گفتیم در مورد قصاص مسلمان در برابر قتل کافر سه قول است:

قول اول:عدم قصاص مطلقاً؛ مرحوم ابن ادریس فرمودند چه اینکه مسلمان معتاد به قتل کفار باشد یا خیر اگر کافری را بکشد قصاص ندارد. ایشان به روایات قول به تفصیل توجهی نکرد. و مرحوم محقق ابتدا با صراحت می‌گوید مسلمان مطلقاً در برابر کافر قصاص نمی‌شود. سپس به صورت قیل می‌فرماید برخی گفته‌اند اگر معتاد به قتل کفار باشد در برابر کافر قصاص می‌شود.

ممکن‌است‌از این عبارت استظهارشود که محقق قول ابن ادریس را پذیرفته و فتوی می‌دهد که مطلقاً مسلمان در برابر کافر قصاص نمی‌شود و برخی دیگر ممکن است بگویند از عبارت محقق موافقت ابن ادریس استظهار نمی‌شود بلکه حداکثر چیزی که از عبارت بدست می‌آید تردید و توقف است زیرا پس از بیان قول قیل هیچ اظهار نظری نکرده است.

به هر حال دیروز گفتیم سه دسته روایت داریم:

دسته اول:روایات‌مانعة؛روایاتی‌است‌که‌بطور‌‌اطلا می‌فرماید هیچ مسلمانی را در مقابل کشتن کافر قصاص نمی‌کنند «لایقاد مسلم بکافر».

دسته دوم:روایات‌مجوزة؛ عکس دسته اول است و به نحو مطلق می‌فرماید اگر مسلمانی کافری را کشت و اولیاء آن کافر خواستند می‌توانند قصاص بکنند.

دسته‌سوم:قول‌به‌تفصیل؛روایاتی که با تفصیل دادن می‌فرماید اگر مسلمان معتاد به قتل کفار شد قصاص می‌شود اما اگر در یک مورد ابتدائاً یک قضیه‌ای پیش آمد و مسلمان عمداً یک کافری را (یهودی، نصرانی، کافر حربی و غیره) کشت؛ معتاد به قتل کفار نیست بلکه در پیش آمدی او را کشته است قصاص نمی‌شود.

و گفتیم طایفه سوم از روایات می‌تواند بین آن دو دسته روایات مانعة و مجوزة؛ وجه جمع شود و این یک جمع عرفی است. یعنی روایات مانعة که بنحو مطلق می‌گفت قصاص نمی‌شود در جایی است که معتاد به قتل کفار نیست پس مسلمان به شرط اینکه معتاد به قتل کفار نباشد اگر کافری را بکشد قصاص نمی‌شود. و روایات مجوزة که بنحو مطلق می‌فرمود قصاص می‌شود در جائی است که معتاد به قتل کفار باشد پس مسلمان به شرط اعتیادبه قتل کفار؛ اگر کافری را کشت قصاص می‌شود.

نتیجه:نتیجه جمع بین این روایات قول به تفصیل است که می‌گوئیم هر مسلمانی که معتاد به قتل کافر است اگر کافری را بکشد قصاص می‌شود آنکه معتاد نیست قصاص نمی‌شود.

مرحوم صاحب جواهر می‌فرماید«و هو المشهور»[1] مشهور علما این قول به تفصیل را قبول دارند«بل عن المهذب البارع انه قریب من الاجماع» بلکه صاحب مهذب البارع می‌گوید این شهرت؛ شهرت ویژه‌ای است که قریب به اجماع است «بل عن ظاهر الغنیة نفی الخلاف فیه» حتی ظاهر عبارت ابن‌زهرهدرغنیة این است که مسأله مخالفی ندارد«بل عن الانتصار و غایةالمرادوالروضة الاجماع علیه»وسیدمرتضی‌درانتصاروشهیددر غایةالمراد و الروضة صریحاً ادعا کردند مسأله اجماعی است که اگر مسلمانی معتاد به قتل کفار شد و کافری را کشت قصاص می‌شود. سپس مرحوم صاحب جواهر اکابری از اصحاب و علماء را نام می‌برد که در کتاب‌هایشان همین قول را پذیرفته‌اند و دو نتیجه می‌گیرد؛

1- می‌گوید همه اینها که نقل شد شاهد بر این است که مسأله مشهور است.

2- نتیجه دیگری هم از این شهرت به دست می‌آورد و می‌فرماید بعضی روایات قول به تفصیل صحیحه بود و بعضی از نظر سند یا دلالت تام نبود اما این شهرت ضعف آن بخش از روایات ضعیف را جبران می‌کند.

بنابراین قول به تفصیل هم از نظر فتوی شهرت بالایی دارد هم از نظر مدرک روایی مورد اعتبار است.

اقول:قول‌حق همان قول مشهور است هم از نظر فتاوی که شهرت فتوایی هست و هم از نظر دلیل که جمع بین آن سه دسته روایات دارد.

مرحوم امام هم در تحریر[2] با پذیرش قول مشهور می‌فرماید «الثانی» شرط دوم تساوی در دین است«فلایقتل‌مسلم‌‌کافر» یک قید به آن می‌زند «مع عدم اعتیاده قتل الکفار» مسلمان را در مقابل کافر در صورتی که معتاد به قتل کافر نباشد نمی‌کشند در مسأله بعد می‌فرماید«لو اعتاد المسلم قتل اهل الذمة» اگر مسلمانی به قتل کافر ذمی اعتیاد داشت «جاز الاقتصاص منه» می‌شود او را قصاص کرد.

در صورتی که معتاد به قتل کافر نباشد و یک نفر اهل ذمه را بکشد قصاص نمی‌شود ولی از این جهت که خون کافر در ذمه اسلام محترم است فعل حرام مرتکب شده است و کسی که فعل حرام مرتکب می‌شود شرعاً مستحق تعزیر است حاکم شرع او را تعزیر می‌کند «یعزر لقتله» تعزیر می‌شود «و یغرم المسلم دیة الذمی» علاوه بر اینکه تعزیر می‌شود به عنوان غرامت نفس ذمی دیه آن ذمی را هم باید بدهد و دیه ذمی هشتصد درهم است «بعد رد فاضل دیته» اولیاء آن کافر که کشته شد می‌توانند مسلمان قاتل را چون معتاد به قتل کافر شد قصاص کنند ولی باید مازاد دیه این مسلمان از دیه یهودی را بپردازند. یک یهودی مثلاً کشته شده دیه‌اش هشتصد درهم است اکنون بستگان این یهودی می‌خواهند در مقابل کسی که دیه‌اش هشتصد درهم است یک انسانی را که دیه‌اش ده هزار درهم است قصاص کنند باید مازاد دیه یعنی 9200درهم را بدهند و بعد قصاص کنند.

بیان مثال: مثل اینکه اگر مرد مسلمان یک زن مسلمان را کشته باشد و اولیاء آن زن بخواهند قصاص کنند گفتیم نصف دیه مرد یعنی مابه‌التفاوت دیه مقتول را به قاتل بدهند و قاتل را قصاص کنند.

تبصرة1-کسانی‌که‌قائل به جواز قصاص مسلمان معتاد به قتل کفار هستند اختلاف دارند که آیا کشتن مسلمان در مقابل یک کافر قصاص است یا حد شرعی است؟ در مسأله دو قول است؛

قول اول:ابن جنید و ابی الصلاح حلبی می‌گویند آدمی که معتاد به قتل کافر شده است و هر کافری را ببیند می‌کشد عملش فساد فی الارض است این آدم مفسد فی الارض شده و چیزی را که جایز نیست مرتب انجام می‌دهد باید حد مفسد فی الارض بر او جاری شود که حد مفسد قتل است.

ثمره‌قول‌به‌حد: اگر بگوییم بعنوان حد است چون حق الله است این شخص مفسد فی الارض است و اجرای حد در اختیار حاکم است و قاضی او را بعنوان حد می‌کشد لذا مطالبه نمی‌خواهد و عفو تأثیری ندارد و مازاد دیه هم منتفی است.

قول دوم:مرحوم شیخ طوسی و به تبع ایشان کثیری از علما می‌گویند قصاص است گویا بخواهند بگویند اگر حد باشد نیاز به تقاضای اولیاء مقتول ندارد بلکه حد به دستور حاکم است در حالیکه حتی مسلمانی که قاتل کافر و معتاد به قتل کفار است اگر اولیاء مقتول تقاضا نکنند کشته نمی‌شود پس قصاص است.

ثمره قول به قصاص:اگرگفتیم این قتل قصاص است سه چیز بر آن مترتب می‌شود؛

1- یسقط بالعفو اگر اولیاء دم عفو کردند از این جهت که حق القصاص برای اولیاء دم است وقتی از حقشان گذشتند حق ساقط می‌شود.

2- یحتاج الی المطالبة اگر قصاص باشد حق الناس است و در صورتی حاکم می‌تواند قصاص کند که ولی دم بیاید نزد حاکم تقاضای قصاص بکند.

3- یردوا فاضل الدیة ثمره سوم این است که اگر گفتیم بعنوان قصاص هست اولیاء دم چون بعنوان قصاص می‌خواهند او را بکشند باید مابه‌التفاوت دیه را بپردازند.

دلیل قول به قصاص

1- صحیحه ابن مسکان«اذا قتل المسلم یهودیاً او نصرانیاً او مجوسیاً فارادو ان یقیدوا ردو فضل دیة المسلم و اقادوه»[3] اگر یک مسلمان، یهودی یا نصرانی یا مجوسی را کشت و اولیاء دم تصمیم گرفتند قصاص کنند مابه‌التفاوت دیه مسلمان را بدهند و او را قصاص کنند ملاحظه می‌فرمایید تصریح به قصاص شده است.

2-صحیحه ابی‌بصیر«اذاقتل‌المسلم النصرانی»[4] اگر یک مسلمان نصرانی را کشت«فاراد اهل النصرانی ان یقتلوه»اهل نصرانی یعنی اولیاء دم اگر خواستند او را بکشند«قتلوه و أدوا فضل ما بین الدیتین» می‌توانند او را بکشند و مابه التفاوت دیه مسلمان و ذمی را به مسلمان بپردازند.

ملاحظه می‌فرمایید:

الف-اینکه می‌فرماید (اهل او اگر خواستند قاتل را بکشند) بدیهی است که بعنوان قصاص مطرح است و الا اگر حق الله و حد بود در اختیار حاکم بود و اولیاء دم کاره‌ای نبودند.

ب- ولو لفظ «یقتلوه» دارد و لفظ قصاص نفرمود اما روشن است که کشتن به عنوان قصاص است وگرنه اولیاء دم هیچ حقی ندارند پس این روایت ظهور تام دارد که مراد از قتل قصاص است.

3- در بعضی روایات تعبیر به باء مقابله کرده و فرمود«لایقتل به»[5] یعنی مسلمان در مقابل کافر کشته نمی‌شود و این ظهور در قصاص دارد یعنی ممنوع است در مقابل کافر کشته شود.

4-فتاوای علما هم نوعاً تعبیر به قصاص دارد برای نمونه امام در تحریر فرمود «جاز الاقتصاص منه» تعابیر بقیه علماء نیز همینطور است پس هم از روایات و هم ظاهر فتاوی این است که قصاص است نه حد.

تبصرة2- معیار در صدق اعتیاد به قتل کفار:

بحث این است که تا چند نفر را بکشد صدق می‌کند که معتاد به قتل کفار است؟

مرحوم صاحب جواهر می‌فرماید این یک امر عرفی است.[6]

یعنی فرض اگر بین یک جمعیتی صحبت می‌شود که آقای فلانی فلان نصرانی را کشته است مردم می‌گویند بابا این معتاد شده به قتل کافر دیروز هم یکی دیگر را کشته بود پریروز هم یکی دیگر را کشته بود پس اگر عرف می‌گویند معتاد به قتل کفار شده است قصاص دارد اگر به آن حد نرسیده باشد قصاص ندارد. بعضی گفتند با قتل در دفعه دوم اعتیاد صدق می‌کند اعتیاد از ماده عود است یعنی یک بار کشته بود و اکنون عود کرد دفعه دوم کشت.

اقول:اما به نظر می‌رسد این خیلی خلاف ظاهر است که بگوییم دفعه دوم اعتیاد صدق می‌کند و ما با همان نظر مرحوم صاحب جواهر که از دو تا باید بیشتر باشد حالا سه تا چهار تا یا بیشتر موافقیم.

تبصرة3- پرسش:اگر معتاد به قتل شد قصاص می‌شود اکنون پرسش این است که آیا اولیاء دم مقتول اولی یا دومی یا سومی مطالبه می‌کنند کدام اولیاء بیایند مطالبه بکنند؟

پاسخ:به نظر می‌رسد اولیاء دم مقتول اولی حق قصاص ندارند چون هیچ قائلی وجود ندارد که بگوید با یک کشتن اعتیاد حاصل می‌شود.

با توجه به اینکه قول صاحب جواهر مبنی بر بیش از دو بار را برای صدق اعتیاد پذیرفتیم اولیاء دم آخرین مقتول حق قصاص خواهند داشت. گرچه قتل اولی هم مؤثر است یعنی اگر قتل اولی یا دومی نبود قتل سومی مصداق اعتیاد نداشت تا بگوییم جاز الاقتصاص اما این تأثیر باعث نمی‌شود حق تقاضای قصاص داشته باشند زیرا تاثیر تام نیست تأثیر تام آنوقتی است که اعتیاد حاصل شود. البته اگر دفعه چهارم و پنجم و ششم هم دارد و بگوییم با دفعه سوم اعتیاد صادق است؛ اولیاء دم بعد از صدق اعتیاد حق قصاص دارند یعنی اگر با دفعه سوم اعتیاد صادق باشد و مسلمان شش مرحله شش کافر را کشته باشد اولیاء دم مقتول چهارم و پنجم و ششم حق تقاضای قصاص دارند. مثل یک آدمی است که دو نفر یا سه نفر را کشته باشد حکمش چیست؟ (بعد بحث می‌کنیم «لو قتل حر حرین» اگر یک انسان دو نفر یا سه نفر یا ده نفر را کشته باشد بحثی است که می‌آید) در اینجا نیز می‌گوییم اولیاء آنها می‌توانند بیایند درخواست قصاص بکنند.

و صلی الله علی سیدنا محمد و ال محمد

[1] شیخ جواهری، جواهرالکلام، ج42، ص151.

[2] امام خمینی، تحریرالوسیله، ج2، ص468، مسائل 1 و 2.

[3] حر عاملی، وسائل الشیعة، ج29، ص107، ح2، ط آل البیت.

[4] حر عاملی، وسائل الشیعة، ج29، ص108، ح4، ط آل البیت.

[5] حر عاملی، وسائل الشیعة، ج29، ص109، ح7، ط آل البیت: «محمد بن الحسن باسناده عن جعفر بن بشير، عن إسماعيل بن الفضل، عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال: قلت له: رجل قتل رجلا من أهل الذمة قال: لا يقتل به إلا أن يكون متعودا للقتل»

[6] شیخ جواهری، جواهرالکلام، ج42، ص155.