وضوع: کتاب الدیات (در فرض تغلیظ، مالک ثلث دیه کیست؟)
فروعی در ذیل مسأله23 بحث می‌شود که مرحوم صاحب جواهر
[1]
هم ذکر کرده است؛
فرع اول: ثلث زاید که در اثر تغلیظ دیه از جانی گرفته شده است را به چه کسی باید داد آیا همراه دیه کامله به ولی دم باید بدهد یا باید به بیت المال بپردازد؟
مرحوم علامه
[2]
می‌فرماید «والزاید للمقتول» زائد بر دیه مال مقتول است و به ولی دم می‌رسد و بعضی از بزرگان نیز از علامه تبعیت کردند صاحب جواهر می‌فرماید باید به ولی دم داده شود.
دلیل مساله: اطلاق نص و فتوی؛ ظاهر روایات این است که تعیین نکردند زاید به چه کسی داده شود ولی از سوال و جواب از امام اینگونه استنباط می‌شود که باید به ولی دم داده شود. زیرا در خبر کلیب
[3]
راوی از امام پرسید کسی که در ماه حرام کشته می‌شود «ما دیته؟» امام فرمودند «دیة وثلث» مجموع دیه مغلظه مقتولی که در ماه حرام کشته شود یک دیه کامل و ثلث دیه است.
بر اساس این سوال و جواب در روایت دیه قتل در ماه حرام یک دیه کامله و ثلث دیه است و اطلاق بقیه روایات نیز بر همین سیاق است و فتاوای علماء نیز همین است.
فرع دوم: «لو اجتمع السببان للتغلیظ» اگر شخصی در ماه حرام و در مکان حرام کشته شود آیا علاوه بر یک دیه کامله دو ثلث بعهده قاتل می‌آید یا همان یک ثلث بر عهده اوست؟
در مساله دو قول است و بر هر کدام از قول‌ها گروهی از بزرگان اصحاب فتوی داده‌اند.
قول اول: وجوب تعدد ثلث؛ مرحوم صاحب جواهر فرمود در صورت تغلیظ دیه دو ثلث بر اصل دیه اضافه می‌شود و جمعی از بزرگان نیز این قول را پذیرا هستند.
دلیل مسأله: گفته‌اند هرکدام از این سبب‌ها سبب تام للتغلیظ است و اگر شک کنیم که یکی باید باشد یا دو تا اصل عدم تداخل اسباب است بنابراین دو ثلث بعهده قاتل ثابت است.
قول دوم: وجوب یک ثلث؛ شهید در مسالک
[4]
وکاشف اللثام
[5]
وصاحب مفتاح الکرامه
[6]
می‌گویند گر چه سبب تغلیظ دو تا است اما یک ثلث دیه اضافه می‌شود.
دلیل مسأله: گفته‌اند، اگر یک سبب محقق شده بود، مقتضی اضافه شدن یک ثلث بود حالا که دو سبب محقق شده است شک می‌کنیم که آیا علاوه بر یک ثلث، ثلث دوم هم می‌آید یا خیر؟ در این صورت اصالة البرائة می‌گوید ثلث دوم اضافه نمی‌شود و اصل عدم تداخل می‌گوید هر سببی مسبب خودش را دارد پس دو ثلث اضافه می‌شود. این دو اصل، یتعارضان و ترجیح با اصالة البرائة است. زیرا با وجود اصالة البرائة جایی برای اصل عدم تداخل باقی نمی‌ماند. و به نظر ما قول دوم اقوی است.
فرع سوم: محدوده حکم تغلیظ؛
حکم تغلیظ برای جایی است که ولی دم بخواهد دیه بگیرد اما اگر در قتل عمد ولی دم قصاص را انتخاب کند می‌تواند فقط قصاص کند و گرفتن یک ثلث دیه وجهی ندارد.
فرع چهارم: تغلیظ دیه در جنایت طرف و در قتل اقارب؛
مرحوم امام در ذیل مسأله دارند «ولا تغلیظ فی الاطراف ولا فی قتل الاقارب»
ظاهر عبارت یک مقدار غلط انداز است. زیرا در ابتدا ممکن است گفته شود مراد این است که اگر کسی برادرش را در ماه حرام بکشد چون از اقارب است دیه تغلیظ نمی‌شود. و به عبارت دیگر، از ظاهر عبارت ممکن است گمان ببرد کشتن اجنبی در ماه حرام تغلیظ دارد اما کشتن برادر مثلا؛ در ماه حرام تغلیظ ندارد. در حالی که مطلب غیر از این است. زیرا هر دو مورد- تغلیظ در اطراف و قتل اقارب- رد قول عامه است. چون عامه کاری به ماه حرام ندارند بلکه می‌گویند همانطور که قتل در ماه حرام باعث تغلیظ دیه است قتل اقارب هم باعث تغلیظ دیه است؛ چون حرمت خویشی را هتک کرده است.
امام در ذیل مسأله23 این قول عامه را رد می‌کند و می‌فرماید کشتن اقارب تغلیظ ندارد.
نکته: آن روزها که در دیوان عالی کشور مشغول خدمت بودیم پرونده‌ای آورده بودند که مربوط به قتل اقارب در ماه حرام بود و گویا مقتول دائی یا برادر قاتل بود وقتی پرونده را مطالعه کردم دیدم قاضی با استناد به قانون مدنی حکم کرده بود که دیه تغلیظ ندارد و چون قانون جزائی در صدر انقلاب بر اساس تحریرالوسیلة حضرت امام خمینی نوشته شده بود به تحریرالوسیله مراجعه کردم
[7]
به ذهنم رسید که در موقع تدوین قانون تحریر امام بد ترجمه شده است لذا برای اطمینان بیشتر به کتب فقهی دیگر فقهاء از قدما و متاخرین مراجعه کردم و مطمئن شدم مراد امام مقابله با آن قول عامه است که گفتند قتل اقارب به طور مطلق چه در ماه حرام یا غیر حرام باعث تغلیظ دیه است و در برابر این قول اهل سنت نظر امام این است که قتل اقارب مثل بقیه قتل‌هاست. اگر در ماه حرام باشد تغلیظ دارد و در غیر ماه حرام تغلیظ ندارد.
جریان را به همراه مستنداتی از دیگر کتب فقهی که در اختیار داشتم با فقهای شورای نگهبان در میان گذاشتم و بحث شد و آنان نیز پذیرفتند و اصلاح کردند و قانونی که تا آن زمان بر اساس عدم تغلیظ دیه اقارب حتی در ماه حرام اجرا می‌شد تغییر کرد. و هم اکنون تغییر نظر شورای نگهبان به عنوان حذف تبصره ماده 299 در کتاب قانون مجازات اسلامی ثبت است و بر اساس آن عمل می‌شود.
[8]
وصلی الله علی سیدنا محمد وآله الطاهرین.
[1]
جواهر الکلام 43: 29، ط دار احیاء التراث العربی.
[2]
ایضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد 4: 680، ط اسماعیلیان.
[3]
وسائل الشيعة - الحر العاملي 29: 203 باب 3 از ابواب دیات نفس، ح1، ط آل البیت.
[4]
مسالك الأفهام فی تنقیح شرائع الاسلام - الشهيد الثاني 15: 321، ط معارف الاسلامیه قم.
[5]
کشف اللثام 11: 315، ط جماعة المدرسین.
[6]
مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه 10: 364، سطر 35، ط قدیم ، نشر داراحیاء التراث العربی.
[7]
تحریرالوسیله 2: 558، ذیل مسأله23، ط اسماعیلیان.
[8]
گفتنی است تا مورخ 05/02/1372 ماده 299 قانون مجازات اسلامی تبصره‌ای داشت که مضمون آن عدم تغلیظ در دیه‌ای است که مقتول از اقارب قاتل باشد.
[9]
حضرت استاد در مورخ 20/05/1371 طی نامه شماره 10765 از جایگاه ریاست دیوان عالی کشور به تبصره ماده 299 اعتراض کردند. و در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 31/01/1372 مجلس شورای اسلامی به ریاست حجة الاسلام والمسلمین ناطق نوری حذف تبصره فوق تصویب و در 05/02/1372 به تأیید شورای نگهبان رسید. شورای نگهبان در پاسخ به نامه حضرت آیة الله مقتدائی طی جوابیه‌ای چنین نوشت:
[10]
در خصوص تبصره ماده 299 قانون مجازات اسلامی نظر فقهای شورای نگهبان به این شرح اعلام می‌گردد:
[11]
تبصره مذکور با این برداشت که قتل اقارب موجب مستقلی برای تغلیظ دیه نیست صحیح و مورد تأیید فقهای شورای نگهبان است. و با برداشت اینکه اقارب از مفاد اصل ماده استثناء باشند و قتل آنان در ماه حرام مثلاً موجب تغلیظ نباشد خلاف موازین شرع است. بنابراین قتل اقارب نیز در ماه حرام یا حرمین شریفین موجب تغلیظ دیه خواهد بود.
[12]
متن ماده 299 قانون مجازات اسلامی: «دیه قتل در صورتی که صدمه و فوت هر دو در یکی از چهار ماه حرام (رجب، ذیقعده، ذیحجه، محرم الحرام) و یا در حرم مکه معظمه واقع شود علاوه بر یکی از موارد ششگانه مذکور به عنوان تشدید مجازات باید یک سوم هر نوعی که انتخاب کرده است اضافه شود و سایر امکنه و ازمنه هر چند متبرک باشند دارای این حکم نیستند.»