موضوع: كتاب القصاص

 گفتیم اگر ید شلاء توسط فرد صحیح الید قطع شود در مسأله دو قول است. قول اول مشهور میگویند لاتقطع ید صحیحة در مقابل ید شلاء و قول دوم با استفاده از اطلاق بعض ادله (آیه اعتداء[1] و دو روایت[2] ) گفتند ید صحیحه در مقابل ید شلاء قصاص میشود. منتهی در جواب گفتیم- این سه دلیل همانطور که مرحوم خویی[3] هم اعتراض کردند- نسبت به آیه والجروح قصاص مخصص نیستند. این سه روایت هم که اگر تام بود تخصیص میزد اما هر سه ایراد داشت بر همین مبنا مرحوم خویی فتوا دادند که در مقابل ید شلاء ید صحیحة را قصاص میکنیم. لکن دیروز عرض کردیم بالاخره اجماع وجود دارد و صاحب جواهر[4] بعد از نقل کلام مرحوم محقق «لاتقطع ید الصحیحة بالشلاء» فرمود: «بلاخلاف اجده فیه کما اعترف به بعضهم بل عن ظاهر المبسوط[5] او صریح الخلاف[6] الاجماع علیه» و بعد در ذیل کلام از همین آیه اعتداء و روایت سلیمان بن خالد[7] جواب میدهد و میفرماید: «الا أن الامر سهل بعد عدم انحصار دلیل فیه» دلیل ما که میگوییم لایجوز تنها این روایات «اذا الحکم مفروغ عنه عندهم» بلکه نزد همه فقهاء مفروغ عنه است که دست صحیح در مقابل ید شلاء قصاص نمیشود گرچه آیه قرآن داریم که والجروح قصاص اما اتفاق کل این است که قصاص نمیشود آیا می توان از این اجماع اغماض کرد؟ لذا امام(ره)[8] که در همین مسأله میفرمایند فلاتقطع الید الصحیحة مثلاً بالشلاء و مستند ایشان همین اجماع است البته کم داریم در فقه چنین مسأله ای که صریح قرآن به طور مطلق قصاص را ثابت بداند و مورد استثناء در ظاهر دلیل قاطعی جز اجماع نداشته باشد به همین خاطر از اینکه صاحب جواهر[9] که میفرماید مسأله کان مفروغ عنه بوده است می یابیم مسلم است این بزرگان که اینقدر دقیق و تابع نظر امام معصوم هستند و یک سر سوزن تخطی از نظر امام را جایز نمیدانند در عین حال بطور متفق فتوا میدهند که لایجوز قطع ید الصحیحة در مقابل شلاء. بطور قطع با اینکه آیه و روایات را دیدند و فتوا بر خلاف دادند معلوم میشود حتما یک دلیلی بوده است ولی به دست ما نرسیده است. در فتوای مثل کلینی، صدوق و مفید و شیخ و امثال اینها شکی نیست و اجماع اینجا مخصص است. هرچند بگویند اجماع دلیل لبی است و در مورد آن به قدر متیقن اکتفاء میشود میگوییم بالاخره فتوا داده اند. لذا آقای خویی[10] هم فرمود اگر اجماع باشد قبول است منتهی میگوید اجماع نیست ما به آقای خویی میگوییم شما که میگویید اجماع نیست پس یک مخالف از سلف پیدا کنید در حالیکه صاحب جواهر[11] میفرماید بلاخلاف اجده و مفروغ عنه عند الکل است پس ما میگوییم یقینا بزرگان دلیلی داشته اند که بالاتفاق فتوا داده اند. حتی در متأخرین هم مخالفت مرحوم خویی اثر ندارد زیرا مرحوم خویی مبنایی اصولی دارند که برای خودشان حجت است و خیلی ها این حرف را قبول ندارند ایشان میگوید راوی اگر ثقه باشد میپذیریم اما اگر راوی ثقه نباشد بر فرض مشهور طبق آن فتوا دهند و روایت موثوق الصدور شود قابل پذیرش نیست لذا طبق روایت موثوق الصدور فتوا نمیدهد و شهرت را جابر ضعف سند نمیداند. اینجا نیز مشهور فتوا داده اند و ایشان اعتنا نکرد این کار بر مبنای ایشان صحیح است اما دیگران که این مبنا را قبول ندارند. لذا اینجا فتوای مشهور و بالاتر از آن فتوای کل داریم آیه که در مورد قصاص اطلاق دارد علی الرأس و العین قبول است اما میگوییم اجماع می گوید قصاص ثابت نیست و بدیهی است که فقهاء قطعا مخصص داشته اند. لذا همانطور که امام فتوا میدهد مرحوم محقق[12] در شرایع و صاحب جواهر[13] و نیز شهید[14] در مسالک فتوا میدهند.

اقول:

به نظر ما هم لایجوز قطع ید صحیحه در مقابل ید شلاء.

 بحث دیگری مطرح است که آیا عدم جواز قصاص ید صحیحه در مقابل ید شلاء اختصاص به ید دارد یا این حکم، در دیگر اعضاء قابل اجراء است؟ فتوای مشهور این است که لایجوز قطع ید صحیحة در مقابل شلاء. اگر یک انسان دارای پای سالم پای لنگ کسی را قطع کرد آیا مجنی علیه میتواند پای صحیحة جانی را قصاص کند؟ اگر آن فتوا که گفتیم لایجوز قطع ید صحیح در مقابل شلاء قاعده کلی باشد میگوییم چه فرقی دارد اگر پای اعرج را هم قطع کرده صحیح در مقابل آن قطع نمیشود وهکذا در دیگر اعضاء اما میگوییم دلیل ما اجماع بود یعنی قاعده قصاص فرمود والجروح قصاص در مورد عدم قصاص در ید مخصص ما اجماع است که دلیل لبی است و چون بر خلاف قاعده است اکتفاء به قدر متیقن میکنیم و تنها در ید می گوییم که ید صحیح در مقابل شلاء قصاص نمیشود و در غیر ید تمسک به عام می کنیم و میگوییم در تمام اعضاء قصاص ثابت است چه صحیح باشد چه شلاء. حتی اگر روایت را تام بدانیم روایت در مورد ید وارد شده است مخصص آیه تنها در ید است در غیر ید دلیل عامی نداریم.

 بحث دیگر این است که اگر خود جانی قبول کند که دست صحیح او در مقابل ید شلاء مجنی علیه قصاص شود جایز است یا خیر؟ امام[15] میفرماید جایز نیست لاتقطع ید الصحیحة بالشلاء ولو بذلها الجانی گرچه جانی اجازه دهد قابل اجراء نیست. همین تعبیر را محقق[16] در شرایع دارد و میفرماید ولاتقطع ید الصحیحة بالشلاء ولو بذلها الجانی.

دلیل:

در قصاص ما دلیل می خواهیم دلیل داشتیم که بریدن دست صحیح در مقابل دست شل مشروع نیست زیرا با توجه به شرط سلامت میگوییم اذا انتفی الشرط انتفی المشروط پس قصاص مشروع نیست و اگر جانی اجازه دهد مثل این است که اجازه بدهد دستش قطع شود. مثلاً اگر یک مسلمان یک مسیحی را بکشد چون مسلمان در مقابل غیرمسلمان قصاص نمیشود رضایت جانی مسلمان یا ولی او کافی نیست یا اگر یک حر عبدی را کشته است چون حر در برابر عبد قصاص ندارد شارع مقدس اجازه نمیدهد حر بگوید مرا قصاص کنید.

 بحث دیگر اگر انسان دارای ید شلاء ید صحیحه ای را قطع کرد آیا میتوان در مقابل قطع ید صحیحه ید شلاء را قصاص کرد یا خیر؟ میگوییم اینجا اشتراط محقق و ثابت نیست و لذا قصاص ید شلاء در برابر صحیحه اشکالی ندارد زیرا اخفض به خاطر افضل قصاص میشود. و نظیر آن در جریان حر و عبد وجود دارد که حر در برابر عبد قصاص نمیشود اما اگر یک عبد حرّ را کشته است ولی دم حرّ میتواند بجای دیه گرفتن عبد جانی را قصاص کند و یا اگر زنی مردی را کشت ولی دم مرد میتواند زن را قصاص کند و نیازی به پرداخت چیزی نیست. اینجا نیز ید شلاء در مقابل صحیحه قصاص میشود بدون اینکه چیزی بپردازند.

 وصلی الله علی سیدنا محمد وآل محمد.

[1] بقره(2): 194.

[2] حرعاملی، وسائل الشیعة،ج29،ص332،کتاب القصاص،ابواب دیات الاعضاء، باب28،ح1و2، آل البیت.

[3] السید الخویی، مبانی تکملة المنهاج، ج2، ص154، ط العلمیه: «فالنتيجة أنه لا دليل على اعتبار التساوي في السلامة ما عدا دعوى الاجماع، فإن تم فهو، وإلا فلا يبعد عدم اعتباره لاطلاق الآية الكريمة (والجروح قصاص) ودعوى انصرافه عن مثل المقام لا أساس لها أصلا وسيأتي أن العضو الصحيح يقطع بالمجذوم.»

[4] شیخ جواهری، جواهرالکلام، ج42، ص348، دارالکتب الاسلامیة.

[5] شیخ طوسی، المبسوط، ج7، ص84، المکتبة المرتضویة: «إذا قطع يد رجل فيها ثلاث أصابع سليمة وإصبعان شلاوان، ويد القاطع لا شلل بها، فلا قود على القاطع، لأنا نعتبر التكافؤ في الأطراف، والشلاء لا تكافي الصحيحة، فإذا ثبت أنه لا قود عليه، فإن رضي الجاني أن يقطع يده بتلك اليد لم يجز قطعها بها، لأن القود إذا لم يجب في الأصل لم يجز استيفاؤه بالبدل، كالحر إذا قتل عبدا ثم قال القاتل قد رضيت أن يقتلني السيد به لم يجز قتله، وللمجني عليه القصاص في الأصابع الثلاث السليمة، وهو بالخيار بين العفو والاستيفاء.»

[6] شیخ طوسی، الخلاف، ج5، ص201، جماعة المدرسین: «مسألة71: اليد الشلاء والإصبع الشلاء فيها ثلث دية اليد الصحيحة، وثلث الإصبع الصحيحة.»

[7] حرعاملی، وسائل الشیعة،ج29، ص332، کتاب القصاص، ابواب دیات الاعضاء، باب28، ح1، آل البیت.

[8] السید الخمینی، تحریرالوسیلة، ج2، ص540، قصاص ما دون النفس، مسأله4، ط اسماعیلیان.

[9] شیخ جواهری، جواهرالکلام، ج42، ص348، دارالکتب الاسلامیة.

[10] السید الخویی، مبانی تکملة المنهاج، ج2، ص154، ط العلمیه: «فالنتيجة أنه لا دليل على اعتبار التساوي في السلامة ما عدا دعوى الاجماع، فإن تم فهو، وإلا فلا يبعد عدم اعتباره لاطلاق الآية الكريمة (والجروح قصاص) ودعوى انصرافه عن مثل المقام لا أساس لها أصلا وسيأتي أن العضو الصحيح يقطع بالمجذوم.»

[11] شیخ جواهری، جواهرالکلام، ج42، ص348، دارالکتب الاسلامیة.

[12] محقق حلی، شرایع الاسلام، ج4، ص1007، استقلال تهران.

[13] شیخ جواهری، جواهرالکلام، ج42، ص348، دارالکتب الاسلامیة.

[14] شهید ثانی، مسالک الافهام، ج15، ص269، معارف اسلامی قم.

[15] السید الخمینی، تحریرالوسیلة، ج2، ص540، قصاص ما دون النفس، مسأله4، ط اسماعیلیان.

[16] محقق حلی، شرایع الاسلام، ج4، ص1007، استقلال تهران.