درس خارج فقه استاد مقتدایی

89/12/15

بسم الله الرحمن الرحیم

 در مسأله 24 سه فرع متصور بود؛

فرع اول: ارتکاب یک قتل نفس و یک جنایت بر عضو:

 اولین فرع بحث شد و اکنون خلاصه ای از آن تکرار میشود. گفتیم اگر شخصی دست یک انسان را قطع کرد و یک انسان دیگر را هم کشت[1] لازم است- جمعاً بین الحقین- حتما قصاص عضو را اول اتیان نماید و بعد قصاص نفس انجام شود.

فرع دوم: ارتکاب یک قتل نفس و یک جنایت بر عضو منتهی به قتل:

 اگر دست کسی را قطع کرده و یک نفر را هم کشته است. اما دست قطع شده کم کم چرک کرد و سرایت به نفس کرد و مجروح کشته شد. در اینجا- که در حقیقت دو قتل نفس اتفاق افتاد- حکمش چیست؟ مسأله دو صورت دارد:

صورت اول: تحقق سرایت جنایت بر عضو قبل از قصاص:

 گفتیم اگر شخص مقطوع الید قبل از استیفای قصاص جانی به واسطه سرایت زخم به نفس فوت شد در این صورت اگر کسی جنایت بر عضو انجام دهد و آن جنایت منتهی به مرگ شود ضامن نفس است. پس فی الحقیقه جانی دو شخص را کشته است و دو قصاص بر عهده دارد چنانچه قبلاً گفتیم اگر شخصی دو نفر یا بیشتر را کشته باشد اولیاء مقتولین مجتمعا یک حق قصاص دارند «ولا یجنی الجانی اکثر من نفسه»[2] البته اگر همه قصاص خواستند به یک نفر نمایندگی میدهند و آن فرد استیفاء حق میکند.

صورت دوم: تحقق سرایت جنایت بر عضو بعد از قصاص طرف:

 اگر دست یک نفر را قطع کرد و یک نفر دیگر را نیز کشت ابتدا جانی را قصاص طرف کردند و بعد قصاص نفس. اما آن دست مجنی علیه- که قصاص دستش را نیز گرفته بود- بعد از قصاص چرک کرد و باعث مرگ شد. در این صورت در مسأله سه قول است:

قول اول: دیه کامل:

مرحوم علامه[3] فرمود باید یک دیه کامل از مال جانی قصاص شده به شخصی که در اثر قطع ید مرده است بپردازند.

دلیل قول اول:

جنایت منتهی به مرگ شد. و جانی ضامن نفس است و اگر امکان قصاص بود قصاص میشود حالا که خودش نیست تا قصاص کنیم یعنی به خاطر قتلی دیگر قصاص نفس شد پس یک دیه کامل از مالش بر میداریم.

قول دوم: نصف دیه:

شیخ در مبسوط[4] فرمود: باید از مال جانی نصف دیه بپردازند.

دلیل قول دوم:

گرچه قطع ید منتهی به مرگ شد و جانی ضامن یک نفس است و یک دیه کامله بر عهده دارد؛ اما فرض این است که مجنی علیه دست جانی را به عنوان قصاص قطع کرد و در حقیقت قصاص دست مساوی با دریافت نصف دیه است حال که مجنی علیه بر اثر سرایت زخم مرد؛ جانی نصف دیگر دیه را بدهکار است.

قول سوم: عدم صدور حکم جدید:

مرحوم امام[5] و شاید هم مشهور میگویند جانی بعد از قصاص چیزی بدهکار نیست.

دلیل اول قول سوم:

موضوع قصاص منتفی است و دیه در جایی است که در قتل عمد تصالح بشود و سلطنت ولی دم در قتل عمد فقط در قصاص است و دیه در جائی است که خود جانی قاتل با مجنی علیه (در قصاص طرف) یا با اولیاء دم (در قصاص نفس) تصالح کنند. اما اگر ولی دم دیه بخواهد و قاتل قبول نکند و قصاص بخواهد اولیاء دم نمی توانند مطالبه دیه نمایند و در محل بحث فرض این است که قاتل قصاص شده و موجود نیست و قصاص موضوع ندارد دیه هم نمی توانیم بگیریم چون تصالح نیست.

اقول:

به نظر ما نیز قول حق همین است.

دلیل دوم قول سوم:

دلیل ضمان در سرایت جنایت به نفس؛ اجماع فقها است که اگر جنایت به عضو سرایت به نفس کرد و منتهی به مرگ شد ضامن است و اجماع دلیل لبی است و اطلاق ندارد یعنی آنجا که خود جانی حیات دارد می گوییم جنایتی کرده که منتهی به نفس شد و ضامن است و قصاص میشود اما اگر موردی باشد که سرایت جنایت به نفس بعد از مرگ خود جانی باشد دلیل لبی کارگر نیست.

فرع سوم: تعارض قصاص طرف با قصاص نفس نسبت به یک مجنی علیه:

 اگر کسی دست کسی را قطع کرد و مجنی علیه شکایت کرد دادگاه حکم به قصاص داد و بعنوان قصاص دست جانی را قطع کردند سپس زخم دست مجنی علیه سرایت کرد و موجب مرگ مجنی علیه شد. اینجا- که جانی ضامن است- یک پرسش پیش می آید که تکلیف این قطع ید که به عنوان قصاص واقع شد؛ چیست؟

 مرحوم خویی[6] تفصیل میدهد که اگر سرایت مما یقتل غالبا باشد قصاص دارد و اگر سرایت مما یقتل غالباً نباشد تنها ضامن ید است.

مناقشه در کلام مرحوم آقای خوئی:

مما یقتل غالباً بودن سرایت، اجماعی است و همگان میگویند سرایت از مصادیق مما یقتل غالبا است. پس قصاص دارد.

 حضرت امام نیز قائل به تداخل است و میفرماید: لو قطع فاقتص منه ثم سرت جراحة مجنی علیه فلولیه القصاص فی النفس آن دستی که قطع شده تداخل پیدا می کند و منتفی است و دیه ندارد.

 وصلی الله علی سیدنا محمد وآل محمد.

[1] عنوان قطع دست جهت مثال است وگرنه بحث کلی است و شامل قطع هر عضوی که دیه داشته باشد میشود.

[2] حرعاملی،وسائل الشیعة،ج29،ص83، کتاب القصاص، ابواب قصاص نفس، باب32، ح10، ط آل البیت.

[3] علامه حلی، تحریر الاحکام، ج5، ص499، ط مؤسسة امام صادق(ع).

[4] شیخ طوسی، المبسوط، ج7، ص62، ط المرتضویة.

[5] امام خمینی، تحریر الوسیله، ج2، ص539، ط اسماعیلیان.

[6] السید الخویی، مبانی تکملة المنهاج، ج2، ص20، ط العلمیة قم.