درس خارج فقه استاد مقتدایی

89/11/26

بسم الله الرحمن الرحیم

  در مسأله20 گفتیم اگر کسی کشته شد و مدیون است و مالی هم که دینش را از آن ادا نماید ندارد مسأله سه صورت دارد؛

 صورت اول: اولیاء دم موظفند فقط دیه بگیرند و دین را اداء کنند. این صورت بحث شد و گذشت که مثل بقیه اموال «من بعد وصیة یوصی بها او دین» عمل شود.

 صورت دوم: قصاص کردن بود؛ و دیروز بحث کردیم که آیا اولیاء دم حق دارند بدون توجه به خواست غرما؛ قاتل را قصاص نمایند؟ یا شرط قصاص، ضمانت دین است؟ گفتیم در مسأله دو قول است و قول دوم مختار ما است و گفتیم قاعده این است که قصاص جایز نیست مگر اینکه ضامن شوند.

 برای قول دوم استدلال به دو روایت شد و ایراداتی داشت که جواب دادیم و گذشت.

 اکنون ادله قول اول را یک بار دیگر بررسی می‌کنیم. قول اول قائل به جواز است و می‌گوید اولیاء دم بدون اینکه ضامن دین شوند حق قصاص دارند. ابن ادریس[1] فتوا داده و ادعای اجماع کرده و جمعی از بزرگان تبعیت کردند. محقق در شرایع[2] این قول را اولی می‌داند صاحب جواهر[3] فرمود: «بل اصح». شهید در مسالک[4] فرمود: «اظهر» این قول است. خویی[5] فرمود: اظهر این قول است.

ادله قول اول:

الف: اجماع؛

ابن ادریس[6] و من تبع ادعای اجماع کرده‌اند.

ب: اطلاق آیات؛

محقق در شرایع[7] فرمود: «قیل نعم تمسکا بالآیة»

1- اطلاق یا عموم آیه:

«وَ لَا تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتىِ حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقّ‏ِ وَ مَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِف فىّ‏ِ الْقَتْلِ إِنَّهُ كاَنَ مَنصُوراً»[8] می‌گوید من قتل تعمیم دارد هرکس به ظلم کشته شد برای ولیش سلطان قرار دادیم و حق دارد قصاص نماید. این اطلاق یا عموم آن مقتولی که مدیون است و مالی هم ندارد که دین را بپردازد را شامل می‌شود. آیه خیلی روشن دلالت بر این می‌نماید که گرچه از مقتول مدیون مالی برای اداء دین نمانده باشد حق القصاص برای اولیاء دم ثابت است.

2- اطلاق آیه:

«النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَينْ‏َ بِالْعَينْ‏ِ وَ الْأَنفَ بِالْأَنفِ وَ الْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَ السِّنَّ بِالسنِّ»[9] دلالت می‌کند اگر نفسی کشته شد در مقابلش نفس را استیفاء می‌کنند این آیه اطلاق دارد و قید ندارد و نفرمود بشرط اینکه مقتول مدیون نباشد.

ج: روایات؛

 روایات متعدد که دلیل قصاص است می‌گوید اگر کسی کشته شد حق اولیه قصاص است اولیاء دم مخیرند قصاص نمایند و اگر نخواستند می‌توانند بدون دریافت مال عفو نمایند و یا تبدیل به مال نمایند و یا مصالحه به کمتر یا بیشتر و یا اندازه دیه عفو نمایند. روایات اختیار را به اولیاء دم می‌دهد و قیدی ندارد که اگر چنانچه مقتول مدیون است حق قصاص ندارید.

د: تمسک به اصل؛

گفته‌اند اگر کسی اطلاق و عموم آیات را نپذیرد خواهیم گفت با تمسک به اصل حق القصاص مطلقا ثابت است زیرا طبق قرآن کریم حق القصاص ثابت است و شک می‌کنیم که آیا این حق القصاص مقید است به اینکه مدیون نباشد یا مقید نیست؟ اصل عدم تقیید است. بنابراین چه مقتول مدیون باشد یا مدیون نباشد این حق برای اولیاء دم ثابت است و می‌توانند استیفاء نمایند.

جواب از استدلال قول اول:

الف:

هر دو آیه در مقام بیان این جهات نیست بلکه در مقام بیان اصل مشروعیت قصاص است که قصاص در شرع ثابت است حق القصاص برای ولی دم ثابت است اما اینکه بگوییم شامل تمام خصوصیات می شود که آیا مقتول مدیون باشد یا خیر یا قید دارد یا خیر؟ در مقام بیان این موارد نیست تا به اطلاق آن اخذ شود.

ب:

روایات نیز در مقام بیان اصل مشروعیت قصاص است و نسبت به قیود و موارد آن در مقام بیان نیست و اگر قیدی باشد باید از راه دیگر ثابت شود.

ج: جواب از تمسک به اصل:

صورت مسأله، «مشروعیت مطلق قصاص» نیست؛ تا بگوئید اصل عدم قید است. بلکه صورت مسأله، «مشروعیت قصاص در فرض مدیون بودن مقتول» است. در این صورت جائی برای اجرای اصل عدم تقیید نمی‌ماند زیرا خود مشروعیت قصاص مورد تردید است نه مقید به قید شدن. یعنی فرض این نیست که قصاص ثابت است و شک می‌کنیم آیا قید دارد یا خیر؟ بلکه فرض این است که اگر مقتول مدیون بود هل یجوز القصاص ام لا و لذا اگر هم اصلی در کار باشد باید بگوئیم اصل عدم مشروعیت قصاص است.

 مرحوم صاحب جواهر[10] پس از پذیرش قول اول در پایان استدلال بر قول اول مقداری تنزل می‌کند و می‌فرماید من المحتمل که از روایت خوانده شده دریابیم قصاص جایز نیست بلکه فقط در صورتی که اولیاء دم ضامن دین شدند می‌توانند قصاص کنند.

 هرچند مرحوم محقق حلی روایت را نادر و ضعیف السند می‌داند اما صاحب جواهر ضعف را با عمل مشهور مجبور شده می پندارد. اما صاحب جواهر[11] بعد از آن تنزل مطلبی می‌فرمایند که مضمون آن چنین است لکن الا ان الجرأة علی مخالفة العمومات المذکورة المعتضدة بالاصل وبالشهرة المتأخرة فی غایة الصعوبة ولااقل من الشک واصل وقد عرفت ان الاصل یعتضد.

 صاحب جواهر قبول دارد که روایت دلالت دارد و ضعف سند را منجبر به عمل اصحاب می‌داند و نادر را با شهرت رد می نماید در عین حال می‌فرماید داشتن جرأت ایستادن در مقابل عمومات که با اصل نیز تقویت شده است بسیار مشکل است.

 اقول: می‌توان گفت چنانچه گفتیم عمومات مطلق نیست و بر اصل نیز ایراد وارد شد لذا جرأت ایستادن در برابر عمومات فی غایة الصعوبة نیست.

 البته حضرت امام با عنوان الاحوط ذکر نموده و فرموده‌اند: «والاحوط» احتیاط وجوبی «عدم الاستیفاء الا بعد الضمان».

 شاید دلیل احتیاط امام همان مشکل بودن ایستادن در مقابل عمومات است.

صورت سوم: عفو مجانی؛

آیا در چنین فرضی اولیاء دم حق عفو دارند مجانا هبه نمایند و قاتل را ببخشند یا خیر؟ در اینجا جمعی از بزرگان می‌فرمایند حق ندارند و نمی‌توانند عفو بکنند.

 شیخ در مبسوط[12] فرمود: «ان الذی رواه اصحابنا انه لم یکن لولیه العفو علی غیر مال» بدون دیه مجانا نمی‌تواند عفو نماید «ولا القود» قصاص هم نمی‌تواند بکند «الا ان یضمن حق ... و عن ابی علی انه قال لایجوز للاولیاء العفو الا ان یضمن الدیة» دلیلش هم روایت ابی بصیر (روایت دوم) است که فرمود: «فان وهب اولیائه دمه للقاتل» اگر خواستند هبه نمایند «ضمن الدیة للغرماء» واجب است که ضامن دیه شوند برای طلبکاران «والا فلا» اگر ضامن نشدند حق عفو ندارند.

 روایت از نظر سند معتبر است و اصحاب بر طبق آن فتوا داده‌اند منتها در اینجا عبارت مرحوم صاحب جواهر[13] نیز هست که فرمود مخالفت با اطلاق و عمومات معتضد به اصل فی غایة الصعوبة است. لذا امام در این فرع نیز احتیاط می‌کند و می‌فرماید: «والاحوط عدم الاستیفاء الا بعد الضمان والاحوط مع هبة اولیاء دمه للقاتل ضمان الدیة» احوط این است که در صورت عفو دین را ضامن شوند.

 اقول: به نظر ما اقوی به استناد روایات با توجه این شبهه صاحب جواهر، همان فرمایش امام است می‌فرماید احوط جواز قصاص در صورت ضمان دین است.

 وصلی الله علی سیدنا محمد وآل محمد.

[1] ابن ادریس حلی، السرائر، ج2، ص48 و 49، ط جماعة المدرسین.

[2] محقق حلی، شرایع الاسلام، ج4، ص1004، ط استقلال تهران.

[3] شیخ جواهری، جواهرالکلام، ج42، ص 313، ط اسلامیة تهران.

[4] شهید ثانی، مسالک الافهام، ج15، ص248، ط معارف اسلامی قم.

[5] السید الخویی، مبانی تکملة المنهاج، ج2، ص135، ط العلمیة قم.

[6] ابن ادریس حلی، السرائر، ج2، ص48 و 49، ط جماعة المدرسین.

[7] محقق حلی، شرایع الاسلام، ج4، ص1004، ط استقلال تهران.

[8] الاسراء(17): 33.

[9] المائدة(5): 45.

[10] شیخ جواهری، جواهرالکلام، ج42، ص 315، ط اسلامیة تهران.

[11] شیخ جواهری، جواهرالکلام، ج42، ص 315، ط اسلامیة تهران: «إلا أن الجرأة على مخالفة العمومات المزبورة - المعتضدة بالأصل وببعض ما في النصوص المذكورة وبالشهرة المتأخرة، بل وبما يظهر من نسبة المصنف ما في النهاية إلى الندرة من الشهرة المتقدمة التي يوهن بها إجماع ابن زهرة في غاية الصعوبة ولا أقل من الشك، وقد عرفت أن الأصل يقتضي العدم، والله سبحانه هو العالم.»

[12] شیخ طوسی، المبسوط، ج7، ص56، ط المکتبة المرتضویة.

[13] شیخ جواهری، جواهرالکلام، ج42، ص 316، ط اسلامیة تهران.