاحب جواهر
[3]
بعد از بیان کلام محقق میفرماید «بلا خلاف اجده بین من تأخر عن المصنف»
صاحب مفتاح الکرامة
[4]
می فرماید اول کسی که این فرع را مطرح کرد مرحوم محقق بود ولی بعضی از فقهاء ادعا کردند «علی الاکثر» و قید بعد از محقق را نیاوردهاند بلکه بطور مطلق گفتهاند «علی الاکثر» بعضی هم «علی المشهور» میگویند بعضی هم نسبت می دهند «الی جمهور الاصحاب».
علی ای حال این قول قول مشهور است (قول مخالف را هم بعد نقل میکنیم)
دلیل قول اول: اطلاقات ادله:
به طور مطلق فراوان داریم که آمده است اگر شخصی اظهار اسلام کند همه احکام اسلام بر او بار است. از عبارت محقق نیز که فرمود «اذا اظهر الاسلام» میفهمیم اگر اظهار اسلام نکرد دیه ندارد زیرا اگر اظهار نکند مسلمان نیست توضیح اینکه قبل از بلوغ وقتی اظهار اسلام نکند تابع پدر و مادر نیست و با توجه به اینکه اظهار کفر هم نمیکند کافر نیست. و اگر شک بکنیم اصل عدم وجوب دیه است.
امام علاوه بر قید بعد از بلوغ قید تمییز را مورد توجه قرار دادهاند و لذا بعید نیست بگوییم گرچه بالغ نباشد تمییز و تشخیص برای قبول اسلام کافی است و اظهارش قبول میشود پس با یک توسعه میگوییم غیر بالغی که صاحب تمییز است اگر اظهار اسلام کرد دیه او دیه مسلمان است.
حکم دیه زنا زاده قبل از بلوغ:
در مورد حکم دیه زنا زاده قبل از بلوغ سه قول است؛
قول اول: عدم دیه؛
برخی گفتهاند زنا زاده اگر ممیز نباشد با توجه به اینکه تابع پدر و مادر نیست پس محکوم به اسلام به تبعیت نیست اظهار اسلامش هم اعتبار ندارد پس دیه ندارد.
قول دوم: توقف؛
مرحوم امام
[5]
میفرماید «وفی دیته قبل ذلک تردد» وجه تردد ممکن است این باشد که چون زنازاده قبل از بلوغ محکوم به اسلام تبعی نیست پس منقطع از اسلام است و دیه مسلمان ندارد و نیز چون محکوم به کفر هم نمیتواند باشد پس دیه کافر ندارد در نتیجه هیچ دیه ندارد.
قول سوم: ثبوت دیه؛
برخی گفتهاند ممکن است از راه دیگر بتوان اثبات کرد که زنا زاده قبل از بلوغ محکوم به اسلام است زیرا روایت نبوی
[6]
[8]
داریم که «کل مولود یولد علی الفطرة حتی ابواه یهودانه او ینصرانه»
کیفیت استدلال به روایت:
در استدلال به روایت گفتهاند تولد بر فطره این است که هر انسانی چه حلال زاده یا حرامزاده از بدو تولد در حکم اسلام است پس زنا زاده نیز در حکم اسلام است و قتلش دیه دارد.
مناقشه در دلیل قول سوم:
مرحوم صاحب جواهر
[9]
جواب میدهد که ما ندیدیم کسی این روایت را اینگونه تفسیر بکند بلکه مراد از تولد بر فطره این است که اگر مانعی ایجاد نشود خودش فطرتاً اسلام را اختیار می کند پس از این راه دستمان کوتاه است.
أقول:
توجیه صاحب جواهر نمیتواند دلیل رد تفسیر اول از روایت باشد و به نظر میآید تفسیر اول راه خوبی است زیرا؛
اولاً: بر فرض پدر و مادری مسلمان زنا کردند و بچهای به دنیا آمده است آنها فاسقند و معصیت کردند چرا بچه تابع اسلام نباشد.
ثانیاً: ادلهای که میگویند زنا زاده منقطع است مربوط به باب ارث است نه اینکه بطور کلی بگوییم تابع نیست بلکه دلیل تابعیت اشرف ابوین شامل اینجا هم میشود برای مثال اگر از پدری با عمل زنا فرزندی دختر به دنیا بیاید بطور قطع این پدر نمیتواند بعد از بلوغ دختر با این دختر ازدواج کند بنابراین فرزند اوست پس تابعیت با همه آثار دیگر مانند محرمیت و اسلام و غیره ثابت است پس بنابر قول اقوی بچهای که از راه زنا به دنیا میآید گرچه هنوز به حد بلوغ نرسیده باشد محکوم به اسلام است و بعد از بلوغ به اظهار او بستگی دارد پس هر چند حضرت امام(ره) میفرماید «تردد» اما به نظر ما تابعیت هست و بچه تابع اشرف ابوین است و دیهاش دیه مسلمان است.
قول دوم
[10]
: همانندی با دیه ذمی؛
مرحوم صدوق
[11]
در المقنع و سید مرتضی
[12]
در انتصار می گویند دیه زنا زاده همانند دیه ذمی است حتی اگر اظهار اسلام هم بکند.
مرحوم آقای خویی
[13]
هم تبعیت کرده وفرمودند «ما اختاره الصدوق والمرتضی ومن تبعهما هو الاظهر»
دلیل قول دوم:
الف: سید مرتضی دلائلی از جمله ادعای اجماع و غیره آوردهاند که صاحب جواهر شدیداً آنها را رد کردند و به نظر میرسد دلائل سید مرتضی خیلی هم دلیل دلچسب نیست.
ب: روایات؛ عمده دلیل قول دوم روایات معتبره است.
1- ابراهیم بن عبدالحمید
[14]
«عن جعفر(ع) قال دیة ولد الزنا دیة الذمی ثمانمأة درهم»
ملاحظه میفرمایید روایت خیلی صریح و روشن است و اطلاق هم دارد.
مناقشه در استدلال به روایت:
بعضی اشکال میکنند به این روایت که در سند روایت عبدالرحمن بن حماد است و در هیچ یک از کتب رجالی توثیق نشده است بنابراین روایت ضعیف است.
پاسخ مناقشه در استدلال به روایت:
آقای خویی
[15]
در جواب میفرماید درست است که توثیق نشد اما نام این شخص در اسناد کتاب کامل الزیارات
[16]
[17]
آمده است و مرحوم ابن قولویه در اول کتاب با یک توثیق عمومی
[18]
فرمود هر یک از راویان که نامشان را در کتاب آوردهام موثقند.
2- عبدالرحمن
[19]
بن عبد الحمید عن بعض موالیه «قال لی ابوالحسن دیة ولد الزنا دیه الیهودی ثمانمأة درهم»
3- جعفر بن بشیر
[20]
عن بعض رجاله «قال سألت اباعبدالله(ع) عن دیة ولد الزنا قال ثمانمأة درهم مثل دیة الیهودی والنصرانی والمجوسی»
کیفیت استدلال به دو روایت عبدالرحمن و جعفر:
گفتهاند با توجه به دو روایت میتوان گفت دیه ولد الزنا همانند دیه یهود و نصرانی است.
مناقشه در استدلال به روایت جعفر بن بشیر:
مرحوم صاحب شرایع
[21]
نقل میکند «وفی مستند ذلک (روایت جعفر بن بشیر) ضعف»
جواب مناقشه:
ولی صاحب جواهر
[22]
ضعف روایت جعفر بن بشیر را قبول نمیکند.
مناقشه در استدلال به روایت عبدالرحمن:
مرحوم آقای خویی در روایت عبدالرحمن از این نظرش یعنی توثیق عام ابن قولویه برگشت و توثیق عام را قبول نکرد یا اینکه میخواهد بگوید از این عبارت توثیق عام استفاده نمیشود بنابراین از نظر سند ضعیف است.
اقول:
علی فرض که بگوییم قول آقای خویی درست است و به توثیق عام اعتماد کنیم سه روایت داریم که دو تا مرسله است و بر فرض معتبر باشد در برابر قول مشهور مقاومت ندارد زیرا مشهور فتوی دادند که دیه زنازاده دیه مسلمان است پس این روایت معرض عنها میشود بنابراین پس مدرکی قابل توجه برای قول دوم نیست پس با آن مستند روشنی که داشتیم حق همان قول مشهور است.
یک روایت هم داریم که بر خلاف مشهور و از نظر سند صحیح است ولی دلالت روشنی ندارد ان شاء الله فردا بحث میکنیم.
وصلی الله علی سیدنا محمد وآله الطاهرین
[1]
تحریر الوسیلة 2: 559، ط اسماعیلیان.
[2]
شرایع الاسلام 4: 1018، استقلال طهران.
[3]
جواهر الکلام 43: 33، دارالکتب الاسلامیة.
[4]
مفتاح الکرامة 10: 366، دار احیاء التراث العربی، بیروت.
[5]
تحریر الوسیلة 2: 559، ط اسماعیلیان.
[6]
این روایت به دو صورت نقل شده است
[7]
أ. سفینة البحار: 2: 372: «کل مولود یولد علی الفطرة حتی یکون ابواه یهودانه او ینصرانه»
[8]
ب. وسائل الشیعة 11: 96، کتاب الجهاد، ابواب جهاد عدو، باب49، ح3، ط الاسلامیة : «ما من مولد یولد إلا علی الفطرة فابواه اللذان یهودانه وینصرانه ویمجسانه».
[9]
جواهر الکلام 43: 34، دارالکتب الاسلامیة.
[10]
گفتنی است این قول دوم زیر مجموعه موضوع «کشته شدن ولد الزنا بعد از بلوغ یا رسیدن به تمییز و اظهار اسلام» است که قول اول آن از درس قبل شروع و در درس فعلی ادامه پیدا کرده است ضمن اینکه متفرع بر قول اول موضوع «کشته شدن ولد الزنا قبل از بلوغ یا تمییز با اظهار اسلام» طی سه قول مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت اکنون قول دوم از موضوع اول مورد توجه است.
[11]
المقنع : 520، مؤسسة الامام الهادی(ع).
[12]
الانتصار : 544، جماعة المدرسین.
[13]
مبانی تکملة المنهاج 2: 207، العلمیة.
[14]
وسائل الشیعة 29: 223، کتاب الدیات، ابواب دیات نفس، باب 15، ح3، آل البیت.
[15]
مبانی تکملة المنهاج 2: 207، العلمیة.
[16]
کامل الزیارات: 111، باب13، ح15، مؤسسه نشر الفقاهة.
[17]
کامل الزیارات: 193، باب29، ح6، مؤسسه نشر الفقاهة.
[18]
کامل الزیارات : 37، مؤسسه نشر الفقاهة.
[19]
وسائل الشیعة 29: 222، کتاب الدیات، ابواب دیات نفس، باب 15، ح1، آل البیت.
[20]
وسائل الشیعة 29: 222، کتاب الدیات، ابواب دیات نفس، باب 15، ح1، آل البیت.
[21]
شرایع الاسلام 4: 1018، استقلال طهران.
[22]
جواهر الکلام 43: 36، دارالکتب الاسلامیة.