موضوع: كتاب القصاص (مبانی تحقق شرکت در قتل:)

 گفتیم اگر بیش از یک نفر مشترکا یک نفر را کشتند ولیّ دم مخیر است همه آنها را قصاص کند و یا بعضی را قصاص کند و بعضی را قصاص نکند منتهی باید نسبت به سهم هر یک در جنایت؛ مازاد دیه را از کسانی که قصاص نمی‌شوند بگیرد و به کسانی که قصاص می‌شوند بدهد. و اگر هیچ کدام را قصاص نکند یک دیه کامل مشترکا از همه آنها می‌گیرد. و در مورد اینکه آیا ولیّ دم موظف است دیه را از قاتل یا قاتلان متروک بگیرد و به قاتل انتخاب شده برای قصاص و یا ورثه آن بدهد، یا ولیّ دم قصاص می‌کند و هیچ ضمانتی ندارد؟ گفتیم مقتضای قاعده ضمانت ولی دم است و مشهور به مقتضای قاعده عمل کردند اما اکثر اصحاب به مقتضای دو روایت عمل کردند که می‌گوید ولیّ دم ضامن نیست.

 اکنون در بررسی مجدد یکی از دو روایتی که اصحاب به آن استناد کرده‌اند می‌گوییم شبهه‌ای در روایت فضیل بن یسار [1] موجود است که به جواب آن می‌پردازیم.

 در صحیحه فضیل بن یسار آمده است «قلت لابی جعفر(ع) فی عشرة قتلوا رجلا» در مورد حکم ده نفر که یک نفر را کشتند از امام باقر(ع) پرسیدم «فقال» امام در جواب فرمود «ان شاء اولیائه قتلوهم جمیعا» اگر اولیای مقتول بخواهند چون تخییر با آنها است می‌توانند همه را بکشند «وغرموا تسع دیات» نُه دیه را هم باید غرامت بدهند

 قد یقال: از این روایت استفاده می‌شود اولیای دم مخیر هستند بین دو چیز یا قتل جمیع یا قتل یک نفر و اگر بخواهند دو یا سه یا پنج نفر را برای قصاص انتخاب بکنند مجاز نیستند. در حالیکه اگر روایت را این گونه معنی کنیم ظاهرا خیلی نظر سطحی به روایت می‌شود بلکه امام در مقام بیان این است که اختیار با اولیای دم است می تواند یک نفر را انتخاب کند و از هر یک از بقیه یک دهم دیه بگیرد و به آن یک نفر بدهد و یا دو نفر را قصاص کند و هشت نفر باقیمانده مازاد را بپردازند و همین طور تا ده نفر که اگر ده نفر را کشت دیه نُه نفر را باید بپردازد. به هر نفر نُه دهم دیه بدهد و چون اینگونه بیان کردن طولانی می شود به یکباره فرمود یک نفر یا حتی ده نفر را می‌تواند برای قصاص انتخاب کند یعنی دو یا پنج یا شش نفر را هم می‌تواند انتخاب کند ولی بین ده انتخاب مخیر است نه انتخاب بین یک یا ده.

 مبانی تحقق شرکت در قتل:

 مسأله45: «تتحق الشركة في القتل بأن يفعل كل منهم ما يقتل لو أنفرد كأن أخذوه جميعا فألقوه في النار أو البحر أو من شاهق، أو جرحوه بجراحات كل واحدة منها قاتلة لو انفردت، وكذا تتحقق بما يكون له الشركة في السراية مع قصد الجناية، فلو اجتمع عليه عدة فجرحه كل واحد بما لا يقتل منفردا لكن سرت الجميع فمات فعليهم القود بنحو ما مر ولا يعتبر التساوي في عدد الجناية، فلو ضربه أحدهم ضربة والآخر ضربات والثالث أكثر وهكذا فمات بالجميع فالقصاص عليهم بالسواء، والدية عليهم سواء، وكذا لا يعتبر التساوي في جنس الجناية، فلو جرحه أحدهما جائفة والآخر موضحة مثلا أو جرحه أحدهما وضربه الآخر يقتض منهما سواء، والدية عليهما كذلك بعد كون السراية من فعلهما.»

 اگر یک نفر یا بیشتر مشترکا کسی را بکشند حکمش در مسأله قبلی گفته شد.

 اکنون بحث در این است که شرکت در قتل به چه چیزی محقق می‌شود چه موقع می‌گوییم این دو یا چند نفر شرکت در قتل داشتند؟ بما یتحقق الشرکة؟ دو معیار ذکر می‌کنند و به دو کیفیت اگر قتل محقق بشود می‌گوییم اینها هر دو یا هر سه یا هر پنج نفر یا ده نفر قاتلند.

 معیار اول: تحقق شرکت در قتل به این است که هر یک از افراد فعلش به تنهایی لو انفرد مما یقتل است یعنی اگر تنها همین یک فعل بود کشنده بود مثلاً دو نفر افتادند به جان یک نفر هر کدام یکی یک چاقو زدند یکی به قلب او زده است و دیگری به مغز او زده است و این دو ضربه طوری است که هر کدام اگر تنها بود کشنده بود گرچه اکنون این دو ضربه موجب مرگ او شده اما هر یک از آن دو ضربه اگر به تنهایی وارد می شد برای مرگ کافی بود. مثلاً دو نفر دست و پای یک کسی را گرفتند بلند کردند او را از طبقات بالای ساختمان پایین انداختند و مرد اما اگر هر کدام تنها این فعل را انجام داده بود باعث مرگ می شد قتل به فعل این دو یا چند نفر مستند است و تفاوتی ندارد که هر یک فعل جداگانه‌ای با هم در آن واحد عرفی انجام دهند یا چند نفر با هم یک فعل موجب مرگ را انجام دهند که اگر هر یک به تنهایی همان فعل را انجام می‌داد کشنده بود.

 معیار دوم: تحقق شرکت به این است که چند نفر هر یک جنایتی انجام می‌دهند که فعل هیچ کدام به تنهایی کشنده نیست. مثلا ده نفر بودند که هر یک ضربه‌ای زدند مجموع وقتی جمع شد سرایت کرد به نفس و موجب مرگ شد نه ضربه اولی کشنده است نه ضربه دومی نه ضربه آخری و ضربه دهمی هم اگر تنها بود کشنده نبود باید آن نُه تای قبلی را به آن ضمیمه بکنیم تا ده تا کشنده بشود. بدیهی در این صورت تشخیص کشنده بودن یا کشنده نبودن ضربات با پزشک است.

 مرحوم محقق [2] به عنوان مثال می‌گوید اگر صد ضربه بزنند اگر گفتیم هر صد ضربه با هم موجب مرگ شده هر صد نفر قاتلند.

 امام در تحریر [3] به عنوان مثال می فرماید «فلو اجتمع علیه عدة فجرحه کل واحد بما لا یقتل منفردا» اگر هر کدام یک ضربه زدند اما منفردا هر کدام کشنده نبود «لکن سرت الجمیع فمات» سرایت کرد ضربات متصل به هم موجب مرگ شد «علیهم القود» ولیّ دم می‌تواند همه را قصاص کند و میتواند بعضی را قصاص کند و از بعضی دیه بگیرد.

 مرحوم صاحب جواهر [4] در رابطه با معیار دوم توضیحی می دهد و می فرماید یک عده‌ای با هم جمع می شوند مثلا با شلاق یا با تازیانه می زنند «لا فرق بین سوط الاول والاخر» اولی با آخری هیچ فرقی ندارد «لاستواء الکل فی سببیه الموت» تعلیل می‌آورد که همه ضربه‌ها مساوی بود «کما انه لو اکتفی بالاول» چنانچه اگر اولی که یک شلاق یک تازیانه زده بود؛ شلاق دوم و سوم وارد نمی شد مرگش نمی‌رسید ضربه دهم اگر مسبوق به ضربات قبلی نبود باعث مرگ نمی شد یعنی همان تأثیری که ضربه اولی دارد ضربه آخری نیز دار.

  البته اگر شک کردیم آیا این قتل به طور مساوی مستند به این چند نفر است یا یکی از ضربات قوی‌تر بود و تشخیص حتی به وسیله پزشک ممکن نبود چون الحدود تدرء بالشبهات حتی در قصاص حق الناس هم راه دارد به خاطر شبهه قصاص نمی توانیم بکنیم بلکه از همه آن ها دیه می‌گیریم. اما بحث ما در آنجا است که تشخیص داده بشود مثلاً دو ضربه طوری است که هر کدام اگر به تنهایی وارد می شد کشنده بود و یا مجموع ضربات به طور مساوی باعث مرگ شد.

 نکته: ممکن است از مجموع ده ضربه وارده بعضی یک ضربه و بعضی دیگر دو یا چهار ضربه زده باشند و در مجموع ده ضربه باعث مرگ شد. در این صورت تفاوتی در استناد قتل نیست بلکه فقط نسبت سهم هر یک در ایجاد جنایت مطرح است که هنگام قصاص یا دیه گرفتن ملاحظه می شود.

 نقش قصد قتل در قتل مشترک:

 مرحوم محقق [5] در شرایع در قسم دوم شرکت برای معیار دوم تحقق شرکت یک قید اضافه کرده است و فرمود «تتحقق الشرکة بما یکون له الشرکة فی السرایة مع قصد الجنایة» چند نفر فعلی را انجام می‌دهند و هر کدام به تنهایی موجب مرگ نیست مجموع آن موجب مرگ می‌شود اما هر کدام آن فعلی که انجام می‌دهد باید قصد قتل داشته باشد زیرا ما در اول کتاب القصاص وقتی اقسام قتل عمد را می‌گفتیم یک قسم این بود که فعل مما یقتل غالباً اگر فعل مما یقتل است این عمد حساب می‌شود قسم دوم این بود فعل مما یقتل نیست اما فاعل قصد قتل دارد با یک عصا می‌زند عصا کشنده نیست تصادفا موجب مرگ شد می‌گوییم اگر قصد قتل داشت ولو با عصا زده است. چون قصد قتل داشت این قتل عمد است.

 مرحوم امام [6] هم تبعیت کردند و در مورد معیار دوم برای تحقق شرکت در قتل می فرماید «وکذا تحقق بما یکون له الشرکة فی السرایة» قتل محقق میشود به مجرد فعلی که باعث تحقق شرکت در سرایت به قتل شود «مع قصد الجنایة» به شرط اینکه فعلی که به تنهایی کشنده نیست و در جمع باعث مرگ می شود با قصد قتل انجام شده باشد هدف هم این است که اثبات بکنند در بیان معیار دوم گرچه فعل کشنده نیست اما چون قصد قتل داشته است از مصادیق قسم اول از اقسام قتل عمد است که فعل مما یقتل است و تساوی در ضربه از نظر سبک یا سنگین بودن و تساوی در نوع ضربه که یکی به شکم و دیگری به سر زده است شرط نیست و مساوی بودن جنایت هم شرط نیست که همه جنایت مثلا با چاقو باشد بلکه ممکن است یک کسی با چاقو بزند یکی هم با مشت و لگد زده است آن لگدی که به شکم زد مؤثر بود چاقویی هم که نفر دوم زد مؤثر بود هر دو مما یقتل منفردا نبود اما مشترکا آن لگد با آن سیلی و مشتی که زد با آن چاقویی که نفر دیگر زد مجموعا موجب قتل شد. بحث بعدی فردا ان شاء الله.

 وصلی الله علی سیدنا محمد و ال محمد