موضوع: کتاب الدیات حکم تراضی بر دیه با ابهام در مقدار و پرداخت کننده:

بیان یک تذکر:

 روز چهارشنبه درس را به خاطر اجلاس نماز تعطیل کردیم ولی بجا بود زیرا به مناسبت اجلاس نوزدهم در پیام سال گذشته مقام معظم رهبری در اجلاس نماز تاکید شده بود امام جماعت برای همه مساجد تأمین شود که همواره یک روحانی در مسجد باشد و امراض معنوی را مداوا کند و نیز تأکید فرمودند اکتفا به مأمومین نباشد بلکه با نهادهایی نظیر آموزش و پرورش هماهنگ شود مثلاً هدایای دانش‌آموزان را در مساجد یا حتی مراسم ازدواج‌ها را در مساجد برگزار کنند یا اینکه روحانی مسجد را مدرس تفسیر قرار بدهد.

 آقای قرائتی فرمودند اینها مربوط به حوزه است و حوزه باید هم اقدام کند و در مراحل بعدی بگوید چه کرده است و از ما دعوت کرده بود که در این اجلاس که در بوشهر برگزار می‌گردد شرکت و خدمات حوزه را توضیح دهیم. خوشبختانه آماری تهیه شده بود از کارهایی که انجام شده بود که از سال گذشته تا حال حوزه در این زمینه‌ها چه کرده است که از فراوانی کار انجام شده قابل مقایسه نبود با آماری که ارگانهای دیگر ارائه داده بودند.

حکم تراضی بر دیه با ابهام در مقدار و پرداخت کننده:

 مسأله 12 امام[1] می‌فرماید «هذه الدیة علی الجانی لا علی العاقلة ولا علی بیت المال».

 در قتل عمد گفتیم ابتدائا قصاص ثابت است منتهی جانی می‌تواند با اولیاء دم برای پرداخت دیه به جای قصاص تصالح کند و تصالح صورت‌هایی دارد؛

 1- تصالح به امر خاص مثلا به دو یا سه برابر دیه.

 2- تصالح به کمتر از دیه مثلا نصف دیه.

 3- تصالح به مقدار دیه.

 تبصره: در هر یک از موارد فوق ممکن است پرداخت دیه را بعهده شخص ثالثی بگذارند.

نتیجه:

بر هر امری تصالح شد همان اجرا می‌شود.

 اکنون این نکته مطرح است که امام فرمودند اگر تصالح بر دیه کردند ولی مقدار آن و پرداخت‌کننده آن را معین نکردند؛ پرداخت وجه تراضی و این دیه تصالحی بر عهده خود جانی است.

 مرحوم صاحب جواهر[2] بعد از نقل کلام محقق در این مورد می‌فرماید «بلا خلاف کما عن الخلاف و الغنیة الاعتراف به بل ظاهرها کونه بین المسلمین» حتی بین علمای سنی هم اختلافی نیست.

دلیل مسأله:

الف: روایت؛

روایاتی هم وجود دارد که برای نمونه چند روایت در ذیل می‌آید.

 1- ابی بصیر[3] عن ابی جعفر «لا تضمن العاقلة عمدا واقرارا ولا صلحا» عاقله[4] ضامن دیه‌ای که عمد باشد یا با تصالح باشد یا از روی اقرار باشد نیستند.

 2- عن السكوني[5] ، عن جعفر، عن أبيه، أن أميرالمؤمنين (عليه السلام) قال: «العاقلة لا تضمن عمدا، ولا إقرارا، ولا صلحا».

 3- مضمرة سماعه[6] «سألته عمن قتل مومنا متعمدا هل له من توبة قال لا حتی یؤدی دیته الی اهله» بدیهی است این روایت حمل بر جایی می‌شود که تصالح بر دیه شده است.

ب: عقل؛

اگر بر فرض هیچ دلیلی از روایات نداشتیم می‌توانستیم بگوییم چون جانی این کار را انجام داده و قرار بر تراضی کرده است خود ضامن مورد تراضی است و برای اینکه بگوییم عاقلة بدهد دلیل می‌خواهد و دلیل هم مفقود است و فقط در خطای محض این دلیل وجود دارد که دیه بر عاقله است.

دیه شبه عمد:

 مسأله 13[7] : «دیة شبه العمد هی الاصناف المتقدمة».

 تا حالا مطالبی که گفته شد در دیه عمد بود. اکنون می‌گوییم دیه شبه عمد همان شش چیزی است که در دیه عمد گفته شد حتی در خطای محض هم دیه همین است که بعد می‌گوییم با عاقله است عاقله هم باید یکی از این شش چیز را دیه بدهد.

دلیل مسأله:

1- اجماع:

مرحوم صاحب جواهر[8] فرمود: «کما صرح به غیر واحد من غیر نقل خلاف فیه بل قیل قد یظهر من السرائر[9] الاجماع علیه»

2- فحوی:

گفته‌اند در اسلام در قتل عمد اکتفا به این شش چیز شده است وقتی در قتل عمد یکی از شش عنوان کافی است در شبه عمد به طریق اولی کافی است.

3- اطلاق روایات:

الف؛

در روایات دیه وقتی سوال از دیه شد امام می‌فرماید صد شتر و هیچ قیدی نیامده است که این دیه برای قتل عمد باشد.

ب؛

در روایات تخییر در انتخاب یکی از شش عنوان هیچ قیدی مبنی بر عمدی بودن قتل نیامده است. برای نمونه چند روایت در ذیل می آید که هم اطلاق را می رساند و هم تخییر.

 صحیحه حلبی[10] عن ابی عبدالله قال «الدیة عشرة آلاف درهم او الف دینار قال جمیل قال ابوعبدالله الدیه مأة من الابل».

 مرسله یونس[11] عن ابی عبدالله فی حدیث قال «الدیة عشرة آلاف درهم او الف دینار او مأة من الابل».

 صحیحه علاء بن فضیل[12] عن ابی عبدالله انه قال «فِي قَتْلِ الْخَطَإِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ- أَوْ أَلْفٌ مِنَ الْغَنَمِ أَوْ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ- أَوْ أَلْفُ دِينَارٍ»

تفاوت‌های دیه در انواع قتل (عمد، شبه عمد، خطای محض)

 در عنوان و مقدار دیه در انواع قتل‌ها هیچ اختلافی نیست و فقط اختلاف در دو جهت است.

جهت اول: کیفیت ادا؛

دیه قتل عمد باید ظرف یک سال پرداخت شود. ولی مهلت پرداخت دیه در شبه عمد دو سال و در خطای محض ظرف سه سال است.

جهت دوم: سن شتران:

در سن گوسفند و گاو فرقی ندارد اما اگر جانی شتر را انتخاب کرد در قتل عمد گفته شد من مسان الابل باشد یعنی حداقل شش ساله باشد ولی در شبه عمد قدر متیقن این است که شش ساله بودن لازم نیست و فتواها بر اساس روایات مختلف است البته چهار دسته روایات داریم که هیچ دسته‌ای بر دیگری ترجیح ندارد.

 مرحوم امام در ذیل مسأله 14 در پایان می‌فرماید «لکن لا یخلو من اشکال الاحوط التصالح»

 به مسأله 14 اشاره ای می کنیم و بحث را از مسئله 15 ادامه می دهیم برای فردا انشاءالله.

 وصلی الله علی سیدنا محمد وآله الطاهرین

[1] تحریر الوسیله، ج 2، ص 556، ط دارالعلم

[2] جواهر الکلام، ج43، ص13، ط اسلامیه تهران

[3] وسائل الشیعة 29: 394، کتاب الدیات، ابواب عاقله، باب 3، ح1، ط آل البیت.

[4] عاقله به بستگان نسبی پدری گفته می‌شود که در قتل خطای محض به طور جمعی موظف به پرداخت دیه هستند.

[5] وسائل الشیعة 29: 394، کتاب الدیات، ابواب عاقله، باب 3، ح2، ط آل البیت.

[6] وسائل الشیعة 29: 34، کتاب القصاص، ابواب قصاص نفس، باب 10، ح5، ط آل البیت.

[7] تحریر الوسیله، ج 2، ص 556، ط دارالعلم

[8] جواهر الکلام 43: 17، ط دارالکتب الاسلامیة.

[9] السرائر، ج 3، ص 323، جامعه مدرسین.

[10] وسائل الشیعة 29: 195، کتاب الدیات، ابواب دیات نفس، باب1، ح5، ط آل البیت.

[11] وسائل الشیعة 29: 196، کتاب الدیات، ابواب دیات نفس، باب1، ح7، ط آل البیت.

[12] وسائل الشیعة 29: 196، کتاب الدیات، ابواب دیات نفس، باب1، ح8، ط آل البیت.