موضوع: كتاب القصاص (قتل با دو جنایت توسط یک جانی:)
مسأله43: «لو كان الجاني في الفرض المتقدم واحدا دخل دية الطرف في دية النفس على التأمل في بعض الفروض، وهل يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس مطلقا أو لا مطلقا أو يدخل إذا كانت الجناية أو الجنايات بضربة واحدة، فلو ضربه ففقئت عيناه وشج رأسه فمات دخل قصاص الطرف في قصاص النفس، وأما إذا كانت الجنايات بضربات عديدة لم يدخل في قصاصها، أو يفرق بين ما كانت الجنايات العديدة متوالية كمن أخذ سيفا وقطع الرجل إربا إربا حتى مات، فيدخل قصاصها في قصاص النفس، وبين ما إذا كانت متفرقة كمن قطع يده في يوم وقطع رجله في يوم آخر وهكذا إلى أن مات، فلم يدخل قصاصها في قصاصها؟ وجوه، لا يبعد أوجهية الأخير، والمسألة بعد مشكلة، نعم لا إشكال في عدم التداخل لو كان التفريق بوجه اندمل بعض الجراحات، فمن قطع يد رجل فلم يمت واندملت جراحتها ثم قطع رجله فاندملت ثم قتله يقتص منه ثم يقتل.»
[1]
بحث این بود که اگر دو نفر بر یک نفر جنایت منجر به مرگ انجام دهند یا هر دو قصاص می‌شوند یا یکی قصاص می‌شود و دیگری باید یا دیه کار خودش را بدهد یا قصاص عضو بشود.
بحث حاضر این است که یک نفر روی یک نفر دو جنایت انجام داد و یکی از دو جنایت منجر به مرگ شد آیا اینجا هم دو عقوبت دارد یا تداخل می‌شود؟
مثلاً اول دست یک نفر را قطع کرد بعد هم او را کشت آیا اینجا دو عقوبت مطرح است که بگوییم بابت قتل باید قصاص شود و قبل از قصاص قتل چون دست مجنی علیه را قطع کرده بود باید دیه دست بدهد یا قصاص عضو بشود اول دستش را قطع کنیم بعد هم او را بکشیم یا اول دیه دست را از او بگیریم بعد بکشیم یا اگر هر دو دیه دارد یک دیه دست از او بگیریم و یک دیه نفس بگیریم؛ مسأله دو صورت دارد؛
صورت اول: عقوبت دیه: اگر عقوبت دو جنایت انجام شده دیه باشد مثلا در جنایت اول چاقو زد بعد در جنایت دوم او را کشت اگر فرض کردیم هر دو دیه دارد اجماع بر تداخل است که دو تا فقط دیه نفس می‌دهد.
مرحوم محقق
[2]
می‌فرماید «لو کان الجانی فی الفرض واحد» اگر جانی واحد شد «دخلت دیة الطرف فی دیة النفس اجماعا منا» در نزد شیعه اجماعی است که تداخل می‌شود دیه طرف تداخل می‌کند در دیه نفس و باید دیه نفس بدهد یعنی دیه کامل یک انسان را می‌پردازد و جداگانه دیه دست یا پا ندارد.
مرحوم صاحب جواهر
[3]
در شرح ادعای اجماع محقق می‌فرماید «بقسمیه» نه تنها که اجماع منقول داریم که در کتب علماء کثیراً نقل اجماع شد بلکه اجماع محصل هم داریم یعنی عده‌ای رفتند زحمت کشیدند اقوال علما را جمع کردند رسیدند به اجماع دسترسی پیدا کردند «اذا کانت قد ثبتت اصالتاً»
اقسام عقوبت‌های دیه
1- بالاصالة: عقوبت‌های دیه‌ای دوجور است بعضی جاها عقوبت بالاصالة دیه دارد یعنی در شرع برای یک جنایت دیه تعیین کرده‌اند.
2- بالتصالح: برخی از عقوبت‌ها در حکم اولی قصاص است ولی اجازه دادند به اولیاء دم که مجانی عفو بکنند یا با صلح به دیه از قتل بگذرند این دیه بالتصالح است.
در صورت تداخل آیا دیه بالاصالة است یا بالتصالح؟
اینکه می‌گوییم اگر شخصی دو جنایت انجام داد و منتهی به مرگ شد اگر هر دو دیه داشته باشد اجماع محصل و منقول می‌گوید تداخل می‌شود و یک دیه دارد آیا دیه بالاصالة است یا دیه بالصلح را هم می‌گیرد.
مرحوم صاحب جواهر
[4]
می‌فرماید اجماع دلیل لبی است و اطلاق ندارد در جایی که دلیل دلیل لبی است باید قدر متیقن را بگیریم و قدر متیقن آنجایی است که دیه بالاصالة باشد پس اگر این شخص که دو جنایت انجام داده و منتهی به مرگ شده اگر هر دو بالاصالة در شرع حکمش دیه باشد می‌گوییم تداخل می‌کند و یک دیه بدهکار است اما اگر حکمش قصاص است و تراضی به دیه کردند باید دو تا دیه بگیرد یک دیه نفس یک دیه عضو لذا مرحوم صاحب جواهر
[5]
پس از «اجماعا بقسمیه» فرمود «اذا کانت قد ثبتت اصالتاَ» اگر دیه اصالتا ثابت شده باشد اجماع بر تداخل داریم اما «اذا ثبتت صلحا» اگر دیه با صلح ثابت شد تصالح بر دیه کردند «فالاشکال» نمی‌توانیم بگوییم تداخل می‌کند چون دلیل ما اجماع بود اجماع که اطلاق ندارد تا دیه تصالحی را شامل شود البته این فرع بر قصاص می‌شود لذا باید ببینیم در قصاص اگر گفتیم تداخل نیست اینجا بر تصالح بر دیه هم می‌گوییم تداخل نیست.
مرحوم امام(ره) هم در این مسأله که وارد می‌شوند می‌فرمایند «هل یدخل لو کان الجانی فی الفرض المتقدم واحدا» در فرضی که دوتا جنایت را دو نفر انجام می دهند ( وحکمش را بیان کردیم ) حالا اگر جانی یکی شد هر دو جنایت را یک نفر انجام داد «دخل دیة الطرف فی دیة النفس» تداخل می‌شود «علی تامل فی بعض الفروع» نمی‌توانیم به نحو اطلاق بگوییم تداخل دیه‌ها می‌شود بلکه همانند صاحب جواهر علی تامل قائل به تداخل می‌شویم. یعنی اگر چنانچه دیه بالاصالة است به دلیل اجماع تداخل می‌شود اما اگر تصالح به دیه شده فیه اشکال باید بگوییم تبع قصاص است هرچه در قصاص گفتیم در دیه هم همان را باید بگوییم.
مناقشه در اجماع ادعائی: محقق
[6]
می‌فرماید باجماع منا صاحب جواهر
[7]
می‌فرماید بقسمیه اجماع محصل و منقول داریم امام هم از عبارتشان معلوم می‌شود که اجماع را قبول کردند بجهت اینکه فرمود در بعض فروع آن اشکال می‌کنیم یعنی در آنجایی که با تصالح بوده و آنجایی که دیه بالاصالة بود؛ فرمود به دلیل اجماع می‌گوییم تداخل می‌شود.
اما مرحوم آقای خویی
[8]
می‌فرمایند «والاقرب عدم التداخل» اقرب این است که تداخل نیست بلکه دوتا دیه باید بدهد یک دیه نفس و یک دیه عضو بدهکار است «لان التداخل خلاف الاصل» دو تا جنایت است هر جنایتی مقتضی یک عقوبتی است تداخل خلاف اصل است و ارتکاب خلاف اصل دلیل می‌خواهد. اصل این است که هر جنایتی عقوبت خودش را داشته باشد «فان تم» اگر این اجماعی که محقق و صاحب جواهر و دیگران فرمودند تمام باشد ما هم قبول می کردیم «لکنه لم یتحقق» لکن چنین اجماعی محصل ما نداریم «ولا اعتماد بنقله» اینها هم که می‌بینید در فلان کتاب علامه می‌فرماید بالاجماع اعتمادی به آن نیست «فان المسأله غیر محرره فی کلام غیر واحد» دلیل اینکه می‌گوییم اجماع محصل تحقق ندارد و اجماع منقول اعتبار ندارد این است که خیلی از علما اصلا متعرض این بحث نشدند و اگر متعرض می‌شدند شاید فتوی بر خلاف می‌دادند اجماع در جایی است که اتفاق کل باشد پس اجماع محصل نداریم و به اجماع منقول هم اعتمادی نیست. در ذیل آن ایشان یک فرض را قبول می‌کند و می‌فرماید «هذا فیما اذا کان الموت مستندا الی احدی الضربتین»
[9]
این دست این را مثلا قطع کرده و بعد هم کشت، مرگ مستند به یکی از این دو تا است جنایت دست ربطی به قتل ندارد اینجا ایشان می‌فرماید بحث در این است که دوتا جنایت است و قائل به عدم تداخل است اما اگر قتل مستند به هر دو شد مثل آنجایی که می‌گفتیم ابتدا دستش را از مچ قطع کرد بعد هم از آرنج قطع کرد منتهی به مرگش شد و احتمال می‌دادیم که هر دو جنایت باعث مرگ شده باشد همان جنایت اول یک دردی در تمام این بدن ایجاد کرد بعد هم که از آرنج قطع کرد تشدید کرد هر دو موثر در مرگ بود اینجا ایشان در این فرض تداخل را قبول می‌کند.
اقول: اینکه در برابر آن سعه اطلاعی که محقق و صاحب جواهر شهید و امام از فقه و کلمات فقها داشته‌اند و گفته‌اند باجماع منا بقسمیه هر دو اجماع را داریم منقول و محصل وجود دارد ما در مقابل بگوییم «لم یتحقق» اجماع محقق نشد «لا اعتماد بنقله» خیلی بی توجهی به فرمایش علما می‌شود گرچه مرحوم آقای خویی این جرات را داشته و خیلی جاها در مقابل مشهور اعتنا به فرمایشات مشهور نمی‌کند و روی همان مبنای خودش شهرت را موثر نمی‌داند اینجا هم اجماع را هم می‌گوید چون یک عده‌ای نقل نکردند یا متعرض نشدند ما نمی‌دانیم فتوای آنها چیست نمی‌توانیم اعتماد به این نقل بکنیم یا بگوییم اجماع محقق شده نمی‌شود اما نمی‌توان به راحتی چنین جرأتی به خرج داد. لذا می‌گوییم اجماع دلیل لبی است باید قدر متیقن آنرا بگیریم نه مطلق و می‌گوییم فقط در آنجایی که دیه بالاصالة ثابت است بدلیل اجماع تداخل می‌شود ولو روایت هم نداریم اما در آنجایی که بالاصالة نیست تبع قصاص است باید ببینیم در قصاص قائل به تداخل می‌شویم یا نه اگر در قصاص تداخل را پذیرفتیم در دیه مصالحه‌ای هم تداخل می‌شود.
حکم تداخل در قصاص: اگر شخصی دو جنایت انجام داده که منتهی به مرگ شد و شرعاً باید قصاص بشود هم نسبت به نفسش قصاص نفس دارد نسبت به عضو قصاص عضو دارد آیا اینجا می‌توانیم بگوییم دو جنایت کرده است دو عقوبت دارد؟ اول به اعتبار جنایت عضو دستش را قطع می‌کنیم بعد هم به اعتبار اینکه آن طرف را کشته است کشته می‌شود یا فقط یک قصاص دارد و تداخل می‌شود؟ در مسأله سه قول است؛
قول اول: تداخل مطلقا؛ برخی گفته‌اند در همه فروض تداخل است جنایت اخص در جنایت اعم و اشد تداخل پیدا می‌کند. یعنی اگر ابتدا عضوی را قطع کرد و بعد کشت او را می کشیم و قصاص می‌کنیم و قطع عضو لازم نیست.
مرحوم شیخ در یک موضعی از مبسوط
[10]
و نیز خلاف
[11]
قائل به تداخل دو جنایت شد و فقط قصاص نفس را می‌پذیرد.
قول دوم: عدم تداخل مطلقا؛ برخی از فقهاء در هیچ موردی قائل به تداخل نشدند می‌گویند گرچه یک شخص است اما دو جنایت انجام داده است اول چشمش را می‌زنیم (بعنوان قصاص عضو) کور می‌کنیم بعد هم او را بعنوان قصاص نفس می‌کشیم.
مرحوم شیخ در موضعی دیگر از خلاف
[12]
و نیز مبسوط
[13]
این قول را پذیرفته است.
قول سوم: تفصیل اول: گروه اول از قائلین به تفصیل گفته‌اند اگر دو جنایت به ضربه واحده واقع شده باشد تداخل می‌شود اما اگر دو ضربت است مثلاً یک بار دست را قطع کرده یک بار هم او را کشته جنایت متعدد واقع شد می‌گوییم قصاص هم متعدد است جمعی از بزرگان و مرحوم شیخ
[14]
در کتاب نهایه قائل به این تفصیل شده‌اند.
قول چهارم: تفصیل دوم: گروه دوم از قائلین به تفصیل گفته‌اند اگر دو جنایت متوالیاً انجام شد تداخل می‌شود اما اگر متفرق است مثلاً امروز دستش را قطع کرده فردا یا پس فردا او را کشت اینجا وجهی ندارد تداخل را بپذیریم بلکه می‌گوییم دو تا قصاص دارد.
خلاصه در باب دیه در جایی که جانی یکی است بالاتفاق آقایان قائل به تداخلند اما در قصاص چهار قول وجود استدلال برای اقوال و بررسی هر قولی ان شاء الله فردا.
وصلی الله علی سیدنا محمد وآل محمد
[1]
تحریر الوسیله 2: 516، ط اسماعیلیان.
[2]
شرایع الاسلام 4: 977، ط استقلال طهران.
[3]
جواهر الکلام 42: 62، ط دارالکتب الاسلامیة.
[4]
جواهر الکلام 42: 62، ط دارالکتب الاسلامیة.
[5]
جواهر الکلام 42: 62، ط دارالکتب الاسلامیة.
[6]
شرایع الاسلام 4: 977، ط استقلال طهران.
[7]
جواهر الکلام 42: 62، ط دارالکتب الاسلامیة.
[8]
مبانی تکملة المنهاج 2: 22، ط العلمیة.
[9]
مبانی تکملة المنهاج 2: 23، ط العلمیة.
[10]
مبسوط 7: 73، ط مرتضویة: «إذا جرحه فسرى إلى نفسه ومات، ووجب القصاص في النفس، فهل يجب القصاص في الجرح أم لا؟ لم يخل الجرح من أحد أمرين إما أن يكون جرحا لو انفرد وجب فيه القصاص أو لا قصاص فيه لو انفرد فإن كان لو انفرد فيه القصاص إذا سرى إلى النفس كان وليه بالخيار بين أن يقتل وبين أن يقتص في الجرح، ثم يقتل، وقال قوم: ليس له غير القتل، وهو مذهبنا.»
[11]
الخلاف 5: 191، مسأله 56، ط جماعة المدرسین: «إذا جرحه، فسرى إلى نفسه ومات، وجب القصاص في النفس، ولا قصاص في الجرح، سواء كان مما لو انفرد كان فيه القصاص، أو لم يكن فيه القصاص. وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: إذا كان مما لو انفرد كان فيه القصاص كان وليه بالخيار بين أن يقتص في الجرح ثم يقتل، وبين أن يقتل فحسب. وإن كان مما لو انفرد واندمل لا قصاص فيه مثل الهاشمة، والمنقلة، والمأمومة، والجائفة، وقطع اليد من بعض الذراع، والرجل من بعض الساق. فإذا صارت نفسا فهل لوليه أن يقتص منها، ثم يقتل أم لا؟ على قولين: أحدهما: ليس له ذلك. والثاني: له ذلك. دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم. وروى العباس بن عبد المطلب أن النبي عليه السلام قال: لا قصاص في المنقلة.»
[12]
الخلاف 5: 183، مسأله48، ط جماعة المدرسین: «إذا قطع يد رجل وقتل آخر قطعناه باليد، وقتلناه بالآخر. وبه قال الشافعي. وقال مالك: يقتل ولا يقطع، لأن القصد إتلاف نفسه. دليلنا: قوله تعالى: "إن النفس بالنفس والعين بالعين". وعليه إجماع الفرقة وأخبارهم.»
[13]
المبسوط 7: 61، ط مرتضویة: «إذا قطع يد رجل وقتل آخر قطعناه باليد، وقتلناه بالآخر عندنا، وقال بعضهم يقتل ولا يقطع، فإن قتل أولا ثم قطع آخر قطعناه أيضا بالثاني وقتلناه بالأول، لأنه يمكن استيفاء الحقين معا.»
[14]
النهایة 771، ط قدس محمدی: «ومن قطع أنف انسان وأذنيه، وقلع عينيه، ثم قتله، اقتص منه أولا، ثم يقاد به، إذا كان قد فرق ذلك به. وإن كان قد ضربه ضربة واحدة، فجنت الضربة هذه الجنايات، وأدت إلى القتل، لم يكن عليه أكثر من القود، أو الدية على ما بيناه.»