موضوع: کتاب القصاص(برگشت مقر اولی از اقرار خویش با اقرار مقر دوم)

در مسأله4 در بحث مقر گفتیم اگر نفر اول به قتل عمد اقرار کند و محکوم به قصاص شود سپس مقر دومی بیاید بگوید او بی‌گناه است من قاتل خطایی هستم حضرت فرمود «درئ عنهما القصاص و الدیة»[1] این دو مقر نه قصاص دارند و نه دیه؛ چون دومی ولو قتل انجام داده اما یک نفر را احیا کرده ﴿و من احیی نفسا فکانما احی الناس جمیعا﴾[2] علما بر طبق این روایت فتوي دادند و مشهور علما و بزرگان اصحاب به این روایت استناد کردند. سه تا اشکال اساسی به روایت بود که دیروز جواب دادیم

اشکال اول و جواب آن: ضعف سند؛ که گفتیم به عمل اصحاب جبران می‌شود.

اشکال دوم و جواب آن: خلاف قاعده؛ قبلا در مسأله قتل گفتیم قاعده این است که وقتی دو اقرار مخالف با هم جمع شود ولی دم تخییر دارد مخیر است یکی از این دو اقرار را تصدیق کند و استیفاء حق کند اما این روایت می‌گوید قصاص و دیه ندارد این حکم خلاف قاعده است.

در جواب گفتیم منافات ندارد روایت اگر معتبر شد گرچه خلاف قاعده باشد مورد توجه اصحاب است ضمن اینکه روایت مورد استناد یک ویژگی دارد که امیرالمؤمنین(ع) حکم واقعه را به امام مجتبی(ع) ارجاع دادند و اراده و هدفشان این بود که کرامتی از امام حسن(ع) ظاهر شود با اینکه سن ایشان کم است حکم الله را بیان کنند تا معلوم شود اینها مصدد به تصدید الهی و مؤید هستند من عندالله و علمشان علم لدنی است. و با این ویژگی نمی‌توانیم بگوییم چون حکم خلاف قاعده است از آن رفع ید می‌کنیم.

اشکال سوم و جواب آن؛ گفتند یک بابی باز می‌شود که افراد فرصت طلب با هم توطئه کنند یکی برود بزند یک نفر را بکشد و اقرار کند و حکم قصاص صادر شود سپس دومی بگوید نه آن قاتل نیست من هستم و بعد از هر دو قصاص و دیه برداشته شود؛

در جواب گفتیم اولا: این برداشت یک استحسان و اعتبار است و در مقابل دلیل نمی‌تواند حجت باشد. ثانیا: طریق سوء استفاده و توطئه برای قتل اختصاص به دو اقرار ندارد بلکه اگر افراد فرصت طلب باشند می‌توانند اقرار نکنند زیرا اگر بینه باشد نیازی به اقرار نیست و اگر بینه نباشد برای فرار از مجازات می‌توانند اقرار نکنند در آن صورت هیچ چیزی ثابت نمی‌شود پس راه منحصر به این نیست که بگوییم راه باز می‌شود بلکه راه دیگری هم هست که انکار بکنند.

بررسی مجدد روایت: اکنون در ادامه اشکال بر روایت اشکالات دیگری به روایت هست که مورد بررسی قرار می‌دهیم:

اشکال چهارم: وقتی جمعیت آن شخص را که دستگیر کردند نزد امیرالمؤمنین(ع) آوردند و گفتند این شخص با کارد خون‌آلود در دست مقابل یک جنازه خونین در حال جان دادن ایستاده بود حضرت فرمود «ما تقول؟» خودت چه می‌گویی؟ گفت «انا قتلته» من او را کشتم قال «اذهبوا به فاقیدوه» حضرت دستور دادند که بروید قصاصش کنید.

اشکال از اینجا مطرح می‌شود که قصاص حق الناس است اول ولی دم باید تقاضاي قصاص کند تا حاکم حکم قصاص صادر کند چطور امیرالمؤمنین(ع) خودشان بعد از اینکه او اقرار کرد مستقیم فرمود «اذهبوا به فاقیدوه به». قصاصش کنید این اقدام امام چگونه قابل توجیه است؟

جواب اشکال چهارم: می‌گوییم شاید در آن جمعی که آمده بودند و مقر اول را تحویل دادند اولیاء دم نیز حضور داشتند شخصی کشته شد خون از گلویش می‌رود افراد وقتی رسيدند لابد خبر به بستگان و ولی دم هم رسیده آن هم جزء دستگیر کنندگان آمده بود و تقاضای قصاص داشت لذا حضرت با درخواست ولی دم حکم قصاص دادند.

اشکال پنجم: وقتی نفر دوم آمد و قسم خورد مقر اولی بی‌گناه است و من خطائا کشتم «فقال(ع) للاول ما حملک علی اقرارک علی نفسک» اما از مقر اولی پرسید چه چیز وادارت کرد که اقرار کنی علیه خودت «فقال ما کنت استطیع ان اقول و قد شهد علیّ امثال هولاء الرجال» با این جمعیتی که آمدند علیه من شهادت دادند من می‌توانم اقرار نکنم مراد این است که يعني اینها آمده‌اند شهادت به قتل دادند اگر بین اینها دو نفر عادل باشد شهادت بدهد دیگر اقرار می‌خواهد چه کار حضرت می‌فرماید چرا اقرار کردی می‌گوید من نمی‌توانستم اقرار نکنم با توجه به اینکه «و قد شهد علیّ امثال هولاء الرجال» اشکال وارده این است که اگر شهادت بود پس اقرار برای چه؟ جمع بین این اقرار و شهادت چگونه است.

جواب اشکال پنجم: مراد اين است كه شهد علیّ آمدند شهادت دادند که ما این را در یک چنین وضعی دیدیم نه اینکه شهادت به قتل بدهند بلکه شهادت می‌دهند که ما رفتیم آنجا دیدیم این آقا ایستاده چاقوی خون‌آلود دستش هست یک نفر جنازه هم آنجا خون از گلويش می‌رود شهد علیّ به این کیفیت نه شهادت به قتل بنابراین منافات ندارد که از او اقرار بخواهند و بگویند اقرار بکن و آن هم اقرار کرده در حالتی که شهادت بر وضعیت بوده است نه شهادت بر قتل، پس از روایت آن سه تا اشکال اصلی جواب داده شد و دو اشکال دیگر که تحت اشکال چهارم و پنجم مطرح شد امور جزیی و قابل توجیه هست بنابراین می‌گوییم حق با مشهور است که به روایت استناد کردند و بر اساس آن فتوی دادند فقط مرحوم شهید[3] در مسالک و به تبع آن مرحوم آقای خویی[4] در تکمله گفتند روایت قابل استناد نیست چون از نظر سند ضعیف است نمی‌شود به آن استناد کرد و رجوع به قاعده می‌کنند قاعده این است که دو اقرار ثابت و حجت است. چون گرچه اولی از اقرارش برگشته باشد اما انکار بعد از اقرار عندالحاکم اعتبار ندارد و علم اجمالی در مقابلش هست که یکی از اینها مطابق واقع نیست پس ولی دم مختار است مقر اولی را تصدیق کند و استیفای قصاص کند یا بر دیه مصالحه کند یا دومی را تصدیق کند و استیفای دیه از او بکند مرحوم امام(ره) بعد از نقل قول مشهور می‌فرماید «و لابأس به»[5] می‌توان نظر مشهور را پذیرفت سپس می‌فرماید «لکن یقتصر علی موردها و المتیقن من مورد فتوی الاصحاب»[6] ما یک روایت داریم که اتفاق اصحاب بر عمل به اين روایت و فتوی بر اساس آن است اما قدر متیقنش را بگیریم چون روایت خلاف قاعده است ما اخذ به آن کردیم و از قاعده رفع ید کردیم پس باید در محدوده خود روایت از قاعده رفع ید کنیم در روایت چه قیودی دارد به همان عمل کنیم نمی‌گوییم قضیه فی واقعه است که فقط یک مورد در زمان امام علی(ع) داشت بلکه کلی است هر جا یک چنین قضیه‌ای پیش بیاید با این قیود این حکم را دارد حکم بر طبق موازین الهی و حکم الهی است ولو خلاف قاعده است اما یک قیدش این بود که اولی از اقرارش برگردد حالا اگر یکجا نظیر این پیش آمد اولی اقرار کرد به قتل و در محکمه هم حکم به قصاص داده شد سپس دومی اقرار کرد که من قاتلم من کشتم اولی از اقرارش برنگشت این یک مورد جدید است خلاف این روایت است زیرا مورد روایت این بود که اولی از اقرارش برگشت در آنجا حکم این است که رفع عنهما القصاص والدیة اما اگر اولی از اقرار برنگشت غیر مورد روایت است نمی‌توانیم حکم روایت را جاری کنیم و طبق قاعده عمل می‌کنیم پس حکم کلی است در هر زمان و هر واقعه با قیودش پیش آید حکم همان است که امام فرمود عمل می‌شود و اگر طبق قاعده شد انکار بعد الاقرار اثر ندارد ولی دم مخیر است مقر اولی یا مقر دوم را مواخذه کند جاهای دیگر الی ماشاءالله داریم در هر جا یک قاعده کلی گفتیم در قاعده کلی هرجا حکمی بر خلاف قاعده شد یقتصر علی مورده.

فرع: در صورت عمل به روایت قصاص از دو مقر برداشته شد و دیه به عهده بیت المال گذاشته شد اکنون یک پرسش مطرح است که اگر بیت المال چنین بودجه‌ای نداشت تکلیف چیست؟ توضیح اینکه وقتی فرمود تؤدی دیته دیه مقتول از بیت المال داده می‌شود برای خاطر این است که خون یک مسلمان از بین نرود کاری به حکم قضیه ندارد حکم قضیه این بود که قصاص و دیه از آن دو نفر برداشته شد این حکم مسأله بود اما اینکه تؤدی دیته برای این است که خون انسانی از بین نرود خوب اگر ملاک این است که دیه را از بیت المال می‌دهیم برای خاطر اینکه خون انسانی مسلمان از بین نرود حالا که بیت المال نیست چه کنیم.

پاسخ: در جواب دو احتمال مطرح است

احتمال اول: یکی از قیود در روایت این بود که دیه از بیت المال داده شود حال پرداخت دیه از بیت المال امکان ندارد و مسأله از مورد روایت خارج است لذا احتمال دارد مسأله از مورد روایت خارج باشد در نتیجه به مقتضای قاعده عمل می‌شود و اولیاء در مواخذه هریک از مقر مخیرند.

احتمال دوم: جریان پرداخت دیه از بیت المال به خاطر هدر نرفتن خون مسلم است و ربطی به اصل حکم ندارد و لذا احتمال دارد بگوییم اصل حکم مبنی بر سقوط قصاص و دیه از مقر اول و دوم به جای خود باقی است حال بیت المال ندارد در صورت عدم اعتبار انکار بعد الاقرار از هردو مقر دیه دریافت شود و در صورت اعتبار انکار بعد الاقرار از مقر دوم دیه دریافت شود تا اصل حکم که یک حکم کلی است باقی بماند در نتیجه به روایت عمل شود نه بر طبق قاعده لذا امام در ذیل احتمال دوم را تقویت می‌کنند و می‌فرماید «لو لم یکن بیت المال المسلمین فلا یبعد الزامهما او احدهما بالدیة ولو لم یکن لهما مال»[7] اولا دیه از بیت المال داده شود و اگر بودجه‌ای در بیت المال نیست خودشان یعنی دو مقر یا مقر دوم و اگر هیچ مالی نبود نمی‌توانیم بر گردیم به مقتضای قاعده و قول به تخییر در قصاص یا دیه را بپذیریم زیرا احتیاط اقتضاء می‌کند قصاص نشود.

نکته: گرچه امام از طریق احتیاط در دماء فرمودند نمی‌توان تخییر در قصاص را پذیرفت اما لا يبطل دم امرء مسلم نکته این است که به سادگی نمی‌توان گذاشت آنجا كه امام حسن مجتبي(ع) فرمود از اينها قصاص و ديه برداشته مي‌شود فرض اين بود ديه آنها از بيت المال پرداخت شود اما اگر بيت المال نداشت و خودشان هم ندارند نمی‌توانیم بگوییم خون يك مسلمان هدر است به نظر مي‌آيد اينكه در عبارت امام که فرمود «ففي القود اشكال»[8] اشكال هست و شاید بتوانیم بگوييم خارج از مورد روايت است و در خارج از مورد روايت به قاعده عمل مي‌كنيم در نتیجه اگر هیچ مرجعی پرداخت دیه را عهده‌دار نشد از عمل به روایت صرف نظر می‌شود يعمل علي طبق القاعده و مي‌گوييم تخيير الولي مطرح است که يكي از اينها را تصديق كند و قصاص كند یا دیه بگیرد پس در نهایت ما احتمال اول را تقویت می‌کنیم.

بحث بعدی الثانی البینه. راه دوم برای اثبات قتل بینه است فروعی دارد.