درس خارج فقه استاد مقتدایی
89/11/25
بسم الله الرحمن الرحیم
پرسش این بود که اگر شخصی کشته شد و مدیون است و مالی هم که بعد از او ورثه از آن مال دینش را ادا نمایند ندارد، وظیفه ورثه نسبت به این دین چیست؟ آیا میتوانند بدون توجه به مدیونیت پدر و وجود غرما، قاتل پدر را قصاص نمایند؟ و گفتیم در مسأله دو قول است:
قول اول: جواز مطلقا؛
ورثه میتوانند حق القصاص خود را استیفاء نمایند.
ابن ادریس[1] و جمع زیادی از علماء بدون شرط قائل به جواز قصاص میباشند.
محقق در شرایع[2] فرمود: اولی قول اول است.
صاحب جواهر[3] فرمود: بلکه اصح این قول است.
شهید در مسالک[4] فرمود: اظهر این قول است.
دلیل قول اول:
این گروه از فقها در استدلال بر قول اول به اطلاقات آیات و روایات و اصل تمسک میکنند که دیروز به همراه دو دلیل دیگر بیان شد.
قول دوم: جواز قصاص به شرط ضمانت دین؛
ورثه به شرط ضامن شدن بدهیها میتوانند قاتل را قصاص کنند.
دلیل قول دوم:
روایت:
محقق فرمود: «وقیل لا وقیل نعم وهو مروی»[5] و صحیحهای با دو تعبیر و تفاوت جزئی از ابوبصیر نقل کردیم.
روایت از نظر سند اعتبار دارد و از نظر دلالت هم روشن است چنانچه دیروز بررسی کردیم ذیل روایت فرمود: «وان اراد القود» اگر اولیاء دم اراده کردند قصاص کنند «فلیس لهم ذلک» حق قصاص ندارند «حتی یضمن الدین للغرماء» مگر اینکه دین را برای غرما ضامن شوند اگر ضامن شدند میتوانند «والا فلا» اگر ضامن نشدند حق قصاص ندارند.
و گفتیم از چند جهت به این روایت ایراد شد:
اشکال اول:
در این روایت اختلال متن وجود دارد و نمیتوان گفت این روایت از امام نقل شده است زیرا دو فرع در روایت مطرح شده است؛
فرع اول: اولیاء دم میخواهند عفو کنند و دم را هبه نمایند و بگویند قصاص یا پول نمیخواهیم.
فرع دوم: اولیاء دم میگویند قصاص میخواهیم. اشکال اول این است که در صدر روایت (فرع اول) سائل از امام پرسید شخصی کشته شد «وعلیه دین ولیس له مال هل لاولیائه ان یهبوا دمه» با اینکه مالی برای ادای دین نمانده است؛ آیا ورثه میتوانند (بدون دریافت دیه) عفو مجانی نمایند؟ «فقال ان اصحاب الدین هم الخصماء للقاتل» امام(ع) فرمود این طلبکاران که غرما مقتول بودند حالا خصماء قاتل می شوند و گریبان قاتل را میگیرند و خسارت را از او میخواهند. و با توجه به جواب امام قاعده این است که طلبکاران بابت دین مقتول دیه مقتول را از قاتل مطالبه کرده و طلبشان را وصول نمایند.
و در ذیل روایت (فرع دوم) آمده است «فان وهب اولیائه دمه للقاتل فجایز» اگر خواستند عفو کنند عفو جایز است.
این (صدر و ذیل) با هم منافات دارد زیرا صدر روایت میگوید قاتل باید دیه را به غرماء بپردازد و ذیل روایت میگوید اگر ورثه خواستند میتوانند مجاناً عفو کنند. در حالیکه اگر عفو کنند قاتل چیزی بدهکار نیست تا غرماء طلب نمایند. فلذا اینگونه روایت قابل استناد نیست.
اشکال دوم:
روایت بین فرع اول و دوم فرق گذاشته است. در فرع اول فرمود اولیاء دم میتوانند عفو نمایند در فرع دوم فرمود نمیتوانند قصاص کنند مگر اینکه ضامن بدهی شوند در حالیکه ملاک در هر دو یکی است اگر باید رعایت حال غرماء بشود پس عفو جایز نیست اما ذیل روایت عفو را جایز دانسته است.
اشکال سوم:
مرحوم خویی[6] فرمود: این روایت با روایت دیگری که مرحوم شیخ در تهذیب و صدوق در من لا یحضر نقل کردهاند معارض است. لذا نمیتوان به آن تمسک کرد.
در روایت دوم به نقل از مرحوم شیخ[7] و صدوق[8] : عن ابا بصیر آمده است؛ «سألت ابا عبدالله عن رجل قتل وعلیه دین ولیس له مال هل لاولیائه ان یهبوا دمه لقاتله وعلیه دین فقال ان اصحاب الدین هم الخصماء للقاتل» امام فرمود حالا که مدیون کشته شد اصحاب دین طلبکاران و طرف حساب قاتل میشوند و باید از او مطالبه نمایند «فان وهب دمه لقاتله وعلیه دین ضمن الدیة للغرماء والا فلا» و اگر ضامن دیه شدند اشکال ندارد که قاتل را ببخشند.
مرحوم آقای خویی در توجیه روایت، کلمه «والا» را اینگونه معنا میکند و میفرماید شرط و جزا «ان وهبو اولیاء دمه للقاتل ضمن الدیه والا» است اگر هبه نکردند ضمان لازم نیست. شرط این بود که اگر هبه کردند باید ضامن شوند «والا» میگوید اگر هبه نکردند ضمان لازم نیست. پس دو مصداق دارد.
مصداق اول:
اگر عفو نکردند یا دیه میگیرند یا قصاص میکنند.
مصداق دوم:
اگر عفو کردند باید ضامن شوند و الا اگر ضامن نشد نمیتوانند عفو کنند.
اما روایت قبلی «ان اراد القود لیس لهم ذلک».
این روایت صحیح و معتبر و معارض با روایت اول است.
جواب از ایرادات:
ایراد اول:
گفتید خلل و اضطراب متن را دارد میگوئیم قبول داریم یا اشتباه در نسخه شده و یا راوی در نقل اشتباه نموده است. چون یک روایت در دو نقل و با یک تفاوت در ذیل در دو مورد نقل شده است. لذا میگوئیم و اگر یک جملهای در روایت یا در نقل یا در نسخه اشتباه شد به بقیه روایت لطمه نمیخورد و ذیل روایت که فرمود اگر اراده کردند قصاص کنند لیس لهم ذلک باید ضامن شوند خلل و لطمهای بر آن وارد نیست. لذا به قرینه روایت دوم قسمت اول را تصحیح میکنیم و این اختلال در ذیل به وجود نمیآورد. لذا قبول داریم خدشه و نقصی در قسمت اول است اما مضر به بخش دوم روایت نیست و میتوان به آن عمل نمود.
ایراد دوم:
گفتند در فرع اول آمده است عفو جایز است اما در فرع دوم قصاص جایز نیست در حالیکه در هر دو فرع ملاک حکم یکی؛ یعنی تفویت حق غرما است. بنابراین تفکیک معنی ندارد.
در جواب به این ایراد میگوئیم با توجه به اینکه قسم اول را قبول نداریم و با قرینه روایت دوم اشکال اول را وارد دانستیم ایراد دوم مرتفع میشود.
ایراد سوم:
تعارض بین دو روایت: از روایت دوم استفاده شد«والا فلا» یعنی اگر هبه کردند باید ضامن دین شوند اگر هبه نکردند ضمان لازم نیست که دو مصداق دارد یا دیه یا قصاص است و ضمان معنا ندارد.
در جواب میگوئیم شرط و جزا را خلط کردید در این روایت، عبارت «فان وهب اولیائه دمه للقاتل» شرط و جمله «ضمن الدیة» جزاء شرط است نه جمله «والا فلا» ضمن الدیه ای یجب علیهم که ضامن شوند شرط و جزا تمام میشود. و سپس متفرع بر این بیان میفرماید «والا فلا» یعنی اگر ضامن نشدند حق ندارند هبه نمایند. و عبارت روشن و صریح است؛ پس متعرض قصاص نشد تا معارض با آن روایت باشد.بلکه متعرض هبه است. و میگوید اگر ضامن نشدند حق هبه ندارند. در نتیجه این استدلال صحیح و مطابق ظهور روایت است. و استدلال مرحوم خویی خلاف ظاهر است.
عبارت روایت دوم عین روایت اول است روایت اول قرینه است برای عبارت روایت دوم جمله «والا» فلا در هر دو آمده است.
و به نظر میآید اشکال سوم هم به این روایت وارد نیست.
ایراد چهارم:
صاحب جواهر[9] از دروس یا نهایه نقل کرده است که گفتهاند روایت ضعف سند دارد. جواب ایراد چهارم:
صاحب جواهر جواب داد اما مرحوم شیخ صدوق کلینی و عده زیادی به آن تمسک کردهاند چگونه بگوییم ضعیف است حتی دروس این قول را به مشهور نسبت داده است. مرحوم محقق که قائل به قول دیگر است میگوید «فهو مروی» لذا نمیتوان گفت از نظر سند ضعیف است علماء نقل کردهاند و استناد هم کردهاند.
پس اشکال چهارم وارد نیست.
ایراد پنجم:
برخی گفتهاند این روایت مطابق قول عامه است و اعتنا به آن نمیشود.
جواب:
میگوئیم هر روایتی که مطابق قول عامه بود از اعتبار نمیافتد زیرا این روایت گرچه مطابق فتوای عامه است اما مشکل مطابقت با فتوای عامه در موردی است که فتوای شاذی از شیعه مطابق عامه شود. و در اینجا جمع کثیری از خاصه فتوا داده و به روایت استناد کردهاند پس مطابقت با فتوای عامه ایجاد مشکل نمیکند.
نکته: روایت دوم که خواندیم متعرض صورت قصاص نیست فقط مورد هبه را بیان میکند یعنی اگر بخواهند هبه کنند باید ضامن شوند؛ اما میگوییم از این روایت هم میتوانیم قصاص را استفاده کنیم زیرا راوی میپرسد آیا اولیاء دم میتوانند با توجه به دین دم را هبه کنند امام فرمود خیر زیرا «اصحاب الدین هم الخصماء للقاتل» بدیهی است ملاک عدم جواز هبه تفویت دین است وقتی عفو کردند دین فوت میشود و چون موجب تفویت دین است حق عفو ندارند. و عین همین ملاک در قصاص نیز موجود است یعنی با قصاص نیز تفویت دین میشود و حق غرما از بین میرود لذا هر دو روایت عدم جواز قصاص یا هبه را هم میفهماند؛ منتهی روایت اول بالصراحة که فرمود «ان ارادو القود لیس لهم حتی یضمن» و روایت دوم با القاء خصوصیت.
نتیجه:
حق این است که اولیاء دم اگر خواستند قصاص کند لیس لهم ذلک حتی یضمن الدیة.
وصلی الله علی سیدنا محمد وآل محمد.
[1] ابن ادریس حلی، السرائر، ج2، ص48 و 49، ط جماعة المدرسین.
[2] محقق حلی، شرایع الاسلام، ج4، ص1004، ط استقلال تهران.
[3] شیخ جواهری، جواهرالکلام، ج42، ص 313، ط اسلامیة تهران.
[4] شهید ثانی، مسالک الافهام، ج15، ص248، ط معارف اسلامی قم.
[5] محقق حلی، شرایع الاسلام، ج4، ص1004، ط استقلال تهران.
[6] السید الخویی، مبانی تکملة المنهاج، ج2، ص135، ط العلمیة قم.
[7] شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، ج6، ص312، ح861، ط اسلامیة تهران.
[8] شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه، ج4، ص159، ح5362، ط جماعة المدرسین.
[9] شیخ جواهری، جواهرالکلام، ج42، ص 315، ط اسلامیة تهران.