موضوع: کتاب الدیات (تلفیق در ادای دیه)

 در بحث دیروز گفتیم در وضع موجود در عصر حاضر از مجموعه‌ی اعیان سته‌ای که بابت دیه تعیین شد سه عنوان متعذر است. یعنی در شرایط فعلی؛ درهم و دینار (طلا، نقره) مسکوک به سکه رایج معاملی نداریم. و نیز حلّه؛ که لباس فاخری دو قطعه‌ای بود و به عنوان لباس یک قطعه روی دوش قرار می‌دادند و قطعه‌ی دوم را به کمر می‌بستند؛ اکنون در بازار نیست و چون متعذر است پس عیناً و قیمتاً از اطراف اختیار جانی خارج می‌شود.

 در مورد بقیه اعیان سته یعنی احشام ثلاثه گرچه عین موجود است؛ اما تهیه‌ی هزار گوسفند یا صد شتر یا دویست گاو برای جانی و نیز نگهداری آن برای ولیّ دم متعسر است پس جانی نمی‌تواند یکی از این اصول سته را انتخاب کند در نتیجه نوبت به قیمت می‌رسد و جانی مخیر است که قیمت یکی از این سه تا را انتخاب کند زیرا انتخاب یکی از طلا و نقره یا حله چه در عین و چه در قیمت متعذر بود و انتخاب عین در احشام ثلاثه نیز متعسر بود پس انتخاب قیمت یکی از احشام ثلاثه متعین می‌شود و چون معمولا اینگونه است که جانی عنوان دارای قیمت کمتر را اختیار می‌کند و نسبتا شتر - از بین اینها ارزان‌تر است پس قیمت شتر تقریبا در این زمان متعین می‌شود و در هر جای کشور و هر قتلی که اتفاق افتاد به جانی می‌گویند باید پرداخت صد شتر را قبول کند و در مقام قیمت‌گذاری شتر؛ بر اساس محل وقوع جنایت عمل می‌شود ولکن مناسب است برای تسهیل امر در شرع که از روایات استفاده می‌شد دستگاه قضایی هیئتی را قرار دهد که روی قیمت شتر در اقصی نقاط کشور مطالعه کنند و یک قیمت میانگین را متعین بکنند و به عنوان قیمت دیه در کل کشور ابلاغ شود.

تلفیق در ادای دیه:

 مسأله 10: «الظاهر عدم اجزاء التلفیق بان یودی مثلا نصف المقدار دینارا و نصفه درهما»

 سه فرض در مساله مطرح است.

 1- آیا جانی می‌تواند نصف مقدر گاو و نصف مقدر شتر را انتخاب بکند و بگوید مثلا 50 شتر و 100 گاو به عنوان دیه می‌پردازم؟

 2- اگر جانی در پرداخت دیه تلفیق برخی از اجزاء عین دو یا چند عنوان را پیشنهاد کرد آیا ولی دم مجبور است قبول کند؟

 3- اگر جانی قیمت تلفیقی دو یا چند عنوان به مقدار دیه را پیشنهاد کرد آیا ولیّ دم مجبور است قبول کند؟

 امام می‌فرماید ظاهر این است که تلفیق جایز نیست زیرا این استظهار از روایت است در روایات شش عنوان اصل قرار گرفت و از ورایات استفاده می شد انتخاب با جانی است و اگر بخواهد تلفیق کند خارج از تخییر می‌شود یعنی بر نصف عنوان اطلاق عنوان نمی‌شود. برای نمونه؛ یکی از عناوین، صد شتر است و یکی دیگر دویست گاو است. بدیهی است بر نصف صد شتر و نصف دویست گاو یک عنوان ازدیه صادق نیست.

 مرحوم صاحب جواهر[1] می‌فرماید: «کما عن جماعة التصریح به ضرورة خروج الملفق عن اسم کل واحد منها» لذا روایات دیه شامل آن نمی‌شود.

  مرحوم علامه در قواعد[2] همین مطلب را نقل می‌کند و می‌فرماید «هل التلفیق من جنسین او مازاد بغیر رضا الولی فیه اشکال» یعنی دو وجه دارد.

وجه اول: عدم جواز؛

 برخی گفته‌اند جایز نیست و دلیلشان عدم صدق عنوان است.

وجه دوم: جواز؛

 گروهی گفته‌اند جایز است و دلیلشان این است که وقتی ما به جانی اختیار دادیم که صد شتر را انتخاب کند لازمه‌اش این است که 50 شتر را هم می‌تواند انتخاب بکند.

اقول:

می‌‌گوییم این اشکال دارد زیرا وقتی گفتیم صد شتر باید عنوان صد شتر انتخاب شود نه اینکه ابعاض آنرا انتخاب کند یعنی مانند خصال کفاره است که نمی‌تواند بگوید من سی روز روزه می‌گیرم و سی فقیر را اطعام می‌کنم.

 بنابراین حرف علامه درست نیست و خیلی هم به او ایراد گرفتند.

تراضی به قیمت:

 مسأله 11: «الظاهر جواز النقل الی القیمه مع تراضیهما» یعنی خود جانی ابتدائا حق ندارد قیمت را انتخاب کند بلکه اگر با ولیّ دم تراضی کرد می‌تواند قیمت را انتخاب کند زیرا اگر جانی قیمت را انتخاب کرد این انتخاب مالیت تمام شتر را دارد اما خصوصیات تمام شتر را ندارد.

نتیجه:

انتخاب قیمت به طور مستقل برای جانی جایز نیست اگر بخواهد انتقال به قیمت پیدا کند باید با تراضی باشد. و در تلفیق هم اگر با ولی دم برای تلفیق دو عین تراضی کند جایز است و این از اختیارات ولیّ دم است که می‌تواند حتی از حق خود بگذرد و عفو کند و یا بگوید مثلا سه برابر دیه می‌گیرم و عفو می‌کنم.

 وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین.

[1] جواهر الکلام 43: 16، ط دارالکتب الاسلامیة.

[2] قواعد الاحکام 3: 666، ط جماعة المدرسین.