موضوع: كتاب القصاص (شرایط قصاص بلوغ و عقل)
«لو قتل عاقل ثم خولط وذهب عقله لم یسقط عنه القود»
گفتیم شرط چهارم و پنجم برای اثبات قصاص بلوغ و عقل است یعنی قاتل در حال قتل باید عاقل باشد و نیز قاتل در حال قتل باید بالغ باشد و اگر دیوانه یا صبی قتلی انجام دهد قصاص نمیشود. و دو فرع جدید در ادامه مطرح شد:
فرع اول: حکم زوال عقل قاتل بعد از قتل: اگر کسی در حال صحت و کمال عقل کسی را کشت و قبل از اینکه قصاص بشود دیوانه شد آیا قصاص میشود؟
امام
[1]
فرمودند «لم یسقط عنه القود» قصاص از او ساقط نیست ولو دیوانه شد باید قصاص بشود.
مرحوم محقق
[2]
فرمودند «لو قتل عاقل» اگر عاقلی در حال عقل کسی را کشت «ثم جن» و بعد دیوانه شد «لم یسقط عنه القود» قصاص ساقط نیست.
مرحوم صاحب جواهر
[3]
در شرح کلام محقق میفرماید «بلا خلاف اجده بیننا» بین علمای شیعه در این مسأله مخالفی نیست.
این عبارت نشان میدهد بین فقهای عامه مخالف وجود دارد و ظاهرا دو قول از عامه نقل کردهاند:
قول اول عامه؛ گفتند مطلقا اگر مجنون شد قصاص ساقط است.
قول دوم عامه؛ اگر در حال صحت و سلامت کسی را کشته است و هنوز هم شکایتی علیه او نشده دادگاه او را نخواسته حکمی صادر نشده بود دیوانه شد، اینجا قصاص نمیشود اما اگر یک اقداماتی صورت گرفت و محکمهای تشکیل شده مثلا حکم قصاص داده شده بعد دیوانه شد در این صورت قصاص میشود.
دلیل فرع اول:
اولا: آن موقعی که این شخص در حال عقل و صحت یک کسی را کشته یک حقی به گردنش ثابت شد حق قصاص برای اولیاء دم ثابت شد اولیاء دم میتوانستند مطالبه قصاص بکنند حالا دیوانه شد یا قاطی کرد آیا آن حق القصاص که ثابت بود ساقط میشود میگویند استصحاب میکنیم بقاء حق را و حق قصاص ساقط نمیشود لذا هم امام هم مرحوم محقق نمیگویند قصاص میشود بلکه میگویند «لم یسقط عنه القود» حق القصاص ساقط نیست یعنی قبلا ثابت بود الان هم حق القصاص بعهده او ثابت است و دلیل آن همین استصحاب است.
ثانیا: از روایت برید عجلی
[4]
یک جمله شاهد حرف ماست که امام فرمود «ان شهدوا علیه انه قتله حین قتله وهو صحیح لیس به علة» اگر شهود در شهادت گفتند او قاتل است و در حال قتل عاقل بود و فساد العقل نداشت «قتل به» این شخص گرچه الان مجنون است اما به سبب آن قتلش او را میکشند.
ثالثا: تا کنون با دو دلیل استصحاب و روایت، عدم سقوط قصاص ثابت شد اکنون میگوییم اگر خود قاتل پس از قتل و قبل از دیوانگی در حال صحت و سلامتی و مکلف بودن؛ بر قتل اقرار کرد و بعد دیوانه شد قتل با اقرار خودش ثابت شده است در این صورت نیز در حال جنون قصاص میشود لذا امام هم فرمودند «سواء ثبت القتل بالبینة او باقراره حال صحته» البته در هر دو مورد بینه و اقرار استصحاب را داریم یعنی اگر در حال صحت با بینه ثابت شده است که قاتل است شک میکنیم با عروض جنون حق ساقط شد یا نه استصحاب میگوید حق قصاص باقی است و نیز اگر در حال صحت خودش اقرار کرد و بعد دیوانه شد شک میکنیم آیا آن حق ساقط شد یا نه استصحاب میگوید حق قصاص باقی است.
فرع دوم: روایات معارض با حکم عدم قصاص صبی قاتل: گرچه با دلیل ثابت کردیم اگر قتل توسط صبی انجام شد قصاص ندارد اما روایات متعددی در اثبات قصاص صبی وارد شده است.
مرحوم محقق
[5]
دو مورد از روایات را نقل میکند. مرحوم صاحب جواهر
[6]
نیز برخی روایات را نقل میکند. و مرحوم شهید
[7]
هم این روایات را آورده است.
ولی حرف همه شان این است که گرچه یکی از این روایات صحیح السند است اما این روایات یا مطروح است و هیچکس به آن عمل نکرده یا یک قرائنی در آن هست که قابل عمل نیست.
1- یکی از آنها روایتی است که بنحو مرسله در کتب فقهیه نقل میشود و در منابع روایی نقل نشده است.
[11]
بنحو مرسل میگوید «یقتص من الصبی اذا بلغ عشرا» اگر صبی- مثلا- ده ساله مرتکب قتل شود قصاص میشود و بر اساس این روایت فتوی می دهد در حالیکه ما گفتیم حد بلوغ 15 سال یا بروز دیگر علائم است.
صاحب جواهر
[12]
پس از اشاره به کلام شیخ میگوید:
اولا: «لم اظفر به مسندة» چنین روایتی با سند ندیدم.
ثانیا: «کما اعترف به غیر واحد من الاساطین» از اساطین فقه بزرگان فقه اعتراف دارند که چنین روایت به نحو مسند پیدا نکردیم البته در طلاق و در ارث و بعضی جاهای دیگر نقل کردند که اگر بچهای ده سال باشد مثلا طلاقش درست است یا در امر مالی اقرارش مثلا جایز است یا اگر وصیت کند نافذ است. یک بچه ده ساله مالی از پدر به او ارث رسیده بود میخواهد بمیرد وصیت میکند میگویند وصیت او نافذ است آنجاها روایاتی داریم
[13]
[14]
اما در باب قصاص نداریم که اگر کسی را کشت قصاص میشود لذا میگوییم این روایت قابل اعتماد نیست زیرا؛
اولا: در مقابل اطلاقات ادله قصاص که میگوید اگر کسی کسی را کشت قصاص میشود صبی استثنا شده بود اما اطلاقات تخصیص خورد به صبی و هیچ دلیلی بر استثناء در استثناء نداریم که بگوییم از ادله قصاص صبی مستثنی است که قصاص نمیشود و از این استثناء ده سالهها استثناء شدند که قصاص میشوند.
ثانیا: این روایت مخالف با آن روایاتی است که میگوید بلوغ با سن 15 سال یا آن علامات دیگر است. یعنی اگر بگویید بالغ است و قصاص میشود با روایت 15 سال مخالف است و اگر بگویید بالغ نیست و قصاص میشود با آن روایاتی که می گوید شرط قصاص بلوغ است مخالفت دارد.
2- صحیحه سلیمان بن حفص
[15]
[16]
«عن الرجل انه اذا بلغ ثمان سنین فجایز امره فی ماله وقد وجبت علیه الفرایض والحدود» اگر انسان به هشت سال برسد تمام واجبات و فرایض بر او واجب میشود حدود هم بر او اجرا میشود. «واذا تم للجاریة تسع سنین فکذلک» و نیز اگر دختر نه ساله شد مثل پسر هشت ساله است که تمام واجبات برای او الزامی است حدود بر او اجرا میشود (عکس آنجاست که ما میگوییم دختر زودتر به تکلیف میرسد).
ملاحظه میفرمایید گرچه مرحوم شیخ به روایت قبلی عمل کرده بود اما احدی از فقهاء به این روایت عمل نکرده است لذا میگوییم مطروح و متروک است از نظر سند اعتبار دارد اما از نظر عمل اصحاب حتی یک نفر به آن عمل نکرده است لذا این هم مردود است.
3- سکونی
[17]
عن ابی عبدالله(ع) «قال قال امیرالمومنین(ع) فی رجل وغلام اشترکا فی قتل رجل فقتلاه» یک مرد بالغ با یک بچه غیر بالغ به شراکت یک نفر را کشتند «فقال امیرالمومنین(ع) اذا بلغ الغلام خمسة اشبار اقتص منه» باید قد آن پسر بچه را که با یک رجل با هم در قتل شریک شدند را اندازه بگیرند اگر به مقدار پنج وجب رسید قصاص میشود. «واذا لم یکن یبلغ خمسة اشبار قضی بالدیة» اگر قدش پنج وجب نرسید امام فرمود دیه بدهد.
مناقشه در روایت:
میگوییم این روایت قابل عمل نیست زیرا بلوغ خودش واقعیت و حقیقتی است که در انسان پیش میآید تا از یک مرحلهای به یک مرحله دیگر برسد و تحولی در وجود انسان است که اگر برسد به آن حد آنوقت میگوییم بالغ است و این ارتباطی به قد ندارد بلکه ممکن است بچهای قد بلند باشد و بالغ نشود یا بچهای قد کوتاه باشد اما بالغ شود به علاوه کسی هم به این روایت عمل نکرده است.
4- صحیحه ابی بصیر
[18]
عن ابی جعفر(ع) «قال سئل عن غلام لم یدرک وامرأة قتلا رجلا خطئا» در مورد یک پسر بچه غیر بالغ و یک زن که انسانی را خطائا کشتند از امام سوال شد «فقال» (عبارت را خوب توجه کنید) «ان خطاء المرأة والغلام عمد» امام فرمود خطای زن و بچه عمد است. ما داشتیم که «عمد الصبی خطا» اما این عکس آن است میگوید زن و بچه خطایشان عمد است اگر خطائا یک کاری کردند حکم عمد بر آن بار میشود «ان احب اولیاء المقتول ان یقتلوهما قتلوهما» اگر اولیاء دم بخواهند اینها را بکشند قصاص بکنند میتوانند قصاص کنند یعنی گرچه قتل خطایی است اما قصاص میشوند چون در زن و صبی خطایشان عمد است.
ملاحظه میفرمایید این روایت برخلاف اجماع و اتفاق همه فقهاء است زیرا فقهاء در صبی برعکس نظر دارند و میگویند عمدش خطا است و در مورد زن فرقی نمیکند مثل مرد است اگر عمد باشد حساب عمد بر آن بار میشود و اگر خطا باشد حساب خطا میشود گرچه این روایت از نظر سند اعتبار دارد ولی از نظر عمل اصحاب هیچکس به این روایات عمل نکرده و مخالف روایات دیگری که در باب امرئه یا در باب صبی وارد شده است میباشد.
مسألة: لا یشترط الرشد بالمعنی المعهود فی القصاص
بعضی از بزرگان مثل مرحوم علامه در کتاب تحریر
[19]
علاوه بر عقل و بلوغ که از شرایط قصاص بودند رشد را هم شرط کرده است یعنی قاتل هم باید عاقل باشد هم باید بالغ باشد و هم باید رشید باشد تا قصاص شود و اگر رشید نباشد شرط قصاص را ندارد و قصاص نمیشود.
معنای رشد: رشد مقابل سفه است یک کسی ممکن است بالغ هم شده اما گول میخورد یک حالتی است که توجه به امور ندارد خسارت و نفع را نمیفهمد کلاه سرش میرود اگر یک آدمی است که کلاه سرش میرود گول میخورد با یک وعده و وعیدی تغییر در او ایجاد میشود اگر آدم کشت قصاص نمیشود.
مناقشه در کلام علامه: شرطی که مرحوم علامه فرمودهاند هیچ دلیلی ندارد زیرا اطلاقات ادله قصاص میگوید اگر کسی کسی را کشت قصاص میشود و دو مورد استثنا شد یکی بلوغ بود که اگر صبی انسانی را کشت تحمله العاقلة قصاص ندارد و دیه را عاقله میپردازد یکی هم عقل بود که اگر مجنون کسی را کشت روایت فرمود رفع القلم قلم تکلیف از او برداشته شده است قصاص نمیشود. اما رشد هیچ دلیلی ندارد مگر اینکه کلام علامه را توجیه کنیم که برگشت به بلوغ دارد که در آن بلوغ ملاک است. بنابراین ساده لوحی و غیر رشید بودن ملاک عدم قصاص نیست لذا امام میفرماید فلو قتل بالغ غیر رشید اگر انسان بالغ غیر رشید آدم کشت فعلیه القود قصاص میشود. این مسأله تمام.
وصلی الله علی سیدنا محمد وآل محمد
[1]
تحریر الوسیله 2: 522، ط اسماعیلیان.
[2]
شرایع الاسلام 4: 990، ط استقلال طهران.
[3]
جواهرالکلام 42: 179، ط دارالکتب الاسلامیة.
[4]
وسائل الشیعة 29: 72، کتاب القصاص، ابواب قصاص نفس، باب29، ح1، ط آل البیت.
[5]
شرایع الاسلام 4: 990، ط استقلال طهران.
[6]
جواهر الکلام 42: 179، ط دارالکتب الاسلامیة.
[7]
مسالک الافهام 15: 161، ط المعارف الاسلامیة.
[8]
علی القاعده باید از طرح این روایات صرف نظر می کردیم اما از باب اطلاع بر مسأله به بررسی آنها می پردازیم
[9]
المبسوط 7: 15، ط مکتبة المرتضویة: «فإذا ثبت هذا فان اختلف الصبي و ولى القتيل بعد بلوغ الصبي فقال وليه قتلته و أنت بالغ فعليك القود»
[10]
النهایة : 733، ط دارالکتاب بیروت: «يجب فيه القود و الدّية على ما نبيّنه فيما بعد. و متى كان القاتل غير بالغ، و حدّه عشر سنين فصاعدا»
[11]
الاستبصار 4: 287، ط دارالکتب الاسلامیة: «قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ الصَّبِيَّ إِذَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَشْبَارٍ اقْتُصَّ مِنْهُ أَوْ بَلَغَ عَشْرَ سِنِينَ»
[12]
جواهر الکلام 42: 180، ط دارالکتب الاسلامیة: «وإن حكي عن الشيخ في النهاية والمبسوط والاستبصار الفتوى بمضمونها»
[13]
وسائل الشیعة 22: 77، کتاب الطلاق، أبواب مقدماته، باب32، ط آل البیت.
[14]
وسائل الشیعة 19: 322، کتاب الوصایا، باب24، ط آل البیت.
[15]
وسائل الشیعة 28: 297، کتاب الحدود، ابواب حد سرقت، باب28، ح13، ط آل البیت.
[16]
تهذیب الاحکام 10: 120، ح481، ط دارالکتب الاسلامیة.
[17]
وسائل الشیعة 29: 90، کتاب القصاص، ابواب قصاص نفس، باب36، ح1، ط آل البیت.
[18]
وسائل الشیعة 29: 87، کتاب القصاص، ابواب قصاص نفس، باب34، ح1، ط آل البیت.
[19]
تحریر الاحکام 5: 463، ط مؤسسة الامام الصادق(عليه السلام).