موضوع: كتاب القصاص (اشتراک در قتل:)

 گفتیم در مسأله40 سه فرع قابل بررسی است دو فرع را امام مطرح کردند و فرع دیگر توسط شهید [1] مطرح شده بود که به عنوان فرع اول بحث کردیم و فرع دوم نیز بحث شد. اکنون به بررسی فرع سوم می‌پردازیم.

 فرع سوم: اولی جنایتی را انجام می‌دهد ولی در حد مرگ نمی‌رسد و مجنی علیه گرچه در نهایت می‌میرد اما هنوز حیات مستقره دارد یعنی الآن حرف می‌زند حرکت ارادی دارد صدایش می‌زنند جواب می‌دهد شیری دارویی به او می‌دهند می‌خورد ولی در شرف قتل است حالا یا تا آخر شب تا فردا دو روز دیگر می‌میرد در این صورت دومی سر او را قطع می‌کند یا تیر خلاص می‌زند. اینجا قصاص بعهده دومی است زیرا عرفاً قتل به دومی مستند است.

 ان قلت: بر فرض دومی تیر خلاص را نمی‌زد جنایت اولی سرایت به نفس می‌کرد و مرگ در روزهای آینده حتمی بود پس دومی چه جنایت می‌کرد یا نه با جنایت اولی کشته می‌شد پس اولی باید قصاص شود.

 قلت: نکته مهم همین است که اگر سرایت انجام می‌شد قتل مستند به اولی می‌شد اما جنایت دومی مانع سرایت و تحقق استناد قتل به اولی شد و جنایت دومی قبل از تحقق سرایت باعث مرگ شد پس دومی قصاص می‌شود و اولی دیه جرح یا قصاص جرح دارد.

 مرحوم صاحب جواهر [2] می‌فرماید «بلاخلاف اجده فی شئ من ذلک الا من مالک» اینکه می‌گوییم قصاص با دومی است و اولی فقط دیه جرح یا قصاص جرح می‌پردازد به جز مالک از ائمه اهل سنت که گفته است اگر جرح اولی جرحی کشنده است مثلاً تا فردا می‌میرد ولی امروز دومی سرش را قطع کرده قصاص با اولی است و این فرع را به فرع اولی ملحق کرد که فی حکم المیت است؛ مخالف دیگری نداریم.

 مرحوم صاحب جواهر [3] در جواب کلام مالک می‌فرماید «وهو واضح الضعف» زیرا گرچه تا فردا سرایت انجام می‌شد و مرگ می‌رسید اما تیر خلاص مانع تحقق سرایت شد پس قتل به اولی مستند نیست.

 مسأله41: «لو جرحه اثنان فاندمل جراحة أحدهما وسرت الأخرى فمات فعلى من اندملت جراحته دية الجراحة أو قصاصها، وعلى الثاني القود فهل يقتل بعد رد دية الجرح المندمل أم يقتل بلا رد؟ فيه إشكال وإن كان الأقرب عدم الرد» [4]

 (مسأله پیچیده‌ای است نیاز به بحث دارد.) دو نفر جنایتی روی یک شخص انجام می‌دهند آثار جنایت یکی مرتفع می‌شود و بیماری‌اش از این ناحیه خوب می‌شود و جنایت نفر دوم خوب نمی‌شود منتهی به مرگ می‌گردد.

 مرحوم محقق [5] در شرایع به عنوان مثال می‌گوید دو نفر به شخصی حمله می‌کنند دو جنایت است اولی دست مجنی علیه و دومی پای او را قطع کرد مجروح در بیمارستان معالجه می‌شود پانسمان می‌کنند مثلاً زخم دست مندمل و بسته می‌شود و همه زخم را پانسمان می‌کنند خوب می‌شود ولی پای قطع شده خوب نمی‌شود مندمل نمی‌شود بسته نمی‌شود بلکه زخم چرکین می‌شود و بعد هم سرایت به نفس می‌کند و مجروح می‌میرد اینجا لا اشکال که دو جنایت انجام داده‌اند یکی در اثر مداوا خوب شد یکی منتهی به مرگ شد عامل جنایتی که خوب شد بعنوان جارح حساب می‌شود و یا به قصاص عضو و یا به دیه محکوم می‌شود و عامل جنایتی که منتهی به مرگ شد قصاص دارد تا اینجا که لااشکال فیه.

 مرحوم محقق [6] مطلبی طرح کردند که مسأله را پیچیده می‌کند می‌فرماید «والآخر قاتل، یقتل قصاصا بعد رد دیة الجرح المندمل» کسی که جنایتش باعث مرگ شد ابتداء دیه دست خوب شده را که به ورثه مجروح تعلق گرفته بود به جانی می‌پردازند و بعد جانی را به جرم جرح منتهی به قتل قصاص می‌کنند. «لان الجانی» زیرا اکنون می‌خواهیم جانی دوم یعنی یک نفس کامله را در برابر کسی که بابت یک دستش قیمت گذاری شده و نصف دیه یک انسان کامل را دریافت کرده بود قصاص کنیم پس در حقیقت جانی دوم در برابر نصف انسان کامل قصاص می‌شود پس نصف دیه انسان کامل که همان دیه یک دست خوب شده است از ورثه مجنی علیه اخذ و به ورثه جانی دوم داده می‌شود.

 مناقشه در کلام محقق: مرحوم علامه [7] در قواعد می‌ فرماید «فیه اشکال» این حکم که بگوییم یقتل بعد رد الدیة مورد اشکال است زیرا در قصاص می‌گوییم النفس بالنفس یک نفس در مقابل یک نفس قصاص می‌شود و هیچ فرقی بین نفس (مثلاً) کامل و غیر کامل نداریم بلکه ملاک در نفس کامل حیات مستقره است گرچه فاقد برخی از اعضاء باشد. اگر یک شخصی در اثر تصادف دست یا پایش قطع شد و بعد یک کسی او را کشته است قاتلش قصاص می‌شود و هیچ کسی نگفته است چون مقتول حین قتل دست و پا نداشت پس قاتل قصاص نمی‌شود و یا باید دیه دست و پا دریافت کند و قصاص شود.

 شهید [8] در مسالک پس از نقل اشکال علامه می‌فرماید: پس در اینجا دو وجه است؛

 وجه اول: قصاص بدون قید: بدون رد دیه و از باب اینکه نفس در مقابل نفس است کشته می‌شود.

 وجه دوم: قصاص مشروط: یعنی انسان کامل در مقابل ناقص نباید قصاص بشود بلکه اول دیه دست قطع شده که به مجنی علیه تعلق گرفته بود به جانی دوم داده می‌شود و بعد جانی دوم قصاص می‌شود.

 مرحوم شهید [9] پس از نقل دو وجه هیچ کدام را ترجیح نمی‌دهد و صریح فتوی نمی‌دهد کدام درست است. معلوم می‌شود مرحوم شهید هم اشکال علامه را قبول دارد.

 صاحب جواهر [10] اول می‌گوید احتمال دارد حرف محقق درست باشد که با رد دیه قصاص می‌کنیم.

 اقول: می‌گوییم حرف خوبی است حرف بدی نیست. به جهت اینکه فرق است بین جایی که یک کسی در اثر تصادف یا مادر زادی دست نداشته حالا یک کسی پایش را قطع کرده است می‌خواهیم قصاص بکنیم اینکه بگوییم این را در مقابل آن چون ناقص بود قصاص نکنیم درست نیست. این فرض صحیح است اما فرض ما غیر از آن است که کسی در اثر تصادف دستش قطع شده باشد. زیرا فرض ما این است که دو جنایت واقع شد یک کسی دست را قطع کرد و یک کسی پا را قطع کرد دست قطع شده معالجه شد و مجنی علیه دیه دست را دریافت کرد اما پای قطع شده موجب مرگ شد. و این با آنجایی که دست از طریق تصادف یا مادر زادی قطع شود فرق دارد بلکه محل بحث شبیه جائی است که دو جنایت قطع دست و قطع پا به تساوی موجب مرگ شد در آن صورت اگر می‌خواستیم قصاص کنیم باید یکی از دو جانی را برای قصاص انتخاب و از جانی دیگر نصف دیه دریافت و به ورثه جانی قصاص شده داده شود. حالا که یکی از دو جنایت مندمل شد و دیه‌اش را گرفتیم بدیهی است چون در برابر نفس مجنی علیه یک نفس قصاص می‌شود پس دیه به نفسی که قصاص شد تعلق می‌گیرد.

 مرحوم صاحب جواهر [11] پس از تأیید حرف محقق فرمود «اللهم الا ان یقال» مگر اینکه بگوییم بین قطع ید به تصادف یا مادر زادی با قطع ید به جنایت هیچ تفاوتی نیست بلکه می‌گوییم «النفس بالنفس» [12] دلیل می‌شود بر اینکه ناقص و کامل فرقی ندارند اگر کسی کسی را کشت قصاص می‌شود می‌خواهد آن مقتول دست یا پا نداشته باشد زبانش را قطع کردند چشمش را قطع کردند کور است مادر زادی کور بوده کسی او را کور کرده جنایتی کرده دیه‌اش را هم گرفته اما می‌گوییم او را می‌کشند و قصاص می‌شود. لذا مرحوم امام می‌فرماید «وعلی الثانی القود» دومی که جنایتش خوب نشد و منجر به مرگ شد قصاص می‌شود «فهل یقتل بعد رد دیة الجرح المندمل» آیا اول دیه آن دست خوب شده را به او بدهیم «ام یقتل بلا رده» یا بدون رد دیه دست خوب شده قصاص شود «فیه اشکال» امام می‌فرماید اینجا اشکال هست «وان کان الاقرب عدم الرد» اقرب این است که بگوییم رد دیه دست لازم نیست.

 مرحوم آقای خویی [13] هم می‌فرمایند «لا یبعد عدم الرد» بعید نیست بگوییم رد دیه لازم نیست.

 اقول: حق هم همین است به جهت اینکه در موارد مشابه همه بزرگان به گونه‌ای فتوی داده‌اند که کامل در مقابل ناقص قصاص شد.

 دلیل ادعایی قائلین به رد دیه مقتول ناقص:

 مرحوم آقای خویی [14] اینجا می‌فرماید دلیلی بر اینکه ابتدا دیه عضو قطع شده را بپردازیم و بعد قصاص کنیم وجود ندارد بلکه فقط یک روایت هست که از نظر سند ضعیف است روایتش را فردا ان شاء الله می‌خوانیم.

 وصلی الله علی سیدنا محمد وآل محمد