درس خارج فقه استاد مقتدایی

88/12/23

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: كتاب القصاص (اشتراک چند مرد و زن در قتل یک مرد:)
 در ذیل مسأله50 امام فرمودند «قالوا کل موضع یوجب الرد یجب اولا الرد ثم یستوفی وله وجه» فقهاء گفته‌اند در تمام این مسائلی که قبلا خواندیم هر جا رد واجب است یعنی وقتی می‌خواهند قصاص بکنند باید یک پولی هم بدهند و بعد قصاص بکنند اول باید رد انجام شود بعد استیفای قصاص کنند با تعبیر «قالوا» معلوم می شود نظر خودشان نیست فقهاء فتوی دادند که ترتیب لازم است پول را اول بدهند و بعد قصاص کنند. و در نهایت فرمود «له وجه» قول خوبی است هر چند دیروز بر محور این مسأله کمی بحث کردیم اما امروز به تفصیل می‌خواهیم ببینیم این کلیت که امام از فقهاء نقل کرد «کل موضع» موارد این کلیت کجا است و بعد ببینیم آیا در همه این موارد ترتیب لازم است؟
 دیروز اشاره کردیم یکی از موارد آنجایی است که ولی دم می‌خواهد قصاص بکند برای مثال
 1- ولی دم: دو نفر باهم مشترکا یک نفر را کشتند ولیّ دم می‌خواهد هر دو را قصاص بکند باید به هریک از دو قاتل یکی نصف دیه بدهد پس ولی دم اینجا باید رد کند پس یکی از مصادیق یجب علیه الرد و یکی از کسانی که یجب علیه الرد ولیّ دم است.
 2- شریک قتل: مورد دیگر که یجب علیه الرد شریک در جنایت است مثل همین مثال که گفتیم دو نفر با هم شریک شدند یک نفر را کشتند ولیّ دم می‌خواهد یکی از آنها را قصاص کند جنایت بین دو نفر تقسیم شده است هر کدام نصف جنایت را بر عهده دارند ولیّ دم می‌خواهد یکی از آنها را قصاص بکند به کسی که قصاص می‌شود باید نصف دیه بدهند چون نصف جنایت به عهده او است در حالیکه می‌خواهند تمام نفس او را استیفاء کنند. آن دومی که شریک جنایت است و نمی‌خواهند قصاصش کنند یکی از کسانی است که یجب علیه الرد نصف جنایت به عهدهی او است واجب است نصف دیه به شریکی که قصاص می‌شود بپردازد این دو مورد از یجب علیه الرد برای قصاص نفس بود.
 عین همین دو مورد در قصاص طرف هم می‌آید دو نفر مشترکا دست یک کسی را قطع می‌کنند پای کسی را قطع کردند اینجا عنوان ولیّ دم نداریم بلکه می‌گوییم مجنی علیه که دست او قطع شده است اگر اراده کند هر دو را قصاص کند می‌تواند دست هر دو را قطع کند اما این ذیحق و صاحب قصاص یجب علیه الرد یعنی باید دیه یک دست را بدهد و دو دست قطع بکند یعنی نصف دیه یک دست به هر یک از دو جانی می‌دهد. اگر این ذیحق و صاحب حق القصاص نخواست دست هر دو را قطع کند و اراده کرد دست یکی را قطع کند آن شریک جنایتی که دستش قطع نمی‌شود من یجب علیه الرد است یعنی چون عفو شد باید نصف دیه ید را بپردازد.
 بحث امروز این است که این عبارت امام که می‌فرماید «کل موضع یوجب الرد یجب اولا الرد» آیا هر چهار مورد قصاص نفس و قصاص طرف را شامل می‌شود که بگوییم در هر چهار مورد ترتیب را باید رعایت کنند که «یجب الرد اولا ثم القصاص؟» آیا در همه این موارد اینطور است یا باید تفصیل بدهیم بگوییم در بعضی از آنها ترتیب لازم است و در بعضی از آنها ترتیب لازم نیست؟
 ضمن اینکه دیروز عرض کردیم مراد از وجوب رد وجوب تکلیفی نیست که کسی بگوید تکلیفا واجب است اول پول را بدهد بعد قصاص کند و اگر نداد فقط معصیت کرده است بلکه مراد وجوب شرطی است و چه بسا یک حکم وضعی است. یعنی اگر رد نکند حق القصاص ندارد.
 بررسی ادله وجوب رد:
 شاید بتوانیم بگوییم از ادله وجوب رد تفصیل را می‌فهمیم یعنی اینطور نیست که در کل موارد ترتیب لازم باشد که اول رد بعد قصاص لذا می‌گوییم ولیّ دم در قصاص نفس و صاحب حق قصاص در قصاص طرف اگر بخواهد قصاص کند باید ترتیب را رعایت کند یعنی اول دیه را بپردازد و بعد قصاص کند اما شریک قتل در قصاص نفس و شریک قطع در قصاص طرف اگر محکوم به ردّ شد ترتیب لازم نیست یعنی استفاده ولیّ دم یا صاحب حق قصاص متوقف بر پرداخت دیه از ناحیه شریک قتل یا شریک قطع نیست و این تفصیل از روایات نیز بدست می‌آید.
 1- روایت عبدالله ابن مسکان [1] عن ابی عبدالله(ع) «فی رجلین قتلا رجلا» دو نفر یک نفر را کشتند امام فرمود «ان ارادوا اولیاء المقتول قتلهما» اگر اولیاء مقتول می‌خواهند هر دو را بکشند «ادوا دیة کاملة» یک دیه کامل یعنی به هریک از دو قاتل نصف دیه بدهند «وقتلوهما» گرچه قبلا گفتیم واو است ثم نیست اما متفاهم عرفی از این عبارت ترتیب است امام فرمود ادوا ادا بکنند دیه کامله وقتلوهما از آن ترتیب استظهار می‌شود اما در ذیل روایت می‌فرماید «فان ارادوا قتل احدهما» اگر یکی از آنها را می‌خواهند قصاص کنند این کسی را که می‌خواهیم قصاص کنیم باید نصف دیه به او بدهیم آن دیگری که شریک در جنایت است و قصاص نمی‌شود باید نصف دیه بدهد.
 اینجا می‌بینیم امام در عبارت از واو استفاده کرد و معلوم می‌شود ترتیب قائل نشدند «ان ارادوا قتل احدهما قتلوه» اولیاء دم می‌روند آن کسی را که می‌خواهند قصاص کنند او را می‌کشند و کاری به نصف دیه ندارند آنکه قصاص نشد نصف دیه باید بدهد به اولیاء قاتلی که قصاص شد.
 2- صحیحه ابی مریم الانصاری [2]
  [3]
  [4]
  [5] عن ابی جعفر(ع) «فی رجلین اجتمعا علی قطع ید رجل» دو نفر شریک شدند دست یک نفری را قطع کردند «قال» امام فرمود «ان احب ان یقطعهما» این صاحب قصاص این ذی حق اگر می خواهد دست هر دو را قطع بکند «ادی الیهما دیة ید» یک دیه دست باید به آن دو نفر بدهد «فاقتسماها» آن دو نفر بین خودشان تقسیم کنند «ثم یقطعهما» بعد از اینکه دیه یک دست را به این دو نفر داد و بین خودشان تقسیم کردند دست آنها را قطع می‌کند.
 پس صریح است اول رد بعد قطع ید این برای آنجایی است که بخواهد دست هر دو را قطع کند «وان احب اخذ منهما دیة ید» یک وقت هم هیچکدام را نمی‌خواهد قصاص کند یک دیه از آنها می‌گیرد «وان قطع ید احدهما» اگر خواست دست یکی را قطع کند «رد الذی لم تقطع یده» آن کسی که دستش قطع نشده نصف دیه دست را می‌پردازد «علی الذی قطعت یده» به آن کسی که دستش قطع شد و هیچ ترتیبی ندارد یعنی شریک عفو شده می‌تواند قبل از قطع ید شریکی که می‌خواهند قصاص کند، نصف دیه را به او تحویل دهد و یا پس از آن تحویل دهد.
 3- صحیحه حلبی [6] عن ابی عبدالله(ع) «قال فی الرجل یقتل المرئة متعمدا» در مورد مردي كه یک زنی را كشت پرسيدند. امام فرمود: «فان اراد اهل المرئة ان یقتلوه» اگر ولی دم آن مرئه می‌خواهد قصاص کند دیه زن نصف دیه مرد است می‌خواهد در مقابل این زن یک مرد را قصاص بکند که دیه او دو برابر است اینجا می‌فرماید «ذاك لهم اذا أدوا الي اهله نصف الدية» اما شرط دارد اول اولیای زن باید نصف دیه به اولياء آن مرد قاتل تحويل دهند بعد قصاص کنند.
 ملاحظه مي‌فرماييد در موردی که ولیّ دم می‌خواهد قصاص کند ترتیب لازم است «وان قبل الدیة» اگر نخواستند قاتل اين زن را قصاص کنند «فلهم نصف دیة الرجل» نصف دیه يك مرد را از آن مرد قاتل مي‌گيرند «وان قتلت المرئة الرجل» در ادامه روايت عکس صدر روايت مطرح است يعني اگر یک زن یک مرد را بکشد و اولیاء مرد بخواهند این زن را قصاص كنند «قتلت به» آن زن را در مقابل مرد می‌کشند و قصاص می‌کنند «لیس لهم الا نفسها» چیزی بیش از نفس آن زن را طلبكار نيستند چون ديه زن نصف ديه مرد است نمي‌توانيم بگوييم پس اولياء مرد به اندازه ديه مرد از زن طلبكار مي‌شوند. ضمن اينكه مازادي وجود ندارد تا بخواهند به اولياء زن بپردازند پس اگر ما باشیم و این روایات ظهور در تفصیل دارد می‌گوید ولیّ دم اول باید پول را بدهد و بعد قصاص كند اما در مورد شریک ترتيب وجود ندارد.
 در فتاوای علماء مرحوم محقق [7] در شرایع وقتی مسائل را یکی یکی ذکر می‌کند در ولیّ دم هرجا بحث می‌شود ترتیب را لازم می‌‌داند مثلا در مسأله اول از مسائل اشتراک می‌فرماید «والولی بالخیار بین قتل الجمیع بعد ان یرد علیهم ما فضل عن دیة المقتول» ولیّ دم می‌تواند همه قاتلین را بکشد اما بعد از اینکه مازاد دیه آنها را به آنها پرداخته باشد اینجا تعبیر می‌کند به «بعد» ترتیب می‌آورد اما آنجایی که مي‌فرمايد «و بين قتل بعض» اگر بعضی را خواست قصاص کند و بعضی را عفو كند می‌گوید «ویرد الباقون دیة جنایتهم» آن باقی که قصاص نمی‌شوند بايد دیه جنایت خودشان بپردازند و هيچ ترتیب مطرح نيست و اين نشان مي‌دهد مرحوم محقق قائل به تفصيل است اما در ذيل عبارت می‌گوید «کل موضع یوجب الرد فانه یکون مقدما علی الاستیفا» [8] هرجا که رد لازم است رد مقدم بر استیفا است به نظر می‌رسد که مراد آنها از این «کل موضع» یعنی هر جایی که ولیّ دم می‌خواهد قصاص کند یک مورد آن آنجایی است که دو نفر کشته شدند یک مورد آن آنجایی است که سه نفر کشته شدند یک مورد آن آنجایی است که در روایت داشتیم ده نفر کشته شدند ولیّ دم می‌خواهد همه را قصاص کند اول بايد رد انجام شود و اين مطابق با روايات است. اما آنجا كه بر شريك جنايت رد لازم شد ترتيب لازم نيست.
 بیان یک شاهد:
 شاهد توجيه کلام مرحوم محقق عبارت مرحوم علامه است كه نظیر همين عبارت محقق است. مرحوم صاحب جواهر [9] از کشف اللثام [10] نقل كرده است حرف صاحب کشف اللثام است «کان اکثر الاخبار وفتاوی الاصحاب» هر دو را با هم می‌آورد هم ظاهر اکثر اخبار و هم فتاوای اصحاب «انما تضمنت الرد علی الورثة» همه اینها متضمن این هستند که رد باید به ورثه بشود یعنی بعد از اینکه آن شخص قصاص شد باقون باید بروند آن سهم خود را به ورثه بدهند یعنی بعد القصاص اول قصاص می‌شود این برای آن موردی است که شرکاء می‌خواهند رد بکنند يعني ولیّ دم اول قصاص خود را انجام داده است باقون که یک سهمی به عهده آنها است باید بروند به ورثه بدهند معلوم مي‌شود ایشان هم از اخبار هم از فتاوی تفصیل را استفاده مي‌كند.
 مرحوم صاحب جواهر [11] بعد از نقل عبارت كشف اللثام می‌گوید قلت (نقل به مضمون است) «هو کذلک فی النصوص حیث یکون الرد من الشریک» ترتیب قائل نیستند آري روايات اينگونه است در جايي شریک می‌خواهد رد کند يعني ترتیب ندارد «اما اذا کان من ولیّ المقتول اقتص منهم بعد الرد» اما اگر بناست رد از ناحيه وليّ دم باشد اول رد لازم است.
 مرحوم آقای خویی [12] می‌گوید «کل موضع وجب فیه الرد علی الولی عند ارادة القصاص لزم فیه تقدیم الرد علی استیفاء الحق» هرجا ولی می‌خواهد حق قصاص را استیفا بکند باید اول رد بکند بعد استیفا بکند.
 ملاحظه مي‌فرماييد عبارت مرحوم خويي هيچ ابهامي ندارد.
 مرحوم امام هم رضوان الله تعالی علیه چنانچه گذشت فرمود «قالوا» نسبت به علماء می‌دهد فتاوای علما اینطوری است که هرجایی که یوجب الرد یجب اولا الرد اول رد بکنند ثم یستوفی وله وجه وجهی هم دارد.
 اقول: ما گفتيم مراد اين است آنجایی که ولیّ می‌خواهد قصاص بکند ترتيب لازم است كه اول رد و بعد قصاص باشد و له وجه نيز از باب اینکه مستفاد از روایات است اما آنجایی که شريك قتل يا شريك قطع موظف باشد رد كند ترتيب وجهی ندارد. پس حق علی المبنی با این روایات همان تفصیل است.
 وصلی الله علی سیدنا محمد وآل محمد


[1] وسائل الشیعة 29: 42، کتاب القصاص، ابواب قصاص نفس، باب12، ح4، ط آل البیت.
[2] من لا یحضره الفقیه 4: 156، ح5354، ط جماعة المدرسین.
[3] تهذیب الاحکام 10: 241، ط دارالکتب الاسلامیة.
[4] وسائل الشیعة 29: 186، کتاب القصاص، ابواب قصاص طرف، باب25، ح1، ط آل البیت.
[5] الکافی 7: 284، ط دارالکتب الاسلامیة.
[6] وسائل الشیعة 29: 81، کتاب القصاص، ابواب قصاص نفس، باب33، ح3، ط آل البیت.
[7] شرایع الاسلام 4: 977، ط استقلال طهران. این عبارت در خود شرایع نبود.
[8] جواهر الکلام 42: 74، ط دارالکتب الاسلامیة.
[9] جواهر الکلام 42: 74، ط دارالکتب الاسلامیة.
[10] کشف اللثام 11: 55، ط جماعة المدرسین.
[11] جواهر الکلام 42: 74، ط دارالکتب الاسلامیة.
[12] مبانی تکلمة المنهاج 2: 31، ط العلمیة.