موضوع: کتاب الدیات (دیه زن:)
گفتیم بر اساس روایات دیه زن در تمام مقادیر ششگانه به گونه‌ای تنظیم شده است که در مقایسه با دیه مرد نصف دیه مرد است. و گفتیم مسأله اتفاقی است حتی برخی فقهاء
[1]
تعبیر «کافة المسلمین» داشتند یعنی همگان از شیعه و سنی به این مطلب قائلند فقط در اهل تسنن دو نفر مخالف هستند که گفتند «لم یعتد بهما» افرادی سرشناس نیستند حتی هم مذهب‌های آن دو مخالف یعنی علمای عامه که ادعای اجماع کردند استثناء نکردند که بگویند دو نفر مخالفند بلکه بطور کلی گفتند مسأله اتفاقی است.
پس مسأله هم اتفاقی و اجماعی بین علماء است و هم نصوص دالة بر مطلب در حد تواتر است. و گفتیم مرحوم صاحب ریاض
[2]
می‌فرماید «علیه النصوص الصحیحة المستفیضة والمعتبرة التی کادت تکون متواترة» روایات فراوان معتبره از نظر سند و صحیحه وجود دارد. و گفتیم در قرآن در مورد اینکه دیه چیست و چه مقدار است بحثی نشده است. بلکه فقط در مورد قتل خطایی (یا شبه عمد یا خطای محض) می‌فرماید «فدیة مسلمة الی اهله»
[3]
دیه باید بدهد. اما مقدار و نوع آن را روایاتی که مبین قرآن و مفسر قرآن هستند بیان می‌کنند. و گفتیم همان امامان معصوم که در روایات فرمودند دیه در قتل خطایی یا شبه عمد یا عمد یکی از شش عنوان است و مقدار آن را هم تعیین کردند؛ همان امامان فرمودند این مقادیر تعیین شده دیه رجل حر مسلم است. سه قید آوردند. اگر هر کدام از این قیود نباشد مقدار دیه فرق می‌کند برای نمونه اگر رجل نشد و مرئه شد گرچه آن دو قید دیگر را داشت یعنی مرئه مسلمه حره بود دیه‌اش نصف دیه مرد است و بعضی از روایات را خواندیم و گفتیم در دو باب آمده است
[4]
.
در بررسی روایات دو روایت
[5]
مورد بررسی قرار گرفت.
و اکنون در ادامه برخی دیگر از روایات را مورد بررسی قرار می دهیم.
3- «عن الحلبي، عن أبي عبدالله(ع) قال: في الرجل يقتل المرأة متعمدا فأراد أهل المرأة أن يقتلوه، قال: ذاك لهم إذا أدوا إلى أهله نصف الدية، وإن قبلوا الدية فلهم نصف دية الرجل، وإن قتلت المرأة الرجل قتلت به ليس لهم إلا نفسها»
[6]
حلبی از امام صادق(ع) نقل کرده است که در مورد مردی که زنی را بکشد فرمود اولیاء دم زن می‌توانند او را قصاص کنند منتهی یک شرط دارد یعنی باید ابتداء نصف دیه مرد را بپردازند و بعد او را قصاص کنند و اگر خواستند دیه بگیرند نصف دیه یک مرد را می گیرند. و اما اگر زنی مردی را بکشد و اولیاء دم خواستار قصاص زن باشند فقط حق قصاص دارند تفاضل دیه زن و مرد قابل دریافت نیست.
4- «عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبدالله(ع) عن الجراحات - إلى أن قال: - وقال: إن قتل رجل امرأته عمدا فأراد أهل المرأة أن يقتلوا الرجل ردوا إلى أهل الرجل نصف الدية وقتلوه. قال: وسألته عن امرأة قتلت رجلا؟ قال: تقتل ولا يغرم أهلها شيئا.»
[7]
ابی بصیر می گوید از امام صادق(ع) پرسیدم اگر مردی زن خود را عمدا بکشد و اولیاء دم زن خواسته باشند قصاص کنند تکلیف چیست؟ امام فرمود باید نصف دیه مرد را به اولیاء قاتل بپردازند و بعد او را بکشند پرسیدم اگر زنی مردی را کشت تکلیف چیست؟ امام فرمود اگر خواستند قصاص کنند زن در برابر قتل مرد قصاص می‌شود و اولیاء زن تفاضل دیه نمی‌پردازند.
کیفیت استدلال به روایات:
تمام این روایات چند مطلب را صریحا دلالت دارد
مطلب اول: بین زن و مرد قصاص ثابت است.
مطلب دوم: دیه زن نصف دیه مرد است.
مطلب سوم: اگر مردی زنی را بکشد می‌توانند قصاص کنند و اگر خواستند قصاص کنند باید نصف دیه بپردازند و اگر زنی مردی را کشت و اولیاء رجل می‌خواهند زن را قصاص کنند بیش از نفسش نمی توانند قصاص کنند. زیرا دیه زن نصف دیه مرد است.
بررسی یک ایراد: ممکن است گفته شود در دیه گفته‌اند دیه زن نصف مرد است و از طرفی در ارث هم ارث زن نصف مرد است در قرآن می فرماید
[8]
«یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین» آیا این خلاف عدالت نیست؟
جواب:
اولا؛ مرحوم علامه طباطبایی
[9]
می‌فرماید آیه «للذکر مثل حظ الانثیین» رد قانون زمان جاهلیت است که به زن اصلا ارث نمی‌دادند اما قرآن ارث بردن زن را مفروغ عنه گرفته و ارث مرد را در قیاس با ارث زن بیان کرد یعنی بر خلاف جاهلیت که به زن ارث نمی‌داد اسلام پایه محاسبه ارث مرد را نیز ارث زن قرار داد گویا می‌خواست بگوید اول سهم زن را مشخص کنید و بعد دو برابر آن به مرد بدهید پس آیه نه تنها که کسر شأن زن نیست بلکه با ارث دادن به زن اولاً؛ و محور قرار دادن ارث زن ثانیاً، در جهت اعتبار دادن به زن است.
ثانیاً: نصف بودن ارث و یا دیه زن نه تنها که ظلم به زن نیست بلکه اجرای عدالت و به نفع زن است و توجه کوتاه به برخی از آیات قرآن در فهمیدن وجه نصف بودن ارث کمک می‌کند قرآن کریم می فرماید: «الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم»
[10]
الف: قوّام یا قیّام صیغه مبالغه واژه «قیّم» است. یعنی کسی که امور کسی را بعهده می‌گیرد. قوام بودن به جهت فضلی است که به مرد داده شده است. فضل به معنی زیاده در خلقت است که خداوند به مرد داده و آن تعقل و تدبر و تفکر است که بر اساس طبع به مرد داده شد.
مرحوم علامه در المیزان
[11]
می‌فرماید این طبیعت مرد را نسبت به طبیعت زن محکمتر و استوارتر کرده است و چون این زیادی را دارد لازمه و فرع آن این است که امور اجتماعی که نیاز به تعقل و تدبر دارد مانند حکومت ولایت و قضاوت و... در اختیار مرد باشد برخلاف زن که طبیعت او بر اساس رقت و ظرافت است البته اگر آن احساسات و عواطفی که در زن هست با این تعقل پیوند نخورد این تعقل هیچ کارآیی ندارد.
اما به هر حال چون مرد در خلقت از صلابت بیشتری برخوردار است بار بیشتری نیز بر دوش دارد.
ب: جمله «بما انفقوا» در آیه نشان می‌دهد انفاق در دست مرد است تکفل مالی دست مرد است مخارج و حضانت و مهر و غیره در دست مرد است از این جهت در ارث دو سهم ارث برای مرد قرار داده می‌شود برای اینکه در اجتماع او است که اداره می‌کند اموال دست او است اگر دو سهم در اختیار ید عاقله قرار بگیرد در امور مادی و زندگی غلبه با آن جهات عاقله خواهد بود.
مرحوم علامه طباطبائی
[12]
در ادامه می‌فرماید نمی‌خواهیم یک زن و یک مرد را حساب کنیم بلکه جیل الرجال وجیل النساء را می‌خواهیم محاسبه کنیم در کل دنیا (در صورت حکومت جهانی منجی عالم) دو سهم اموال در اختیار مرد است و یک سهم در اختیار زن در نتیجه تعقل بر احساسات غلبه پیدا می‌کند و بشریت رو به سعادت و تکامل می‌رود. منتهی همین را قرآن جبران کرده از نظر مصرف قضیه به عکس است برای نمونه یک آقایی یک پسر و یک دختر دارد دو سهم به پسر و یک سهم به دختر می‌رسد و یک آقای دیگر هم همینطور این دختر و پسر ها با هم ازدواج می‌کنند در نتیجه سرمایه دو خانواده جدید مساوی می‌شود اما زن یک سهم خود را کنار می‌گذارد یعنی مجبور نیست هزینه زندگی کند بلکه کناری می‌گذارد و یا بر آن می‌افزاید اما مرد باید بخشی یا تمام سهم خود را برای هزینه زندگی و نفقه زن که به عهده اوست مصرف کند به علاوه قرآن می‌فرماید به عدل رفتار کنید یعنی مرد مال خود را وسط می‌گذارد و مشترکا مصرف می‌کنند و زن هم از این جهت که اختیار مال خود را دارد سهم خود را خودش مصرف می‌کند در نتیجه زن دو برابر مرد مصرف کرده است.
وصلی الله علی سیدنا محمد وآله الطاهرین.
[1]
جواهر الکلام 43: 32، ط دارالکتب الاسلامیة: «(و) كيف كان فلا خلاف ولا إشكال نصا وفتوى في أن (دية المرأة) الحرة المسلمة صغيرة كانت أو كبيرة، عاقلة أو مجنونة، سليمة الأعضاء أو غير سليمتها، (على النصف من جميع الأجناس) المذكورة في العمد وشبهه والخطأ، بل الاجماع بقسميه عليه، بل المحكي منهما مستفيض أو متواتر كالنصوص، بل هو كذلك من المسلمين كافة إلا من ابن علية والأصم، فقالا هي كالرجل، وقد سبقهما الاجماع ولحقهما، بل لم يعتد بخلافهما من حكي إجماع الأمة غير مشير إليهما، ولا بأس به. وحينئذ فمن الإبل خمسون، ومن الدينار خمسمائة وهكذا كما هو واضح.»
[2]
ریاض المسائل 14: 187، ط جماعة المدرسین: «(و) أما (دية) قتل (المرأة) الحرة المسلمة ف (على النصف من) دية (الجميع) أي جميع المقادير الستة المتقدمة، فمن الإبل خمسون، ومن الدنانير خمسمائة وهكذا إجماعا محققا ومحكيا في كلام جماعة حد الاستفاضة. وهو الحجة; مضافا إلى الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة، التي كادت تكون متواترة.»
[3]
نساء(4): 92.
[4]
برخی از روایات در باب 5 از ابواب دیات آمده است ولی عمده روایات در باب 33 از ابواب قصاص نفس آمده است.
[5]
صحیحه عبدالله بن سنان و صحیحه عبدالله بن مسکان
[6]
وسائل الشیعة 29: 81، کتاب القصاص، ابواب قصاص نفس، باب33، ح3، ط آل البیت.
[7]
وسائل الشیعة 29: 81، کتاب القصاص، ابواب قصاص نفس، باب33، ح4، ط آل البیت.
[8]
نساء(4): 11.
[9]
المیزان 4: 207، ط جماعة المدرسین.
[10]
نساء(4): 34.
[11]
المیزان 4: 343، ط جماعة المدرسین.
[12]
المیزان 4: 215، ط جماعة المدرسین.