موضوع: کتاب الدیات عناوین دیه(حله)

 گفتیم؛ یکی از عناوینی که قابلیت دارد به عنوان دیه پرداخت شود حله است. لکن مرحوم صاحب جواهر فرمود لم أر فی النصوص من ندیدم که در نصوص ذکری از حله شده باشد بلکه مدرک آن فقط اجماع و اتفاق علما است مگر در دو روایت.

روایت اول:

صحیحه عبدالرحمان بن حجاج که دیروز گفتیم و چند اشکال بر آن وارد بود

 اشکال اول: گفتیم عبد الرحمن از امام نقل نکرده است بلکه از ابن ابی لیلی نقل کرده است که گفت در زمان پیامبر اینگونه بوده و خود ابن ابی لیلی معلوم الحال است و به هیچ وجه قابل اعتماد نیست.

 اشکال دوم: گفتیم این روایت دوگونه نقل شده است. وسائل الشیعه «مائتی حله» نقل کرده است. اما مرحوم شیخ در تهذیب[1] نقل می کند «مأة حله» مرحوم کلینی در کافی[2] نقل می کند «مأة حلة» بنابراین قابل استناد نیست.

2- روایت دوم:

صحیحه جمیل بن دراج[3] است «فی الدیة قال الف دینار او عشره آلاف درهم و یؤخذ من اصحاب الحلل الحلل و من اصحاب االابل الابل و من اصحاب البقر البقر و من اصحاب الغنم الغنم».

 مناقشه در روایت جمیل بن دراج.

 1- روایت موقوفه است یعنی سند را به امام نرسانده است.

 2- روایت دلیل برای اصل حله است و از تعداد در آن اثری نیست.

 3- آنگونه که صاحب تفصیل الشریعه[4] آورده است روایت یک نسخه بدل دارد که از اعتبار روایت می کاهد در تهذیب نقل می کند «یوخذ من اصحاب الحلل الحلل[5] » و در نسخه دیگر دارد من اصحاب الخیل[6] یعنی اسب

 بنابراین گرچه روایت صحیحه است اما نمی توان به آن استناد کرد.

 مرحوم صاحب ریاض[7] هم پس از نقل اجماع علماء بر ثبوت حله به عنوان پرداخت دیه - مانند صاحب جواهر- می فرماید «و هو الحجة دون الصحیحة» برای جواز پرداخت دیه از حله همین اجماع حجت است. و به صحیحه جمیل بن دراج اعتباری نیست.

 مرحوم آقای خویی[8] می فرماید «العمدة فی کون مأتی حلة من افراد الدیة هو الاجماع و تسالم المقطوع به بین الاصحاب و الا فهو لم یرو فی صحیحه جمیل و عبدالرحمان و لایمکن اثبات ذلک بهما» و در ذیل عبارتشان می فرمایند «نعم لابأس بکون الصحیحتین مؤیدتین للحکم».

 پس حکم را از اجماع می گیریم و این دو روایت قرینه می شود که در اسلام حله بعنوان دیه ثابت بوده است ولی روایت آن به دست ما نرسید.

 مرحوم صاحب جواهر[9] می فرماید بعد از همه اشکالات «لابأس بالعمل بها بعد الانجبار بما عرفت»

اقول:

به نظر می رسد این فرمایش ایشان مورد قبول نیست زیرا قبول است که شهرت جبران ضعف سند را می کند اما اینجا فرض این بوده است که کلام کلام امام نیست از امام نقل نکرده شاید دروغ هم نگفته باشد لذا جملة بعد الانجبار خیلی دلچسب نیست و حق با آقای خویی است.

 امام خمینی در ذیل می فرماید «الحله ثوبان و الاحوط ان تکون من برود الیمن».

 در عبارت دو مطلب مورد توجه است.

مطلب اول:

هر حله دوتا است یکی ردا و دیگری ازار

مطلب دوم:

حله باید از پارچه های یمنی باشد.

 مرحوم محقق در شرایع[10] می فرماید «او مأتا حلة کل حلة ثوبان من برود الیمن» ایشان بطور مطلق از حله به دو لباس تعریف می کند و قید احوط نیاورده است. مرحوم صاحب جواهر[11] می فرماید «و علی کل حال فالحکم ای کون ماتی حلة من افراد الدیة مفروغ منه» اینکه حله از افراد دیه است مفروغ عنه و اجماعی است «کالمفروغیة عن کون کل حلة ثوبان چنانچه این قضیه مرتب بودن هر حله از دو لباس هم مفروغ منه است «علی ما نص به اکثر الاصحاب و اهل اللغه و عن الصحاح[12] و الحلل من برود الیمن و الحله ازار و ردا لاتسمی حله حتی یکون ثوبین» تصریح به دو قطعه بودن دارد.

 ابن اثیر[13] نیز در نهایه می گوید «الحلة واحدة الحلل و هی برود الیمن و لاتسمی حله الا ان تکون ثوبین من جنس واحد»

 مصباح المنیر[14] نیز می گوید «و الحله بالضم لاتکون الا ثوبین من جنس واحد».

 یکی از لغویین می گوید «یبین ذلک حدیث عمر انه رئا رجلا علیه حله قد اعتزر باحداهما و ارتدا بآخر فهذان ثوبان» پس حله یعنی دو قطعه

 امام فرمود احوط این است که از برود یمن باشد این از باب این است که بعضی از لغویین ذکر کردند که از برود یمن باشد و هم در فتاوا هست لذا مرحوم صاحب جواهر[15] می فرماید «ینبغی الاقتصار فیها علی برود الیمن لانه المتیقن»

 اما امام می فرماید الاحوط منتهی مخالفی هم دارد. زیرا در کتاب عین[16] می گوید «الحله ازار و رداء برد او غیره» می خواهد از یمن باشد یا غیر یمن.

 مرحوم ابن ادریس[17] در سرائر نقل می کند که « و الحلة إزار، و رداء و لا تسمّى حلة حتى تكون ثوبين اثنين، من برود اليمن، أو نجران» پس مقید به یمن نکرده است.

 ولی این دلیلی ندارد که ما نجران را اضافه کنیم ولی برود یمن را می گوییم احتیاط بهتر است.

 منتهی عمده مطلب این است که اگر امروز در مقام اجرا کسی بگوید من حله را انتخاب می کنم حلل را از کجا گیر بیاورد حله ای که آن زمان بود لباس بود می پوشیدند بعضی گفتند لباس انتخاب کند حله خصوصیت ندارد البته اتفاقی نیست زیرا از به حله لباس جید تعبیر شده است.

 علی ای حال امروز شاید بگوییم اصلا نیست مانند خصال کفاره که آزاد کردن عبد است که عبد وجود ندارد.

 اگر ملاک ثوب باشد می توانیم انتخاب کنیم لذا به نظر می رسد این عنوان از عناوین دیه در این زمان منتفی است و لذا باید بگوییم جانی در پنج چیز مخیر است.

 و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین

[1] تهذیب الاحکام، ج10، ص160، حدیث 640، اسلامیه

[2] کافی، ج7، ص280، حدیث 1، ط اسلامیه

[3] وسائل الشیعه، ج29، ص193و194، باب1 از ابواب دیات نفس، حدیث1،ط آل البیت

[4] تفصیل الشریعه، کتاب الدیات، ص16، مسئله 3

[5] تهذیب الاحکام، ج10، ص160، حدیث 640، ط اسلامیه ← وَ عَلَى أَهْلِ الْيَمَنِ الْحُلَلَ مِائَةَ حُلَّةٍ

[6] گفتنی است در هامش جواهر الکلام به مناسیت اینکه مر حوم صاحب جواهر فرموده است نسخه بدل حلل الخیل آمده است محشی متذکر گردید که در یک نسخه خطی تصحیح شده نسخه بدل الخیل را یافته است.

[7] ریاض المسائل، جلد 16، ص345، ط آل البیت

[8] مباني تكملة المنهاج، جموسوعة، ص: 233، ط مؤسسه نشر آثار خوئی

[9] جواهر الکلام، ج43، ص7، ط إحیاء التراث العربی

[10] شرایع الاسلام، ج4، ص228، ط اسماعیلیان.

[11] جواهر الکلام، ج43، ص9، ط إحیاء التراث العربی

[12] تاج اللغه و صحاح العربیه، ج4، ص 1672، ط دارالعلم

[13] النهاية في غريب الحديث و الأثر، ج، ص: 432‌، ط اسماعیلیان

[14] المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، ج، ص: 148‌، ط دارالرضی

[15] جواهر الکلام، ج43، ص10، ط إحیاء التراث العربی

[16] كتاب العين، ج، ص: 28‌، ط هجرت

[17] السرائر، ج3، ص323، ط جامعه مدرسین