درس خارج فقه استاد مقتدایی

89/06/29

بسم الله الرحمن الرحیم

  قسامه:

 گفتیم قسامه در لغت دو معنا دارد:

1- أیمان

(قسم‌ها)؛ شخص مدعي باید 50 قسم تحت عنوان قسامه اجراء کند.

2- حالفین

؛ یعنی کساني که قسم مي‌خورند.

 در لسان فقها قسامه همان أيمان است. و به کسي که 50 قسم بخورد، مي‌گويند قسامه اجرا کرده است يعني قسم خورد.

 و گفتیم در اجرای قسامه لوث شرط است يعني يک قرينه و أماره ظنيه‌اي باشد که براي قاضي ظن به صدق مدعي پيدا بشود. يک قرينه‌اي پيدا بشود که قاضي مظنه پيدا کند اين مدعي که مي‌گويد فلانی قاتل اين است، راست مي‌گويد مثلاً يک نفر شاهد بگويد من مي‌دانم فلانی قاتل است. گرچه يک شاهد کافي و حجت نيست. امّا برای قاضی اين أماره‌ی ظنيه مي‌شود که شايد راست بگويد. یا دو نفر شهادت مي‌دهند که فلانی قاتل است و شرايط شهادت را ندارند و قولشان حجت نيست امّا از قول اين‌ها قرينه‌اي پیدا مي‌شود که شاید راست بگویند پس در بحث قسامه دو چيز مطرح است:

اول: اصل مشروع بودن قسامه؛

و این که در شرع مقدس اسلام قسامه تشريع شده و حجت است و در محاکم مي‌توانند اجرا کنند.

دوم: مشروط بودن اجرای قسامه به صدق لوث در دعوی؛

یعنی اگر کسي ادعا کند فلانی قاتل پسر من است امّا برای قاضی قرينه ظنیه بر صدق دعوی پیدا نشود قسامه اجراء نمی‌شود و چنانچه دیروز گفتيم طبق قانون مدعي و منکر. وقتی مدعي ادعا کند فلانی قاتل است. مي‌گوئيم بيّنه بياور. اگر توانست اثبات کند حکم صادر می‌شود و اگر نتوانست اثبات بکند. مدعي عليه بر برائت خودش قسم مي‌خورد که من قاتل نيستم و رها مي‌شود و اگر منکر قسم نخورد قاضی قسم را بر می‌گرداند به مدعی و مدعی یک قسم می‌خورد و حکم صادر می‌شود. اما در دم(خون) یک خصوصیتی هست که در صورت عدم وجود بینه قبل از قسم دادن منکر مورد لوث مورد توجه است. یعنی اگر مدعی نتوانست قسامه بیاورد و مورد هم لوث بود ممکناست مدعی‌علیه موظف شود قسامه بیاورد که بی گناه است تا تبرئه شود.

دلیل مشروعیت قسامه:

1-

صحيحه‌ي برید بن معاویه[1] «عن ابي عبدالله(ع) قال: سألته عن القسامة» از امام صادق(ع) در مورد قسامه پرسیدم «فقال» امام فرمود «الحقوق کلّها البيّنة علي المدعي واليمين علي المدعي‌عليه» در تمام موارد حقوق ميزان اين است که هرکس ادعا کند بايد با بيّنه اثبات کند اگر نتواند اثبات بکند قطعاً دعوی متوجّه منکر است و منکر باید قسم بخورد «الا فی الدم خاصة» این قاعده در همه موارد حقوق جاری است. مگر در دم یعنی در خصوص قتل. اگر در موردی ادعای قتل شد طريق ديگری براي اثبات دم وجود دارد «فإن رسول الله(ص) بينما هو بخيبر» آن وقتي که رسول الله در جنگ خيبر بود و قلعه خيبر را فتح کردند «إذ فقد الأنصار رجلاً منه» انصار همراه پیامبر ناگهان متوجه شدند یکی از انصار که همراه پيغمبر بود مفقود شد اصحاب تفحص کردند «فوجدوه قتيلاً» جنازه‌اش را در محله یهودی‌ها پيدا کردند «فقالت الأنصار» انصار آمدند پيش پيغمبر گفتند «انّ فلاناً اليهودي قتل صاحبنا» انگشت گذاشتند روي يک شخص و گفتند: يا رسول الله! فلان يهودي اين مرد انصاری و برادر ديني ما را کشته است. اينجا اگر ما قسامه نداشتيم لابد پيغمبر می‌فرمود: بيّنه بياوريد و اگر بینه نداشتند می‌فرمود يهودي را بياوريد قسم بخورد. «فقال رسول الله(ص) للطالبين» اما پیامبر خطاب به آنها که طالب پيدا کردن قاتل بودند فرمود: «اقيموا الرجلين عدلين من غيرکم» برويد اقامه بيّنه کنيد دو نفر از غير خودتان (چون خود اینها ادعا مي‌کردند فلان يهودي قاتل است) فرمود: از غير خودتان دو نفر ديگر را بياوريد شهادت بدهند بيّنه اقامه بشود عليه يهودي «أقیده برمته» يعني قصاصش مي‌کنم يعني به طور کلي هلاکش مي‌کنيم «فان لم تجدوا شاهدين» راه دوّم اگر دو تا شاهد پيدا نکرديد «فاقيموا قسامة خمسين رجلاً أقیده برمته» اوّل فرمود بيّنه بياوريد «فقالوا یا رسول الله» آنان گفتند «ما عندنا شاهدان من غیرنا» ما بینه نداریم يهودي هم اقرار نمي‌کند اينجا يک طريق براي اثبات قتل تشريع مي‌شود که فرمود قسم 50 نفر را بياوريد اگر آورديد من آن طرف را که شما قسم بر قاتل بودنش خورديد قصاص مي‌کنم. اصحاب گفتند: «و انّا لنکره ان نقسم علي ما لم نره» ما خوشمان نمي‌آيد قسم بخوريم بر چيزي که نديديم ما جنازه را پيدا کرديم و ما فکر مي‌کنيم قاتل اين انصاري اين شخص است امّا خودمان نديدیم او بکشد وقتي علم نداريم چطور مي‌توانيم قسم بخوريم؟ (همین عبارت نشان می‌دهد که 50 نفر باید به این علم رسیده باشند که او قاتل است) و در مبحث علم شاهد، به آنچه شهادت مي‌دهد اين روايت را بحث مي‌کنيم چيزي که نديدم و چطور قسم بخوريم؟! و می‌گوییم‌ مرداشان از اين که گفتند نديديم يعني نمي‌دانيم و چون اقوي شاهد بر علم به یک حادثه دیدن آن حادثه است به جاي اين که بگويند علم نداريم گفتند که نديديم چيزي که نديديم چطور قسم بخوريم؟ و لذا رؤیت خصوصيّت ندارد و تنها راه علم پیدا کردن دیدن نیست بلکه راههای دیگری هم برای علم پیدا کردن وجود دارد. مثلاً شواهد و قرائني جمع شده است که از آن شواهد و قرائن علم پيدا کردند فلانی قاتل است. مي‌توانند بيايند قسم بخورند.

 «فوداه رسول الله(ص)» وقتی گفتند نمی‌توانیم قسامه اجراء کنیم پیامبر از بیت المال یا از خودشان دیه انصاری را پرداختند «فقال» دنبالش پيغمبر فرمود: «انّما حقن دماء المسلمين بالقسامة»[2] فرمود: قسامه موجب حفظ دماء مسلمين است يعني اصل تشريع قسامه فلسفه‌اش حفظ دماء مسلمين «لکي اذا رأی فاجر الفاسق فرصة من عدوه» زیرا اگر يک آدم فاسق فاجري که آمادگي آدم‌کشي هم دارد دشمنش را در يک کوچه‌اي پس کوچه‌اي پيدا کرد اگر قسامه تشريع نشده باشد در همان تاريکي شب طرف را مي‌‌کشد و فرار مي‌کند خودش که اقرار نمي‌کند بينه‌اي هم نيست قهراً خون مقتول هدر مي‌شود امّا اگر گفتيم اولياء‌ دم با قرائن مي‌فهمند قاتل کیست؟ و با اجرای قسامه 50 نفر قسم مي‌خورند فلانی قاتل است و قصاص می‌شود «حجزه مخافة القسامة أن یقتل به فکف أن قتله» همين قسامه موجب مي‌شود از خوف اين که فردا در محکمه با قسامه قصاص شود دست برمي‌دارد و آدم نمي‌کشد و «الّا» اگر مدعي قسامه را اجراء نکند «حلف المدعي‌عليه قسامة خمسين رجلاً ما قتلنا ولا علمنا قاتلاً» مدعی‌عليه مي‌تواند در مقابل اين‌ها 50 قسم بخورد که من قاتل نيستم نه خودم کشتم نه ما مي‌دانيم که قاتلش کيست؟ و تبرئه مي‌شود «والا» و اگر مدعی‌علیه هم قسم نخورد «اغرموا الدية اذا وجدوا قتیلاً بین أظهرهم اذ لم یقسم المدعون» اگر مدعی‌علیه یا اهالی محلی که جنازه در آن پیدا شد و دیگران رفت و آمد ندارند حاضر نشدند قسامه اجراء کنند باید دیه مقتول پیدا شده در محل خود را بپردازند.

 در این روایت که صحیحه است و مشایخ ثلاث هم نقل کرده‌اند دو مطلب مورد بررسی قرار می‌گیرد و باید ببینیم از روایت استفاده می‌شود یا خیر؟

مطلب اول:

اصل مشروع بودن قسامه؛ پيغمبر فرمود: «اقيموا قسامة خمسين رجلاً» قسم 50 مرد را بياوريد پس قسامه مشروع است.

مطلب دوم:

شرطیت لوث در مشروع بودن قسامه؛‌ آمدند نزد پيغمبر گفتند: «يا رسول الله!‌ فقدنا رجلاً من الانصار» يکي از انصار را گمش کرديم رفتيم دنبال تحقيق و بررسي «وجدناه قتيلاً» در بين يهودي‌هاي خيبر جنازه‌اش را پيدا کرديم نمي‌شود بگوئيم يک نفر از بيرون محل اين شخص را کشته و رفت حداقل این است که يکي از همين يهودي‌ها کشته باشد همين وجود جنازه بين يهودي‌هاي خيبر قرينه است که همين‌ها کشتند و مورد، مورد لوث است لذا می‌گوییم گرچه در مورد روایت لوث مصداق دارد امّا با استفاده از کلام پيغمبر و از روايت نمي‌توانيم بگوئيم شرط در اجراء قسامه اين است که مورد از موارد لوث باشد و شرطیت لوث در اجرای قسامه از طریق دیگری باید استفاده شود.

 روایت دیگری نظیر روایت فوق وجود دارد برای فردا انشاء الله.

 وصلی الله علی سیدنا محمد وآل محمد

[1] حر عاملی، وسائل الشیعه، ج29، ص152، ابواب دعوی القتل، باب9، حدیث3، ط آل البیت.

[2] در آینده روایت دیگری قرائت می‌کنیم که می‌گوید پس از امتناع انصار از اجرای قسامه؛ پیامبر خواست قسامه را به یهود واگذار کند اصحاب متعرض شدند که یهود باکی از قسم خوردن ندارند و قسم آنان را قبول نمی‌کنیم.