موضوع: كتاب القصاص (شرکت در قتل:)
گفتیم اگر دو یا سه یا حتی ده نفر مشترکا یک نفر را بکشند؛ شیعه
[1]
بالاتفاق می گوید ولیّ دم می تواند همه قاتلین را قصاص کند. البته چون فقط یک نفس طلبکار است اگر دو نفر را قصاص کند باید نصف دیه به هر یک از دو جانی بپردازد و در قصاص سه نفر یکی دو سوم دیه و اگر ده نفر بودند به هر یک نه دهم دیه باید بپردازد.
مرحوم محقق
[2]
فرمود «قتلوا به» در مقابل یک نفر مظلوم همه اینها کشته می‌شوند.
مرحوم صاحب جواهر
[3]
فرمود «بلا خلاف اجده فی شئ من ذلک»
مرحوم امام
[4]
در تحریر فرمود «اقتص منهم»
تا کنون سه نکته را به عنوان دلیل مطرح کردیم؛
1- عدم خلاف.
2- اجماع شیعه.
3- فلسفه تشریع قصاص: یعنی حقن دماء مسلمین و جلوگیری از قتل ایجاب می کند همه قاتلان مجازات شوند.
4- روایات: در مسأله روایات متعددی که از نظر سند صحیحه است بر قصاص همه شرکاء قتل دلالت دارد؛
الف: صحیحه داود بن سرحان
[5]
: «عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجلين قتلا رجلا قال: إن شاء أولياء المقتول أن يؤدوا دية ويقتلوهما جميعا قتلوهما»
راوی در مورد حکم دو نفر که با هم مشترکا یک نفر را کشتند از امام صادق(ع) پرسید امام صادق(ع) در جواب فرمود در اختیار اولیاء دم است اگر بخواهند می‌توانند یک دیه کامل به دو قاتل بدهند (به هر قاتل نصف دیه) و هر دو را قصاص کنند چون جنایتشان تنصیف شد و هر یک نصف جنایت را بر عهده دارند پس نصف نفس هر یک در اختیار ولیّ دم است. و لذا دیه نصف دیگر را باید بپردازد.
این روایت صریحا دلالت دارد که دو نفر را در مقابل یک نفر قصاص می کنند.
ب: صحیحه حلبی
[6]
: «عن أبي عبدالله (عليه السلام) في عشرة اشتركوا في قتل رجل، قال: يخير أهل المقتول فأيهم شاؤوا قتلوا، ويرجع أولياؤه على الباقين بتسعة أعشار الدية.»
از امام در مورد حکم ده نفر که با هم شریک شدند و بالاشتراک یک نفر را کشتند پرسیدند امام در جواب فرمود اولیاء مقتول مخیرند هر کدام از این ده نفر را بخواهند می‌توانند بکشند و چون سهم جنایت این یک نفر یک دهم است یک دهم دیه اش کسر می شود و نُه دهم دیه را باید از آن نفراتی که قصاص نمی شوند بگیرند و به فرد قصاص شده بدهند.
از این روایت به صراحت می فهمیم هر کدام را بخواهند می توانند انتخاب بکنند اما این روایت صراحت ندارد که هر ده نفر را هم اگر بخواهند می توانند قصاص کنند اما معنای تخییر همین می شود که هر ده نفر در معرض انتخاب هستند و هر یک را که خواست می تواند قصاص کند.
[7]
ج: صحیحه عبدالله بن مسکان
[8]
: «عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجلين قتلا رجلا، قال: إن أراد أولياء المقتول قتلهما أدوا دية كاملة وقتلوهما وتكون الدية بين أولياء المقتولين، فان أرادوا قتل أحدهما قتلوه وأدى المتروك
[9]
نصف الدية إلى أهل المقتول، وإن لم يؤد دية أحدهما ولم يقتل أحدهما قبل الدية صاحبه من كليهما، (وإن قبل أولياؤه الدية كانت عليهما)»
از امام در مورد حکم دو نفر که یک نفر را کشتند پرسیدند امام در چهار فقره جواب سائل را فرمودند؛
1- اگر اولیاء مقتول اراده کردند هر دو را بکشند یک دیه کامل به ورثه دو نفری که به عنوان قصاص کشته می شوند می پردازند (به هر کدام نصف دیه) و هر دو را می کشند.
2- اگر اولیاء مقتول گفتند یک نفر از ما کشته شد ما هم یک نفر از این دو تا را می کشیم و یکی را عفو می کنیم آن یک نفر را می کشند و آن قاتلی که عفو شد نصف دیه را به ورثه قاتل اعدام شده می پردازد.
3- اگر ولی دم نخواست دیه یک نفر را بدهد و هر دو را بکشد و یا حتی قتل یک نفر را انتخاب نکرد که نصف دیه از نفر عفو شده بگیرد دیه مقتول را از دو قاتل می ستاند.
4- اگر اولیاء دم دیه خواستند هر دو قاتل موظفند هر یک نصف دیه بپردازند.
د: معتبره فضیل بن یسار
[10]
: «قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): عشرة قتلوا رجلا، قال: إن شاء أولياؤه قتلوهم جميعا وغرموا تسع ديات، وإن شاؤوا تخيروا رجلا فقتلوه وأدى التسعة الباقون إلى أهل المقتول الأخير عشر الدية كل رجل منهم قال: ثم الوالي بعد يلي أدبهم وحبسهم.»
فضیل بن یسار می گوید از امام باقر(ع) پرسیدم حکم ده نفری که یک نفر را کشتند چیست؟ امام(ع) در جواب فرمود اولیاء مقتول اگر بخواهند می توانند هر ده نفر را بکشند و باید به هر یک از ده نفر کشته شده نُه دهم دیه کامل بپردازند که در مجموع نُه دیه کامله می شود اگر دلشان نخواست هر ده نفر را قصاص کنند می توانند یک نفر را انتخاب کنند و او را قصاص کنند آن نُه نفر که رها می شوند و قصاص نمی شوند به اندازه سهم جنایتشان هر کدام یک عشر دیه کامله به اولیاء این شخصی که قصاص شد می دهند زیرا گرچه اولیاء دم نخواستند قصاص بکنند و فقط دیه از آنها گرفتند اما این نُه نفر مشترکاً مرتکب قتل شدند و در جامعه ایجاد بی نظمی کردند لذا حاکم به سهم حکومت تعزیرشان می کند و یا زندانی می کند.
بیان یک نمونه؛
آن روزها که در شورای عالی قضایی بودیم همین بحث عنوان شد مثلا حکم قصاص داده می شد می رفتند تا پای دار پدر یا مادر مقتول به جای اینکه طناب را بیاندازد گردن قاتل او را عفو میکرد و از پای دار آزاد می شد. این بحث مطرح شد گرچه ولی دم به هر علت عفو کرده است اما او قاتل است باید تأدیب شود با استفاده از همین روایت بنا شد حکومت متصدی حبس و تادیب قاتل آزاد شده باشد. یادم هست که تا ده سال زندان در قانون آمد که اگر اولیاء دم یا دیه گرفتند و یا مجانی قاتل را عفو کردند قاتل باید برای قتلی که مرتکب شده است تعزیر شود و در قانون آمد که قاضی می تواند تا ده سال قاتل عفو شده را در زندان نگه دارد و اگر زمینه جنایت نداشت حتی ظرف شش ماه آزاد کند.
تاکنون همه این روایت متفقاً دلالت داشت که اختیار با اولیاء دم است و می توانند همه را قصاص کنند و مازاد دیه آنها را بدهند یا بعضی از آنها را قصاص کنند و بعضی را قصاص نکنند.
بررسی روایات معارض
در مقابل اینها دو روایت معارض داریم:
1- روایت قاسم بن عروة
[11]
[12]
: «عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا اجتمع العدة على قتل رجل واحد حكم الوالي أن يقتل أيهم شاؤوا وليس لهم أن يقتلوا أكثر من واحد، إن الله عز وجل يقول: (ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل)»
اگر یک عده ای باهم اجتماع کردند مشترکا یک نفر را کشتند حاکم اسلامی حکم می دهد قاضی به اولیاء دم می گوید یکی را انتخاب کنید یک نفر کشته شده یکی از این عده را انتخاب کنید. معنی آن این است که بیشتر از یک نفر را نمی توانند فقط یک نفر باید قصاص بشود بیش از یکی را حق ندارند بکشند در ادامه استشهاد هم می کند به آیه که اگر کسی کشته شد ولی دم می تواند اختیار و سلطنت و ولایت دارد یکی را قصاص کند اما نباید اسراف در قتل بشود و گفته اند اسراف یعنی بیش از یک نفر نباید کشته بشود.
[14]
در ذیل این روایت می فرماید مرحوم شیخ
[15]
اضافه کرده است «اذا قتل ثلاثة واحدا» اگر سه نفر یک نفر را کشتند «خیر الوالی ای الثلاثة شاء ان یقتل» حاکم مخیر است هر کدام از این سه نفر را بکشد «ویضمن الآخران» آن دو نفر را که نمی کشند ضامن «ثلثی الدیة لورثة المقتول» هستند چون سه نفر بودند و یکی از آنها قصاص میشود آن دو نفر که قصاص نمی شوند هر کدام ثلث دیه باید بپردازند. پس این دو روایت می‌گوید بیش از یک نفر را نمی توانند بکشند.
اقول: این روایت از نظر سند ضعیف است. قاسم بن عروة که در سند این روایت است «لم یثبت وثاقته» وثاقت او ثابت نیست لم یذکر بمدح در کتب رجال هیچکدام از آقایان مدحی برایش نگفتند و موثق هم نیست.
روایات صحیحه دلالت داشت که می توانند همه را بکشند و این دو روایت در مقابل آنها نمی توانند مقاومتی داشته باشند لذا مرحوم شیخ دو گونه تأویل و توجیه کرده است؛
توجیه اول: مرحوم شیخ این دو روایت معارض را حمل بر تقیه کرده و فرمود خیلی از علماء عامه می‌گویند بیش از یک نفر را نمی تواند بکشد پس این دو روایت حمل بر تقیه می شود چون مطابق با مذهب عامه است.
توجیه دوم: به استناد بقیه روایات باب یک قید به این دو روایت می زنیم این روایت فرمود «لیس لهم ان یقتلوا اکثر من واحد» بیش از یک نفر را حق ندارند بکشند یک قید به آن می زنیم می گوییم به شرط عدم پرداخت دیه و اگر ولیّ دم نمی خواهد دیه مازاد را بدهد حق ندارد همه را بکشد. در صورتی می تواند همه را بکشد که مازاد دیه را بدهد.
و در مورد جمله «لا یسرف فی القتل» هم که به آن استشهاد شد گفتیم اسراف آنجایی است که پرداخت مازاد دیه را نکند که در آن صورت در مقابل یک نفر قصاص ده نفر اسراف است. اما اگر دیه هایشان را دادیم اسراف در قتل نشد.
عامه اقوال مختلفی دارند بین افراط و تفریط یک عده می گویند فقط یک نفر و بیش از یک نفر را حق ندارند بکشند یک عده شان می گویند هر ده تا را باید بکشند بدون اینکه مازاد دیه را بدهند تشبیه هم می کنند به اینکه خیلی وحشت نکنید بگوییم یکی را کشتند ده نفر را در مقابلش بکشیم ده تا قصاص در مقابل یک نفر می گوید اگر ده نفر قذف کردند یک نفر را ده نفر فحش یا نسبت زنا به یک نفر دادند شما برای یک نفر ده نفر را حد می زنید ده تا هشتاد تازیانه به ده نفر می زنید اینجا هم برای یک نفر ده نفر را بکشید
نتیجه: هرچند با توجه به اختلاف اهل سنت در این مسأله کلام شیخ در مورد تقیه به صواب نزدیک نیست ولی با تکیه بر ضعف سند روایت معارض و یا توجیه دوم شیخ در مورد تقیید اطلاق «لا یسرف فی القتل» می گوییم هر دو قول عامه ضعیف است و قول حق همان قولی است که علماء شیعه دارند.
وصلی الله علی سیدنا محمد وآل محمد
[1]
نظر علماء اهل سنت که بعضا افراط یا تفریط کردند بعدا بررسی می شود.
[2]
شرایع الاسلام 4: 977، ط استقلال طهران.
[3]
جواهر الکلام 42: 66، ط دارالکتب الاسلامیة.
[4]
تحریر الوسیلة 2: 516، ط اسماعیلیان.
[5]
وسائل الشیعة 29: 41، کتاب القصاص، ابواب قصاص نفس، باب12، ح1، ط آل البیت.
[6]
وسائل الشیعة 29: 42، کتاب القصاص، ابواب قصاص نفس، باب12، ح3، ط آل البیت.
[7]
در آینده این نکته بررسی می شود که آیا ولیّ دم اول باید فاضل دیه را بپردازد و بعد یک نفر را انتخاب و قصاص کند یا هر کدام را که خواست انتخاب و قصاص کند و بعد اولیاء قاتل اعدام شده به دنبال نه نفر آزاد شده می روند و از هر یک، یک دهم دیه دریافت می کنند؟
[8]
وسائل الشیعة 29: 42، کتاب القصاص، ابواب قصاص نفس، باب12، ح4، ط آل البیت.
[9]
در این روایت عنوان المتروک آمده است اما تعابیر مختلف است در دیگر روایات از دیگر تعابیر نیز استفاده شد.
[10]
وسائل الشیعة 29: 43، کتاب القصاص، ابواب قصاص نفس، باب12، ح6، ط آل البیت.
[11]
وسائل الشیعة 29: 43، کتاب القصاص، ابواب قصاص نفس، باب12، ح7، ط آل البیت.
[12]
این روایت ذیلی هم دارد که روایت مستقل است اما صاحب وسائل به عنوان ذیل نقل می کند.
[13]
وسائل الشیعة 29: 44، کتاب القصاص، ابواب قصاص نفس، باب12، ذیل ح8، ط آل البیت: «ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير وزاد: وإذا قتل ثلاثة واحدا خير الوالي أي الثلاثة شاء أن يقتل ويضمن الآخران ثلثي الدية لورثة المقتول.
[14]
أقول: حمله الشيخ على التقية أو على ما مر من التفصيل وهو أن لهم قتل ما زاد على واحد إذا أدوا ما بقي من الدية، وإلا فلهم قتل واحد فقط، ويحتمل الكراهة.»
[15]
تهذیب الاحکام 10: 218، ح 858، ط دارالکتب الاسلامیة.