درس خارج فقه استاد مقتدائی

88/10/28

بسم الله الرحمن الرحیم

بحث ما در اکراه بر قتل بود، که اگر فردی دیگری را تهدید، تخویف می‌کند و وادار به قتل شخصی می‌کند، گفتیم در اینجا اگر آن طرف دیگری را کشت،‌این قصاص دارد و قصاص هم به عهده‌‌ی مباشر است،‌ولی آمر و مکره حبس ابد می‌ شود،این مسئله را ‌هم از نظر قاعده مطرح کردیم و هم از نظر روایت،و عرض کردیم که مرحوم آقای خوئی در این مسئله دو مطلب دارند که هردو خلاف مشهور هستند،‌یکی اینکه ایشان تفکیک کرده بین این که « لو أمر رجل رجلا بقتل رجل»، امر بکند، دیگری هم «لو أکرهه» او را اکراه بکند، ایشان بین این دوتا تفکیک قائل شده است، شاید منشأ‌ش روایتی باشد که مستندی این فتوا است و در آن روایت کلمه‌ی «أمر » آمده است و گفته اگر «شخص» دیگری را امر بکند به قتل کسی، کلمه‌ی «أمر» در آن به کار رفته نه کلمه‌ی «اکراه». ولی مشهور از آن اکراه فهمیده‌اند، فلذا مرحوم امام در عبارت خودش لفظ «أکره» را به کار برده و فرموده:

«لو أکرهه علی القتل».

مرحوم محقق در شرائع نیز همین گونه گفته‌اند،‌این تفکیک فقط در کلام ایشان است.

اشکال

‌اشکالی که می‌توان بر کلام ایشان گرفت این است که اگر مراد تان از اینکه می‌گویید: «لو أمر رجل رجلا بقتل رجل» یک امر الزام آور است که اگر آن طرف انجام ندهد،حتما اذیت می‌شود،‌مثلا طرف یک فرمانده است،‌فرمانده ارتش به سربازش فرمان و دستور می‌دهد که فلان کار را بکن، سرباز می‌داند که اگر نکند،‌عقوبت می‌شود، زندان می‌شود، شلاق می‌خورد، اذیت می‌شود و حتی ممکن است کشته بشود.

اگر مرادتان این گونه امر است،‌این همان اکراه است، معنای اکراه این است که تهدید می‌کند، درست است که در اینجا به زبان تهدید نکرده و نگفته که اگر انجام ندادی، تو را می‌کشم،‌اما قانونا این گونه است،فرمانده اگر امر کرد و دستور داد ، طرف اگر انجام ندهد، معاقب می‌شود،‌این همان تهدید است، همان فرضی است که علما می‌گویند،‌اگر چنانچه امر،‌یک امر الزام آوری به این صورت نیست،‌تهدیدی نیست، یک کسی به دیگری می‌گوید من به تو می‌گویم یا من به تو دستور می‌دهم،‌ولی اگر نکرد،‌ ضرری متوجه او نمی‌شود چون این قدرت بر اینکه اعمال زور بکند، عقوبت بکند، قدرت این را ندارد،‌اگر این جور امر را می‌گویید،‌این منشأ اثر نیست و خارج از محل ماست و بحث ما در آن نیست. بنابراین،‌تفکیک درست نیست و خلاف مشهور است،‌وجهش هم این است که اگر مراد تان این باشد که این امر یک امر الزام آور است که ‌اگر انجام ندهد،‌ به قتل، و یا به مادون قتل‌تهدید می‌ شود، این همان است که در اکراه می‌گوییم‌،معنای اکراه نیز همین است.

‌ اما اگر مراد تان غیر این امر است، آن منشأ اثر نیست،‌پس تفکیک وجهی ندارد.

‌مطلب دومی که ایشان در اکراه دارد،‌این است که می‌فرماید: هرگاه کسی را اکراه کنند،‌این خودش بر دو جور است:

الف: گاهی اکراهش به ما دون قتل است، مثلا می‌گوید برو فلانی را بکش‌،اگر نکشی، اموالت را آتش می‌زنم یا چشمانت را کور می‌کنم یا دست و پایت را قطع می‌کنم، در اینجا شکی نیست که مکره (به فتح راء) حق ندارد که طرف را بکشد. چرا؟

وجهش همان قاعده اهم و مهم است،‌یعنی امر دایر است بین اینکه انسان مومنی را بکشد یا اینکه اموالش را غارت کنند یا یکی از اعضای بدنش را قطع کنند، حتما ‌کشتن یک انسان اهم از این است که مالش از دستش برود، نباید برای یک امر مهم که از دست دادن اموال باشد‌،مرتکب امر اهم بشود که قتل دیگری است.

پس اگر تهدید به ما دون قتل است،‌ خیلی روشن است که تهدید آور نیست،‌و این نباید دیگری را بکشد و اگر کشت حتما قصاص می‌ شود.

اما اگر تهدیدش از قبیل تهدید به قتل است، مثلا می‌گوید برو فلانی را بکش‌ و اگر نکشی،‌خودت را می‌کشم،‌تهدید به قتل می‌کند،‌اینجا می‌فرماید: مشهور قائل هستند که حق نداردکه این کار را بکند، اگر کشت،باز قصاص می‌شود،‌مکره هم حبس ابد می‌شود،‌ایشان می‌فرماید مشهور این حرف را زده‌اند ولی قول مشهور را نمی‌شود قبول کرد، این جهت را که مشهور گفته‌اند،حدیث رفع در اینجا جاری نیست،‌این حرف را ایشان هم قبول دارند،‌می‌فرماید درست است که حدیث رفع در اینجا جاری نمی‌شود.پس حدیث رفع در اینجا جاری نیست،‌ایشان هم قبول دارد،‌پس حدیث رفع نمی‌تواند حرمت قتل نفس را از بین ببرد،‌ایشان می‌فرماید ولی در عین حال قتل حرام نیست، قتل آن انسان بر این شخص حرمت ندارد یعنی می‌تواند او را بکشد،‌به چه بیان؟

ایشان می‌فرماید:بله! حدیث رفع اینجا راه ندارد،‌ یعنی نمی‌توانیم بگوییم حرمت قتل نفس را حدیث رفع برداشت،‌چون مکره است پس حرام نیست‌،نمی‌توانیم این حرف را بزنیم،‌ولی در عین حال حرمت قتل از اینجا برداشته می‌شود.

به این بیان که این شخص مکره، امرش دایر است بین دو چیز و باید یکی از این دو چیز را انجام بدهد،‌یا باید فعل محرم انجام بدهد یا ترک واجب بکند، پس امرش دایر است بین دوتا تکلیف الزامی،‌باب از قبیل باب تزاحم می‌شود،‌یا باید ترک واجب بکند،‌واجب حفظ نفس خودش است،یعنی حفظ نفس خودم بر من واجب است و ‌باید کاری نکنم که جانم در معرض هلاکت بیفتد،‌حفظ نفس خودم بر من واجب است،‌اگر بخواهم او را نکشم،‌گفته بکش و الا خودت را می‌کشیم، اگر او را نکشم،‌جان خودم را در معرض تلف قرار داده‌ام، یک واجب را که حفظ نفس خودم باشد ترک کرده‌ام. پس اگر بخواهد آن طرف را بکشد که خودش کشته نشود،‌ فعل محرم انجام داده، چون قتل نفس محرم است،‌اگر بخواهد او را نکشد،‌ترک واجب می‌شود،چون حفظ نفس خودش ‌واجب است، و حال آنکه ‌این ترک کرده است. پس امر دایر است بین اینکه یا باید طرف را بکشد، که در این صورت ‌فعل محرم را انجام داده، یا ‌اگر بخواهد او را نکشد، ترک واجب کرده، چون واجب است حفظ نفس، این نفس را حفظ نکرده،‌ایشان می‌فرماید باب باب تزاحم است،‌ناچار است که یکی از این دو کار را انجام بدهد.

‌ پس ایشان فرمود امر دایر است بین دو چیز، یا فعل محرم را انجام بدهد،‌ یعنی برود طرف را بکشد، نفسش محفوظ می‌ماند،‌یا او را نکشد، ترک واجب کرده،‌خودش را در معرض هلاکت قرار داده، لذا ‌ایشان می‌فرماید:

« لا ترجیح فی البین» بین این دوتا فعل محرم که قتل نفس است، ترک واجب که واجب است حفظ نفس، بین این دوتا لا ترجیح،‌ اگر او را بکشد،‌قتل نفس کرده،‌خودش کشته نمی‌شود، اگر او را نکشد،‌خودش کشته می‌شود،‌این هم یک قتل نفس است،‌ دوتا نفس است،‌ ترجیحی نیست که ما بگوییم برای اینکه آن کشته نشود،‌خودت را در معرض هلاکت قرار بده‌، برای اینکه خودت کتشه نشوی، برو او را بکش،‌هیچ ترجیحی نیست‌،‌چون لا ترجیح،‌و امرش دایر است بین المحذورین،‌یا فعل محرم یا ترک واجب، در یک چنین جایی می‌گویند قاعده تخییر است‌،چون ناچار است باید یکی از این دوتا را انجام بدهد،‌ حالا کدام را ترجیح بدهد،‌ترجیحی هم که نیست،‌باید یک اختیار کند،‌وقتی که تخییر شد،‌پس قتل نفس جایز می‌شود،‌ فلذا می‌تواند ‌کشتن آن شخص را انتخاب بکند. ‌کما اینکه می‌تواند قتل خودش را انتخاب نماید ،‌پس قتل نفس می‌شود جایز،‌چون مختار است و باید یکی این دو چیز را انتخاب بکند، وقتی جایز شد،‌واقعا اگر ترجیح بدهد که او را بکشد،‌ تا خودت کشته نشود،‌اگر او را کشت،‌ قتل نفس عدوانا و ظلما انجام نداده است،‌قتل نفس جایز را انجام داده،‌پس قصاص نیست،‌قصاص در جایی است که کسی دیگری را عدوانا و ظلما بکشد، پس قصاص نیست، بالأخر باعث قتل انسانی شد، خون انسان نباید هدر برورد،‌ می‌گوییم باید دیه بدهد،‌ این فتوای آیة الله خوئی است که خلاف مشهور است،.

جواب

جوابی که می‌شود به فرمایش ایشان داد این است که: جناب آیة الله خوئی!

اینکه شما فرمودید امر دایر است بین دو محذور، که لا ترجیح بینهما،‌از کجا می‌فرمایید که لا ترجیح بینهما؟ ملاک مقایسه‌ی شما چیست،‌چه را با چه مقایسه می‌کنید و می‌گویید ترجیح نیست‌،اگر می‌گویید این یک نفس است،‌آن هم یک نفس است،‌از این رو ‌هیچ ترجیحی برای هیچکدام نیست؟ ایشان می‌فرماید هیچ ترجیحی نیست، بله! اگر ملاک مقایسه‌ی شما مقایسه دو نفس است،‌فرمایش شما درست است،‌ چون هردو نفس هستند، دو نفس هیچکدام شان بر دیگری ترجیحی ندارند، اما ملاک در یکی از این دوتا قتل نفس مومن است،قتل نفس محرّم‌،‌که این می‌خواهد یک مومنی را بکشد،‌ مفسده دارد،‌مفسده‌ای که در قتل نفس مومن است،‌یک مفسده است،‌ نسبت به خودش حفظ نفس است، وجوب حفظ نفس است،‌در این مصلحت است‌،مصلحت این است که تا انسان می‌‌تواند نفسش را حفظ کند، یعنی خود را در معرض خطر قرار ندهد، پس ما در اینجا یک مفسده داریم،‌و یک مصلحت نه دوتا نفس، مصلحت در حفظ نفس است،‌مفسده در قتل نفس محترمه است‌.

بنابراین؛در اینجا یک مفسده‌ است که ‌ممکن است من دچار آن بشوم و ‌بروم یک انسان مومنی را بکشم، پس در کشتن نفس محترمه مفسده است،‌حفظ نفس خودم یک مصلحت دارد، که ‌بر اساس آن مصلحت می‌گویند: «یجب علیک بالتحفظ للنفس»،‌ ما باید بین این مصلحت و مفسده بسنجیم،‌آیا مفسده‌ای که در قتل نفس محترمه است‌، قوی و اشد است یا مصحلتی که در حفظ نفس است؟ و من المحتمل که ما بگوییم مفسده‌ای که در قتل نفس یک انسان مومن است، این اشد از مصلحتی است که در حفظ نفس می‌باشد، مثلاٌ‌ اگر من بخواهم یک انسان مومنی را بکشم، صد درجه مفسده دارد،‌حفظ نفس خودم پنجاه در صد مصلحت دارد،‌ اگر بخواهم خودم را حفظ کنم و تحفظ بکنم از اینکه جانم را در معرض هلاکت قرار بدهم،‌ مصلحت دارد،‌اما مصلحتش پنجاه در جه است. پس ‌اگر من آن طرف را بکشم،‌صد درجه مفسده گیرم آمده،‌حفظ نفس بکنم پنجاه درجه مصلحت گیرم آمده است، این دوتا مساوی نیستند. ‌اینکه فرمودید لا ترجیح،‌این گونه نیست،‌ترجیح این است که برای اینکه دچار صد در جه مفسده نشود،‌آن پنجاه درجه مصلحت را از دست بدهد، ترتیب اثر به او ندهد.

ادله‌ی حرمت قتل انسان هم آیه قرآن و هم روایات است که می‌گویند نفس محترمه را نمی‌توانید بکشید،‌ اینجا را هم می‌گیرد که تهدید شده است.

بنابراین،‌مرحوم آیة الله خوئی ملاک را دوتا نفس گرفته‌اند ولذا می‌گویند لا ترجیح بینهما، یکی را انتخاب بکن، وقتی قرار شد که یکی را انتخاب بکند،‌پس قتل می‌شود جایز. ولی ما می‌گوییم این گونه نیست،‌ بلکه ما باید بین مفسده و مصلحت بسنجیم نه بین دوتا نفس.

حرمت قتل نفس،‌تابع یک مفسده‌ای است که آن مفسده صد درجه است،‌وجوب حفظ نفس تابع یک مصلحتی است که مصلحتش پنجاه درجه است و شاید می‌توانیم از همین روایت تقیه این را استفاده بکنیم، در تقیه فرمود «إنّما جعل التقیة‌ لیحقن بها الدم» پس مصلحت حفظ نفس که شما هر کاری را گفتند،‌بکن تا حفظ جانت بشود،‌اگر گفتند مال کسی را آتش بزن،‌آتش بزن. دست کسی را قطع کن،‌ چشم کسی کور کن، برو انجام بده،‌برای اینکه جانت محفوظ بماند.

اما وقتی فرمود «إذا بلغ الدم» ‌یعنی هرگاه به شما گفتند برو فلانی را بکش‌،دیگر حق نداری که طرف را بکشی‌، چرا؟ چون مفسده‌ای که در قتل دیگری است بالاتر از وجوب حفظ نفس خودت است، برای اینکه دچار مفسده‌ی اعظم و اکبر نشوی،‌لذا تقیه نکن هر چند کشته بشوی. قتل نفس محترمه از نظر شارع خیلی مهم است. چرا؟ چون مفسده‌ای که در قتل نفس دیگری است اعظم از مصلحت حفظ نفس خودش است. این مطلب اشباه و نظایری هم در فقه دارد که با مطالعه‌ی‌ آنها می‌توانیم مذاق شارع به دست بیاوریم، مثلا اگر دو نفر در یک بیابانی با هم می‌ روند،‌یک شیر به این دو نفر حمله می‌کند، بالأخره اگر شیر بیاید، حتما یکی از اینها می‌بلعد و می‌خورد،‌اینجا من که قدرتم بیشتر است آیا می‌توانم رفیقم را طرف شیر هلش بدهم که شیر او راببلعد و من نجات پیدا کنم؟

می‌گویند حق نداری که این کار را بکنی، ‌بالأخره یک خطری برای این دو نفر پیش می‌آید، یا او تلف می‌شود یا من،‌ من نمی‌توانم این خطر را متوجه دیگری بکنم که او بمیرد و من محفوظ بمانم،‌می‌گویند اگر این کار را کرد وثابت شد،‌قصاص می‌شود،‌یک انسانی را در دهن شیر انداخته، ولو اگر این کار را نمی‌کرد، یکی از این دو کشته می‌شد،‌منتها این «آدم» رفیقش را به سوی شیر هل داد که شیر طرف او رفت و این توانست خودش فرار کند،‌می‌گویند قصاص می‌شود چون یک انسان را در معرض کشتن داد.

‌پس ما از مذاق شرع به دست می‌آوریم که حفظ نفس محترمه مصلحتش بالاست، و قتل نفس محترمه مفسدة‌اش اشد است از حفظ نفس، از همان روایت تقیه استفاده می‌شود،‌از اشباه و نظایرش هم استفاده می‌شود،پس نمی‌توانیم بگوییم لا ترجیح بینهما،.

عمده مطلب مرحوم آیة الله خوئی این بود که امر دایر است بین اینکه یا ترک واجب کند و از وجوب حفظ نفس دست بر دارد تا کشته بشود،‌یا فعل محرم را انجام بدهد،‌که برود آن طرف را بکشد و لا ترجیح بینهما.

ما در جواب گفتیم ‌ادله اطلاقش این مورد را که تهدید شده می‌گیرد،چون ‌قتل نفس مومن و محترمه مفسده‌‌ای دارد که به مراتب از مصلحت حفظ نفس خودش بالاتر است‌ و ما ‌این را از مذاق شرع نیز در می‌آوریم که مفسده‌ای آنجا اعظم است از مصلحتی که در حفظ نفس است و لذا ترجیح است، ترجیح به این است که انتخاب بکند که خودش کشته بشود نه اینکه دیگری را بکشد تا دچار مفسده‌ی اعظم بشود.

پس جواب مرحوم آیة الله خوئی در اینجا روشن شد، یعنی در هردو مطلب،جواب ایشان روشن شد ‌هم در اینکه تفکیک کردند، بین اینکه بگوید «لو أمر» و بین اینکه بگوید:« لو أکره» ‌گفتیم این تفکیک وجهی ندارد،‌ و هم اینکه اینجا فرمودند مساوی است، ما گفتیم مساوی نیست و حق با قول مشهور است.

بعد مرحوم امام می‌فرمایند:« و لو کان المکره مجنونا أو طفلا غیر ممیز، فالقصاص علی المکره الآمر.»

پس در این فتوا که اگر «شخص» دیگری را بر قتل کسی اکراه کرد ،‌این اکراه موثر نیست و نباید او را بکشد و اگر کشت،‌قصاص به عهده‌ی مباشر است، آمر هم حبس ابد می‌شود کما اینکه روایتش را خواندیم،‌ اما اگر مکره مجنون است، فرض کنید کسی اسلحه یا شمشیر به دست یک دیوانه می‌دهد و می‌گوید برو فلانی را بکش،‌ تهدیدش هم می‌کند، او هم رفت و کشت، یا اسلحه را به دست یک بچه‌ی غیر ممیز (که تشخیص خوب و بد را نمی‌داند) می‌دهد ومی‌گوید برو فلان را بکش،‌اگر مجنون که تمیز نمی‌دهد یا طفل که غیر ممیز است بوسیله تحریک دیگری کسی را کشت‌،می‌گوییم: «القصاص علی المکره» قصاص به عهده‌ی مکره است نه مباشر. چرا؟ چون مجنون و بچه همانند آلت است مانند وسیله است،‌او از خودش اراده ندار،‌با اراده‌ی این شخص می‌رود و دیگری را می‌کشد، پس آن بچه غیر ممیز،‌یا مجنون که تمیز نمی‌دهد، نسبت به این شخص مکره همانند آلت است،‌ مانند یک وسیله‌ی قتل شده است،‌در اینجا اقوی این است که استناد قتل به مکره داده می‌شود نه به مجنون و نه بر طفل.

بنابراین، در اینجا هم مطلب خیلی روشن است که قتل استنادش به خود مکره داده می‌شود و قصاص هم به عهده‌ی اوست،‌و چیزی بر گردن بچه و مجنون نیست.