موضوع: كتاب القصاص

 گفتیم دومین شرط از شرائط اختصاصی قصاص طرف تساوی در محل است.

 و پس از بیان تشریحی تساوی در محل گفتیم در شرط دوم فروعی مطرح است.

فرع اول:

اگر کسی که فاقد دست راست است دست راست انسانی را قطع کند قاعدتاً باید دست راست او قصاصاً قطع شود حالا که دست راست ندارد تکلیف چیست؟

فرع دوم:

اگر شخص فاقد یدین دست راست انسانی را قطع کند قاعدتاً باید دست راستش قطع شود حال که دست راست ندارد تکلیف چیست؟

 حکم هر دو فرع با روایت حبیب سجستانی[1] مشخص شد.

 در فرع اول گفتیم دست چپ بجای دست راست قطع می‌شود و در فرع دوم گفتیم پای راست را بجای دست راست قطع می‌کنیم.

 دلالت روایت بر این دو فرع روشن بود منتهی سند روایت مورد مناقشه قرار گرفت مرحوم شهید[2] در مناقشه سند روایت فرمود «لانص علی توثیق حبیب» و روایت را قبول نکرد. ابن ادریس[3] نیز در سند روایت مناقشه کرده است. مرحوم خویی[4] هم سند روایت را قبول نمی‌کند البته این بزرگواران با وجود مناقشه‌ای که در سند روایت دارند در دلالت روایت نسبت به فرع اول می‌گویند مماثلت صدق می‌کند که دست چپ بجای دست راست قطع شود زیرا تعدی از دست راست به چپ نزدیک‌ترین چیز در مقام مماثلت است. اما در انتقال از دست راست به رجل که فرع دوم بود مماثلت بعید است و لذا به اتکاء روایت نمی‌توان قصاص کرد و لذا حکم به دیه کردند.

 ولی ما در دفاع از سند روایت گفتیم؛

اولاً:

همین مقدار که جمعی از علماء روایت را توصیف به صحة می‌کنند کافی است. مثلاً؛ شهید در روضه[5] نسبت به اصحاب می‌دهد که روایت را صحیح می‌دانند. و جواهر[6] در مورد حبیب از برخی نقل می‌کند که انه ممدوح و نیز از وحید بهبهانی نقل می‌شود که جدش درباره حبیب گفت: «انه ثقة».

ثانیاًً:

بر فرض قبول کنیم روایت ضعیف است می‌گوییم اکثر فقهاء طبق این روایت فتوی داده‌اند. و روایت معمول بها است و ضعف روایت با عمل اصحاب جبران می‌شود. لذا در هر دو فرع به استناد روایت فتوا می‌دهیم و می‌گوییم اگر کسی دست راست کسی را قطع کرد اگر دست راست ندارد دست چپ قطع می‌شود و اگر هر دو دست ندارد پایش قطع می‌شود.

فرع سوم:

اگر کسی که فاقد یدین است دست راست انسانی را قطع کند چون دو دست ندارد پایش باید قصاص شود. لکن پرسش این است که آیا در انتقال به رجل اعتبار یمین و یسار در رجل نیز معتبر است و باید اول پای راست را برای قصاص انتخاب کنیم؟ امام می‌فرماید فیه وجهان؛

وجه اول: اعتبار رعایت تساوی در انتقال از دست به پا:

من المحتمل بگوییم تساوی معتبر است.

دلیل:

گفتیم تساوی در محل معتبر است. هرچند به استناد روایت از دست منتقل به پا شدیم اما از یمین بودن که منصرف نیست. پس در یمین و یسار بودن تساوی معتبر است در عین انتقال به رجل، اصل این بود که یعتبر تساوی در محل به اعتبار مماثلت و شرط تساوی.

وجه دوم: عدم اعتبار تساوی در انتقال از دست به پا:

ممکن است بگوییم تساوی معتبر نیست. حالا که دست ندارد در مقابل دست راستی که قطع کرده است باید پا را قطع کنیم گرچه پای چپ باشد.

دلیل:

روایت حبیب فرمود والرجل بالید اذا لم یکن للقاطع ید اگر قاطع دست ندارد رجل را قطع می‌کنیم در مقابل ید به نحو اطلاق رجل قرارداد و نفرمود راست یا چپ.

 اقول: هرچند هر دو وجه صحیح است اما اولی و وجیه وجه اول است که تساوی رعایت شود.

دلیل ترجیح اعتبار یمین در انتقال از دست به پا:

اولاً: تصریح علماء:

بعضی از علماء تصریح کردند اگر کسی دست راست کسی را قطع کرد و فاقد یدین است پای راست را قطع می‌کنیم اگر پای راست ندارد پای چپ را قطع میِ‌کنیم. علامه[7] در قواعد می‌فرماید لو لم یکن له یمین و قطع یمین رجل قطعت یساره ان لم یکن له یسار ایضاً قطعت رجله الیمنی تصریح می کند پای راست را قطع می‌کنیم فان فقدت فالیسری اگر ندارد پای چپ.

ثانیاً: معقد اجماع:

مرحوم کشف اللثام[8] در شرح عبارت علامه می‌فرماید حکی علیه الاجماع فی الغنیة[9] والخلاف[10] این را معقد اجماع می‌داند که اجماع قائم شده بر این که اگر کسی دست راست کسی را قطع کرد و فاقد یدین است پای راست او را قطع می‌کنیم. روایت به نحو اطلاق فرمود رجل در برابر ید اما اجماع نقل شده در غنیه و خلاف می‌گوید پای راست را قطع کنیم لذا اولی این است که بجای دست راستی که قطع کرده است- و خودش فاقد یدین است- پای راست را قطع می‌کنیم و اگر نداشت پای چپ را قطع می‌کنیم.

فرع چهارم:

حکم جانی فاقد دست چپ:

در قطع دست چپ مجنی‌علیه اگر جانی خودش دست چپ داشت قصاص می‌شود و اگر جانی دست چپ نداشت که قصاص شود؛ پرسش این است آیا می‌توان بجای دست چپ، دست راست را قطع کنیم؟ در پاسخ می‌گوییم عکس این مسأله جایز بود. در اینجا نیز قاعدتاً جایز است زیرا قطع پا خلاف ترتیب مطرح شده در روایت حبیب است که فرمود: نوبت قطع پا جایی است که فاقد یدین باشد. حال که دست راست دارد نوبت به پا نمی‌رسد. و اگر بگوییم دیه بدهد نیز خلاف مفاد روایت حبیب است زیرا ذیل روایت فرمود دیه در جایی داده می‌شود که اصلاً فاقد جارحه (یدین و رجلین) باشد. روایت در ضمن تعلیل فرمود: «لانه لیس علیه جارحة[11] یقاص منها» عموم تعلیل میگوید هر جا جارحه باشد می‌توان قطع کرد نوبت به دیه نمی‌رسد و تعلیل معمِّم است. چرا دیه ندهد زیرا اعضاء و جوارح ندارد پس دیه بدهد در محل بحث نیز می‌گوییم تساوی معتبر است به شرط وجود ولی وقتی نیست نمی‌توانیم بگوییم قصاص نکنیم و یا دیه هم ندهد از طرفی اطلاق آیه[12] می‌فرماید النفس بالنفس والعین بالعین والاذن بالاذن معنای آن این است که الید بالید و در روایت هم داریم که الید بالید منتهی شرط تساوی بود در صورت وجود اما وقتی موجود نیست جایز است.

فرع پنجم: حکم جانی فاقد پایی که پای انسانی را قطع کند:

جانی قطع کننده پا اگر خودش پا داشت قصاص میشود و اگر خودش پا نداشت که قصاص شود آیا می‌توان بجای پا دست جانی را قطع کنیم؟ ظاهر این است که انتقال از پا به دست جایز است زیرا اگر بگوییم قصاص نمی‌شود و باید دیه بدهد خلاف مفاد روایت حبیب است که فرمود دیه در جایی است که جارحه نداشته باشد لذا با استفاده از تعمیم در روایت می‌گوید هنوز جارحه دارد پس جارحه دست قطع می‌شود.

فرع ششم:

آیا حکم انتقال از چپ به راست یا از دست به پا فقط به مورد قطع دست اختصاص دارد که اگر دست کسی را قطع کرد و خود دست نداشت از جارحه دیگر- پا- قصاص می‌شود یا حکم بنحو کلی جاری است؟ و در مثل چشم یا گوش مثلا چپ بجای راست قصاص می‌شود؟ یا اگر فاقد باشد مثلاً کسی چشم راست کسی را کور کرد و فاقد عینین است می‌توان منتقل به عضو دیگر شد و گوش او را برید؟

 این حکم بر خلاف اصل است و درجایی که حکم خلاف اصل باشد به قدر متیقن اکتفاء میشود که دست و پا بود بنابراین در قصاص اطراف یعتبر تساوی در صورت امکان پس اگر چشم راست را کور کرد قاعده قصاص می‌گوید چشم راست را کور می‌کنیم[13] و در مورد تعدی به یمین و یسار از خود چشم یا گوش بعید نیست بگوییم به جهت همان مماثلت بگوییم بین چشم چپ و راست یا گوش چپ و راست مماثلت وجود دارد و لذا تعدی جایز است. مرحوم خویی و شهید گرچه روایت حبیب را قبول کردند اما تنظیر به مسأله غصب، گفتند همان گونه که غاصب موظف بود عین را باید بدهد و اگر نبود مثل و اگر ممکن نبود قیمت را بپردازد اینجا هم گفتند جریان چشم و گوش نظیر آن است که اگر دست راست را قطع کرد باید قصاص شود و اگر دست راست نداشت دست چپ قطع می‌شود لذا اگر چشم راست ندارد چشم چپ قصاص می‌شود و از باب اعتبار مماثلت «فاعتدوا بمثل ما اعتدی علیکم»[14] مماثلت رعایت شد که چشم راست مثلاً در برابر چشم کور شود اما شرط تساوی در صورت وجود بود و چون موضع نیست چپ بجای راست میشود اما اینکه بگوییم بجای چشم عضو دیگری را قصاص کنیم دلیلی ندارد و از روایت استفاده نمی‌شود و خلاف قاعده است نمی‌توان تعدی داد. ولم یکن هیچ یک از فقهاء بر تعدی از چشم به گوش یا بالعکس فتوی ندادند.

 وصلی الله علی سیدنا محمد وآل محمد.

[1] حرعاملی،وسائل الشیعة، ج29، ص174، کتاب القصاص، ابواب قصاص الطرف، باب12، ح2، آل البیت.

[2] شهید ثانی، مسالک الافهام، ج15، ص271، معارف اسلامی قم.

[3] ابن ادریس حلی، السرائر، ج3، ص397، جماعة المدرسین.

[4] السید الخویی، مبانی تکملة المنهاج، ج2، ص154، ط العلمیه.

[5] شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة(المحشی- کلانتر)، ج10، ص78، کتابفروشی داوری.

[6] شیخ جواهری، جواهرالکلام، ج42، ص351، دارالکتب الاسلامیة.

[7] علامه حلی، قواعد الاحکام، ج3، ص635، جماعة المدرسین: «ولو لم يكن له يمين قطعت يسراه، فإن لم يكن له يسار أيضا قطعت رجله اليمنى، فإن فقدت فاليسرى.»

[8] فاضل هندی، کشف اللثام، ج11، ص183، جماعة المدرسین.

[9] ابن زهره حلبی، غنیة النزوع، ص410، مؤسسه امام صادق(ع).

[10] شیخ طوسی، الخلاف، ج5، ص193، مسألة59، جماعة المدرسین.

[11] جارحة در اصطلاح فقط بر دست‌ها و پاها اطلاق می‌شود و به دیگر اعضاء خارجی نظیر گوش و چشم و غیره جارحه اطلاق نمی‌شود.

[12] مائدة(5): 45.

[13] چنانچه گفتیم جوارح اصطلاحاً دست و پا را می‌گویند و شامل دیگر اعضاء بدن نمی‌شود.

[14] بقرة(2): 194.