موضوع: کتاب الدیات وظیفه جانی در پرداخت دیة

حمل روایات معارض تخییر؛ بر تنویع:

 گفتیم؛

 گاهی دیه بدلا ثابت است مانند قتل عمد که بالأصالة قصاص ثابت است ولی با رضایت ولیّ دم ممکن است به دیه یا کمتر از دیه و یا بیشتر از دیه تبدیل شود.

 بعضی مواقع مانند قتل شبه عمد و یا خطای محض دیه بالاصاله بعهده می آید.

 جایی که دیه بعهده کسی آمد و باید دیه بپردازد یکی از شش چیز به عنوان دیه مقرر شد که جانی باید بپردازد و در انتخاب یکی از شش چیز به عنوان دیه توسط قاتل دو قول مطرح شد.

قول اول:

تخییر قاتل در انتخاب هریک از عناوین. و گفتیم عده زیادی از علما همین را قائلند و می گویند ظاهر روایات تخییر است ولو در همه روایات شش چیز نیامده است ولی در جمع که روایات را کنار هم بگذاریم این شش چیز آمده است و تخییر بین این شش چیز است.

قول دوم:

قائل به تنویع بود. و مرحوم شیخ مفید و شیخ طوسی فرمودند هرکدام از این عناوین ششگانه برای یک دسته خاصی از مردم ثابت است.

 یک دسته اهل ابل هستند وظیفه دارند ابل را انتخاب بکنند.

 آنهایی که اهل بقره هستند بر آنها بقره لازم است.

 پس اینطور نیست که هرکسی مختار باشد در انتخاب هرنوع از این انواع بلکه باید ببینیم اهل کدامیک از این انواع است.

 ادله قول دوم مطرح شد و آن روایات را حمل بر تسهیل کردیم.

 و اکنون در ادامه می گوییم روایت دیگری نیز و جود دارد که آن هم حمل بر تسهیل می شود و در ذیل قرائت می کنیم.

 حکم بن عتیبه[1] عن ابی جعفر فی حدیث قال «قلت له ان الدیات انما کان توخذ قبل الیوم من الابل و البقر و الغنم قال فقال انما کان ذلک فی البوادی قبل الاسلام فلما ظهر الاسلام و کثرت الورق فی الناس قسمها امیرالمومنین(ع) علی الورق قال الحکم قلت ارایت من کان الیوم من اهل البوادی ماالذی یؤخذ فی الدیة فی الیوم ابل او ورق فقال الابل الیوم مثل الورق»

 ملاحظه می فرمایید این روایت هم ظهور دارد که برای تسهیل است.

 اکنون در مقام مناقشه در قول دوم هستیم.

ایراد اول:

قول به تنویع مخالف با روایات است زیرا در روایات «أو» آمده است و «أو» ظاهر در تخییر است. و لذا معروف بین علما قول به تخییر است. حتی صاحب جواهر[2] می‌فرماید هو المعروف بین الاصحاب بل المجمع علیه مرحوم صاحب ریاض[3] نیز می‌فرماید ترجیح با قول اول «لظواهر اجماعات المحکیة مضافا الی الشهرة العظیمة المتاخرة التی کادت تکون اجماعا بل لعلها اجماع فی الحقیقة»

ایراد دوم:

قول به تخییر مطابق با اصل است یعنی اصل عدم قید برای هرکدام از عناوین دیات است پس؛ این قول اول اولی است.

ایراد سوم:

قائلین به تنویع به روایاتی تمسک کردندکه گفتیم به قرینه روایاتی که در آنها «أو» آمده است روایات دارای «و» را حمل بر اراده تسهیل می کنیم چنانچه در موارد دیگر نظایر آن هست که گذشت.

ایراد چهارم:

مرحوم صاحب جواهر پس از آنکه می فرماید[4] «و حینئذ تتفق النصوص جمیعا» در ادامه یک قرینه هم برای فرمایش خود آورده و می فرماید ابن ادریس[5] و علامه[6] که معمولا در کتبشان احتمالات مخالفی که در روایات باشد را ذکر می کردند در این مورد حتی احتمال ندادند قائل به تعیین وجود داشته باشد «و لم یخطر ببالهم احتمالهم» حتی به ذهنشان نیامد که ممکن است قول به تعیین وجود داشته باشد.

 مرحوم امام[7] در ذیل مسئله 4 با رسیدن به یک احتیاط مستحب می فرماید « الظاهر أن الستة على سبيل التخيير، و الجاني مخير بينها، و ليس للولي الامتناع عن قبول بذله، لا التنويع بأن يجب على أهل الإبل الإبل و على أهل الغنم الغنم و هكذا، فلأهل البوادي أداء أيّ فرد منها، و هكذا غيرهم و إن كان الأحوط التنويع». گرچه احوط استحبابی تنویع است چون قدر متیقن تنویع است و قطعا در این صورت به وظیفه اش عمل کرده است زیرا اگر تخییر باشد ابل می دهد و اگر تنویع باشد و اهل ابل باشد ابل می دهد چون فتوای ایشان در اول تخییر است پس الأحوط احتیاط استحبابی است.

اقول:

ولی واقع قضیه این است که با این استدلالات و روایاتی که گفته شده و مشابه هم زیاد دارد وجهی برای احتیاط باقی نمی ماند و دیگران هم نگفتند فقط نظر شریف امام این است به نظر ما هم ظاهر همان تخییر است.

 مسئله 5 الظاهر ان السته اصول فی نفسها[8] این شش چیز که در جمع روایات آمد آیا هرکدام به تنهایی اصل است یا بعضی بدل دیگری است؟

 انشاءالله فردا

 وصلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین

[1] وسائل الشیعه، ج29، ص202، باب2 از ابواب دیات نفس، حدیث8، ط آل البیت

[2] جواهر الکلام، ج43، ص12، ط اسلامیه تهران

[3] رياض المسائل ، ج، ص: 179، ط جامعه مدرسین

[4] جواهر الکلام، ج43، ص 12 و 13، ط اسلامیه تهران

[5] با مراجعه به کتاب السرائر، ج 3، ص 323، ط جامعه مدرسین، مبحث عناوین دیه خواهید یافت هیچ اشاره ای نیامده است که دلالت کند قائلی می گوید حدیث دارای واو برای تنویع است.

[6] در بحث عناوین دیه در کتاب مختلف الشیعه، ج 9، ص 288، مسئله 3 و دیگر موارد هیچ اشاره ای به قول به تنویع دیده نشده است.

[7] تحریر الوسیله، ج 2، ص 555، ط دارالعلم

[8] تحریر الوسیله، ج 2، ص 555، ط دارالعلم