گفتیم اگر اولیاء مقتول متعدد و بعضی از آنها یا غائب و یا صغیر و یا مجنون باشند، در جواز تصمیم برای تقاضای قصاص دو مبنا وجود دارد؛

مبنای اول: جواز استفاده از حق، برای هر یک از اولیاء، در صورت کمال و حضور اولیاء:

مرحوم شیخ فرمود: در حق قصاص، اولیاء مشترکند و برای هرکدام جایز است بدون استیذان از بقیه مبادرت به استیفاء حق کنند. منتهی اگر قصاص کرد ودیگران اجازه ندادند ضامن دیه است. بر این مبنا، گفتیم وقتی که یکی از برادران بدون اجازه برادر دیگری که بالغ و حاضر است. بتواند قصاص کند؛ حال که برادر دوم صغیر یا مجنون است بطریق اولی می‌تواند مستقلاً و بدون اجازه آنها، استیفاء قصاص نماید.

مبنای دوم: عدم جواز استفاده از حق قصاص بدون اجازه بقیه اولیاء دم، مطلقا؛ (حاضر یا غایب، صغیر یا مجنون):

 اقوی به نظر ما همین مبنای دوم است. یعنی بدون اجازه بقیه، قصاص جایز نیست. چون قصاص حقی مشترک است و یکی از شرکاء در مورد حق مشترک بدون استیذان از بقیه حق تصرف ندارد. و اگر یکی خواست استیفاء حق کند باید از بقیه اجازه بگیرد.

 در نتیجه این پرسش مطرح بود که اگر یکی از اولیاء دم غایب یا صغیر یا مجنون بود چه کنیم که اجرای قصاص تأخیر نیفتد؟ و گفتیم؛

1- غایب:

اگر مدت غیبت کوتاه است صبر می‌کند تا ولی غایب حاضر شود و اگر مدت غیبت طولانی است الحاکم ولیّ الغایب یا ولیّ الممتنع است به حاکم مراجعه می‌شود و استیذان می‌نماید تا جمع بین حقین گردد.

2- صغیر یا مجنون:

اگر بلوغ صغیر نزدیک است یا مجنون در آینده نزدیک است بهبود پیدا کند، باید صبر کند. و اگر امیدی به بهبودی نیست و یا تا بلوغ، زمان زیادی باقی است می‌تواند به ولیّ صغیر یا مجنون مراجعه نماید و از ولیّ صغیر یا مجنون استیذان نماید.

 در ادامه بحث گفتیم مرحوم شیخ قائل است که اطلاق یا عموم ولایت ولیّ بر صغیر یا مجنون، شامل اینجا نمی‌شود.

 اکنون در جواب شیخ می‌گوییم نظرتان در صورتی صحیح است که مقتول فقط یک یا چند ولیّ دم صغیر یا مجنون داشته باشد. در آن صورت بحث می‌شود ولیّ این ولیّ دم‌های صغیر یا مجنون که صاحب اختیار است در اموال و حقوق صغیر یا مجنون اعمال ولایت کند؛ آیا می‌تواند بجای صغیر و مجنون‌ها تقاضای قصاص نماید یا خیر؟ که مرحوم شیخ فرمود نمی‌تواند چون اعمال قصاص خارج از محدوده عرفی ولایت بر صغار و مجانین است.

 مرحوم محقق[1] به نقل از شیخ[2]

[3] فرمود: «لو کان الولی صغیرا او مجنونا و له اب او جد، لم یکن لأحد أن یستوفی القصاص لعدم ثبوت الولایة للأب او الجد»

 اگر ولیّ دم صغیر یا مجنون باشد و پدر یا جدی داشته باشد که ولی صغار و مجانین هستند. این پدر و جد به عنوان ولیّ صغیر یا مجنون حق ندارند به جای صغیر یا مجنون استیفای حق قصاص کنند. زیرا عمومات داله بر ولایت پدر و جد شامل اعمال حق قصاص نمی‌شود.

 در توضیح بیشتر می‌گوئیم قرآن کریم می‌فرماید: «وَ لَا تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتىِ حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقّ‏ِ وَ مَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِف فىّ‏ِ الْقَتْلِ إِنَّهُ كاَنَ مَنصُورً»[4] کسی که کشته شد اختیار قصاص قاتل به دست ولیّ اوست.

 در مورد فوق فرض این است که ولیّ دم خودش مولی‌علیه است. یعنی کسی کشته شد که ولیّ دمش صغیر است. آیا ولایتی که از طرف قرآن برای این صغیری که ولیّ دم است، گفته شد به ولیّ خود صغیر تعدی می‌کند تا پدر یا جد بتواند بجای فرزند یا نوه تقاضای قصاص کند یا خیر؟

 مرحوم شیخ فرمود: خیر. اعمال ولایت ولیّ دم از ناحیه ولیّ خود ولیّ دم ثابت نیست زیرا ولیّ صغیر یا مجنون فقط می‌تواند در اموال یا حقوق تصرف کند.

وجه عدم جواز:

دلیل عدم جواز عدم وجود زمینه برای جبران است یعنی اگر فردا صغیر کبیر شد و گفت من نمی‌خواستم قصاص کنم قابل جبران نخواهد بود.

 مرحوم محقق پس از نقل کلام شیخ فرمود: «وفیه اشکال.» [5]

 و صاحب جواهر: در تأیید کلام مرحوم محقق، مبنی بر مناقشه در کلام شیخ، فرمود «لعموم الولایة.» [6] ولایتی که برای پدر ثابت است اطلاقش این مورد را نیز شامل می‌شود. همانطور که پدر یا جد در اموال صغیر- کما فی الحقوق کالشفعة- تصرف می‌کند در این امر حقوقی (قصاص) نیز می‌تواند تصرف کند.

 و دلیل ما هم کتاب و سنت است هم در قرآن و هم در روایات عموماتی داریم که در ذیل به برخی از آنها اشاره می‌کنیم.

الف: کتاب؛

 قرآن می‌فرماید: «فىِ الدُّنْيَا وَ الاَْخِرَةِ وَ يَسَْلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى‏ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيرٌْ وَ إِن تخَُالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَ اللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَ لَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِي»[7]

 که دلالت می‌کند ولی صغیر بر اساس مصلحت می‌تواند در مورد اموال و حقوقش دخالت نماید.

ب: روایت:

1-

صحیحه ابن رئاب[8] قال: سألت أباالحسن موسى(ع) عن رجل بيني وبينه قرابة مات وترك أولادا صغارا، وترك مماليك غلمانا وجواري ولم يوص، فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتخذها أم ولد؟ وما ترى في بيعهم؟ قال: فقال: إن كان لهم ولي يقوم بأمرهم باع عليهم ونظر لهم وكان مأجورا فيهم، قلت: ما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتخذها أم ولد؟ فقال: لا بأس بذلك إذا باع عليهم القيم لهم الناظر فيما يصلحهم، فليس لهم أن يرجعوا فيما صنع القيم لهم الناظر فيما يصلحهم.

 راوی می‌گوید از امام کاظم(ع) پرسیدم شخصی از بستگانم فوت شد و اموال و بردگان و کنیزانی دارد و اولاد صغیر نیز دارد. آیا انسان می‌توان کنیز را که مال صغیر است بقصد بچه‌دار شدن بخرد؟ امام(ع) فرمود: «ان کان له الولی یقوم بامره باع علیه» اگر وارث صغیر ولیّ دارد ولیّ صغیر کارهای مربوط به صغیر را انجام می‌دهد و کنیز را در صورتی که لازم باشد می‌فروشد.

 در ذهن سائل این بود که می‌خواهد بچه دارد شود و قضیه فروج مطرح است و باید احتیاط شود. لذا سوال را تکرار می کند «قلت: فما تری فیمن یشتری منهم الجاریة ویتخذها ام ولد؟» راوی مجدد می‌پرسد یعنی اگر بخواهد از کنیز بچه دار شود جایز است کنیز را بخرد؟ «فقال: لا بأس بذلک» امام(ع) فرمود: اشکالی ندارد «اذا باع علیهم قیم لهم الناظر فیما یصلحهم» اگر قیم و کسی که ناظر در مصلحت آنها است بفروشد جایز است.

اقول:

ولو روایت در مورد فروج است و محل بحث قصاص و دماء است اما همانندی و سنخیت در هر دو مورد وجود دارد. زیرا اهتمام جدی شرع هم در فروج و هم در دماء مورد توجه است. بنابراین وقتی در فروج تصرف مجاز باشد با تنقیح مناط در دماء نیز تصرف مجاز است.

2-

صحیحه إسماعيل بزيع[9]

[10] قال: مات رجل من أصحابنا ولم يوص فرفع أمره إلى قاضي الكوفة فصير عبدالحميد القيم بماله، وكان الرجل خلف ورثة صغارا ومتاعا وجواري، فباع عبدالحميد المتاع، فلما أراد بيع الجواري ضعف قلبه عن بيعهن إذ لم يكن الميت صير إليه وصيته، وكان قيامه فيها بأمر القاضي لأنهن فروج. قال: فذكرت ذلك لأبي جعفر(ع) وقلت له: يموت الرجل من أصحابنا، ولا يوصي إلى أحد، ويخلف جواري فيقيم القاضي رجلا منا فيبيعهن، أو قال: يقوم بذلك رجل منا فيضعف قلبه لأنهن فروج، فما ترى في ذلك؟ قال: فقال: إذا كان القيم به مثلك ومثل عبدالحميد فلا بأس.

 روای می‌گوید شخصی فوت شد و وصیت نکرده و کنیزانی داشت. جریان به دستگاه قضایی کشیده شد و قاضی شهر؛ عبدالحمید را قیم اموال متوفی قرار داد عبدالحمید اموال را در حدی که لازم بود فروخت اما جرأت نکرد کنیزان را بفروشد و فکر می‌کرد چون از ناحیه متوفی وصیتی ندارد و از طرف قاضی مأمور است دلش می‌لرزد و نمی‌تواند در مورد فروج تصمیم گیری کند. راوی که اسماعیل بن بزیع است می‌گوید این جریان را به عرض امام صادق(ع) رساندم و پرسیدم «فما تری فی ذلک؟» نظر شما چیست؟ «قال: فقال؛ اذا کان القیّم به مثلک و مثل عبدالحمید فلابأس» امام(ع) به اسماعیل فرمود اگر قیّمی که انتخاب می‌شود فردی مثل تو یا مثل عبدالحمید (که یکی از اصحاب است) باشد، اشکالی ندارد.

 اشاره به جواز تصرف عدول مؤمنین است در فقدان ولیّ یعنی نه تنها ولی می‌تواند تصرف کند بلکه اگر نبود عدول مومنین به جای ولی می‌توانند تصمیم بگیرند و کنیز را بفروشند. و لذا در مناقشه بر کلام شیخ می‌گوییم این فتوای مرحوم شیخ[11]

[12] مبنی بر عدم حق ولیّ در تقاضای قصاص فیه اشکال زیرا همان عموم ولایت که صاحب جواهر[13] و محقق[14] می‌فرمایند شامل اینجا نیز می‌شود. ولو روایت راجع به قصاص نیست و هر دو راجع به فروج است. دماء و فروج در عرض هم هستند اما وقتی در فروج جایز است؛ تا وقتی که صغیر کبیر شود در دماء نیز جایز است. و پس از کبیر شدن؛ اگر زمینه تصرف بماند اختیار با خود اوست.

 ما گفتیم عموم ولایت شامل این مورد می‌شود اما شیخ[15]

[16] که می‌گوید عموم ولایت شامل این مورد نمی‌شود می‌فرماید یحبس القاتل تا وقتی که صغیر کبیر شود اگر ده سال طول بکشد باید صبر کنند تا بالغ شود یا فرض کنید ولیّ دم دیوانه است یحبس قاتل تا افاقه حاصل شود گرچه ممکن است هرگز بهبود نیابد.

 محقق این کلام (یحبس) را از شیخ نقل می‌کند و می‌فرماید: «وهو أشد اشکالا من الاول»[17] یعنی این گفتار که یحبس القاتل تا صغیر کبیر شود یا مجنون بهبود یابد اشکالش بیشتر است از آن گفتار شیخ که فرمود ولیّ صغیر حق ندارد اعمال حق قصاص کند.

 در توضیح اعتقاد محقق و صاحب جواهر به «أشد اشکال» بودن کلام شیخ طوسی ابتدا کلام شیخ را توضیح می‌دهیم و سپس مناقشه محقق و صاحب جواهر را مطرح می‌کنیم.

 الف: کلام شیخ طوسی؛ کلام شیخ دو جهت دارد[18] :

جهت اول: جلوگیری از فرار قاتل؛

شیخ فرمود اگر قاتل را حبس نکنیم فرار می‌کند و تضییع حقوق می‌شود لذا باید حق صغیر حفظ شود و مقدمتا برای حفظ حقوق چاره‌ای جز حبس نداریم.

جهت دوم: جمع بین حقین؛

باید هم حق صغیر را رعایت کنیم و هم قاتل را نکشیم و زنده نگه می‌داریم و حبس راه حل جمع بین دو حق است.

 توضیح مناقشه محقق و صاحب جواهر: صاحب شرایع[19] و جواهر[20] فرمودند:

اولا:

این اشد اشکالا است. زیرا عقوبت قاتل یا قصاص است یا دیه و حبس کردن به مدت طولانی عقوبت زائده است که دلیلی ندارد.

ثانیاً:

نگهداری قاتل در زندان هزینه دارد بنابراین چه وجهی دارد برای حفظ حق دیگران از بیت المال هزینه کنیم.

ثالثاً:

تأجیل العقوبة مقتضی عدم حبس طولانی است.

 پس ولی صغیر می‌تواند تصرف کند و اگر مصلحت در قصاص است قصاص و یا اگر مصلحت در دیه است دیه بگیرد.

 صاحب جواهر[21] در ادامه می‌فرماید مطلب دیگری است که «أشد من ذلك إشكالا احتمال تجويز العفو على مال ثم تجويز القصاص للصغير» پر اشکالتر و شدیدتر از اشکالی که در کلام شیخ وجود دارد مطلبی است که برخی گفته‌اند: به ولیّ دم می‌گوییم بیا مبلغی بابت عفو از قاتل بگیر و او را عفو کن و شرط کن حق صغیر باقی باشد که هر وقت کبیر شد و عفو نخواست بتواند قصاص کند.

 صاحب جواهر فرمود: این اشد اشکال، از آن اشد اشکال قبلی است. زیرا اگر ولی حق دارد عفو کند پس باید پرونده تمام بشود.

 مؤید کلام صاحب جواهر کلام امام(ع) است که در ذیل روایت اول می‌فرماید: «لا بأس بذلك إذا باع عليهم القيم لهم الناظر فيما يصلحهم، فليس لهم أن يرجعوا فيما صنع القيم لهم الناظر فيما يصلحهم.»[22] اگر قیم تصمیم گرفت عفو یا قصاص کند پس از اجرای تصمیم حق ندارند رجوع نمایند.

 پس از ادله استفاده می‌شود که نظر ولیّ صغیر یا مجنون نظر نهایی است و قضی الامر و فصل خصومت می‌شود و حق رجوع ندارد.

 وصلی الله علی سیدنا محمد وآل محمد.

[1] محقق حلی، شرایع الاسلام، ج4، ص1003، ط استقلال تهران.

[2] شیخ طوسی، الخلاف، ج5، ص179، ط جماعة المدرسین.

[3] ــــــــــ، المبسوط، ج7، ص54، ط مکتبة المرتضویة.

[4] اسراء(17): 33.

[5] محقق حلی، شرایع الاسلام، ج4، ص1003، ط استقلال تهران.

[6] شیخ جواهری، جواهرالکلام، ج42، ص303، ط اسلامیه طهران.

[7] بقره(2): 220.

[8] حر عاملی، وسائل الشیعه، ج17، ص361، ابواب عقد البیع وشروطه، باب15، ح1، ط آل البیت.

[9] حر عاملی، وسائل الشیعه، ج17، ص363، ابواب عقد البیع وشروطه، باب16، ح2، ط آل البیت.

[10] (بحث در تعیین وصی از سوی قاضی نیست بلکه قاضی به عنوان وصی من لا وصی له دخالت و برای خود مأمور فروش مشخص می‌کند)

[11] شیخ طوسی، الخلاف، ج5، ص179، ط جماعة المدرسین.

[12] ــــــــــ، المبسوط، ج7، ص54، ط مکتبة المرتضویة.

[13] شیخ جواهری، جواهرالکلام، ج42، ص303، ط اسلامیه طهران.

[14] محقق حلی، شرایع الاسلام، ج4، ص1003، ط استقلال تهران.

[15] شیخ طوسی، الخلاف، ج5، ص179، ط جماعة المدرسین.

[16] ــــــــــ، المبسوط، ج7، ص54، ط مکتبة المرتضویة.

[17] محقق حلی، شرایع الاسلام، ج4، ص1003، ط استقلال تهران.

[18] شیخ طوسی، المبسوط، ج7، ص55، ط مکتبة المرتضویة.

[19] محقق حلی، شرایع الاسلام، ج4، ص1003، ط استقلال تهران.

[20] شیخ جواهری، جواهرالکلام، ج42، ص304، ط اسلامیه طهران.

[21] شیخ جواهری، جواهرالکلام، ج42، ص304، ط اسلامیه طهران.

[22] حر عاملی، وسائل الشیعه، ج17، ص361، ابواب عقد البیع وشروطه، باب15، ح1، ط آل البیت.