گفتیم اگر کسی زوجه‌اش را بکشد در مورد حق القصاص فرزند مشترک قاتل و مقتوله که ولی دم است؛ دو قول است:

قول اول:

جواز تقاضای قصاص توسط کسی که ولی دم مقتوله و فرزند قاتل و مقتوله است.

گفتیم ظاهر عبارت محقق[1] نشان می‌دهد قول به جواز را می‌پذیرد.

قول دوم: (قول مشهور)

عدم جواز تقاضای قصاص توسط کسی که ولی دم مقتوله و فرزند قاتل و مقتوله است.

در مقام استدلال بر قول دوم سه دلیل مورد توجه قرار گرفت.

1- اول دلیل اولویت بود که بررسی و نقد شد.

2- دلیل دوم یک روایت بود که بررسی و نقد شد.

3- دلیل سوم را مطرح کردیم، و اکنون به بررسی دلیل سوم می‌پردازیم؛

گفتیم دلیل سوم استدلال به روایتی صحیحه است که مرحوم آقای خویی[2]به آن تمسک می‌کند و دلیل قوی و محکمی است روایت در باب قذف وارد شده است اما تعلیلی در آن هست که می‌تواند در باب قصاص قابل استفاده باشد همین روایت را که دیروز خواندیم مجدداً بررسی می‌کنیم.

«صحیحه محمد بن مسلم[3] قال سئلت اباجعفر(ع) عن رجل قذف ابنه بالزنا» راوی می‌گوید در مورد پدری که فرزندش را نسبت زنا دهد و قذف کند پرسیدم آیا پسر حق مطالبه دارد و پدر حد می‌خورد «قال لو قتله ماقتل به و ان قذفه لم‌یجلد له» امام ابتدا طی تشبیهی فرمود پدر اگر فرزندش را کشته بود قصاص نمی‌شد پس اگر قذف هم بکند حد نمی‌خورد.

توضیح و شرح یک ملازمه: تشبیه قذف به باب قصاص در روایت نشان می‌دهد بین حکم قذف و قصاص ملازمه‌ای وجود دارد. زیرا پرسش از حد قذف بود که اگر پدر فرزند را قذف کرده باشد حد می‌خورد یا نه؟ امام ابتدا با طرح قضیه قصاص فرمود اگر پدر فرزندش را کشته بود فرزند حق قصاص نداشت پس اگر او را قذف بکند حد قذف هم نمی‌تواند اجرا بشود و این ملازمه است یعنی همانطور که پدر قصاص نمی‌شود حد قذف هم نمی‌خورد.

سپس امام(ع) فرع دیگری مطرح می‌کند[4] و می‌فرماید اگر به پسرش گفت «یابن الزانیة» در این صورت اگر این زن خودش زنده باشد می‌تواند علیه شوهر تقاضای حد قذف کند و اگر مرده باشد حق حد قذف به وارث منتقل می‌شود و وارث تقاضای حد قذف می‌کند.

در محل بحث وارث حد قذف فرزند مشترک قاذف و مقذوفه است و آن زن وارث دیگری هم ندارد فقط این ولد مشترک وارث زن است لذا امام(ع) فرمود «فانه لایقام علیه الحد» باز هم بر این پدر حد اقامه نمی‌شود یعنی همانطور که فرزند نمی‌توانست تقاضای قصاص کند حد قذف را نیز نسبت به پدرش نمی‌تواند تقاضا کند «لان حق الحد قد صار لولدها منه» زیرا گرچه اگر خود این زن زنده بود می‌توانست علیه شوهرش تقاضای حد قذف کند اما اکنون فرزند مشترک وارث این حق شد و طرف مقابل، پدر است فرزند نمی‌تواند از این حق استفاده کند. پس تعلیل ولو راجع به حد قذف است اما چون در صدر روایت ملازمه بین قذف و قصاص وجود داشت لذا با قرینه ملازمه می‌گوییم همانگونه که ولد نمی‌تواند قذف پدر را مطالبه کند قصاص پدر را نیز نمی‌تواند مطالبه کند.

به هر حال این استدلال قوی و خوب است و بدیهی است که تعلیل یعمم و یخصص و در این مورد تعلیل عمومیت دارد و می‌تواند شامل قصاص هم باشد.

و به نظر ما عدم قصاص اقوی است هرچند مرحوم امام(ره) می‌فرماید قول به قصاص علی الاصح پذیرفته است و قول به عدم قصاص را نقل می‌کند و می‌فرماید غیر وجیه است.

بررسی اختلاف در فتاوای محقق: آقای خویی[5] بر نکته‌ای در کلام محقق تنبه پیدا کرده و می‌فرماید «و من الغریب» که مرحوم محقق در باب قصاص[6] فتوایی داده است در حالی که در کتاب القذف[7] فتوایش با این مخالف است مرحوم خویی می‌گوید «من الغریب» که محقق «مال هنا» میل پیدا کرد در این بحث قصاص «الی ثبوت الاقتصاص» که فرزند حق دارد قصاص پدرش را بخواهد «و ثبوت حق القذف» و نیز می‌تواند تقاضای حد قذف بکند «مع انه جزم بعدم ثبوت حق القذف له فی باب القذف» اما در باب قذف بطور جزم فتوی داد که فرزند نمی‌تواند مطالبه حد قذف برای پدرش بکند.

اینجا فرمود «قیل لا» یک دسته می‌گویند فرزند نمی‌تواند تقاضای قصاص پدر را بکند «و قیل یملک» یک قول هم این است که می‌تواند علیه پدر تقاضای قصاص کند«لو قیل یملک هنا امکن»و اگر کسی بگوید پسر علیه پدر می‌تواند تقاضای قصاص کند قولش پذیرفته است.

در ادامه می‌فرماید«و کذا لو قذفه الزوج» و کذا یعنی باز هم در صورتی که پدر مادر فرزند را قذف کند فرزند مالک حق قصاص است و می‌تواند علیه پدر تقاضای حد کند اما در باب قذف می‌فرماید «لو قذف الاب ولده لم‌یجلد» اول این را عنوان می‌کند که پدر اگر فرزند خودش را قذف کند «لم‌یحد» برای فرزند پدر را حد نمی‌زنند و بعد می‌گوید «و کذا» یعنی «لم‌یحد لو قذف زوجته المیتة» اگر زوجه‌ی مرده‌ی خودش را قذف کند و آن زن جز یک فرزند مشترک با قاذف، وارث دیگری نداشته باشد فرزند مشترک حق تقاضای حد پدر را ندارد.

توجیه اختلاف فتوای محقق: مرحوم صاحب جواهر توضیحی داده است که بگوید دو فتوای محقق مخالف یکدیگر نیست زیرا ابتدا دو قول را نقل کرد که اگر پدر پسر را بکشد قصاص نمی‌شود و اگر پدر مادر فرزند را کشت گروهی گفته‌اند فرزند نمی‌تواند قصاص کند «قیل لا» «و قیل یملک» و بعد در ادامه «قیل یملک» می‌گوید «و کذا باب قذف» مرحوم صاحب جواهر می‌فرماید این کذا به «قیل لا» می‌خورد یعنی همانگونه که گروهی گفته‌اند اگر پدر پسر را بکشد قصاص نمی‌شود همچنان اگر پدر زوجه خودش را بکشد و ولی دم یک فرزند مشترک باشد فرزند نمی‌تواند تقاضای قصاص کند. در این صورت در کلام محقق اختلاف فتوی وجود ندارد.

اقول: این برداشت خلاف ظاهر است زیرا قاعدتا اگر اینگونه بود باید بفرماید «قیل لا» بعد تشبیه هم بیاورد و بگوید «و کذا در باب حد قذف» و بعد بگوید «و قیل یملک» تا عطف بدون فاصله اجنبی انجام شود اما اگر گفت «لایملک» بعد فرمود «یملک و کذا» اگر «کذا» بر «لایملک» عطف شود عطف با فاصله اجنبی است و غلط است.

قتل پدر توسط یکی از دو برادر و مادر توسط برادر دیگر:[8] «لو قتل احد الاخوین اباهما و الآخر امهما» پدر و مادری دو فرزند دارند فرض کنید یکی به خیال اینکه پدر در برابر برادر دیگر به او کم محبت است پدر را می‌کشد و دیگری با همین خیال مادر را می‌کشد[9] در این صورت چون قتل پدر یا مادر مانع از ارث است و قاتل پدر یا مادر حتی حق قصاص و یا حق دیه را وارث نمی‌شود در نتیجه برادری که پدر را کشته است علیه برادری که مادر را کشته است تقاضای قصاص می‌کند و برعکس برادری که مادر را کشته است علیه برادری که پدر را کشته است تقاضای قصاص می‌کند. بنابراین هرکدام می‌توانند علیه برادرش تقاضای قصاص کند.

در ادامه در مورد اینکه اگر کار به نزاع کشید و اختلاف شد که چه کسی اول طرح دعوا کند مرحوم محقق[10] نقل می‌فرماید «فان تشاحا فی الاقتصاص اقرع بینهما» القرعة لکل امر مشکل اینجا قرعه می‌زنند و قرعه به نام هرکدام افتاد قصاص می‌شود و برادر دومی با تقاضای ورثه برادر قصاص شده قصاص می‌شود مثلاً اگر قرعه به نام قاتل مادر افتاد و قاتل مادر قصاص شد وارثان قاتل مادر حق قصاص قتل پدر بزرگ را از پدر خود به ارث می‌برند و می‌توانند علیه عموی خود به جرم قتل پدربزرگ تقاضای قصاص کنند. و اگر برادری که قرعه به نامش افتاد و قصاص شد وارثی نداشته باشد ولی فقیه وارث شرعی اوست و حق قصاص دارد.

و صلی الله علی سیدنا محمد و ال محمد

[1] محقق حلی، شرایع الاسلام، ج4، ص989.

[2] السید الخویی، مبانی تکملة المنهاج، ج2، ص74.

حر عاملی، وسائل الشیعة، ج28، ص196، باب14، ابواب حد قذف، ح1، آل البیت.

تاکنون پرسش روی این بود که پدری به پسرش بگوید مثلاً یا زانی اما اکنون بحث این است که پدری به پسرش می‌گوید یابن الزانیة.

[5] السید الخویی، مبانی تکملة المنهاج، ج2، ص74: « ومن الغريب أن المحقق(ره) مال هنا إلى ثبوت الاقتصاص و ثبوت حق القذف اقتصارا بالمنع على مورد النص، مع أنه جزم بعد ثبوت حق القذف له في باب القذف.»

[6] محقق حلی، شرایع الاسلام، ج4، ص989: «ولو قتل الرجل زوجته، هل يثبت القصاص لولدها منه؟ قيل: لا، لأنه لايملك أن يقتص من والده. ولو قيل: يملك هنا أمكن، اقتصاراً بالمنع على مورد النص. وكذا البحث لو قذفها الزوج، و لاوارث إلا ولده منها»

[7] محقق حلی، شرایع الاسلام، ج4، ص152: «ولو قذف الأب ولده لم‌يحد و عزر و كذا لو قذف زوجته الميتة و لا وارث إلا ولده»

[8] حضرت امام متعرض این مسأله نشدند اما مرحوم صاحب جواهر(جواهرالکلام، ج42، ص176) و شهید(مسالک، 15، ص160) و نیز مرحوم آقای خویی(مبانی تکملة المنهاج، ج2، ص75) متعرض شدند مسأله کوتاه و مفید است لذا نقل کردیم.

[9] مرحوم آقا سید احمد زنجانی پدر آیت الله شبیری در مدرسه فیضیه ظهرها نماز می‌خواندند گاهی امام هم می‌آمدند اقتدا می‌کردند (شبها آیت الله اراکی در فیضیه نماز می‌خواندند) آیت الله زنجانی شبها در حرم در همانجا که آقای شبیری نماز می‌خواندند (مسجد طباطبایی) اقامه جماعت می‌کردند. ایشان کتابی نوشتند بنام «الکلام یجر الکلام» در موضوعات گوناگون است همه داستان است که یک داستانی را نقل می‌کنند و به مناسبت آن یک داستان دیگر نقل می‌کند در آن کتاب این قضیه را نقل می‌کند می‌فرماید: یک زن و شوهری پیر و از کارافتاده شده بودند و هردو احتیاج به کمک داشتند که دو پسر هم داشتند که تقسیم کار کردند یکی مراقبت و تر و خشک کردن و غذای مادر را عهده‌دار شد و دیگری مراقبت از پدر را برعهده گرفت چند صباحی گذشت پدر مرد و مادر همچنان زنده مانده بود و نیاز به پذیرایی داشت برادری که بر اساس قرار تقسیم، عهده‌دار مادر بود گفت حال که پدر مرده است مادر سهم هردو است تو هم باید مخارج را بدهی اما برادری که مسؤول پدر بود گفت نه ما تقسیم کردیم و قرار ما هم از عقود لازمه است بهم نمی‌خورد بالاخره کار به دادگاه کشید پسر را احضار کردند در دادگاه گفت آقای قاضی من با برادرم تقسیم کار کردیم مادر سهم او شد پدر سهم من حالا شانس من گفت پدر مرد و بدبختی و بدشانسی دچار برادرم شده و مادر زنده ماند پس برادرم باید این بدشانسی را تحمل کند.

[10] محقق حلی، شرایع الاسلام، ج4، ص990.