موضوع: كتاب القصاص (حکم نابینای قاتل)

 در مسأله «6» [1] بعد از اينكه امام حكم قتل در حال مستی و یا در حال بی اختیاری پس از استعمال بنج یا هر مرقدی را بیان فرمود سپس در ذیل مسأله6 مي‌فرمايد «وفي الاعمي تردد» اگر انساني نابینا كسي را بكشد در حکمش تردید وجود دارد و در مورد قصاص یا عدم قصاص نمی‌توان فتوی داد.

 مرحوم محقق [2] در شرايع مي‌فرمايد «وفي الاعمي تردد واظهره انه كالمبصر فی توجه القصاص بعمده» ابتدا همان تردید را بیان می‌کند و در نهایت می‌فرماید اظهر اين است كه اعمی در ارتکاب قتل عمد از نظر حکم مثل انسان چشم دار و بينا است و قصاص دارد.

 پس در مسأله دو قول است و هردو قول هم قائلين معتبري دارد.

 قول اول: قصاص: گفته‌اند انسان نابینا مثل آدم بينا است مثل آدمي است كه چشم دارد بنابراین اگر عمدا کسی را کشت قصاص می‌شود.

 مرحوم صاحب جواهر [3] مي‌فرمايد «عليه اكثر المتاخرين» اکثر فقهای متأخر گفته‌اند قصاص مي‌شود.

 قول دوم: عدم قصاص: مرحوم شيخ [4] در نهايه و تعدای از قدما از بزرگان اصحاب قائلند كه قصاص نمي‌شود.

 صاحب غاية المراد [5] در مورد قول دوم مي‌فرمايد «هو المشهور بين الاصحاب» قول دوم را نسبت به مشهور مي‌‌دهد مثل مرحوم آقاي خويي [6] مي‌فرمايد «لكن الاظهر عدمه» يعني عدم القصاص و قول دوم را قبول مي‌كند اظهر اين است كه قصاص ندارد.

 دلیل قول اول: اطلاقات ادله: آیه قصاص مي‌فرمايد «من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا » [7] هركس مظلوم كشته شد وليّ مقتول مي‌تواند قصاص كند اين حکم اطلاق دارد مي‌خواهد قاتل چشم داشته باشد یا اعمي باشد اطلاقات و عمومات اعم از آيات یا روايات بين اعمي و غير اعمي فرق نگذاشته است.

 دلیل قول دوم: دو روایت در مسأله وجود دارد که گرچه قائلین به قصاص ایرادی بر آن وارد کرده‌اند اما قائلین به عدم قصاص به آن تمسک می‌کنند و به وسیله آن دو روایت اطلاقات قصاص را تخصیص می‌زنند که إلا الاعمی.

 اکنون اين دو روايت را از نظر سند و دلالت بررسي كنيم که آيا مي‌توانند از نظر سند و دلالت تام باشند تا مخصص آيات و روايت بشوند تا دلیل قول دوم شوند و يا تمام نیستند در نتیجه حق با قول اول شود. و یا تمامیت و عدم تمامیت دو روایت در حدی نباشد که مجتهد بتواند نظر دهد و مثل امام گير كند كه آيا مي‌توانيم تخصيص بزنيم با اينها يا نه لذا مي‌فرمايد فيه تردد.

 روایت اول: صحيحه محمد حلبي [8] «قال سألت اباعبدالله(عليه السلام) عن رجل ضرب رأس رجل بمعول» معول كلنگ را گويند راوی می‌گوید در مورد شخصي که؛ كلنگ آهني به سر كسي زد «فسالت عيناه علي خديه» آن بنده خدا چشمانش در اثر ضربه آب شد و سرازير شد و روي دو گونه‌اش جريان پيدا كرد «فوثب المضروب علي ضاربه فقتله» همان كسي كه اين ضربه به سرش خورده بود از جا پريد و آن ضارب را كشت «فقال ابوعبدالله(عليه السلام) هذان متعديان جميعا» امام فرمود اين دو نفر هر دو متعدي هستند هر دو از حق تجاوز كردند و ظالم هستند «فلا اري علي الذي قتل الرجل قودا» بر آن قاتل كه آن شخص را كشت قصاصي نمي‌بينم «لانه قتله حين قتله وهو اعمي» وقتي او را كشت ديگر چشم نداشت «والاعمي جنايته خطاء» جنايت عمدي اعمي خطاست «تلزم عاقلته» همانگونه که در صبي مي‌گفتيم «عمد الصبي خطا تحمله العاقلة» اگر صبي يك جنايت عمدي بكند خطا محاسبه مي‌شود و دیه به عهده عاقله است؛ اعمی هم اگر جنایتی مرتکب شود دیه بعهده عاقله است «يؤخذون بها فی ثلاثة سنین فی کل سنة نجما» بايد با قسط بندی سه ساله ديه را از عاقله بگيرند هر سالي يك قسمي را بدهد «فان لم يكن للاعمي عاقلة» اگر اعمي عاقله ندارد «دية ما جني في ماله» ديه را بايد خودش بدهد «يؤخذ بها في ثلاث سنين» در سه سال بايد پول ديه را از او بگيرند.

 تا اینجا حکم قتلی که توسط اعمی انجام شد اما در مورد ضربه‌ای که مقتول قبل از قتل بر سر قاتل زد و او را نابینا کرد می‌فرماید «ويرجع الاعمي علي ورثة ضاربه بدية عينيه» قاتل مضروب که دو چشمش توسط مقتول نابینا شد به ورثه مقتول مراجعه می‌کند ديه چشمانش را از ورثه مقتول می‌گیرد اين روايت با اين ظهوري كه دارد دلالت دارد كه اعمي اگر كسي را بكشد قتل خطايي حساب مي‌شود قصاص ندارد و ديه دارد و ديه هم با عاقله است.

 روايت دوم: ابي عبيده [9] «قال سألت اباجعفر(عليه السلام) عن اعمي فقأ عین صحیح» از امام پنجم در مورد حکم نابینائی که چشم یک انسان بینا را از حدقه در آورده است سوال كردم «فقال» امام فرمود «ان عمد الاعمي مثل الخطا» عمد اعمي مثل خطاست «هذا فيه الدية» وقتي خطايي شد ديه دارد و قصاص ندارد «هذا فيه الدية في ماله» البته دیه باید از مال خود جانی اعمی پرداخت شود «فان لم يكن له مال فديته علي الامام» اگر خودش مال ندارد ديه بعهده امام است «فلا يبطل حق امرء مسلم» نبايد حق يك مسلماني از بين برود چشمش را در آوردند بايد ديه‌اش را بدهند.

 ملاحظه می‌فرمایید هر دو روايت فرمود حکم عمد اعمی مثل خطای او است همانگونه كه در صبي و مجنون مي‌گوييم عمدشان مثل خطاست ديه‌اش را بايد عاقله بدهد اينجا هم همينطور است.

 مناقشه در صحیحه حلبی:

 مرحوم شهيد در مسالك چند ايراد مطرح کرده است.

 ایراد اول: ضعف سند: مرحوم شهید [10] فرمود سند روایت حلبی ضعیف است.

 جواب از ایراد اول: می‌گوییم روایت حلبی با دو سلسله سند نقل شده است و ما می‌پذیریم سند علي طريق مرحوم شيخ ضعيف است زیرا

 نقل اول: در نقل شيخ در تهذيب [11] شخصي بنام محمد بن عبدالله بن هلال است که از علاء نقل کرده و علاء نقل مي‌كند از محمد حلبي از امام صادق(عليه السلام). در مورد محمد بن عبدالله بن هلال در كتب رجالي لم يذكر بثقة حكم به وثاقت او ندادند نه تنها توثيق نشده بلكه لم يذكر بمدح تعريفي هم از او نشده است. بنابراين مجهول است و به روایت دارای سلسله مجهول اعتنائی نمی‌شود.

 نقل دوم: لكن مرحوم صدوق در فقيه [12] اين روايت را نقل کرده است و در سند محمد بن هلال نيست یعنی مرحوم صدوق از علاء و علاء از محمد حلبي از امام صادق(عليه السلام) نقل کرده است و طريق مرحوم صدوق به علاء طريق صحيح است بنابراين غفلتي از ناحیه مرحوم شهيد در مسالك شد که مي‌فرمايد سند ضعيف است پس روایت حلبی قابل اعتماد است.

 ایراد دوم: مرحوم شهید در توجیه روایت حلبی فرمود؛ قاتل در حال دفاع بود زیرا مقتول با كلنگ به سرش زد و چشمانش ريخت روي صورتش مضروب در مقام دفاع مي‌خواست از جانش دفاع کند كه كلنگ دوم به او نخورد پريد روي سر او و او را كشت پس بحث دفاع است و دفاع جايز است و خون آن طرف هدر بود چون حمله كرده و اين بعنوان دفاع او را كشته است و امام فرمود قصاص ندارد.

 جواب از ایراد دوم: در جواب ایراد می‌گوییم اين توجیه خيلي ضعيف است زیرا روايت می‌گوید «عن رجل ضرب رأس رجل بمعول فسالت عيناه علي خديه» با يك كلنگ زد چشمان مضروب جاري شد روي صورتش مضروب ناراحت شد از جايش بلند شد پريد روي سر ضارب و ضارب را كشت.

 اولا: ظاهر عبارت «فسالت عیناه علی خدیه» نشان می‌دهد ضارب با کلنگ به گونه‌ای بر سرش بزند که چشمانش از حدقه در آید؛ طبیعی است که با یک ضربه کارش را تمام كرده بود و مضروب مهلت ایستادن و حمله کردن نداشت و فرض حمله از ناحیه مضروب خلاف ظاهر است.

 ثانيا: امام فرمود «هذان متعديان» هر دو ظالمند می‌گوییم اگر مضروب بعنوان دفاع از خود ضارب را كشته بود متعدي نبود و دفاع جايز بود در حالیکه امام فرمود متعدي است پس دفاع نبود.

 ثالثا: اگر دفاع بود و خون ضارب هدر بود مضروب نه قصاص داشت نه ديه در حالیکه امام حكم به ديه دادند پس معلوم مي‌شود دفاع نبود.

 ایراد سوم: مرحوم شهيد مي‌فرمايد اين روايت دليل قول قائلین به عدم قصاص نیست زیرا گرچه امام فرمود «والاعمي جنايته خطا يلزم العاقلة» اما چه كسي گفته است خطاءٌ مرفوع و خبر برای الاعمی باشد بلکه ممکن است خطاءً منصوب بنابر حاليت باشد «والاعمي جنايته خطاءً» یعنی اگر جنايت خطايي انجام بدهد بر عاقله است نه اينكه بگوييم اعمي جنايته خطاءٌ تا بگویید هر جنایتی اعمی انجام داد خطا محاسبه می‌شود و همانند شود با اينكه بگوييم عمد الصبي خطاء در حالیکه ربطي به هم ندارند و هیچ آيه یا روايتي نیامده است که ما خطاءٌ بخوانيم تا بگوییم عمد اعمي خطا است.

 جواب از ایراد سوم: اگر سوال و جواب موجود در روایت را ملاحظه کنیم در پرسش آمده است يك كسي با کلنگ زد به سر يك انساني و حدقه چشمانش بر گونه‌هایش ریخت آن هم پرید و ضارب را كشت امام فرمود «هذان متعديان فلا اري علي الذي قتل الرجل قودا» امام فرمود من بر آن قاتل قصاص نمي‌بينم «لانه قتله حين قتله وهو اعمي» زیرا چشم نداشت و اين قاتل چون اعمي بود قصاص ندارد بعد فرمود «والاعمي جنايته خطاءً» اگر اعمي جنايتي بعنوان خطا بكند با عاقله است.

 پرسش این است که جمله «والاعمی جنایته خطاءً» به نصب «خطا» چه ربطي به مورد روایت دارد امام فرمود «لا اري» بر او قصاص نمي‌بينم یعنی اعمي اگر قتل خطايي بكند دیه با عاقله است می‌گوییم اگر كسي چشم داشته باشد و قتل خطايي مرتکب شود نیز دیه با عاقله است اختصاص به اعمي ندارد هركس قتل خطايي بكند ديه‌اش با عاقله است اعمي باشد يا چشم داشته باشد فرقی ندارد پس باید متن روایت اینگونه باشد «والاعمی جنايته خطاءٌ» به رفع؛ جنايتی که اعمی انجام دهد گرچه عمدی باشد در حکم خطا است و دیه بعهده عاقله است.

 ایراد چهارم: در مورد روایت امام فرمود ديه جنایت اعمی با عاقله است و اگر عاقله ندارند با خود اعمی است اين با روايت دوم كه مي‌خوانيم فرق مي‌كند حالا روايت دوم را هم بخوانيم چون مرحوم شهيد مي فرمايد اين دو حكمي كه در دو روايت آمده خودش باهم اختلاف دارد اين روايت اول پس از نظر سند صحيحه است از نظر دلالت ايرادي به آن نيست اما توضیح یک ایراد تحت عنوان ایراد چهارم می‌ماند که بعد از بررسی روایت دوم مورد توجه قرار می‌دهیم.

 مناقشه در روایت ابوعبیده: (روایت دوم) مرحوم شهيد به اين روايت ايراد مي‌گيرد.

 اولا: اين روايت از نظر سند ضعيف است و با يك روايت ضعيف نمي‌توانيم قرآن يا روايات را تخصيص بزنيم زیرا يكي از راوي‌های روایت ابو عبیده عمار ساباطي است که فتحی است و ضعیف است.

 جواب مناقشه اول در روایت ابو عبیده:

 می‌گوییم روايات عمار ساباطي نزد علماء به عنوان موثقة مورد قبول است پس ايرادي ندارد این روایت نیز مثل بقيه روايت‌هايي است كه عمار نقل كرده و علما قبول مي‌كنند موثقه مي‌دانند و به آن عمل مي‌كنند. پس در سند روايت اشكالي نيست.

 مناقشه مشترک در دو روایت : تعارض دو روایت: [13]

 مرحوم شهید مي‌فرمايد در روايت ابوعبیده امام فرمود «إن عمد الاعمي مثل الخطاء هذا فيه الدية في ماله» عمد اعمی خطا است و باید دیه را از مال خودش بدهد و اين خلاف نظر مشهور است زیرا به فتوی مشهور فقهاء در قتل خطايي، ديه با عاقله است به علاوه اينجا مي‌گويد «في ماله» و اگر ندارد با امام است در حاليكه در صحيحه حلبی كه قبلا خوانديم رأسا فرمود قتلش خطاست «تلزم عاقلته» و دیه با عاقله است پس اين دو روايت خودشان در حکم بیان شده با هم تعارض دارند آنجا فرمود ديه با عاقله است اينجا فرمود ديه در مال خودش و اگر نداشت با امام است. و در تعارض هر دو روایت از اعتبار ساقط است.

 جواب به تعارض روایتین و بیان راه جمع:

 مي‌گوييم گرچه حکم در دو روایت مختلف است اما به اطلاق و تقييد قابل جمع است.

 1- به قرينه روايت اولي صحیحه حلبی كه فرمود ديه با عاقله است روایت ابوعبیده را كه فرمود «في ماله» حمل مي‌كنيم بر آنجايي كه عاقله ندارد در نتیجه مي‌گوييم اگر عاقله دارد به دلیل صحیحه حلبی دیه با عاقله است و اگر عاقله ندارد به دلیل روایت ابوعبیده از مال خود قاتل پرداخت می‌شود و اگر خودش هم ندارد به دلیل همان روایت ابوعبیده امام باید دیه را بدهد یعنی پرداخت دیه سه مرحله پيدا مي‌كند؛

 اول: عاقله به قرينه روايت صحیحه حلبی.

 دوم: در مال خودش به قرينه روایت ابوعبیده.

 سوم: با امام به قرینه روایت ابوعبیده كه فرمود علي الامام.

 با اين تفصيل جمع بين روايات به اطلاق و تقييد است و هيچ اشكالي در آن پيدا نمي‌شود.

 بیان یک اشکال قابل اغماض:

 يك اشكال مي‌ماند كه مشهور در عاقله گفتند اگر عاقله ندارد از بيت المال دیه پرداخت می‌شود و هيچ‌كس نگفته است دیه برمي گردد به خودش در حالیکه در جمع بين روايات گفتید اول عاقله اگر عاقله ندارد خودش اگر خودش ندارد امام حالا ممکن است در توجیه پرداخت دیه توسط امام بگوییم امام يعني بيت المال. اما مشهور مي‌گويند اگر عاقله ندارد از بيت المال در نتیجه ذیل روایت ابوعبیده مخالف مشهور است.

 بیان نوع اغماض از اشکال:

 می‌گوییم منافاتی ندارد که مشهور به صدر یک روایت عمل و ذیلش را رها کند. و خيلي جاها ما داريم كه در يك روايتي يك بخش از آن مطرود است و به آن عمل نشده است. در این مورد نیز مشهور به صدر روایت ابوعبیده عمل کرده و به ذیل آن عمل نکرده است. و این ترک ذیل لطمه به بقيه روايت نمي‌زند پس همه ایرادات مرحوم شهید بر دو روایت قابل جواب است.

 نتیجه: جمع بین دو روایت این می‌شود که دیه جنایت اعمی با عاقله است و اگر اعمی عاقله نداشت دیه با خود اعمی است و اگر اعمی مال نداشت دیه با امام است.

 اقول: ما هستيم و اين دو روايت در مقابل اطلاقات و آياتي كه مي‌گويد اگر كسي كسي را كشت قصاص مي‌شود ولو چشم نداشته باشد اگر بخواهيم بگوييم اين دو روایت مخصص آن آيات مي‌شود اينجا يك شبهه پيش مي‌آيد كه آيا مي‌توانيم قبول كنيم که در فقه بگوييم عمد الاعمي خطا آدم كور هر فعل عمدي انجام بدهد خطاست و مثل صبي اگر يك آدم كور مشروب خورد بگوييم خطاست و تاديب مي‌شود یا اگر زنا كرد چون چشم ندارد بگوييم اين مثل آدمي است كه مشتبه باشد برايش با يك امرئه مشكوكه زنا كرده است و عمدش خطا است و حد ندارد یا اگر کسی را قذف كرد و شكايت عليه او شد بگوييم چون چشم ندارد حد جاري نمي‌شود؟

 بدیهی است هیچ فقیهی به چنین گفتاری ملتزم نیست. پس چگونه بگوییم عمد الاعمی خطا؟

 ان قلت: ممکن است کسی بگويد به اين توسعه نمي‌گوييم عمد الاعمی خطا بلکه مي‌گوييم چون روایت در باب قتل است لذا فقط در باب قتل اگر اعمي كسي را بكشد قتل خطايي حساب مي‌شود تلزم عاقلته و دیه بر عهده عاقله است.

 قلت: پذیش حکم خطائی در قتل عمدی اعمی باعث اشاعه قتل و کشتار و ترور می‌شود زیرا ممکن است مثلا با يك كسي دشمني دارد دست و پاي او را مي‌بندد يك شمشير مي‌دهد دست آدم اعمي و مي‌گويد او را بکش و چون عمد اعمی قصاص ندارد بگوید دیه‌اش را می‌پردازم و به خودت مزد می‌دهم. در نتیجه يك بابي باز مي‌شود براي آنهايي كه زمينه جنايت در آنها هست كه بروند جنايت‌هاشان را به وسيله اعمي اجرا كنند.

 لذا مرحوم صاحب جواهر بعد از آنكه قول اول را با استدلال به روايات و اطلاقات نقل می‌کند و قول دوم را با استدلال به همين دو روايت نقل می‌کند و همه اشكالات مرحوم شهيد را جواب مي‌دهد. آدم فكر مي كند مرحوم صاحب جواهر هم با اين استدلال مي‌خواهد بگويد اين دو روايت هيچ اشكالي ندارد و مخصص آيات است اما در ذيل كلامش مي‌فرمايد «لكن الانصاف مع ذلك كله» [14] با همه اين حرف‌ها كه گفتيم و اشكالات روايت را سندا و دلالتا رد كرديم «عدم الجرئة بها علي تخصيص العمومات» نمي‌تواند انسان جرأت پيدا كند با اين دو روايت عمومات قرآن و روايات را تخصيص بزند «مع بعد مخالفة المتاخرين» با اينكه مي‌بينيم متاخرين هم از اين دو روايت اعراض کردند و به این دو روايت عمل نكردند و با اين دو روايت مخالفت کردند.

 ملاحظه بفرمایید وقتی صاحب جواهر با آن تبحري كه دارد بگويد ما جرأت نمي‌كنيم با اين دو روايت قرآن را تخصيص بزنيم و بگوييم كه هركسي كسي را كشت قصاص مي‌شود الا اعمي كه ديه‌اش را عاقله بدهد بنابراين ما مي‌مانيم و اين دو روايت که از یک طرف با اين دو روايت نمی‌توانیم قرآن را تخصيص بزنيم از طرفي هم این دو روايت از نظر سند معتبر و از نظر دلالت كافي و وافي و بي اشكال است و لذا به نظر مي‌آيد حق با امام است كه در تحریر فرمود «وفي الاعمي تردد» واقعا فتوی دادن مشكل است.

 فتوي به وظیفه عملی در قتل توسط اعمی: مرحوم صاحب جواهر فرمود از کلام امام در روایت که فرمود «جنایة الاعمی خطا» احتمال دارد مراد این باشد که اعمی یک وضعیتی دارد که نوعا معلوم نمی‌شود عملش عمدی بود یا خطائی و به راحتی قابل تشخیص نیست و لذا در مقام عمل می‌گوییم اگر يك جايي تشخيص داديم عمدا كشته است با قرائن قطعيه قصاص مي‌كنيم یا اگر خودش اقرار كرد من كشتم قصاص مي‌كنيم اما اگر يك جايي نشد تشخيص بدهيم كه آيا عمدا زده كه غالبا اينگونه است و در مورد کوری تشخیص مشکل است مي‌گوييم چون معلوم نشد نمي‌توانيم قصاص بكنيم و حكم خطا دارد ادامه بحث براي فردا ان شاء الله.

 وصلي الله علي سيدنا محمد وآله الطاهرين.