موضوع: کتاب القصاص(شرایط قتل بدون قصاص)

گفتیم شرط ششم از شرایط قصاص این است که مقتول محقون الدم باشد یعنی خونش احترام داشته باشد ریختن خون او حرام باشد اگر کسی چنین فردی که شرعا خونش احترام دارد و باید محفوظ باشد را عمدا بکشد قصاص دارد. اما اگر محقون الدم نیست و این شرط را ندارد قاتل هم قصاص نمی‌شود و هم دیه نمی‌پردازد.

و گفتیم میزان و معیار کلی در مهدور الدم این است که از طرف شرع مقدس اسلام خونش احترامی ندارد دمش مباح است و کشتنش جایز است و عدوان و ظلم نیست.

سپس چهار مورد از موارد عدم محکومیت قاتل به قصاص یا دیه را بیان کردیم که به اختصار مرور می‌کنیم:

مرور بیان موارد عدم قصاص:

1- ساب النبی: اگر کسی به پیامبر(ص) یا ائمه(ع) یا فاطمه(س) عمدا دشنام دهد هرکس که این کلام را از او بشنود «یقتله الادنی منه فالادنی» به همه اجازه داده شده است که او را بکشند.

2- مرتد: هر کسی که بشنود انسانی هتاکی می‌کند و منکر موازین اسلام و قوانین ضروری اسلام شده است حق دارد او را بکشد.

3- قصاص: اگر کسی به عنوان اجرای قصاص شرعی مجرم را بکشد و یا به عنوان اجرای قصاص شرعی در قصاص طرف دست و یا یک عضو مجرم را قطع کند و منجر به مرگ شود قصاص یا دیه ندارد.

4- دفاع: شارع مقدس خون مهاجم را هدر و مباح اعلام کرده است و انسانی که مورد هجوم قرار گرفت برای حفظ جان خود می‌تواند مهاجم را بکشد اجازه قتل داده و فرموده است کشتن مهاجم جایز است و قصاص ندارد.

البته شرائطی دارد که مورد بررسی قرار می‌گیرد.

شرائط قتل بدون قصاص:

الف: ساب النبی: در مورد دشنام دهنده به پیامبر(ص) و ائمه(ع) و فاطمه(س) فرمودند «یقتله الادنی منه فالادنی» هر کسی باشد در صورتی که جان خودش در خطر نباشد می‌تواند بدون انتظار حکم حاکم دشنام دهنده را بکشد.

ب: مرتد: در مرتد گفتند «من سمع منه ذلک» هر کسی که بشنود در صورتی که جان خودش در خطر نباشد جایز است مرتد را بکشد.

ج: دفاع: در مورد قتل مهاجم نیز گفته‌اند هر فرد مورد هجوم قرار گرفته می‌تواند برای حفظ جان خود مهاجم را بکشد و قصاص ندارد.

د: اجرای قصاص: در مورد اجرای قصاص به بعضی از افراد اجازه قتل داده شد و ریختن خون فرد مورد قصاص یا قطع عضو فرد مورد قصاص برای بعضی از افراد جایز است نه لکل احد برای نمونه؛

1- اگر کسی انسانی را بکشد فقط به ولی دم اجازه داده شده است که او را بکشد ﴿فقد جعلنا لولیه سلطانا﴾[1] پس اگر کسی محکوم به قصاص نفس و مرگ است هر کسی نمی‌تواند او را بکشد بلکه ولیّ دم با اذن حاکم شرع اختیار دارد قاتل را بکشد اگر اذن نگرفته هم او را کشت معصیت کرده تعزیر می‌شود اما قصاص و دیه ندارد. اما اگر غیر ولیّ دم او را کشت قصاص می‌شود گرچه محکوم به مرگ است اما هر کسی حق ندارد پیش قدم شود و محکوم را بکشد. البته در بحث لزوم تساوی در دین به عنوان شرائط قصاص به عنوان یکی از ملحقات باب گفتیم «لو وجب علی مسلم قصاص» اگر در مورد یک مسلمان قصاص واجب شد «فقتله غیر الولی» و غیر ولی دم او را کشت «کان علیه القود» اجراء کننده غیر ولی؛ قصاص می‌شود.

2- اگر کسی که محکوم به قتل است حدا نه قصاصا مثلا زنای محصنه یا لواط یا زنای به عنف کرده است و به عنوان حد محکوم به قتل شد آیا از مواردی است که شارع مقدس اجازه داده است و هر کس می‌تواند زانی را بکشد؟ یا اختصاص به حاکم دارد و اجازه قتل به دست حاکم شرع است؟ مسأله اختلافی است.

مرحوم صاحب ریاض[2] می‌گوید وقتی محکوم به مرگ شد هر کسی می‌تواند حکم را اجراء کند و برای اجراء نیاز به دستور حاکم نیست و در مقام دلیل به روایات متواتره تمسک نموده و فرمود در این باب روایات متواتر داریم که هر کسی می‌تواند رأسا محکوم به قتل را بکشد.

مرحوم صاحب جواهر[3] در مقام جواب می‌فرماید «لیس فی شئ مما وصل الینا من النصوص تعرض لذلک فضلا عن تواترها» نه تنها تواتری در کار نیست بلکه در کتب روایی تفحص کردیم حتی یک روایت که متعرض این بحث شده باشد و بگوید اگر کسی زنایی مرتکب شد و حدش قتل است همگان اجازه دارند ولو بدون اجازه حاکم او را بکشند وجود ندارد «نعم ظاهر الاصحاب الاتفاق علی ذلک» ظاهر اصحاب این است که همه با اینکه مدرک و روایتی ندارند اتفاق دارند غیر از حاکم شرع می‌تواند او را بکشد پس دلیل فقط اجماع یا اتفاق است و ما در بحث اجرای قصاص توسط غیر ولیّ دم گفتیم حضرت امام در تحریر فرمود: «لو وجب قتله بالزنا او اللواط فقتله غیر الامام»[4] اگر غیر حاکم شرع کسی دیگر محکوم به قصاص را کشت «قیل لا قود علیه»[5] گفته شده که قصاص ندارد همانگونه که اکنون از صاحب ریاض نقل کردیم مشهور گفتند اجرای قصاص توسط غیر ولی دم جایز است یا مخالفی ندارد یا تقریبا اجماعی شد.

امام در مقابل می‌فرماید «قیل لا قود علیه ولا دیة»[6] غیر حاکم شرع هم می‌تواند محکوم به قتل را بکشد و قصاص و دیه ندارد «وفیه تردد» خود امام(ره) می‌فرماید ما در حکم به جواز یا عدم جواز اجرای حکم قتل توسط غیر ولی دم تردید داریم.

ما در ادامه کلام امام در همان بحث داستانی را ضمن یک روایت مورد بررسی قرار دادیم که اکنون به اختصار مرور می‌کنیم[7] ، [8] .

قضیه‌ای در زمان معاویه در شام اتفاق افتاد و معاویه از بیان حکم عاجز شد و مخفیانه یک نفر را فرستاد پیش ابوموسی اشعری که این مسأله را از امیرالمؤمنین(ع) سوال کند ابوموسی از امیرالمؤمنین(ع) پرسید شخصی دیده است مردی با عیالش همبستر شده است و در همان حال او را کشت آیا قصاص دارد یا نه؟ حضرت فرمودند سبحان الله در بلاد ما در اینجا چنین قضیه‌ای اتفاق نمی‌افتد چه کسی گفته است و این اتفاق از کجا آمد؟ ابوموسی مجبور شد بگوید مسأله در شام اتفاق افتاد و معاویه از من خواست مخفیانه از شما بپرسم. «قال انا ابوالحسن إن جاء باربعة شهود» امیرالمؤمنین اول فرمود من علی بن ابی طالبم حکم الهی را اجرا می‌کنم سپس فرمود اگر چهار شاهد بیاورد که شهادت دهند مقتول با عیالش همبستر شده بود حال که او را کشته است بجا بوده و قصاص ندارد اما اگر شاهد نیاورد «دفعت برمته» اصلا او را از زمین برمی‌داریم کنایه از اینکه کشته می‌شود این روایت را آنجا خواندیم که بعضی می‌خواستند استفاده کنند از اینکه حضرت فرمودند اگر شاهد بیاورد یک چنین زنایی واقع شده بود قصاص ندارد یعنی حق داشته است بکشد و جایز بود شخصی غیر حاکم زانی را بکشد ولی آنجا جواب دادیم و گفتیم؛

اولا: از نظر سند روایت ضعیف است.

ثانیا: اگر دلالتش را هم قبول کنیم این اختصاص به زوج دارد به زوج اجازه داده شد اگر دید کسی با عیالش همبستر شده است می‌تواند او را بکشد نه هر کسی و مورد روایت زوجه است و حکم را نمی‌توان به دیگر موارد تسری داد و امام هم فرمود «فیه تردد» فتوای صریح ندادند و آنگونه که مرحوم صاحب جواهر از صاحب ریاض جواب داد نتیجه می‌گیریم اگر کسی اجماع منقول را قبول کند و نقل اجماع را از صاحب ریاض بپذیرد فتوی می‌دهد هر کسی می‌تواند اینکار را بکند و اگر بخواهیم بر اساس قواعد عمل کنیم حق نداشته است بدون هماهنگی با ولیّ دم محکوم به قصاص را بکشد و اگر مرتکب چنین عملی شد اطلاقات ادله او را می‌گیرد و باید قصاص شود.

دلیل تردید امام همین است که از یک طرف قواعد و موازین اطلاقات عمومات می‌گوید باید قصاص شود از یک طرف نقل اجماع و اتفاق می‌گوید قصاص ندارد.

القول فیما یثبت به القود

پس از آنکه گفتیم قصاص در جایی است قتل عمد محرز باشد اکنون این پرسش محل بحث است که راه و اسباب ثبوت قتل چیست؟

راههای ثبوت قتل:

1- اقرار: اگر خود قاتل اقرار کند و بگوید من کشتم ماخوذ به اقرار است و می‌شود او را قصاص کرد.

دلیل مسأله:

1- نفوذ اقرار: عقلاء گفته‌اند همگان می‌پذیرند «اقرار العقلاء علی انفسهم جایز» و این مورد اتفاق کل است و در ابواب مختلف فقه به آن تمسک شده است کلمه جایز در جمله «اقرار العقلا علی انفسهم جایز» یعنی مقر اقرارش نفوذ دارد و مأخوذ به اقرارش هست و در محاکم بر اساس اقرار به قتل یا اقرار به زنا یا اقرار به دین مالی، حکم صادر می‌شود. فلسفه‌اش هم این است که انسان عاقل نمی‌آید علیه خودش اقرار کند تا او را قصاص کنند یا اقراری بکند که مال از او بگیرند لذا عرف و عقلاء می‌گویند اگر کسی به نفع خود اقراری داشت باید دلیل بیاورد اما چون هیچ کس معمولا علیه خودش اقرار نمی‌کند اگر موردی اقرار علیه خودش داشت پذیرفته است و بر همان اساس حکم علیه او صادر می‌شود.

2- روایت: روایاتی داریم (که در بحث‌های بعد می‌خوانیم) مثلا کسی آمد پیش امیرالمؤمنین(ع) یا نزد رسول الله(ص) اقرار به قتل کرد دستور دادند قصاصش کنید گرچه روایت درباره نفوذ اقرار نیست اما از همین روایت استفاده می‌شود جواز حکم بر اساس اقرار مفروغ عنه و مورد قبول است لذا تا گفت من کشتم گفتند قصاصش کنید برای نمونه؛

صحیحه فضیل[9] «قال سمعت اباعبدالله(ع) یقول من اقر علی نفسه عند الامام بحق من حدود الله مرة واحدة» اگر کسی نزد امام یک مرتبه اقرار کند که گناهی را مرتکب شده است که حدی از حدود الهی را بر او واجب می‌کند «حرا کان او عبدا حرة کانت او امة فعلی الامام ان یقیم الحد علیه» چه عبد باشد یا حر بر امام لازم است حد الهی را بر او جاری کند.

روایت صحیحه است قبلا هم خواندیم به روشنی دلالت دارد حتی با یک دفعه اقرار حکم به اجرای حد می‌شود. پس اصل اینکه اقرار نافذ است شبهه‌ای ندارد.

اما آیا برای نفوذ اقرار، یک بار کافی است یا بیشتر لازم است؟ در مسأله دو قول است:

قول اول: کفایت یک اقرار: «ویکفی فیه مرة واحدة» اگر یک دفعه اقرار کرد کافی است و جرم ثابت می‌شود و قاتل است لذا او را قصاص می‌کنیم.

مرحوم محقق[10] در شرایع می‌فرماید «اما الاقرار فیکفی المرة» اگر یک دفعه اقرار کند کافی است.

صاحب جواهر[11] بعد از کلام محقق می‌فرماید «وفاقا للاکثر» اکثر فقها با این حرف موافقند که یک دفعه کافی است «بل علیه عامة المتاخرین» نوع متاخرین علماء و بزرگان اصحاب از متاخرین قائل شدند یک دفعه اقرار کافی است «عدا نادر» صاحب جواهر می‌فرماید مگر چند نفری از اصحاب که گفتند دو مرتبه اقرار لازم است مثل مرحوم شیخ[12] در نهایه ابن ادریس[13] و ابن براج[14] و دیگران گفتند یشترط در قبول اقرار تعدد؛ باید دوبار اقرار بکند و الا بقیه بالاتفاق می‌گویند «یکفی فیه المرة».

مرحوم آقای خویی[15] می‌گوید «علی المشهور شهرة عظیمة» شهرت عظیمه است که یک دفعه اقرار کافی است.

دلیل قول اول:

1- عموم اقرار العقلاء: گفته‌اند عموم اقرار العقلاء علی انفسهم نافذ می‌گوید یک دفعه اگر کسی اقرار کرد نافذ است و اگر شرطش تعدد بود باید بگویند و نفرمودند؛ پس عموم یا اطلاق آن عبارت می‌گوید یک دفعه کافی است مگر اینکه مخصصی بیاید چنانچه در مثل زنا روایت داریم چهار مرتبه اقرار لازم است حتی سه مرتبه اقرار هم کافی نیست اما اگر جایی دلیل نداشته باشیم و ما باشیم و عموم اقرار العقلاء اگر یک دفعه اقرار کرد اقرار محقق می‌شود و نافذ است.

2- روایت: صحیحه فضیل[16] که علاوه بر اینکه دلالت دارد اقرار نافذ است صدر روایت حکم به کفایت یک اقرار نیز داده است.

البته اقرار عند الحاکم نافذ است و نمی‌تواند نزد دیگران اقرار کند و آنان شهادت دهند. ضمن اینکه اقرار در دادسرا هم اقرار عند الحاکم و قاضی محسوب می‌شود زیرا قاضی یعنی من بیده الحکم البته آنجا هم شبهه می‌کنند که در دادسرا قاضی هست اما قاضی حضور ندارد لذا برخی که اقرار در دادسرا را کافی نمی‌دانند قاضی را می‌بردند در دادسرا که اقرار را بشنود تا اقرار عند الحاکم شود و انکارش مسموع نباشد.

قول دوم: عدم کفایت یک اقرار:

مرحوم شیخ[17] و دیگران فرمودند دو مرتبه اقرار است.

دلیل اول قول دوم: احتیاط در دماء: مرحوم شیخ فرمودند احتیاط در دماء اقتضاء دارد اگر یک نفر در محکمه یک دفعه اقرار به قتل کرد قصاصش نکنیم مگر اینکه دفعه دوم هم اقرار کند تا اطمینان حاصل شود اگر دوبار اقرار کرد مطمئنا قصاصش می‌کنیم احتیاط اقتضاء می‌کند با یک دفعه اکتفا نکنید بگذاریم دوبار اقرار کند که مطمئن باشیم این جنایت را محقق کرده تا قصاص شود.

مناقشه در دلیل اول قول دوم: جوابش روشن است زیرا احتیاط در جایی است که دلیل نداشته باشیم و اگر دلیل روشنی داریم احتیاط معنا ندارد و ما اینجا گفتیم هم عموم اقرار العقلاء علی انفسهم جایز می‌گوید یک دفعه اقرار کافی است هم روایات در موارد متعدد داریم که آمدند پیش امیرالمؤمنین(ع) یا پیغمبر(ص) با یک دفعه اقرار حکم قصاص داده شد معلوم می‌شود یک دفعه اقرار کافی بود پس با وجود دلیل وجهی برای احتیاط نیست.

دلیل دوم قول دوم: مرحوم شیخ[18] در یک استدلال قیاس‌گونه می‌فرماید قتل ادون از سرقت که نیست اگر یک کسی سرقت کند اگر ثابت شود در محکمه چهار انگشت او را قطع می‌کنند و برای اثبات سرقت از طریق اقرار دو مرتبه اقرار لازم است وقتی برای اثبات سرقت که عقوبتش قطع چهار انگشت است می‌گوییم دو مرتبه لازم است در قتل که هم عملش و هم حکمش کمتر از سرقت نیست به طریق اولی باید بگوییم یک مرتبه اقرار کافی نیست باید دو مرتبه اقرار کند.

مناقشه در دلیل دوم قول دوم: می‌گوییم

اولا: قیاس است شما باب قتل را قیاس می‌کنید به باب سرقت و قیاس ممنوع است.

ثانیا: قیاس مع الفارق است زیرا قیاس در جایی صحیح است که دو چیزی شبیه هم باشند و در امور غیر مشابه نمی‌شود قیاس کرد یعنی قطع در سرقت از حقوق الله است ولی قصاص از حقوق الناس است. در حقوق الله مبنی بر تخفیف و تسامح است در خیلی جاها با یک شبهه رد می‌کنند اما در حق الناس امر به دقت شده است پس قیاس مع الفارق است.

ثالثا: اگر می‌خواهید مقایسه هم بکنید بفرمایید زنا مهمتر است یا قتل همان‌طور که شما می‌فرمایید قتل ادون از سرقت نیست خوب قتل ادون از زنا هم نیست پس چرا در زنا چهار اقرار می‌خواهند در قتل بگوییم چون ادون از زنا نیست باید چهار اقرار بخواهند با اینکه هیچ کسی نگفت در قتل چهار اقرار لازم است.

بنابراین قول حق این است که یکفی فیه المرة در اقرار به قتل یک دفعه کافی است مسأله بعد انشاءاله فردا.