درس خارج فقه استاد مقتدایی

89/11/24

بسم الله الرحمن الرحیم

  در مسأله19 گفتیم اگر کسی کشته شود درحالی که مدیون است و مالی که بشود از آن دین را ادا کنند از او باقی نمانده است با توجه به اینکه غرما طلب خود را می‌خواهند و مالی هم موجود نیست آیا اولیاء دم، بدون توجه به دین بر عهده میت، و بدون توجه به خواست غرما که طلب را می‌خواهند، می‌توانند قاتل را قصاص، یا عفو نمایند؟

 و گفتیم مسأله سه صورت دارد:

صورت اول:

درخواست تبدیل قصاص و مصالحه به مال به مقدار دیه یا کمتر و یا بیشتر از دیه:

 این بحث در جلسه قبل در مسأله 19 گذشت که اگر اولیاء دم حق القصاص را تبدیل به دیه کردند و پول گرفتند یجب علیهم که این مال را در دین صرف کنند حق تصرف دیگر بعنوان ارث ندارند و نمی‌توانند دیه را جزء اموال محاسبه نمایند و بگویند این مال از اموال شخص میت است به ورثه داده می‌شود زیرا ارث رسیدن بعد از اداء دین است. قرآن کریم می‌فرماید «من بعد وصیة یوصی بها او دین»[1] ترکه وقتی می‌تواند «للذکر مثل حظ الانثیین»[2] تقسیم شود که ابتدا وصیت تا ثلث مال و سپس دین را رد نمایند. سپس ارث را تقسیم کنند. حق ندارند در دیه تصرف نمایند مگر اینکه دین را رد نمایند.

صورت دوم: تقاضای قصاص:

مسأله20:

هل يجوز للورثة استيفاء القصاص للمديون من دون ضمان الدية للغرماء؟ فيه قولان، والأحوط عدم الاستيفاء إلا بعد الضمان بل الأحوط مع هبة الأولياء دمه للقاتل ضمان الدية للغرماء.

 از طرفی ولی دم طاقت ندارد ببیند قاتل پدرش روی زمین راه برود و درخواست قصاص دارد از طرفی پدر مدیون است و غرما طلب خود ر ا می خواهند للمدیون من دون ضمان الدیة للغرماء بدون ضمانت طلب طلبکاران اگر ضمانت نماید دین پدر را برای غرما حق دارد استیفاء قصاص کند اما بدون ضمان دیه و بدون توجه به خواست طلبکاران بخواهد قصاص نماید هل یجوز ام لا فیه قولان:

قول اول: عدم شرطیت ضمان در ثبوت حق القصاص:

به نظر ابن ادریس و تابعینش حق القصاص برای ولی دم ثابت است و بدون اینکه دین را ضمانت کند می‌تواند قصاص کند.

 ابن ادریس[3] ادعای اجماع نیز کرده است. البته صاحب جواهر[4] : در این مورد اجماع ادعائی می‌فرماید: «وان کنا لم نتحققه» گرچه ما چنین اجماعی نیافتیم.

 گرچه ابن ادریس صریحا فتوی به جواز قصاص داده است؛ اما مرحوم محقق پس از طرح مسأله جواز قصاص را به عنوان قیل نقل می‌کند و خود می‌پذیرد و می‌فرماید[5] : «هل للورثة استیفاء القصاص من دون الضمان ما علیه من الدیون» آیا ورثه بدون اینکه ضامن دیون شوند می‌توانند قصاص نمایند؟ «قیل نعم تمسکا بالآیة و هو أولی»

 صاحب جواهر[6] بعد از بیان عبارت محقق می‌گوید «بل اصح» این قول صحیح تر از قول به عدم جواز است.

 مرحوم خوئی[7] می‌فرماید: «فیه قولان الاظهر هو الاول» و شهید در مسالک[8] می‌فرماید: «والاشهر الجواز مطلقا»

 نتیجه قول اول: محقق: قول به جواز به قصاص اولی است.

 ابن ادریس: صریحا قصاص را جایز می‌داند مسالک: اشهر جواز است. صاحب جواهر: اصح جواز است و مرحوم خویی می‌فرماید اظهر جواز است.

قول دوم: عدم ثبوت حق القصاص:

استیفاء قصاص ورثه بدون ضمانت دین پدر جایز نیست و حق قصاص ندارند.

 شیخ در نهایه[9] و در مبسوط[10] قائل این قول است.

 و جمعی از بزرگان از مرحوم شیخ تبعیت کرده‌اند از مرحوم شیخ و قول دوم را پذیرفته‌اند.

 علامه در تحریر[11] ، قواعد[12] و ارشاد[13] این قول را قبول کرده‌اند شهید در دروس ادعا می‌کند مشهور قائل به این قول هستند ابن زهره در غنیة النزوع ادعای اجماع می‌کند.

 (شیخ فتوا داد شهید می‌فرماید مشهور است ابن زهره اجماع آورده است.)

 مرحوم امام(ره) در این مسأله قول دوم را قبول کرده و فرموده‌اند والاحوط عدم الاستیفاء الا بعد الضمان این احوط، احتیاط وجوبی است ورثه حق استیفاء قصاص ندارند مگر اینکه ضامن دین شوند.

 مرحوم محقق در شرایع[14] : «وقیل لا وهو مروی» در مورد قول دوم روایت موجود است.

قول اول:

اطلاق آیات قرآن

الف:

«وَ لَا تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتىِ حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقّ‏ِ وَ مَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِف فىّ‏ِ الْقَتْلِ إِنَّهُ كاَنَ مَنصُوراًً»[15] کسی که مظلوما کشته شود ما برای ولی او سلطان قرار دادیم حق دارد قصاص کند. اطلاق «من قتل» کسی که کشته شود اعم است از اینکه مدیون باشد یا خیر اگر مدیون نیست و کشته شد ولیّ او حق قصاص دارد اگر مقتول مدیون باشد نیز تحت اطلاق آیه در می‌آید ولیّ او می‌تواند استیفاء قصاص کند. قید ندارد سلطانا بعد الضمان الدین بلکه بنحو اطلاق است.

ب:

«النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَينْ‏َ بِالْعَينْ‏ِ وَ الْأَنفَ بِالْأَنفِ وَ الْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَ السِّنَّ بِالسنِّّ»[16] نفس در مقابل نفس قصاص می شود چه نفس اولی مدیون باشد یا خیر قید ندارد بعد از اینکه ضامن دین شوند نفس را قصاص کنند. اطلاق دارد.

روایات:

 روایات راجع به قصاص به ولیّ مقتول اختیار داده است که قصاص کند یا عفو نماید یا دیه بگیرد انواع اختیار برای ولی در روایات بیان شده است و در هیچ موردی قید ضمانت دین مقتول نیامده است اطلاق دارد.

 3- قول به ضمان عدم قصاص لازم می‌آید.

 اگر بخواهیم بگوییم لازم است بر ولیّ دم که ضامن دین شود و بعد قصاص کند معنایش این است که باید قصاص نکنیم چون شاید نتواند ضامن شود و به مقدار دیه دین را بپردازد. پس لازم است برای ادای دین دیه بگیرد و این دیه اکتساب است و الزام ولیّ دم به مصالحه بر مال یعنی الزام به اکتساب مال برای ادای دین در حالی که فقهاء بالاتفاق می‌گویند لایجب بر ورثه اکتساب المال برای ادای دین پدر و چون تبدیل حق قصاص به اخذ دیه اکتساب است و اکتساب واجب نیست پس استیفاء قصاص جایز است و مشروط به ضمان.

 4- در صورت عدم قبول این سه استدلال سراغ اصل می‌رویم و می‌گوئیم اگر شک نماییم که آیا استیفای حق القصاص قید دارد و باید ضامن شود تا استیفا کند یا قید ندارد؟ اصل عدم تقیید است یعنی اصل عدم لزوم ضامن شدن دین در هنگام استیفاء قصاص است.

قول دوم:

شرطیت ضمان دین در ثبوت حق القصاص؛ ولی دم حق استیفاء قصاص ندارد مگر اینکه ضامن دین شود و بعد قصاص نماید. امام فرمود: «الاحوط عدم الاستیفاء الا بعد الضمان»

دلیل قول دوم:

روایات:

 1- محقق[17] فرمود: «وهو مروی»

 کلینی در کافی ، شیخ[18] در تهذیب و صدوق در من لایحضر[19]

 2- «عن ابن مسکان[20] عن ابی بصیر قال سألت ابا عبدالله عن الرجل یقتل و علیه دین و لیس له مال هل لاولیائه ان یهبوا دمه لقاتله و علیه دین؟ راوی می‌گوید در مورد شخصی که کشته شد و دین بر گردن دارد از امام پرسیدم آیا اولیاء دم می‌توانند بدون دریافت مال از قصاص بگذرند؟ فقال ان اصحاب الدین هم الخصماء للقاتل» امام صادق(ع) فرمود طلبکاران ابتدا از مقتول طلبکار بودند حال که مدیون کشته شد طلبکاران غرماء قاتل می‌شوند چون مدیون آنها را کشت فان وهب اولیائه دمه للقاتل فجایز اگر اولیاء دم کنار رفتند می‌توانند ببخشند.

 این بخش از روایت فعلاً محل بحث ما نیست و در بحث بعدی مورد بررسی قرار می‌گیرد و خواهیم گفت این تعبیر مناسب نیست و قاعده این است که بفرماید اولیاء نمیتوانند ببخشند «لایجوز» با این مقدمه‌ای که بیان شد و اصحاب دین غرماء قاتل شدند باید بگوید اولیاء دم نمی‌توانند ببخشند تا قاتل دین را بدهد که بعد بیان خواهد شد.

 وان اراد القود اگر اولیاء دم بخواهند قصاص نمایند بدون اینکه ضامن دین شوند حق دارند یا خیر؟ امام فرمود «وان اراد القود فلیس لهم ذلک حتی یضمن الدین للغرماء» اگر اولیاء دم بخواهند بدون ضمان دین استیفای قصاص کنند نمی‌توانند قصاص کنند مگر اینکه ضامن دین شوند «والا فلا» اگر ضامن نشدند حق قصاص ندارند.

 این روایت که هم کلینی و هم صدوق گفته‌اند صحیحه است صریحا می‌گوید اگر کسی کشه شد و مدیون است و مالی هم برای ادای دین ندارد؛ اولیاء دم حق قصاص ندارند مگر اینکه ضامن دیه شوند.

مناقشه در روایت ابن مسکان

 مرحوم صاحب وسائل روایت را در دو جا نقل کرده است:

عن ابن مسکان عن ابی بصیر عن ابی عبدالله حرعاملی، وسائل الشیعة، ج18، ص365، کتاب التجارة، ابواب دین وقرض، باب24، ح2، ط آل البیت. عن ابن مسکان عن ابی بصیر عن ابی عبدالله حرعاملی،وسائل الشیعة،ج29،ص122، کتاب القصاص، ابواب قصاص نفس، باب59، ح1، ط آل البیت.

 گرچه وسائل به عنوان دو روایت نقل کرده است اما در واقع یک روایت است.

 ذیل نقل اول: فان وهب اولیائه دمه للقاتل فجایز. با این نقل روایت اجمال دارد. اینکه می‌گویند اگر مدیون کشته شد طلبکاران با قاتل طرف می‌شوند یعنی باید طلب خود را از قاتل بگیرند اگر طرفی همین روایت می‌فرماید اولیاء دم می توانند عفو نمایند در صورت اگر اولیاء دم بدون دریافت مال به مقدار دیه اگر عفو کردند که دست طلبکاران به جایی بند نیست لذا این حالت اجمال، این صحیحه را تضعیف می نماید و قابل استدلال نیست.

 ذیل نقل دوم: «فان وهب اولیائه دمه للقاتل ضمن الدیة» تمام روایت دوم به گونه ذیل است.

 عن ابی ابصیر[21] سألت ابا عبدالله عن الرجل قتل و علیه دین ولیس له مال فهل لاولیائه ان یهبوا دمه لقاتله و علیه دین؟ فقال ان اصحاب الدین هم الخصماء للقاتل فان وهب اولیائه دمه للقاتل ضمن الدیة للغرماء.

 تعبیر روایت قبلی «فهو جایز» بود اما اینجا فرمود «فان وهب... ضمن الدیة» اگر بخواهد هبه نمایند باید برای غرما ضامن دیه شوند و الا حق هبه ندارند.

 در این روایت اشکال روایت اول نیست که چون آنها طرف قاتل شدند پس می تواند ولی دم عفو نماید وارد نیست.

 با این نقل دوم اشکال از روایت برداشته می‌شود.

 یا پس در روایت اول اشتباه از ناسخ است یا راوی اشتباه نقل کرده است. منتهی به اینگونه اصلاح می‌شود که روایت می گوید میتواند هبه نماید و بحث ما در هبه نیست ضمن اینکه روایت دوم صریحا فرمود قصاص جایز نیست مگر اینکه ضامن دین شود.

 جمع بین این دو روایت انشاءالله فردا

  وصلی الله علی سیدنا محمد وآل محمد.

[1] النساء(4): 11.

[2] النساء(4): 11.

[3] ابن ادریس حلی، السرائر، ج2، ص48 و 49، ط جماعة المدرسین.

[4] شیخ جواهری، جواهرالکلام، ج42، ص 313، ط اسلامیة تهران.

[5] محقق حلی، شرایع الاسلام، ج4، ص1004، ط استقلال تهران.

[6] شیخ جواهری، جواهرالکلام، ج42، ص 313، ط اسلامیة تهران.

[7] السید الخویی، مبانی تکملة المنهاج، ج2، ص135، ط العلمیة قم.

[8] شهید ثانی، مسالک الافهام، ج15، ص248، ط معارف اسلامی قم.

[9] شیخ طوسی، النهایة، ص309، ط قدس محمدی.

[10] شیخ طوسی، المبسوط، ج7، ص56، ط المکتبة المرتضویة.

[11] علامه حلی، تحریرالاحکام، ج5، ص496، ط مؤسسه امام صادق(ع).

[12] علامه حلی، قواعد الاحکام، ج2، ص301، ط قدیمة.

[13] علامه حلی، ارشاد الاذهان، ج2، ص199، ط جماعة المدرسین.

[14] محقق حلی، شرایع الاسلام، ج4، ص1004، ط استقلال تهران.

[15] الاسراء(17): 33.

[16] المائدة(5): 45.

[17] محقق حلی، شرایع الاسلام، ج4، ص1004، ط استقلال تهران.

[18] شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، ج6، ص312، ح861، ط اسلامیة تهران.

[19] شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه، ج4، ص159، ح5362، ط جماعة المدرسین.

[20] حرعاملی، وسائل الشیعة، ج18، ص365، کتاب التجارة، ابواب دین وقرض، باب24، ح2، ط آل البیت.

[21] حرعاملی،وسائل الشیعة،ج29،ص122، کتاب القصاص، ابواب قصاص نفس، باب59، ح1، ط آل البیت.