درس خارج فقه استاد مقتدائی

88/11/05

بسم الله الرحمن الرحیم

مسئله 36

« لو قال : «أقتل نفسک» فان کان المأمورب عاقلا ممیزا فلا شیء علی الآمر، بل الظاهر أنّه لو أکره علی ذلک فکذلک، و یحتمل الحبس ابدا لإکراهه فیما صدق الإکراه،‌کم لو قال: «أقتل نفسک و إلّا قتلتک شر قتلة»

فرض در جاهایی است که شخصی برای قتل دیگری تسبیب اسباب می‌کند، ولی قتل با مباشرت انسان دیگری (غیر از آنکس که سبب را فراهم می‌کند) انجام می‌شود.

مثالهایی را که در این مسائل گفتیم تحت این عنوان است که شخص به دیگری بگوید «لو قال اقتل نفسک» یعنی خودت را بکش، همان گونه قبلا بیان شد در اینجا چند فرض بود، یک فرض این بود، کسی به دیگری می‌گفت:«اقتل زیدا» تهدید و اکراه می‌کرد که برو زید را بکش و الا خودت را می‌کشم (آقتل زید والاّ قتلتک).

فرض دوم این بود که می‌گفت «اقتلنی والّا لقتلتک» یعنی مرا بکش و اگر نکشی خودت را می‌کشم

فرض سومی که اکنون می‌خواهیم آن را بحث کنیم، این است که شخص به کسی امر می‌کند که خودت را بکش (اقتل نفسک). اما اینکه آیا تهدید هم می‌کند یا نمی‌کند، فعلا کاری به این جهتش نداریم.

اما فرض مسئله اینجاست که «شخص» به کسی دستور می‌دهد که خودکشی بکند و خودش را بکشد. می‌گویند یک وقتی رضا شاه به کسی غضب کرده بود و به او گفته بود که برو بمیر! آن بنده خدا هم از ترس خودکشی کرده بود.

در اینجا کسی به دیگری می‌گوید: «اقتل نفسک» خودت را بکش! اینجا چند صورت فرض می‌شود:

فرض اول

گاهی فقط امر و دستور است، یعنی تهدید و اکراهی در کار نیست، بلکه فقط می‌ گوید«اقتل نفسک» یعنی به او دستور می‌دهد که برو و خودت را بکش. پس یک وقت این گونه است، یعنی تهدیدی در کار نیست بلکه فقط طلب و امر است.

در این فرض هیچ شبهه‌ای نیست که خود کشی بر آن طرف حرام است و جایز نیست و او حق ندارد که به دستور کسی برود و خودش را بکشد، یعنی شرعا حرام است، و اگر چنین کاری کرد خونش به عهده خودش است نه به عهده‌ی آمر.

به بیان دیگر هرچند سبب قتل را آمر بوجود آورد و گفت خودت را بکش. ولی استناد قتل به خودش داده می‌شود و در عرف می‌گویند که فلانی خودش را کشت و خود کشی نمود. یعنی ولو او (آمر) به او گفت که برو خودت را بکش و اگر او نمی‌گفت خودکشی نمی‌کرد، در عین حال گفتن او موجب نمی‌شود که استناد قتل به او داده شود. پس نمی‌توانیم بگوییم که او (آمر) قاتل است، بلکه او فقط دستور داد و طلب کرده است.

بنابراین؛ در اینجا اصل فعل حرام است و خودکشی کردن جایز نیست و اگر انجام داد قصاص به عهده کسی نیست. بلکه خونش به عهده خودش است و هدر.

وجه و دلیل مسئله

وجهش این است که در اینجا مباشر اقوی از سبب است، ولو سبب دستور داد، ولی استناد قتل به خود این شخص داده می‌شود و مباشر اقوی است از سبب، فلذا «آمر» نه قصاص به عهده‌اش است و نه دیه، چون استناد قتل به او داده نمی‌شود و نمی‌گویند که او قاتل است.

پس نه نسبت قتل عمد به او داده می‌شود که بگوییم قصاص دارد، و نه نسبت قتل شبه عمد به او داده می‌شود که بگوییم باید دیه بپردازد.

پس آمر نه قصاص دارد و نه دیه، بلکه فقط تعزیر دارد چون امر به منکر کرده، امر به یک فعلی کرده که شرعا حرام است،‌از این رو فقط عقوبت و تعزیر می‌شود.

این یک فرض بود که فقط امر و دستور است و تهدیدی در کار نیست.

فرض دوم

فرض دوم این است که اکراه و تهدید می‌کند. اما اکراه و تهدیدش بما دون قتل است، یعنی نمی‌گوید که اگر خودت را نکشی خودم تو را می‌کشم (والا قتلتک)، بلکه می‌گوید خودت را بکش والاّ اموالت را آتش می‌زنم یا چشمانت را کور می‌کنم یا پایت را قطع می‌کنم.

در این فرض هم باز شبهه‌ای نیست که قتل جایز نیست. چون امر دائر است که یا خودش را بکشد و نفسی را از بین ببرد یا مالی را آتش بزند. اینجا مسئله‌ی اهم و مهم در کار است، فلذا این تهدید موجب اینکه بگوییم مضطر است و چاره‌ای جز خودکشی ندارد و اگر خودش را نکشد مالش از بین می‌رود. نمی‌شود.

به بیان دیگر نمی‌توانیم بگوییم برای اینکه مالش از بین نرود خودکشی جایز است. پس باز می‌گوییم که شرعاً قتل نفس و خودکشی حرام است و طرف حق ندارد که دست به یک چنین کاری بزند و اگر خود کشی کرد، خونش به گردنش خودش است نه به عهده‌ی مکره (به کسر راء)، زیرا استناد قتل به آنکس که او را تهدید و اکراه کرده داده نمی‌شود، هرچند اکراه کرده، ولی در عین حال استناد قتل به او داده نمی‌شود.

بنابراین؛ بر شخص مکره نه قصاص هست و نه دیه. بله! این احتمال است که بگوییم مکره (به موجب روایتی که می‌فرمود اگر کسی دیگری را اکراه و تهدید بر قتل کسی بکند حبس ابد می‌شود) حبس ابد می‌شود، احتمال اینکه بگوییم که مشمول آن روایت است و مکره حبس ابد می‌شود،پس این احتمال هست که بگوییم آن روایت اینجا را هم شامل می‌شود.

ولی بعضی شبهه کرده‌اند و گفته‌اند روایت از اینجا انصراف دارد و شامل اینجا نمی‌شود، یعنی آن روایتی که می‌گوید آمر به قتل و آن کسی که مکره است حبس ابد می‌شود، آنجایی را می‌گوید که بگوید زید را بکش. اما اینکه شامل (اقتل نفسک) هم بشود معلوم نیست، فلذا بعضی در شمول روایت مانحن فیه را شبهه می‌گیرند.

نظریه‌ی استاد

ولی بعید نیست که بگوییم این امر است، یعنی طرف را اکراه و تهدید به قتل خودش کرد، از این رو اکراه کننده (مکره) حبس ابد می‌شود.

به بیان دیگر فرق نمی‌کند چه انسان دیگری اکراه به قتل شخص دیگر کند و چه اکراه به قتل خودش بکند و بگوید خودت را بکش.باز امر به قتل کرده، فلذا بعید نیست که بگوییم آمر و مکره به قتل حبس ابد می‌شود. پس در اینجا هم فرض این است که اکراه کرده، اما اکراه به مادون قتل است.

در فرض اول که گفتیم امر فقط می‌کند گفتیم آمر در آنجا حبس ابد هم ندارد. چون ظهور روایت که می‌گوید «امر رجل رجلا بقتل رجل» این امر ظهور در اکراه دارد، فرض اول این بود که تهدید نباشد، پس آمر آنجا حبس ابد هم نمی‌شد، چون روایت ظهور در آنجایی دارد که اکراه بکند و حال آنکه در فرض اول اکراه نبود و فقط امر بود. بنابراین آمر در فرض اول مشمول این روایت نیست و حبس ابد ندارد.

اما گر مأمور غیر ممیز باشد، به یک بچه‌ای می‌گوید برو خودت را بکش، یا یک سمی می‌دهد و می‌گوید این را بخور و او هم می‌خورد و می‌میرد. در آنجا که امر به خودکشی نسبت به یک صغیر می‌کند،می‌گوییم قصاص دارد؛ چون بچه غیر ممیز «کالآلة» مثل وسیله است.

پس اگر مأمور ممیز باشد حبس ابد ندارد،‌ اما اگر مأمور غیر ممیز باشد،‌ حتما قصاص دارد. این فرض اول است.

در فرض دوم می‌گوییم که تهدید کرده، باز قتل جایز نیست و نمی‌تواند خودش را بکشد و قتل مستند به خودش است نه به آمر و مکره. بله! مکره احتمال دارد مشمول آن روایت حبس ابد باشد.

فرض سوم

فرض سوم این است که تهدید و اکراه به قتل می‌کند و می‌گوید:«اقتل نفسک والاّ قتلتک».

یک بحث در اینجا این است که آیا در این فرض اصلاً اکراه محقق می‌شود یا نه؟

مرحوم شهید در مسالک احتمالی را نقل می‌کند.

یک وجه این است که بگوییم اکراه صدق می‌کند. می‌گوید اگر خودت را نکشتی، من خودم تو را می‌کشم، فلذا او ملزم می‌شود که برود و خودش را بکشد. یعنی از باب این اکراه، چاره‌ای ندارد که برود و خودکشی کند. پس به واسطه این تهدید خودکشی می‌کند.

ایشان می‌فرماید روی این مبنا «فیجب القصاص» یعنی قصاص دارد، چون مضطر بود و چاره‌ای غیر از خودکشی نداشت. فلذا به سبب تهدید این «شخص» خودکشی کرده، پس استناد قتل به اکراه کننده داده می‌شود و موجب قصاص می‌گردد (فیجب القصاص). این یک وجهی است که ایشان احتمال می‌دهد بدون اینکه خودش آن را قبول داشته باشد،‌یعنی خود ایشان این وجه را قبول ندارد.

دیدگاه شهید

مرحوم شهید می‌فرماید در اینجا اقوی این است که بگوییم اکراه اصلاً محقق نمی‌شود. یعنی نمی‌شود بگوییم این آقا مضطر است و چاره‌ای جز خودکشی ندارد. چرا؟ چون در غیر اینصورت دیگری او را می‌کشد.

ان قلت: ممکن است کسی بگوید که چرا در اینجا اکراه و اضطرار صدق نمی‌کند؟

قلت: اکراه برای جایی است که یک شخصی برای خلاص شدن از مشکلی، یک کاری را بکند که به یک چیز سختی دچار نشود. مثلا به او می‌گویند برو مشروب بخور و الا تو را می‌کشیم. این خودش تهدید است، فلذا این آقا ناچار است که مشروب بخورد تا اینکه او را نکشند. یعنی برای تخلص و رهایی از مرگ چاره‌ای جز اینکه خمر را بخورد ندارد. امرش می‌کنند که شرب خمر بکن! در آنجا می‌گوییم اکراه محقق می‌شود و صدق می‌کند بر اینکه این مکره است.

چرا؟ چون اگر مشروب نخورد دچار قتل نفس می‌شود و او را می‌کشند. آنجا اکراه محقق می‌شود.

اما در اینجا می‌گوییم چاره‌ای جز خودکشی ندراد، چرا؟ والاّ یکی دیگر او را می‌کشد.

بنابراین اگر بگوید باید خودت را بکشی والا تو را می‌کشم. اینجا نمی‌توانیم بگوییم این آدم مضطر است، چاره‌ای ندارد و باید خودش را بکشد، چرا؟والا دیگری او را می‌کشد. اینجا نمی‌توانیم بگوییم مضطر به خودکشی است. اگر خودکشی نکند یکی دیگر او را می‌کشد. چه فرقی می‌کند؟ خودش خودش را بکشد یا دیگری او را بکشد. اضطرار و اکراه اصلاً اینجا راه ندارد و صدق نمی‌کند که او چاره‌ای ندارد. ما در جاهایی می‌گوییم چاره ای ندارد و مضطر است که یک امر اشدی دچار می‌شود. برای تخلص از آن امر اشد، این کار را انجام می‌دهد. اینجا اشد نیست؛ می‌گوید کس دیگری او را می‌کشد، بکش خودت را والا تو را می‌کشم.

پس اصلاً در اینجا اکراه صدق نمی‌کند؛ اکراه که محقق نشد، قتل نفس حرام است. اگر اقدام به قتل نفس کرد و خودش را کشت. استناد قتل به خودش است. چون اکراه محقق نشد، بلکه این خودش خودش را کشته است، استناد قتل به خودش است و خونش هدر است. شخصی که اکراه کرد آنجا م گوییم قصاص مترتب بر او نیست چون استناد قتل به او داده نمی‌شود و فقط آمر به قتل است و اکراه به قتل کرده. در چنین جایی می‌گوییم مشمول آن روایتی است که می‌گوید آمر حبس ابد دارد.

پس در جایی که امر،اکراه و تهدید می‌کند که اگر خودت را نکشی می‌کشمت، خودم تو را می‌کشم، یعنی تهدید به قتل می‌کند. اینجا می‌گوییم حق ندارد خودش را بکشد.چرا؟ چون اکراه محقق نیست. اضطرار ندارد. فلذا نمی‌توانیم بگوییم چاره‌ای ندارد و باید خودش را بکشد، والا او را می‌کشند.

بنابراین،‌ باز در اینجا می‌گوییم که استناد قتل به خودش داده می‌شود نه به مکره؛ پس بر مکره قصاص نیست. فقط مشمول آن روایت است که آمر حبس ابد می‌شود.

فرض چهارم

یک فرض چهارمی باز در اینجا هست که مرحوم شهید در مسالک می‌گوید، صاحب کشف اللثام احتمال داده‌اند که اگر نوع قتل مختلف باشد. مثلا می‌گوید «اقتل نفسک والّا لقتلتک إربا إربا» یعنی خودت را بکش و اگر نکشی تکه تکه‌ات می‌کنم.

آیا در این فرض اکراه محقق می‌شود یا نه؟

می‌گویند در اینجا اکراه محقق می‌شود. چرا؟ چون یکی از دیگری مشکل تر است، یعنی هر چند هر دو قتل و کشته شدن است، منتها بین شان فرق است زیرا یکی مشکل تر از دیگری است، این شخص برای اینکه دچار قتل مشکلتر نشود، خودش را راحت می‌کشد، فرض کنید یک گلوله به قلب خودش می‌زند و کار را تمام می‌کند.

به بیان دیگر اگر این «آدم» خودش را به دست خود نکشد و به قتل نرساند،‌ آن وقت آنها می‌آیند و مثله‌اش می‌کنند، یعنی اعضای بدنش را تکه تکه می‌کنند و شکنجه‌اش می‌دهند یا زنده در آتش می‌اندازند و ...،

پس می‌گوییم در اینجا نوع قتل فرق می‌کند «اقتل نفسک والّا لقتلتک لاشدّ».

مرحوم شهید فرمود که اینجا اکراه محقق است، ولو اینکه هر دوی اینها قتل است، اما می‌توانیم اینجا بگوییم که این آدم مضطر است و چاره‌ای جز اینکه خودکشی کند ندارد و راحت‌تر بمیرد تا دچار کشی بدتری نشود.

پس برای تخلّص از آن قتل شدید، خودکشی می‌کند، مرحوم شهید می‌فرماید اینجا اکراه محقق است. بنابراین وقتی اکراه محقق شد، قصاص به عهده آمر است. چون در حقیقت او، این فرد را کشته است، یعنی این مضطر بود و چاره‌ای جز این نداشت. «یجب القصاص علی المکره» قصاص بر گردن مکره است و قتل برای این آدم می‌شود جایز، یعنی وقتی مکره شد، می‌گویند خودکشی برایش جایز است.

چرا جایز است؟ برای تخلص از قتل اشد، و ااستناد قتل هم به مکره داده می‌شود. (این فتوای مرحوم شهید بود)

اشکال بر کلام شهید

مرحوم صاحب جواهر و دیگران به فرمایش مرحوم شهید اشکال می‌کنند و می‌گویند در اینجا نیز اکراه محقق نمی‌شود. چرا؟‌ به جهت اینکه هر دو قتل است، منتها یکی آسان تر و دیگری مشکل ‌تر است و ما نمی‌توانیم بگوییم که برای تخلّص از قتل شدید،خود کشی و قتل نفس برایش جایز است، کما اینکه در نظایر و امثالش نمی‌گوییم، مثلاً فرض کنید که کسی در یک بیابانی دچار عطش شده و آب ندارد. این دو احتمال دارد:

الف: در همان جا بنشیند تا از تشنگی بمیرد، یعنی به تدریج جان بکند و بمیرد. این قتل شدید است.

ب: می‌داند که در اینجا آب گیرش نمی‌آید و حتما از تشنگی می‌میرد، برای اینکه از قتل شدید خلاص شود،خودش را می‌کشد. هیچ فقیه و مجتهدی فتوا نمی‌دهد که جایز است خودش را بکشد، یعنی برای اینکه دچار مرگ طولانی با عطش نشود. جایز است که دست به خود کشی بزند، هیچ فقیهی یک فتوایی را نمی‌دهد.

مثال2:‌ اگر چنانچه کسی می‌داند که در اثر این مرض می‌میرد. فرض کنید سرطان خون دارد و در ظرف یک هفته یا کم و زیادتر حتما می‌میرد، آیا اینجا می‌تواند خودکشی کند؟ حق ندارد که دست به خود کشی بزند هر چند با زجر کشته شود. هیچ مجتهد فتوا به خود کشی نمی‌دهد.

چه فرقی است بین اینجاها که مبتلا با عطش شده و می‌بیند از راه عطش می‌میرد و مرگ سخت با زجر دارد. و بین جایی که شخص می‌داند اطلاعات حتما او را خواهد گرفت و حتما شکنجه‌اش می‌دهند، این قبل از آنکه به دام بیفتد خودکشی بکند و بگوید من خودم را خلاص کنم برای اینکه زیر شکنجه نمیرم؟

می‌گویند جایز نیست. خب! در اینجا هم به طرف می‌گوید «اقتل نفسک والا قتلتک ارباً اربا» یعنی اگر خودت را نکشی، قطعه قطعه‌ات می‌کنم.

آیا می‌توانیم بگوییم برای اینکه به قتل بدتر دچار نشود، جایز است که خودش را بکشد؟ این را در جاهای دیگر فتوا نمی‌دهند.پس در اینجا هم می‌گوییم که اکراه محقق نیست و نمی‌شود بگوییم که جایز است خودش را بکشد برای اینکه دچار آن قتل شدید نشود.

این یک اشکال بود به مرحوم شهید گرفته‌اند و گفته‌اند که در اینجا اکراه محقق نیست. و در مشابهش نیز اینگونه فتوا نمی‌دهند که جایز است خودش را بکشد برای اینکه دچار قتل اشد نشود.

ثانیا بگوییم اکراه محقق است؛ اگر اکراه محقق بشود و جایز باشد بر او که خودش را بکشد تا دچار مرگ سختتر نشود، پس چرا می‌گویید: «یجب القصاص»؛ بالاخره این قتل مستند به کیست؟ مستند به خودش است. برای خاطر اینکه ترجیح می‌دهد خودش را از مرگ بدتر نجات بدهد خودش را می‌کشد. پس با علم و اختیار و اراده خودش دارد، خودش را می‌کشد و استناد قتل هم به خودش است،پس چرا می‌گویید «یجب القصاص»؟

چون نظر مرحوم شهید این بود که اکراه محقق است و این قتل جایز، و او قصاص می‌شود.

ما در پاسخ ایشان می‌گوییم ولو قتل جایز است، اما چرا بگوییم قصاص به عهده آمر است؟! استناد قتل به خود این فرد است و خودش خودش را کشته عرفاً و شرعا؛

بله! می‌گویند این آدم اکراه کرده و بر اثر اکراه این فرد، او خودش را کشته است . اما باز می‌گوییم استناد قتل به خودش است و نمی‌توانیم بگوییم او کشته است و نمی‌توانیم استناد قتل را به مکره بدهیم و بگوییم او خودش را کشته. باز اینجا می‌گوییم خونش هدر است و قصاص نیست. ولو جایز بود که خودکشی بکند تا دچار آن مشکل نشود، اما قصاص برای مکره ثابت نیست، بلکه آمر و مکره به قتل فقط حبس ابد می‌شود.

پس اشکالی که به مرحوم شهید گفته می‌شود، این است که:

اولا؛ اکراه محقق نیست و قتل جایز نیست ولو برای تخلص از قتل شدیدتر باشد؛ کما اینکه در نظائرش فقها نمی‌گویند.

ثانیاً ؛ بر فرض بگوییم اکراه محقق می‌شود و قتل نفس جایز هست، استناد قتل به مکره داده نمی‌شود که بگوییم :«یجب القصاص».

فرض چهارم

فرض چهارم این است اگر خودش را نکشد نه اینکه خودش را قطعه قطعا می‌کنند بلکه احتمال می‌دهد که یک عده دیگری کشته بشوند. مثلاً به او می‌گویند: خودت را بکش، و الا هم خودت را و هم زن و بچه‌ات را می‌کشم.نه اینکه «قتلتک اربا اربا» بلکه امر دائر می‌شود بین اینکه خودش را بکشد یا اینکه اگر نکشد فرد آمر، یک عده دیگر را هم بکشد.

آیا در اینجا می‌توانیم بگوییم خودش اولی است از اینکه یک عده‌ای کشته بشوند، یعنی تهدید محقق می‌شود و برای این فرد جایز است که اینجا خودش را بکشد تا اینکه جلوی قتل کسان دیگر را بگیرد؟ در اینجا ممکن است بگوییم خود کشی جایز است،‌منتها استناد قتل به خودش داده می‌شود.

یا کسی را دستگیر کرده‌اند و در زندان است. می‌داند که شکنجه‌اش می‌دهند و در اثر شکنجه از او اطلاعاتی می‌خواهند؛ اطلاعاتی که از او می‌خواهند به نفع دشمن است وممکن است در اثر همین اطلاعات به نظام حمله کنند. و باز می‌داند که اگر شکنجه‌اش کنند طاقت نمی‌آورد و ممکن است که مطالبی را بگوید که یک عده‌ای به گرفتاری دچار شوند؟ باز می‌گوییم اینجا اولی این است که خودکشی کند تا مجبور به لو دادن اطلاعات نشود که موجب هجمه دشمن و .... بشود، بگوییم اینجا بگوییم اولی این است که خود کشی کند.

پس در اینجا بگوییم اکراه محقق می‌شود و خودکشی برای او جایز است برای اینکه دچار یک محذور اهم و اشد است نه برای خودش بلکه برای دیگران.

چون قبلا گفتیم که برای خودش اکراه محقق نمی‌شود ولو قتلش شدید باشد. اما اگر برای دیگران و عده‌ای، و یا چند نفر باشد یا دردسر برای نظام و امثال اینها باشد، بگوییم اولی این است که خودکشی بکند که دچار این مشکلات نشود. این مجموع فروضی بود که در مسئله 36 هست.