موضوع: كتاب القصاص

 حکم اجرای مجدد قصاص در مورد قاتلی که پس از اجرای قصاص زنده بماند.

 محل بحث این بود که اگر ولی دم قاتل را تحویل گرفت و قصاص کرد و با گمان به مردن قاتل او را رها کرد، اما چون رمقی در قاتل باقی مانده بود؛ خود قاتل یا دیگران معالجه کردند و قاتل بنده ماند بهبود یافت آیا ولی دم میتواند دو باره قصاص نماید یا خیر؟

 گفتیم محقق[1] در شرایع ابتدائاً طی فتوایی فرمودند قصاص مجدد جایز نیست مگر اینکه ضرباتی که ولی دم به عنوان قصاص زده بود؛ اگر قابلیت قصاص شدن داشته باشد توسط قاتل قصاص شود. و اگر دیه دارد باید دیه بدهد. و مستند فتوای محقق روایتی از ابان بن عثمان بود که دیروز خواندیم.

 و گفتیم روایت دو اشکال دارد:

 1- ضعف سند: که گفتند ابان بن عثمان ناووسیه است. و جواب دادیم اولاً؛ معلوم نیست از ناووسیه باشد بلکه از اهالی قادسیه است و اشتباه در ثبت پیش آمد. ثانیاً؛ بر فرض از فرقه ضاله ناووسیه باشد، فردی موثق است و دروغگو نیست و فساد عقیده موجب ثقه نبودن نیست. از این جهت اشکالی به روایت نیست.

 2- ارسال: روایت مرسله است و بر اساس نقل کلینی[2] دو ارسال در روایت وجود دارد یکی قبل از ابان و یکی بعد از ابان. اما شیخ در تهذیب[3] و صدوق در فقیه[4] این روایت را تا ابان بدون ارسال نقل کرده اند و قبل از ابان مرسل نیست اما بعد از ابان در هر سه کتاب و هر سه نقل ارسال موجود است. و لذا گفتیم چنین حکمی که قصاص دوباره قاتل مشروط به قصاص جرح ولی دم توسط قاتل باشد، با یک روایت مرسله ثابت نمیشود. به همین خاطر محقق در نهایة میفرماید[5] فالاقرب زیرا نمیتواند به روایت تمسک کند پس باید به مقتضای قاعده باید عمل کرد.

 امام(ره) همان مطلب محقق را قبول کرده است و میفرمایند: «فالاشبه ان یعتبر الضرب» و صاحب جواهر[6] بعد از نقل کلام محقق میفرماید: «عند المصنف و عند جمیع من تأخر عنه»

 نظر مختار: تفصیل: و ما گفتیم باید تفصیل داد که اگر ضربات وارده از ناحیه ولی دم برای قصاص؛ مما یجوز به القصاص بود؛ یعنی با آلت کند و کارد نبود بلکه با آلتی است که با آن قصاص میشود اما قاتل نمرد. اینجا بدون اینکه قاتل مستحق قصاص ضربات وارده بر خود باشد ولی دم میتواند مجدداً قاتل را قصاص کند. و اگر ضربات وارده بر قاتل از ناحیه ولی دم برای قصاص ممالایجوز باشد مثلاً با شیشه یا شیئی کند و با زجر قاتل را قصاص کرد در این صورت اگر قاتل بمیرد ولی دم گرچه معصیت کرده است اما بابت ضربات وارده بر قاتل مجازات نمیشود و اگر اتفاقاً قاتل زنده ماند در این صورت برای اجرای مجدد قصاص ولی دم باید ابتدا قصاص جرح شود و بعد اگر خواست قاتل را که زنده مانده است دوباره قصاص کند.

 امکان استفاده قول به تفصیل از روایت ابان: من المحتمل که این تفصیل از همان روایت ابان استفاده شود زیرا در روایت آمده است اتی عمر بن خطاب برجل قدقتل اخا رجل فدفعه الیه و امره بقتله فضربه الرجل.

 قاتلی را به حضور عمر آوردند که شخصی را کشته بود و عمر قاتل را برای قصاص به برادر مقتول تحویل داد و ولی دم ضربه ای به قاتل زد و به گمان اینکه قاتل مرده است او را رها کرد.

 ظاهر عبارت «فضربه الرجل» نشان میدهد که ولی دم قاتل را آن قدر کتک زد که گمان برد مرده است. و ما در قول تفصیل گفتیم که اگر اجراء قصاص به کیفیتی باشد که لایسوغ به القصاص باید ضربات وارده قصاص شود. اینجا نیز مثل همان تفصیل است «ضربه حتی رأی انه قتل» طبیعی است با کتک قصاص نمی گیرند و این فعل نیز لایجوز به الاقتصاص بود پس مورد روایت با یک فرد تفصیل تطبیق دارد لذا روایت مطلق نیست بلکه در مورد ضربه به عنوان قصاص حکم می دهد وگرچه نمیتوان هر دو مورد را از اطلاق روایت فهمید. اما روایت حداقل مؤید برای تفصیل است.

 مسأله27: لو قطع یده عفا المقطوع ثم قتله القاطع فللولي القصاص في النفس، وهل هو بعد رد دية اليد أم يقتص بلا رد؟ الأشبه الثاني، وكذا لو قتل رجل صحيح رجلا مقطوع اليد قتل به، وفي رواية إن قطعت في جناية جناها أو قطع يده وأخذه ديتها يرد عليها دية يده، ويقتلوه، ولو قطعت من غير جنايته ولا أخذ لها دية قتلوه بلا غرم، والمسألة مورد إشكال وتردد، والأحوط العمل بها، وكذا الحال في مسألة أخرى بها رواية، وهي لو قطع كفا بغير أصابع قطعت كفه بعد رد دية الأصابع، فإنها مشكلة أيضاً.

 سه فرع در این مسأله ذکر میشود:

 فرع اول: کسی دست فردی را قطع کرد آن مقطوع الید هم قصاص نخواست و عفو کرد اما این قاطع که عفو شد بجای اینکه از آن کسی که عفوش کرد تشکر کند او را کشت. در این صورت اگر ولی مقتول قصاص بخواهد بلاشبهه قصاص جایز است منتهی بحث این است که قاتل دو دست دارد و سالم است و مقتول در موقع کشته شدن فقط یک دست داشت حال که می خواهیم قصاص کنیم آیا یک فرد کامل را در مقابل کسی که یک دست نداشته است میتوان بلارد قصاص کرد یا باید دیه یک دست به او بدهیم و بعد قصاص کنیم؟ محقق[7] فرمود: لو قطع ید انسان فعفا المقطوع عن یده ثم قتله القاطع فللولی القصاص فی النفس لعموم الادلة لکن بعد رد دیة القطع.

 ملاحظه میفرمایید که انجام قصاص را مشروط به پرداخت دیه یک دست کرد.

 صاحب جواهر[8] می فرماید لانه لایقتل الکامل کمثل هذا بالناس دلیل کلام محقق این است که مقتول کامل نبوده است.

 شهید در مسالک میگوید محل بحث مثل آنجایی است که مردی زن را بکشد قصاص جایز است ولی دم زن قاتل را قصاص می کند اما دیه یک زن نصف دیه مرد است و لذا بعد رد نصف الدیه می تواند مرد قاتل را قصاص کند در اینجا نیز باید دیه دست قطع شده داده شود.

 مرحوم شهید به روایت سورة بن کلیب[9] نیز تمسک کرده است که فردا انشاءالله.

 وصلی الله علی سیدنا محمد وآل محمد.

[1] محقق حلی، شرایع الاسلام، ج4، ص1006، ط استقلال تهران.

[2] شیخ کلینی، الکافی، ج7، ص360، ط اسلامیة تهران.

[3] شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، ج10، ص 278، ح 1087، دارالکتب الاسلامیة تهران.

[4] شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه، ج4، ص174، ح5401، جماعة المدرسین.

[5] محقق حلی، شرایع الاسلام، ج4، ص1006، ط استقلال تهران.

[6] شیخ جواهری، جواهرالکلام، ج42، ص340، دارالکتب الاسلامیة تهران.

[7] محقق حلی، شرایع الاسلام، ج4، ص1006، استقلال تهران.

[8] شیخ جواهری، جواهرالکلام، ج42، ص335، دارالکتب الاسلامیة تهران.

[9] حر عاملی، وسائل الشیعة، ج29، ص11، باب50، ابواب قصاص فی النفس، ح1، آل البیت.