درس خارج فقه استاد مقتدایی

88/12/22

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: كتاب القصاص(اشتراک چند مرد و زن در قتل یک مرد:)
 مسأله49: «لو اشترك في قتل رجل وامرأة فعلي كل منهما نصف الدية، فلو قتلهما الولي فعليه رد نصف الدية على الرجل، ولا رد على المرأة، ولو قتل المرأة فلا رد، وعلى الرجل نصف الدية، ولو قتل الرجل ردت المرأة عليه نصف ديته لا ديتها.»
 گفتیم اگر بیش از یک نفر شرکت در قتل کسی داشته باشند مثلا دو نفر یا بیشتر حتی ده نفر یا صد نفر کسی را بکشند به طور کلی سه فرض متصور است؛
 فرض اول: چند مرد یک مرد را بکشند.
 فرض دوم: چند زن یک مرد را بکشند.
 فرض سوم: چند مرد و چند زن یک مرد را بکشند. [1]
 در مورد فرض اول و دوم گفتیم قاعده و حکم کلی این است که اولیای دم می‌توانند یکی از سه راه را انتخاب کنند.
 راه اول: همه آن ها را قصاص کنند. دو نفر باشند یا چهار نفر باشند در روایتی داشت اگر ده نفر با هم مشترکا یک نفر را کشتند اولیای دم می‌توانند هر ده نفر را بکشند منتهی جنایت قتل بین آن چند نفر تقسیم می‌شود سهم جنایت او را از دیه او کم می‌کنیم مازاد دیه او را به او می‌دهیم و او را قصاص می‌کنیم این قاعده کلی است.
 برای مثال اگر قاتلین دو نفر بودند جنایت به دو تقسیم می‌شود هر کدام نصف جنایت را عهده دارند اگر خواستیم هر دو را قصاص کنیم نصف جنایت را از کل دیه‌اش کم می‌کنیم در نتیجه نصف دیه از آن کم می‌شود ولیّ دم نصف دیه به هر کدام از این دو نفر می‌دهد و قصاص می‌کند و اگر قاتلین سه نفر باشند یکی یک ثلث جنایت به عهده آنها است و از هر کدام یک ثلث کسر می‌کنیم ولیّ دم به هر نفر دو ثلث دیه می‌دهد و قصاص می‌کند و همچنین تا ده نفر یا بیشتر؛ و این یک قاعده کلی است.
 راه دوم: اگر بخواهیم بعضی از قاتلین را قصاص و برخی دیگر را عفو کنیم مازاد دیه آن کسی را که قصاص می‌کنیم می‌دهیم. آن کسی که قصاص نمی‌شود به اندازه سهم جنایتی که به عهده او بود دیه‌اش را از او می‌گیرد؛ و این قاعده کلی است.
 راه سوم: اگر ولی دم بخواهد همه را عفو کند و از قصاص بگذرد و دیه بگیرد از قاتلین به نسبت سهم جنایتی که کرده‌اند دیه دریافت می‌کند و گفتیم اگر دو قاتل زن بودند مازاد دیه مطرح نیست. و اگر زن‌های قاتل سه یا بیشتر شد مازاد دیه محاسبه می‌شود.
 بحث امروز: فرض سوم:
 اگر قاتلان مختلف بودند یعنی اگر یک مرد و یک زن یا چند مرد و چند زن یک مرد را کشتند همان قاعده کلی و همان سه راه وجود دارد.
 راه اول: وقتی اولیای دم تصمیم گرفتند همه قاتلان هر چند نفر باشند را بکشند می‌توانند قصاص کنند.
 راه دوم: اولیاء دم تصمیم می‌گیرند هیچکدام را نکشند و دیه بگیرند.
 راه سوم: اولیاء دم تصمیم می‌گیرند برخی از قاتلان را بکشند و از برخی دیگر دیه بگیرند.
 این هم دو صورت می‌شود یک وقت مرد را می‌کشند و از زن دیه می‌گیرند یک وقت زن را می‌کشند و از مرد دیه می‌گیرند چهار صورت اینجا تصور می‌شود.
 بررسی چهار صورت از یک نمونه:
 فرض بفرمایید یک مرد و یک زن مشترکا یک مرد را کشتند.
 صورت اول: اولیاء دم تصمیم می‌گیرند هر دو را قصاص کنند جنایت تقسیم شده است بین این دو نفر نصف جنایت قتل به عهده مرد است نصف جنایت قتل به عهده زن است (چون هر دو مشترکا کشتند پسروار و دختروار بودن مطرح نیست که بگوئیم دو سهم جنایت برای مرد باشد یک سهم جنایت برای زن باشد البته قول خلاف هم هست که قابل اعتنا نیست.) حال که تصمیم بر قصاص هر دو است مرد را می‌خواهند قصاص بکنند باید نصف دیه‌اش را بدهند و او را قصاص کنند اما زن را که می‌خواهند قصاص بکنند مازاد ندارد نصف دیه به عهده‌اش بود که به اندازه تمام دیه خود اوست پس زن را قصاص می‌کنند بدون اینکه چیزی به او بدهند و مرد را قصاص می‌کنند در حالیکه باید نصف دیه به او بپردازند.
 صورت دوم: اولیاء دم تصمیم گرفتند هیچکدام را قصاص نکنند زن را قصاص نمی‌کنند نصف دیه را باید از او بگیرند مرد را قصاص نمی‌کنند نصف دیه را از او می‌گیرند. در نتیجه یک دیه کامله دریافت شد.
 صورت سوم: اولیاء دم تصمیم گرفتند مرد را قصاص کنند و زن را عفو کنند مرد را می‌کشند و نصف دیه انسان را به او می‌دهند و زن را نمی‌کشند نصف دیه انسان از او می‌گیرند پس اینجا ولیّ دم چیزی از جیب خود نباید بدهد یعنی نصف دیه‌ای که از زن گرفت به مردی که قصاص شد می‌دهد.
 صورت چهارم: اولیاء دم تصمیم گرفتند زن را قصاص کنند مرد را عفو کنند مرد را که عفو می‌کنند چون نصف جنایت به عهده مرد بوده است نصف دیه را از او می‌گیرند نصف دیگر جنایت به عهده زن بود و نصف دیه یک مرد بدهکار است که به اندازه تمام دیه یک زن است بنابراین بدون اینکه چیزی به زن بپردازند او را قصاص می‌کنند چون مازادی ندارد تمام نفس زن و دیه‌اش به اندازه همان نصف دیه مرد است. در نتیجه نصف دریافت شده از مرد ملک مقتول می‌شود.
 این چهار صورت روی این فرض بود که قاتلان دو نفر باشند یک زن و یک مرد.
 اگر قاتلان بیش از دو نفر یعنی چند زن و چند مرد باشند همین چهار صورت متصور است. و فقط نسبت در دیه تفاوت می‌کند.
 مسأله50: «قالوا: كل موضع يوجب الرد يجب أولا الرد ثم يستوفى وله وجه، ثم إن المفروض في المسائل المتقدمة هو الرجل السمل الحر والمرأة كذلك»
 عبارت «کل موضع یوجب الرد یجب اولا الرد ثم یستوفی» چند معنی دارد؛
 1- ولی دم: (این همان مسأله است که قبلا خواندیم) هر جا اولیاء باید دیه مازاد بپردازند لازم است اول دیه را بپردازند سپس حق خود را استیفاء کنند. مثلا اگر ولیّ دم خواست هردو نفر را قصاص کند چون می‌خواهد در برابر یک مقتول دو نفر را بکشد باید یک دیه کامل (به هر نفر از دو قاتل نصف دیه) بپردازد و اگر قاتلان سه نفر بودند ولیّ دم خواست هر سه را قصاص کند باید به هریک از قاتلان دو ثلث دیه بدهد همین طور است اگر قاتلان چهار نفر یا بیشتر باشند.
 2- شریک قتل: یک موقع آن کسی که «یجب علیه الرد» یکی از شرکای قتل است مثلا دو نفر مرد یک نفر را کشتند ولیّ دم می‌گوید من یکی از آنها را قصاص می‌کنم و دیگری را عفو می کنم باید آن کسی که شریک قتل است و به خاطر عفو ولیّ دم قصاص نمی‌شود نصف دیه بپردازد یعنی نصف دیه را به قاتلی که قصاص می‌شود بپردازد در قصاص طرف هم گفتیم حکم همین است اگر دو نفر بالشراکة دست کسی را قطع کردند خود آن کسی که مجنی علیه است و دستش قطع شد می‌تواند هر دو را قصاص کند اینجا یجب علیه الرد واجب است بر او دیه یک دست را بدهد که بین دو جانی تقسیم شود و سپس مجنی علیه دست هر دو جانی را قطع کند و اگر گفت دست یکی را قطع می‌کند آن کسی که دستش قطع نمی‌شود یجب علیه الرد یعنی باید نصف دیه ید را به کسی که دستش قطع می‌شود بدهد.
 کلام امام در تحریر که می‌فرماید «کل موضع یوجب الرد» هر دو مورد قصاص نفس و قصاص طرف را شامل می‌شود.
 تبصره: در مورد ولیّ دم چه در قصاص نفس و چه در قصاص طرف اگر پذیرفتیم «یجب علیه الرد» استیفاء حق قصاص این وجوب تکلیفی نیست که اگر دیه مازاد پرداخت نکرد فقط معصیت کرده باشد بلکه اگر دیه مازاد را پرداخت نکند اساسا حق قصاص ندارد یعنی شرط ثبوت حق قصاص و بالفعل شدن آن پرداخت مازاد دیه است. امام می‌فرماید «قالوا» گفتند که در هر موردی که واجب است رد ترتیب لازم است یعنی اول رد بعد قصاص و در ذیل می‌فرماید «وله وجه» فقها فتوی دادند که واجب است اول رد مازاد و بعد قصاص و این حرف بدی نیست نشان می‌دهد که امام فتوی به ترتیب نمی‌دهد و ما در مورد ترتیب روایات را خواندیم و گفتیم که ترتیب استفاده نمی‌شود.
 بررسی چند روایت برای نمونه:
 صحیحه عبدالله ابن مسکان [2] «عن ابی عبدالله(ع) فی رجلین قتلا رجلا» از امام صادق(ع) در مورد دو نفر که یک نفر را کشتند پرسیدند امام می‌فرماید «ان اراد اولیاء المقتول قتلهما» اگر اولیای مقتول خواستند هر دو را قصاص بکنند «ادوا دیة کاملة وقتلوهما» یک دیه کامل بپردازند و آنها را قصاص کنند.
 ما این روایت را قبلا خواندیم و گفتیم که این روایت دلالت بر ترتیب ندارد زیرا واو واو جمع است یعنی هر دو کار انجام شود یعنی ولیّ دم هم می‌تواند هر دو را بکشد و هم باید یک دیه بپردازد.
 ان قلت: من المحتمل بعضی بگویند گرچه واو جمع است اما از ظاهر روایت استظهار می‌شود که اول دیه را بدهند. لحن روایت لحنی است که ظهور در ترتیب دارد اول باید دیه را بدهند.
 قلت: می‌گوییم اگر یک قرینه‌ای یکجا پیدا کنیم می‌توانیم به این ظهور تمسک کنیم و قرینه را می‌توان از تفصیل امام در ذیل روایت به دست آورد زیرا در ذیل می‌فرماید «فان ارادوا قتل احدهما» اگر خواستند یکی از آنها را بکشند «قتلوه» اینجا تعبیر عوض شد اگر خواستند یکی از آنها را قصاص کنند «قتلوه وأدی المتروک نصف الدیة» آن یکی که شریک قتل است و قصاص نشد باید نصف دیه را به اولیای آن مقتول بدهد.
 خیلی صریح در این است که ترتیب در آن نیست بدیهی است بین زمان پرداخت نصف دیه‌ای که ولی دم از باب «من یجب علیه الرد» می‌پردازد با پرداخت نصف دیه‌ای که شریک قتل از باب «من یجب علیه الرد» می‌پردازد باید تفاوتی باشد و چون در پرداخت مازاد توسط شریک قتل ترتیب مطرح نیست پس در پرداخت مازاد توسط ولیّ دم باید ترتیب باشد تا تفاوتی وجود پیدا کند هرچند که این یک استظهار است. اگر استظهار ترتیب در جمله اول (حکم ولیّ دم) کردیم این روایت مشعر تفصیل است که اگر ولیّ دم بخواهد نصف دیه بدهد ترتیب لازم است و اگر متروک می‌خواهد نصف دیه بدهد ترتیب ندارد.
 دو روایت دیگر هست آن دو را بخوانیم از مجموع ببینیم چه چیزی استفاده می‌شود. بحث بعد ان شاء الله.
 وصلی الله علی سیدنا محمد وآل محمد


[1] فرضهای دیگری هم وجود دارد مثل اینکه بگوییم اگر کسی که کشته می شود زن باشد همین سه فرض متصور است و دیگر فروضی که متصور است.
[2] وسائل الشیعة 29: 42، کتاب القصاص، ابواب قصاص نفس، باب12، ح4، ط آل البیت.