موضوع: کتاب الدیات (ضامن پرداخت دیه خطای محض کیست؟)
مسأله22:
«دیة قتل الخطا علی العاقلة بتفصیل یاتی ان شاء الله و لا یضمن الجانی منها شیئا»
گفتیم دیه قتل خطایی همان شش عنوانی است که در قتل عمد و شبه عمد مطرح شد فقط در سن ابل و در مدت زمان استیفاء فرق گذاشتند که بحث شد.
بحث امروز:
در خطای محض بخلاف دو مورد قبلی عمد، شبه عمد- میگوییم دیه بعهده عاقلهی جانی است.
مقدمه:
پیش از بررسی محکومیت عاقله به پرداخت دیه خطای محض میگوییم حضرت امام در همین مسأله22 اشاره دارند که بحث ماهوی عاقله و اینکه عاقله چه کسانی هستند؟ و آیا شامل زنها هم میشود یا نه؟ و اینکه سرانه پرداخت دیه چگونه بین آنها تقسیم بشود؟ مطالب مفصلی است که بعدا در مسأله 5 از باب عاقله میآید و میفرماید «تضمن العاقلة دیة الخطا وقد مر انها تستادی فی ثلاث سنین کل سنة عند انسلاخها ثلثا» و ضمن اشاره به بحثی که دیروز خواندیم میفرماید در ظرف سه سال باید پرداخت بشود و سه جزء میشود و در پایان هر سال یک ثلث پرداخت میشود.
اما بحث امروز فقط بر این محور است که ضامن پرداخت دیه خطای محض کیست؟
حضرت امام میفرماید «دیة قتل الخطأ علی العاقلة» دیه خطای محض بر عهده عاقله است.
علامه در مختصر النافع
[1]
میفرماید «یضمنها العاقلة لا الجانی»
مرحوم محقق
[2]
در شرایع میفرماید «وهی علی العاقلة»
دلیل مسأله:
1- اجماع: مرحوم صاحب جواهر
[3]
میفرماید «بلا خلاف اجده بیننا بل وبین غیرنا کما اعترف به بعضهم الا من الاصم منهم الذی لا یعتد بخلافه» قول به محکومیت عاقله به پرداخت دیه در قتل خطای محض هیچ مخالفی ندارد و تنها اصم از علمای عامه میگوید دیه خطای محض بعهده خود جانی است لکن مخالفت او قابلیت و اعتباری ندارد.
صاحب ریاض
[4]
نیز ادعای اجماع کرده است.
2- روایت: صاحب جواهر
[5]
میفرماید «کل ذلک مضافا الی النصوص التی ان لم تکن متواترة فلا ریب فی القطع بذلک منهم» روایاتی داریم؛ گر چه متواتر نیستند اما باعث اطمینان و یقین میشوند که دیه خطای محض بعهده عاقله باشد.
صاحب ریاض
[6]
میفرماید «اجماعا للنصوص المستفیضه بل المتواترة»
بررسی روایات:
روایت اول: ابی بصیر
[7]
عن ابی جعفر قال «لا تضمن العاقلة عمدا ولا اقرارا ولا صلحا»
روایت دوم: سکونی
[8]
عن جعفر عن ابیه ان امیرالمؤمنین قال «العاقلة لا تضمن عمدا ولا اقرارا ولا صلحا»
کیفیت استدلال به دو روایت ابو بصیر وسکونی :
بررسی دو روایت نشان میدهد که فقط در یک مورد یعنی قتل خطای محضی که بابینه (یا علم قاضی) ثابت شود دیه بر عهده قاضی است. زیرا؛ از تعبیر «عمدا ولا اقرارا ولاصلحا» با توجه به دو نکته؛
1- در روایات معمولا حکم شبه در گروه نیز ذکر شده است.
2- علم قاضی نیز درگروه بینه ذکر شده است؛
میتوان برداشت کرد که در چهار صورت ذیل دیه با عاقله نیست.
1- در عمدی که با اقرار ثابت شود و بعد تصالح بر دیه انجام گردد دیه با عاقله نیست.
2- در شبه عمدی که با اقرار ثابت شود دیه با عاقله نیست.
3- در خطای محضی که با اقرار ثابت شود دیه با عاقله نیست.
4- در قتل عمدی که در آن پس از اثبات با بینه یا علم قاضی بر دیه تصالح شود دیه با عاقله نیست.
نتیجه:
گرچه حکم خطای محض از صریح روایت بدست نمیآید اما پس از خروج چهار صورت مذکور از ضمان عاقله تنها خطای محضی میماند که با بینه یا علم قاضی ثابت شده باشد. بنابراین میگوییم در قتل خطای محضی که با بینه یا علم قاضی ثابت شود؛ دیه بر عهده عاقله است.
و اکنون به عنوان مؤید میگوییم با توجه به اینکه روش صاحب وسائل در هر باب این است که نظر و فتوای خودش را به عنوان موضوع آن باب تیتر میزند لذا در عنوان باب فرمود «باب ان العاقلة لا تضمن عمدا وشبهة ولا اقرارا ولا صلحا وانما تضمن الخطاء المحض»
[9]
روایت سوم: سلمة بن کهیل
[10]
قال اتی امیرالمؤمنین برجل قد قتل رجل خطائا فقال له من عشیرتک وقرابتک.
ملاحظه میفرمایید در این روایت که مفصل است امام(ع) قاتل را محکوم به دیه نکرده است. بلکه عاقله را پیدا کرده و محکوم به دیه نمود.
روایت چهارم: عن زید
[11]
بن علی عن آبائه لا تعقل العاقلة الا ما قامت علیه البینة.
تقریب استدلال:
1- اگر با بینه ثابت شود دیه بر عاقله است.
2- عمد کلا خارج است زیرا در عمد ثبوت دیه بالاصالة نیست و اگر دیه ثابت شود با تصالح است و دیه تصالحی بر عهده عاقله نیست.
3- اثبات دیه در شبه عمد گر چه بالاصالة نیست اما چنانچه گفتیم شبه عمد در گروه عمد است.
4- نتیجه میگیریم که فقط در خطای محظی که با بینه یا علم قاضی ثابت شود دیه بر عهده عاقله است.
روایت پنجم: عن جعفر
[12]
بن محمد قال اخبرنی ابی ان علیا کان یقول لیس علی العاقلة دیة العمد انما علیهم دیة الخطأ.
این روایت نیز عاقله را از ضمانت عمد خارج میداند.
نتیجه بررسی روایات:
از مجموع روایات استفاده میشود که دیه خطای محض در صورت اثبات با بینه یا علم قاضی بعهده عاقله است.
امام نیز میفرماید «دیة قتل الخطأ علی العاقلة» و با بررسی انجام شده به نظر میرسد منظور امام (ره) صورت خطای محضی است که با بینه یا علم قاضی ثابت شده باشد.
امکان مطالبه دیه از قاتل از سوی عاقله
آیا عاقله میتواند غرامت پرداخت دیه را از قاتل مطالبه کند؟ در مساله دو قول است؛
قول اول: عدم جواز؛
امام در ذیل مسأله22 میفرماید «ولا یضمن الجانی منها شیئا ولا ترجع العاقلة علی القاتل» دیه وضعا و تکلیفا بر عهده عاقله است. و جانی ضامن دیه عاقله نیست یعنی عاقله نمیتواند پس از پرداخت دیه به جانی رجوع کند و دیه را طلب نمایند.
مرحوم محقق
[13]
در شرایع میفرماید «لا یضمن الجانی منها شیئا»
صاحب جواهر
[14]
نیز میفرماید «ولا یرجع العاقلة بذلک علی القاتل لانه لا یضمن منها شیئا»
دلیل قول اول: اجماع؛ ابن ادریس
[15]
در سرائر ادعای اجماع کرده است.
قول دوم: جواز؛
مرحوم شیخ مفید
[16]
میفرماید « وترجع العاقلة على القاتل، فإن كان له مال أخذت منه ما أدته عنه، وإن لم يكن له مال فلا شئ لها عليه»
و سلار
[17]
میگوید «ودية الخطأ ترجع العاقلة بها على مال القاتل.»
مرحوم صاحب جواهر
[18]
در برداشت از کلام شیخ مفید و سلار میفرماید «فحکما بالرجوع»
مناقشه در کلام مفید و سلار: مرحوم صاحب جواهر
[19]
میفرماید «لا نجد لهما دلیلا بل فی السرائر
[20]
اجماع الامة علی خلافهما» پس عهدهدار این دیه فقط عاقله هستند وقتی هم پرداخت کردند حق رجوع به جانی ندارند.
مرحوم آقای خویی
[21]
میفرماید «إن المحكي عن المفيد وسلار أن العاقلة يرجعون إلى الجاني بعد تأدية الدية ويأخذونها منه، ولكنه لا دليل عليه أصلا، ولذا لم يقل به أحد غيرهما.»
تبصره: تفصیل؛ محکومیت جانی وضعاً و عاقله تکلیفاً بر دیه:
مرحوم آقای خویی
[22]
پس از رد نظر مرحوم شیخ مفید و سلار میفرماید «إنه يأتي في بحث العاقلة أن تحمل العاقلة الدية تكليف محض والدية إنما هي في ذمة القاتل خطأ ويترتب على ذلك أنه إذا لم تكن عاقلة أو أنها لم تتمكن من الأداء أو امتنعت ولم يمكن الأخذ منها وجب الأداء على القاتل نفسه.»
ملاحظه میفرمایید که عبارت مرحوم آقای خویی به وضوح نشان میدهد دیه وضعا بعهده خود جانی است و تکلیفا بر عاقله است که پرداخت کند.
از کلام مرحوم خویی استفاده میشود که وقتی ضامن اولیه دیه خود جانی باشد میتوان گفت عاقله پس از پرداخت دیه به اولیاء دم حق رجوع دارد و میتواند غرامت آن را از جانی مطالبه کند.
وصلی الله علی سیدنا محمد وآله الطاهرین
[1]
مختصر النافع 2: 302، ط المطبوعات الدینیة.
[2]
شرایع الاسلام 4: 1017، ط استقلال طهران.
[3]
جواهر الکلام 43: 25، ط دارالکتب الاسلامیة.
[4]
ریاض المسائل 14: 185، ط جماعة المدرسین.
[5]
جواهر الکلام 43: 25، ط دارالکتب الاسلامیة.
[6]
ریاض المسائل 14: 185، ط جماعة المدرسین.
[7]
وسائل الشیعة 29: 394، کتاب الدیات، ابواب عاقله، باب3، ح1، ط آل البیت.
[8]
وسائل الشیعة 29: 394، کتاب الدیات، ابواب عاقله، باب3، ح2، ط آل البیت.
[9]
وسائل الشیعة 29: 394، کتاب الدیات، ابواب عاقله، باب3، ط آل البیت.
[10]
وسائل الشیعة 29: 392، کتاب الدیات، ابواب عاقله، باب2، ح1، ط آل البیت: «عن سلمة بن كهيل قال: أتي أمير المؤمنين (ع) برجل قد قتل رجلا خطأ، فقال له أمير المؤمنين (ع): من عشيرتك وقرابتك؟ فقال: مالي بهذا البلد عشيرة ولا قرابة قال: فقال: فمن أي البلدان أنت؟ قال: أنا رجل من أهل الموصل ولدت بها ولي بها قرابة وأهل بيت، قال: فسأل عنه أمير المؤمنين (ع) فلم يجد له بالكوفة قرابة ولا عشيرة، قال: فكتب إلى عامله على الموصل: أما بعد فان فلان بن فلان وحليته كذا وكذا قتل رجلا من المسلمين خطأ فذكر أنه رجل من أهل الموصل وأن له بها قرابة وأهل بيت وقد بعثت به إليك مع رسولي فلان وحليته كذا وكذا فإذا ورد عليك إنشاء الله وقرأت كتابي فافحص عن أمره وسل عن قرابته من المسلمين، فإن كان من أهل الموصل ممن ولد بها وأصبت له قرابة من المسلمين فاجمعهم إليك، ثم انظر، فإن كان رجل منهم يرثه له سهم في الكتاب لا يحجبه عن ميراثه أحد من قرابته فألزمه الدية وخذه بها نجوما في ثلاث سنين، فإن لم يكن له من قرابته أحد له سهم في الكتاب وكانوا قرابته سواء في النسب وكان له قرابة من قبل أبيه وأمه سواء في النسب ففض الدية على قرابته من قبل أبيه وعلى قرابته من قبل أمه من الرجال المدركين المسلمين، ثم اجعل على قرابته من قبل أبيه ثلثي الدية، واجعل على قرابته من قبل أمه ثلث الدية، وإن لم يكن له قرابة من قبل أبيه ففض الدية على قرابته من قبل أمه من الرجال المدركين المسلمين، ثم خذهم بها واستأدهم الدية ثلاث سنين، وان لم يكن له قرابة من قبل أبيه ولا قرابة من قبل أمه، ففض الدية على أهل الموصل ممن ولد ونشأ بها ولا تدخلن فيهم غيرهم من أهل البلد، ثم استأد ذلك منهم في ثلاث سنين في كل سنة نجما حتى تستوفيه إنشاء الله، فإن لم يكن لفلان بن فلان قرابة من أهل الموصل ولم يكن من أهلها وكان مبطلا (في دعواه) فرده إلي مع رسولي فلان بن فلان إن شاء الله فأنا وليه والمؤدي عنه، ولا يبطل دم امرئ مسلم»
[11]
وسائل الشیعة 29: 399، کتاب الدیات، ابواب عاقله، باب9، ح1، ط آل البیت.
[12]
مستدرک الوسائل 18: 415، کتاب الدیات، ابواب عاقله، باب3، ح1، ط آل البیت.
[13]
شرایع الاسلام 4: 1017، ط استقلال طهران.
[14]
جواهر الکلام 43: 25، ط دارالکتب الاسلامیة.
[15]
السرائر 3: 33، ط جماعة المدرسین: «وقال شيخنا المفيد في مقنعته، إن العاقلة ترجع بالدية على القاتل وهذا خلاف إجماع المسلمين قاطبة، ولأنه حكم شرعي يحتاج في إثباته إلى دليل شرعي.»
[16]
المقنعة : 737، ط جماعة المدرسین.
[17]
المراسم العلویة: 241، ط اهل البیتو.
[18]
جواهر الکلام 43: 25، ط دارالکتب الاسلامیة.
[19]
جواهر الکلام 43: 25، ط دارالکتب الاسلامیة.
[20]
السرائر 3: 33، ط جماعة المدرسین: «وقال شيخنا المفيد في مقنعته، إن العاقلة ترجع بالدية على القاتل وهذا خلاف إجماع المسلمين قاطبة، ولأنه حكم شرعي يحتاج في إثباته إلى دليل شرعي.»
[21]
مبانی تکملة المنهاج 2: 197، ط العلمیة.
[22]
مبانی تکملة المنهاج 2: 197، ط العلمیة.